قالت الصحف:الملف الحكومي على نار كورونا
الحوارنيوز – خاص
ملفان يسيران تصاعديا: الملف الحكومي الذي رفعت الاتصالات الداخلية والخارجية من وتيرته، وملف فيروس كورونا الذي يسجل رقما قياسيا كل يوم ويهدد بدخول لبنان النموذج الإيطالي وانهيار نظامه الصحي!
ماذا في التفاصيل التي عرضتها افتتاحيات صحف اليوم؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" كورونا يواصل أرقامه القياسية" وكتبت تقول:" أعلنت وزارة الصحة ضمن تقريرها اليوم عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد المصابين إذ سجلت الوزارة اليوم تسجيل 589 إصابة خلال 24 ساعة.
وما شهده لبنان منذ وقوع الانفجار والتظاهرات التي تلت تلك الفاجعة لعبت دوراً مباشراً في هذه الزيادة المخيفة بالحالات، عدم الوقاية والمخالطة دون أدنى إجراءات أتت بنتائجها الكارثية، اليوم نحن في مرحلة الذروة وتفشي الفيروس وليس أمامنا سوى الإغلاق لكبح الانتشار وتخفيف العبء على المستشفيات التي بلغت قدرتها الاستيعابية في بيروت وبعض المناطق.
تكشف مصادر وزارة الصحة لـ"النهار" أنه "منذ الانفجار وحتى الأمس سجلنا حوالى 3500 إصابة، وقد شهدنا في هذه الفترة ارتفاعاً تصاعدياً سريعاً جداً وستبقى على هذه الوتيرة التصاعدية في الأيام المقبلة قبل أن نحصد نتائج أولية لقرار إغلاق البلد بعد 10 أيام من تنفيذه.
كما يوضح الإختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفسور جاك مخباط في حديث سابق لـ"النهار" أنه يصعب احتواء الفيروس في الوقت الحاضر، وأملنا الوحيد في اقناع الناس بالالتزام بالتدابير والاجراءات، فإما يقتنعون أو سنشهد على مزيد من الحالات فالكارثة"!
ولذلك، السيناريو الكارثي الذي قد نصل إليه في حال بقي مسار كورونا إلى ارتفاع، أن نشهد على فرز للأشخاص والمرضى، حيث نختار بين الشخص الذي نعالجه ويدخل إلى المستشفى وبين الشخص الذي لا نعالجه. هذا ما يقلقني اليوم، أن نختبر ما قد اختبرته ايطاليا في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس لديها. وحقيقة أنا خائف جداً من الوضع الذي قد نكون مقبلين عليه".
ويبقى السلاح الواقي ارتداء الكمامة والالتزام بالتدابير واحترام التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي الفيروس .
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" لبنان الى النموذج الإيطالي.. 15 ألف مصاب خلال 20 يوما" وكتبت تقول:" وفق تقديرات وزارة الصحة، سيصل إجمالي الإصابات الفعلية المحلية (وليس الإجمالية) بفيروس كورونا إلى عشرة آلاف إصابة خلال أربعة أيام، نصفها تسبّبت به فوضى الإختلاط التي رافقت إنفجار مرفأ بيروت. الأسوأ من ذلك أن خمسة آلاف إصابة أخرى يُتوقع أن تُسجّل في الأيام الـ 20 المقبلة. أمام هذا الجنون، تشخص الأنظار نحو جهوزية المُستشفيات في ظلّ أزمة القطاع الصحي، وإلى قدرة المُستشفيات الميدانية الخمس على سدّ النقص الفادح، في وقت ينزلق لبنان يوماً بعد يوم نحو "النموذج الايطالي"
قبل الانفجار – الكارثة، في الرابع من الجاري، كان إجمالي الإصابات التي سجلت خلال خمسة أشهر خمسة آلاف إصابة. أما بعده، فإن رقم خمسة آلاف آخر سيتم تسجيله بحلول 24 الجاري، وفق تقديرات وزارة الصحة، "ما يعني أننا سنكون أمام عشرة آلاف إصابة فعلية إجمالية الأسبوع المُقبل"، وفق مصادر في الوزارة، "وخلال أقل من عشرين يوماً قد نكون أمام خمسة آلاف ثالثة"! أي أن مجموع الاصابات في نهاية الأيام الـ 20 المقبلة سيلامس الـ 15 ألفاً.
التحليل الأولي لأسباب ارتفاع الإصابات يفسّرها بفوضى الإختلاط التي رافقت انفجار المرفأ، "ما انعكس ارتفاعاً في عدد الإصابات في بيروت، فضلاً عن تداعيات الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة وأدت الى ارتفاع الإصابات في طرابلس وعكار، خصوصاً بين من شاركوا في التظاهرات".
توقعات الوزارة تستند الى الارتفاع اليومي للإصابات، والذي سجّل أعلى معدلاته أمس مع الإعلان عن 589 حالة (581 مُقيماً وثمانية وافدين)، 11 منها في القطاع الصحي، فيما سجلت وفيتان جديدتان ليرتفع عدد الضحايا إلى 109. ويبقى الأمل، وفق المصادر، معلّقاً على العودة الى الاقفال بدءاً من صباح الغد، ولمدة أسبوعين، و"هذا سيكون كفيلا بفرملة الإصابات إذا ما تم الالتزام بالإجراءات والتشدّد في التطبيق الإقفال. وستظهر نتائج الإلتزام بعد أسبوع إما ثباتاً للاصابات عند حدّ معين أو انخفاضاً في عددها".
وأمام الارتفاع الجنوني للإصابات اليومية، تزداد أهمية البحث في جهوزية المُستشفيات الحكومية والخاصة، وفي طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه المُستشفيات الميدانية التي "نبتت" بعد انفجار المرفأ.
حتى الآن، لم تُحدّد لائحة بالمُستشفيات التي ستُخصّص حصراً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا. لكن "المؤكّد" أن البنية الهندسية لمُعظم المُستشفيات في لبنان، بحسب وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، لا تسمح لها بأن تكون "مختلطة"، أي أن تستقبل في الوقت نفسه مرضى "عاديين" ومصابين بالفيروس، سواء لجهة فصل المداخل والطوابق وغيرها من الأمور اللوجستية. لذلك يُعوّل المعنيون على المستشفيات الميدانية لصد هجمة الفيروس المستجدة، خصوصاً مع تعمّق أزمة القطاع الصحي، بخروج ثلاثة مُستشفيات من الخدمة بفعل الانفجار (الروم والجعيتاوي والكرنتينا).
ولكن، إذا كانت ذريعة عدم فتح بعض المُستشفيات الحكومية والخاصة أمام مرضى "كورونا" هي عدم جهوزية المباني هندسياً، فكيف يُمكن الرهان على مُستشفيات لا يعدو بعضها عن كونه "خِيَماً"؟
بعد انفجار المرفأ قُدّمت الى لبنان خمسة مستشفيات ميدانية، هي:
– المُستشفى الإيراني في الحدث (الجامعة اللبنانية)، ويضم غرفة عمليات وأربعة أسرّة عناية فائقة مع أجهزة تنفس، و12 سريراً لمرضى يستدعي علاجهم إقامة طويلة، وصيدلية لتوزيع أدوية وعيادات للطبابة مجانا.
– المُستشفى الأردني في تل الزعتر (يشرف عليه الجيش اللبناني)، ويضم نحو مئة سرير وصيدلية، واختصاصيي جراحة عظم وتجميل وجراحة عامة وصحة عامة وتوليد. كما يؤمن فحوصات pcr للمرضى قبل علاجهم.
– المُستشفى القطري في الأشرفية (موقف مُستشفى الروم)، ويضم نحو 500 سرير، بينها ثلاثة للعناية الفائقة مع أجهزة تنفس إصطناعي، وسرير عناية للأطفال وسريرين للجراحات البسيطة، وصيدلية لأدوية الأمراض المزمنة والسكري والمُسكنات.
– المُستشفى المغربي في الكرنتينا، ويضم نحو 145 سريراً ومختبراً وصيدلية، وهو مُتخصص في علاج الأطفال والجراحة النسائية وأمراض العيون والجراحة العامة وجراحة العظام.
– المُستشفى المصري الذي استحدث في حرج بيروت بعد عدوان 2006.
من يزر هذه المُستشفيات يُدرك أنها تُشكّل لكثيرين ملاذا صحيا يغنيهم عن التكاليف الباهظة للمستشفيات والعيادات الخاصة، إذ يكثر الطلب فيها على الأدوية والعلاجات الباردة. فماذا عن تخصيص بعضها لعلاج مرضى "كورونا"؟
حتى الآن، لا توجه نحو خيار تخصيص أي من هذه المُستشفيات لمرضى الفيروس، "نظراً الى بنيتها وطبيعتها التي لا تسمح بالعزل"، بحسب أحد القيمين على أحد المُستشفيات، فيما يؤكد رئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو أنه "حتى الآن لا تزال المُستشفيات الموجودة قادرة على استيعاب الأعداد"، لافتا الى ان خيار تخصيص احد المستشفيات الميدانية لكورونا "لا يزال مُستبعداً". وحده المستشفى الميداني القطري ينوي فتح فرع له في طرابلس قد يُخصص لاستقبال الحالات المتوسطة من المصابين بالفيروس، نظراً الى امتلاء غرف العتاية في المُستشفيات الحكومية في الشمال.
في المُحصّلة، تشي هذه الوقائع ببطء في التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد في ظل تفاقم الوضع الوبائي. وعليه، طالبت خلية الأزمة في نقابة أطباء لبنان في بيروت، أمس، بتأمين مُستشفيات ميدانية خاصة للعناية بالمُصابين بوباء كورونا "كون المُستشفيات الميدانية الحالية لا تفي بالغرض". كما طالبت بتأهيل المُستشفيات الحكومية ومُساعدة المُستشفيات الخاصة على الاهتمام بمرضى كورونا "لأننا قادمون على وضع سيئ".
هواجس أمنية؟
بمعزل عن حاجة البلاد إلى المُساعدات الطبية التي "انهالت" بعد انفجار مرفأ بيروت والضربة القاضية التي ألحقتها الكارثة بالقطاع الصحي، ثمة هواجس يثيرها البعض من أن يكون لبعضها "كهكات رديفة"، استناداً إلى تجربة المُستشفى الميداني المصري الذي استقدم إلى لبنان عقب حرب تموز، ولا يزال "مزروعاً" في حرج بيروت في ظلّ هواجس وشكوك أمنية حول طبيعة عمله . وفيما تقول مصادر طبية أن طبيعة المُستشفيات الميدانية الحالية لا تسمح لها بالتمركز مستندة الى "إخلاء" المُستشفى الروسي للمدينة الرياضية، ترى مصادر رسمية أن الشكوك مشروعة "لكن بقاء هذه المُستشفيات يبقى رهنا بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء".
• وتحت عنوان:" الملف الحكومي على نار المشاورات وتمنيات لبنانية على الطباخ الخارجي" كتبت صحيفة "الجمهورية تقول:" بعد الواقع الجديد الذي فرضه حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وربطاً بذلك، وقفت "الجمهورية" على معلومات موثوقة، خلاصتها:
– انّ الساعات القليلة الماضية شهدت استنفاراً ملحوظاً على المستوى الحكومي، تَرافَق مع تواصل حصل بين جهات سياسية لبنانية ناشطة على خط المشاورات حول الملف الحكومي، مع جهات دوليّة معنيّة مباشرة بإنضاج طبخة التكليف، وما رشَح عن هذا التواصل، عكس تمنّياً لبنانياً بمضاعفة الجهود الدولية، والفرنسية على وجه الخصوص، والمساعدة على وضع الملف الحكومي على سكة حسم التوافق السريع على اسم رئيس الحكومة.
– انّ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية، حرّك من لحظة النطق به، مشاورات سياسية على اكثر من خط داخلي، سواء بين الثنائي الشيعي، وبين سائر اطراف الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، وكذلك بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، سواء بمشاورات هاتفية، او مشاورات مباشرة كما حصل في اللقاء بينهما في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، والذي تمحور البحث فيه بشكل خاص على الملف الحكومي والاستشارات النيابية الملزمة. وثمّة معلومات تفيد بأنّ الاساس في البحث بين الرئيسين كان مسالة عودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة.
وفُهم من أجواء اللقاء انّ عون وبري، يقوم كل منهما باتصالات ومشاورات من جانبه، وانّ خلاصتها حتى الآن تفيد بأنّ ثمة نقاطاً ما زالت عالقة، ومنها اسم رئيس الحكومة، وهذا ينتظر الحسم مع الحريري شخصياً، وانّ الساعات الـ48 المقبلة ستشهد حركة مشاورات مكثفة للوصول الى تفاهم ضروري قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، مع الاشارة الى انّ الرئيس عون يشدّ في اتجاه التعجيل في إجرائها وعدم تأخيرها الى آجال غير معلومة.
يُشار في هذا السياق الى انّ الرئيس بري عاد وأكد في الساعات الماضية بأنه ازداد تمسّكاً بعودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة أكثر من اي وقت مضى، قارِناً ذلك بقراره القيام بجولة مشاورات سياسية مكثفة للوصول الى تحقيق هذا الهدف، الذي توجِبه مصلحة لبنان في هذه المرحلة، مع تأكيده انّ كل ما يُقال عن انّ الرئيس الحريري يضع شروطاً للعودة ليس دقيقاً.
– حصول تواصل خلال الساعات القليلة الماضية بين عين التينة وبيت الوسط، علماً ان بري عبّر عن بالغ ارتياحه للمواقف الصادرة عن العائلة الحريرية بعد الحكم، وتحديداً لموقف الرئيس الحريري، الذي قطع الطريق على أي محاولة كانت تحضّر لإدخال البلد في فتنة خطيرة. وثمة مَن تحدث عن تواصل مماثل جرى بين بعبدا وبيت الوسط.
وربطاً بحركة الاتصالات هذه، لم تستبعد مصادر موثوقة من حصول لقاء وشيك بين الرئيسين بري والحريري، مشيرة في الوقت نفسه الى انّ التواصل لم ينقطع بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.
– تأكيد مرجع سياسي مسؤول، على الفصل بين الحكم وتداعياته السلبية والايجابية، وبين الملف الحكومي، وترك كل ما يرتبط بهذا الحكم الى حوارات لاحقة بين المعنيين المباشرين بالحكم.
– تأكيد المراجع نفسها على انّ الاولوية الملحّة والأكثر من واجبة وضرورية في هذه الفترة، هي محاولة لمّ أشلاء البلد الممزّقة اقتصادياً ومالياً، وبفِعل الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. والمرحلة تتطلب تنازلات وتضحيات من كل الاطراف، ولقد أكد على هذه الاولوية الملحّة صراحة الرئيس نبيه بري بقوله بعد صدور حكم المحكمة الدولية: "تعالوا لنربح لبنان".
