ودائع اللبنانيين رهينة الفجوة والمؤونات (عماد عكوش)
بقلم د. عماد عكوش – الحوارنيوز
تشكل الفجوة المالية في لبنان واحدة من أكبر الأزمات النقدية والمصرفية المعاصرة وأكثرها تعقيداً. وفي هذا السياق برز التوافق الأولي حول المعالجة الذي اقترح توزيع الأعباء بناءً على صيغة تقضي بتحميل عشرة مليار دولار للدولة ، وعشرة للمصارف ، وثلاثين لمصرف لبنان ، غير أن هذا التوافق لا زال حبرا على ورق ولا توجد اليات مكتوبة او متوافق عليها لتحقيق هذه المعالجة .
تستند المقترحات الحالية المدعومة من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والمقاربات الرسمية ، إلى تراتبية المطالبات كمعيار أساسي لتوزيع الخسائر. وتقوم هذه التراتبية على المبادئ الآتية:
- امتصاص رأس المال والمساهمين للخسائر أولاً: تبدأ عملية امتصاص الصدمات من رسملة المصارف الحالية ، حيث تُلغى أو تُخفض أسهم المساهمين لتغطية جزء من الفجوة باعتبارهم المستفيدين الأوائل من أرباح الحقبة السابقة.
- الدائنون الثانويون والأدوات المالية: تُستنزف الديون التابعة والأدوات المالية ذات المخاطر المرتفعة قبل المساس بودائع الزبائن الأساسية.
- حماية الصغار والمودعين المؤهلين: وضع سقف محدد للضمان أو السداد النقدي للودائع الصغيرة ، بينما تُعالج الودائع الكبيرة عبر آليات مركبة تشمل التحويل إلى أسهم في المصارف ، أو شطب أجزاء منها ، أو جدولتها عبر صناديق استرداد تعتمد على أصول الدولة المستقبلية.
على المستوى العملي تشير المعطيات الموضوعية إلى أن المودعين خصوصاً المتوسطين والكبار، هم من يتحملون الجزء الأكبر من الفجوة حتى الآن بصمت عبر التآكل المستمر للقيمة الشرائية ، واعتماد ما يُعرف بـ “لولار” ، وسحب الأموال بأسعار صرف مجحفة.
في المقابل نجح جزء من المقترضين الكبار وبعض الفئات النافذة في تسديد قروضهم المصرفية القديمة بـ “الفريش دولار” المشترى بقيم منخفضة أو بالليرة اللبنانية المدفوعة القيمة إبان انهيار سعر الصرف ، ما أدى إلى تبخر أصول المصارف المقابلة لالتزاماتها تجاه المودعين. أما الدولة فتحاول التملص من تحميل موازنتها العامة ديوناً لا تستطيع سدادها ، ما يترك الفجوة متركزة في دفاتر مصرف لبنان والمصارف التجاريّة، لتبقى الخسائر مُعلقة على حساب المودع الأضعف.
لفهم استحالة الحلول الترقيعية ، لا بد من تفكيك الوضع المالي الفعلي للقطاع المصرفي استناداً إلى أحدث التقارير والموازنات الختامية وتقارير جمعية المصارف:
- السيولة المرتبطة بالودائع القديمة: تكاد السيولة الحقيقية بالعملات الأجنبية (الفريش) المتوفرة فعلياً داخل المصارف وتعود للودائع القديمة تكون شبه معدومة ، حيث استُخدم الجزء الأكبر من هذه السيولة عبر توظيفات إلزامية لدى مصرف لبنان لتمويل دعم السلع ، وتثبيت سعر الصرف لسنوات طويلة ، وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. إن صافي السيولة النقدية الخارجية أو ما يُعرف بـ “نقد لدى المراسلين” تراجع إلى حدود أقل من مليار دولار بقليل (يقارب نحو 600 إلى 900 مليون دولار موزعة على مجمل القطاع) وهي ملك المودعين القدامى .
- التسليفات القديمة (القروض): تراجعت قيمتها الدفترية بشكل حاد. فقد سارع القسم الأكبر من المقترضين إلى تسديد قروضهم العقارية والتجارية بالليرة اللبنانية أو بالشيكات المصرفية المخصومة، ما أدى إلى تذويب معظم هذه الأصول ، وتقدر قيمتها الفعلية الحالية بحوالي خمسة مليار دولار ومعظمها يتضمن رهونات وضمانات مادية وبالتالي يمكن استرداد جظء اساسي منها وهي ملك المودعين .
- المؤونات المخصصة للديون المشكوك بها: لجأ الكثير من اصحاب الديون والتي كان بعضها مشكوكا به، وتم تكوين مؤونات في مقابلها الى تسديد القروض بشيكات، وبالتالي اقفلت هذه المصارف هذه الديون دفتريا فيما بقيت المؤونات على حالها ولم يتم استردادها وفق الاصول المحاسبية، للهروب من دفع الضريبة على هذه الارباح الدفترية . هذه الارباح هي ملك المودعين القدامى ويجب التصريح عنها .
- اليوروبوند وأرباح المؤونات: تُعد سندات الدين السيادي “اليوروبوند” توظيفات أساسية أُخذت بالكامل من أموال مودعي المصارف. عقب تعليق الدولة اللبنانية سداد هذه السندات في عام 2020، تخلصت المصارف من اكثر من خمسين بالمئة منها بطرق غير واضحة وغير شفافة ، والقيمة المتبقية اليوم تبلغ حوالي 9 مليار دولار ، وبناءً على تعليمات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، أُلزمت المصارف بتكوين مؤونات خسائر الائتمان المتوقعة (Expected Credit Losses) على سندات اليوروبوند بنسب عالية جداً تتراوح بين 75% وصولاً إلى 100% بالنظر إلى تعثر الدولة التام عن الدفع منذ آذار 2020 ، ومع تحسن السعر ارتفعت قيمتها الى اكثر من 3.6 مليار دولار هي ملك المودعين القدامى .
للخروج من هذه المشكلة يتطلب الأمر مقاربة شجاعة وجريئة تقوم على الركائز العملية الآتية:
- الشفافية الكاملة والتدقيق الشامل: إجراء تدقيق مالي محاسبي مستقل ومفصل لكل بنك على حدة ، لتحديد أين ذهبت أموال المودعين بدقة ، المؤونات ، واليوروبوند ، وفصل الودائع المشروعة عن الأموال غير المشروعة أو الناتجة عن فوائد وهمية مفرطة.
- إنشاء صندوق استعادة الودائع المُمول من الأصول السيادية المُنتجة، وما يمكن استرداده من المصارف والاموال غير الشرعية والمهربة: تأسيس صندوق سيادي يُخصص له جزء من إيرادات الدولة المستقبلية كالنفط والغاز، مرفأ بيروت، قطاع الاتصالات، والأصول العقارية العامة ، على ألا تتم عملية بيع أو تسييل جائر للأصول ، بل استثمارها لرفد الصندوق تدريجياً على مدى زمني متوسط وطويل.
- تحميل المساهمين وأصحاب المصارف المسؤولية الخاصة: عدم السماح لمجالس إدارة المصارف والمساهمين الكبار بالخروج سالمين من الأزمة ، وضرورة استرداد التحويلات المشبوهة التي أُجريت إلى الخارج قبيل وبعد تشرين الأول 2019 عبر قوانين استرداد الأموال المنهوبة (Asset Recovery).
- تدرج واقعي وسقف زمني عادل: وضع سقف مالي محدد لضمان واسترداد الودائع الكاملة مثل تغطية نسبة كبرى لصغار المودعين بشكل فوري ومنتظم ، بينما يتم التعامل مع الشريحة الكبرى عبر أسهم في رسملة المصارف المستقبلية أو أدوات مالية مرتبطة بنمو الاقتصاد المستقبلي.
- إصلاح مصرف لبنان وإعادة هيكلته: إعادة هندسة ميزانية البنك المركزي وفصل الخسائر السيادية عن الخسائر التشغيلية المصرفية، ووضع هيكل رقابي صارم يمنع تمويل الدولة بطريقة غير مشروعة مستقبلاً.
في الخلاصة إن غياب قانون متكامل يحدد بوضوح آليات معالجة الخسائر واسترداد الودائع يؤكد أن المودعين (لا سيما الصغار والمتوسطين) سيتحملون العبء الأكبر عبر تآكل أموالهم وقيمتها الشرائية.
