رأي

الخلاف بين عروبتين..فأي عروبة نريد؟(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

أحد أوجه الخلاف بين اللبنانيين اليوم، يتمحور حول مسألة العروبة.

بعض التيارات السياسية والنخب المنتمية تاريخيا للثقافة الغربية وتتبنى سياساتها في لبنان والمنطقة، تحاول تظهير الموضوع وكأنه ثمة “احتلال ايراني للبنان” من خلال حزب الله وحلفائه.

تعمد هذه التيارات الى مثل هذا التوصيف لتبرر موقفها أولا، ولإعطاء العروبة هوية سياسية محددة، هي هوية الأنظمة المرتبطة بوجودها وكياناتها ومستقبلها بالمحور الأميركي.

إن مثل هذا الفعل انما يمكن توصيفه بأنه عملية خطف للعروبة وتوظيفها طرفاً يعمل لمصلحة المحور الأميركي ومظلة ضامنة لإسرائيل وأمنها.

وكما كانت الشيوعية هي تهمة هؤلاء لكل الأحزاب والشخصيات التي تعمل من أجل التغيير الديمقراطي في بلادها وناشطة من أجل عدم تهويد فلسطين، في النصف الأول من القرن الماضي، ها هي اليوم تبدل التهمة من شيوعي الى ايراني!

نحن اليوم أمام صنفين من العرب أو العروبة، وعلينا أن نختار بين عرب جمال عبد الناصر أو عرب أنور السادات؟

علينا أن نختار بين عرب ياسر عرفات وجورج حبش أم عرب محمود عباس؟

بين عرب كمال جنبلاط  وأدونيس أو عرب ميشال شيحا وبيار الجميل ؟

لا دخل للعروبة في الخلاف القائم في لبنان. جوهر الخلاف: الموقف من القضية الفلسطينية وسبل مواجهة العدو الاسرائيلي والحاجة لتعزيز نقاط القوة لدى الدولة اللبنانية ،لتتمكن يوما ما من الدخول الى مفاوضات التسوية النهائية ،وهي قادرة على المفاوضة من فوق لا من تحت، كما كان يحلو للرئس رفيق الحريري أن يقول.

في المقابل، يسعى تيار من يدعي بالعروبة لتفريغ مضمونها التحرري، تحت عناوين الحياد والتسليم واعطاء العدو ما يريد من أرض وماء ونفط وأمن وشروط أخرى.

السؤال: أي عروبة تخدم لبنان ومصالحه؟

عروبة التسليم بتوطين الأخوة الفلسطينيين والسوريين؟

أم عروبة التسليم بالشروط الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية والبرية حيث تطالب دولة الاحتلال بإستئجار جبل الشيخ لمئة عام؟

عروبة أن يبقى لبنان محكوما من قبل طوائفه وممنوع عليه أن يكون له نظام ديمقراطي ومؤسسات ديمقراطية حتى لا تنتقل العدوى الى الجوار العربي؟

أم عروبة التسليم بإنتهاء دور لبنان الإقتصادي وصار الوقت لتحويل رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى دول أخرى؟

أي عروبة نريد؟

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى