ما هي خلفيات الغاء قرارات الالياف الضوئية ؟

بتاريخ 15 كانون الثاني/2019، صدرت عن وزير الاتصالات جمال الجراح ثلاثة قرارات بالأرقام 10 و 11 و 12 / 1 قضت بالرجوع عن قرارات سابقة موازية صدرت بتاريخ 5/3/2018، بالأرقام 82 و 83 و 84.  وقد أجيز بموجبها لثلاث شركات بممارسة حق المرور والترابط باستخدام شبكة الألياف الضوئية المحلية العائدة للوزارة، بغية ربط محطات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها بدون أي حصرية. وقد بنيت قرارات الإلغاء المذكورة قد على المرسوم رقم 3260 تاريخ 12/6/2018، المتعلق بتحديد الإطار العام لتنظيم إدخال خدمات نقل المعلومات والانترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من اجل تامين هذه الخدمات، والملحق رقم 1 العائد لهذا المرسوم والأسباب الموجبة له.
يفهم مما ورد أعلاه، أن قرارات الإجازة الملغاة صدرت قبل صدور المرسوم الذي ينظم إعطاء هذا النوع من التراخيص للقطاع الخاص.
وبالتالي فإنه من بناء الإلغاء على مرسوم تنظيم التراخيص المذكور، يمكن إستنتاج  أن إعطاء الإجازات بموجب قرارات صدرت عن الوزير لم تكن مبنية على سند قانوني، وإلا ما كانت لتلغى، وأن إلغاءها يمكن أن يؤدي للطعن بها، واستصدار أحكام بالتعويض لصالح الشركات المستفيدة من الإجازات على أساس الحق المكتسب الذي تكرس لها بقرارات الإجازة.
فهل أن الشروط والموجبات المحددة في المرسوم 3260 كانت متوفرة لدى هذه الشركات بتاريخ الإجازات الصادرة عن الوزير؟
وفي حال النفي فهل أنها سوف تتقدم بطلبات ترخيص على أساس هذا المرسوم، أم أنها سوف تتمسك بحقها المكتسب وتطالب بالتعويض، لا سيما وان التراخيص يفترض أن تجري في إطار مناقصة تنافسية تتاح فيها الفرص بالتساوي بين من تتوفر لديهم الشروط ؟
فما هي خلفيات الإجازة في الأساس وإلغائها لاحقاً؟
رجوع عن خطأ أم فسخ شراكة ؟!