الحوارنيوز – تقرير
نشرت القناة 12 الإسرائيلية،تقريرا يستند إلى مراجعة قانونية أعدها باحثون في “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، يفيد بأن حكومة بنيامين نتنياهو، رغم انتهاء ولايتها عقب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، تحتفظ بصلاحيات واسعة تشمل شن حرب وإبرام اتفاقات سياسية وأمنية، لكنها تخضع لقيود قضائية وإدارية أشد من تلك المفروضة على الحكومات العادية، في وقت كُلّف فيه رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة، فيما تواصل حكومة نتنياهو إدارة الفترة الانتقالية.
وبحسب التقرير فإن القانون لا يفرض قيودًا صريحة واسعة على صلاحيات الحكومة الانتقالية، لكن أحكام المحكمة العليا وتعليمات المستشار القضائي للحكومة تُلزمها بضبط النفس، وتُخضع قراراتها لمعايير أكثر تشددًا، في مقدمتها وجود حاجة حيوية وملحّة لاتخاذها.
وأعد المراجعة الباحثون عمير فوكس وموران كندلشتاين هاينه وعوفر كينيغ، بعد أسبوع من تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الثامنة والثلاثين، بينما تواصل حكومة نتنياهو السابعة والثلاثون، التي تشكلت خلال ولاية الكنيست السابقة، إدارة شؤون الدولة.
وبحسب المراجعة، لا يحظر القانون الإسرائيلي على الحكومة الانتقالية اتخاذ قرار بشن حرب أو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، إذ تظل مسؤولة عن التعامل مع التطورات الأمنية العاجلة.
لكن المادة 40 (أ) من “قانون أساس: الحكومة” تشترط صدور قرار عن الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبل الشروع في حرب أو اتخاذ إجراء عسكري كبير قد يؤدي، بدرجة عالية من الاحتمال تكاد تبلغ اليقين، إلى اندلاع حرب.
وتُلزم المادة 40 (ج) بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بقرار الحرب في أقرب وقت ممكن. وإذا اتخذ الكابينيت القرار، يتعين إبلاغ الحكومة ولجنة فرعية مختصة من لجنة الخارجية والأمن، فيما يتولى رئيس الحكومة إبلاغ الهيئة العامة للكنيست.
وتشمل واجبات الإبلاغ أيضًا العمليات العسكرية الأخرى التي ينص عليها القانون. وتشير المراجعة إلى أن المحكمة العليا منحت الحكومات الانتقالية هامشًا واسعًا من التقدير في الشؤون الأمنية والخارجية، لكنها اشترطت وجود حاجة أمنية جوهرية تبرر القرارات المتخذة.
ويرى الباحثون أن محدودية القيود القضائية في المجال الأمني تستدعي تشددًا أكبر في الالتزام بالإجراءات القانونية والرقابة البرلمانية، ويوصون بإطلاع قادة المعارضة على القرارات الأمنية المهمة، خصوصًا بعدما أصبح تكليف تشكيل الحكومة بيد آيزنكوت.
وتُعد هذه التوصية إجراءً لتعزيز الثقة العامة، وليست شرطًا قانونيًا إضافيًا لاتخاذ قرار عسكري.
ويستند استمرار حكومة نتنياهو إلى مبدأ “استمرارية الحكم”، المنصوص عليه في “قانون أساس: الحكومة”، والذي يُبقي الحكومة المنتهية ولايتها في السلطة حتى تشكيل حكومة جديدة، تجنبًا لحدوث فراغ في إدارة مؤسسات الدولة.
لكن استمرار صلاحياتها القانونية لا يعني احتفاظها بالتفويض السياسي نفسه، إذ لم تعد تستند إلى الثقة البرلمانية التي تمتعت بها قبل الانتخابات.
وتستند القيود المفروضة عليها إلى سابقة قضائية تُعرف باسم “حكم فايس”، ألزمت الحكومات الانتقالية بممارسة “ضبط النفس”، وقررت أن نطاق القرارات التي تُعد “معقولة” قانونيًا أضيق بكثير مقارنة بالحكومات العادية.
وتزداد هذه القيود مع اقتراب الانتخابات، وخصوصًا بعد إجرائها، حين يكون الناخبون قد حسموا مواقفهم ولم تتشكل بعد حكومة جديدة.
ويحذر الباحثون من استغلال هذه الفترة لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية، أو تمرير قرارات متسرعة قد تقيّد الحكومة المقبلة، بما يشمل التعيينات وتوزيع الموارد العامة والالتزامات طويلة الأمد.
ولا تُمنع الحكومات الانتقالية تلقائيًا من إجراء مفاوضات سياسية أو توقيع اتفاقات دولية، حتى عندما تتعلق بقضايا أمنية وسياسية حساسة.
ويستشهد التقرير بسابقة عام 2001، عندما سمحت المحكمة العليا لحكومة إيهود باراك الانتقالية بمواصلة المفاوضات، ورفضت التماسات ضد اتصالات سياسية مع سورية والسلطة الفلسطينية.
وفي عام 2022، أجازت المحكمة العليا بالإجماع توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال ولاية حكومة يائير لبيد الانتقالية، بعدما أخذت في الاعتبار الضرورة الأمنية ووجود “نافذة فرص” خاصة لإبرام الاتفاق.
وتوضح هاتان السابقتان اتساع هامش تحرك الحكومات الانتقالية في السياسة الخارجية والأمن، مع ضرورة فحص مبررات اتخاذ القرارات في تلك المرحلة بدلًا من انتظار الحكومة المقبلة.
التعيينات والإقالات
ويحتفظ رئيس الحكومة الانتقالية بصلاحية إقالة الوزراء، فيما تسمح المادة 30 (د) من القانون الأساسي بتعيين عضو كنيست وزيرًا بدلًا من وزير انتهت ولايته، دون الحاجة إلى مصادقة الكنيست. ومن الأمثلة التي أوردها التقرير تعيين غدعون ساعر وزيرًا للداخلية الأسبوع الماضي.
لكن المحكمة العليا فسرت صلاحية تعيين البديل بصورة ضيقة، وحصرتها بالحالات التي يغادر فيها الوزير الحكومة تمامًا، بما يستدعي تعيين خلف له لمنع حدوث فراغ في إدارة الوزارة.
أما التعيينات الدائمة في المناصب الرفيعة، فتخضع لقيود قضائية وإدارية مشددة، ويُفترض تجنبها خلال المرحلة الانتقالية، إلا إذا اقتضتها حاجة عامة حيوية ولم يتوافر بديل معقول، مثل التعيين المؤقت.
وتشمل هذه القيود تعيين القضاة والحاخامات الرئيسيين ورؤساء اللجان الاستشارية. ومن السوابق التي يستعرضها التقرير إلغاء تعيين القاضي المتقاعد ميني مزوز رئيسًا للجنة الاستشارية للتعيينات العليا لولاية كاملة.
وفي المقابل، أُجيز تعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي عام 2022، استنادًا إلى ضرورة أمنية حيوية ومواد أمنية سرية قُدمت في إطار النظر في القضية.
الميزانيات والامتيازات
وتفرض تعليمات المستشار القضائي للحكومة قيودًا على استغلال الموارد العامة لأغراض انتخابية، وتحظر تقديم وعود إدارية أو توزيع امتيازات أو تخصيص ميزانيات محددة خلال جولات انتخابية أو بالارتباط بها.
ولا تعني هذه القيود وقف الإنفاق الحكومي المعتاد، وإنما منع توظيف المال العام لتحقيق مكاسب انتخابية، وإخضاع القرارات الاستثنائية لفحص قانوني أكثر تشددًا.
ويؤكد الباحثون أن امتلاك الحكومة صلاحية قانونية لاتخاذ قرار لا يكفي وحده لتبرير استخدامها خلال المرحلة الانتقالية، إذ يجب النظر في الحاجة الفعلية إلى القرار، وإمكانية تأجيله، ومدى تأثيره على صلاحيات الحكومة المقبلة.
وبذلك، لا تفقد حكومة نتنياهو صلاحياتها القانونية بانتهاء ولايتها، حتى في القضايا الأمنية التي قد تصل إلى إعلان الحرب، لكنها تظل ملزمة بإجراءات قانونية ورقابية وبضبط النفس في ممارسة صلاحياتها، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في ظل تكليف آيزنكوت بهذه المهمة.
