على الرئيس المنتظر… أن…(حيّان حيدر)

 بقلم د.حيّان سليم حيدر

     بالإشارة إلى اللازمة الواردة في الملحق (*) ومع “إنسداد” (كلمة تصريفية) أفق إنتخاب رئيس للبلاد في غياب الوصاية الخارجية “المُلزِمة”، نتقدّم بهذه الشروط – الحلول التي من شانها تخفيف إندفاعة كلّ مَن يجب عن الجنوح إلى الترشّح، وحصر الترشيح بمن ليس لديه ما يخفيه أو يخاف منه أو عليه، مَن لا يخجل من ماضيه، لا يخشى على مستقبله، دَيْدنه الأخلاق… مَن يدرك أن المنافع تذهب… إذا ما ذهبت الأخلاق.  

باختصار: مَن يخاف الله.

     ولهذه الغاية، وبدلًا من وضع مواصفات للرئيس المنتظر، وما أكثرها في هذا الزمن، وغالبًا ما تبقى المواصفات نظرية لا تخضع للتنفيذ بعد الإنتخاب، رأينا أن نضع شروطًا بسيطة وعملية ومعدودة يتعرّف عليها المرشّح ويلتزم بها مرشّحًا ثمّ رئيسًا.  وفيها.

– لا يجوز أن يكون للمرشح جنسية غير الجنسية اللبنانية، حصرًا، وهذا شرط أساسيّ من شروط السيادة،

– فور إستلام مسؤولياته وبعد التصريح، الإلزامي، عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، يرفع الرئيس طوعًا السرية المصرفية عن حساباته وحسابات عائلته في كلّ الأوقات وحتى عامين بعد خروجه من الرئاسة،

– فور إستلام مسؤولياته يتنازل الرئيس طوعًا عن الحصانة التي تبقى سياسية فقط، أي حصرًا بما يعرف بالعمل السياسي،  

– تكون كلّ أمواله بالعملة الوطنية وتبقى داخل لبنان ولا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لثروته في كلّ الأوقات ما نسبته 1% من الناتج القومي الإجمالي أو قيمة موازنة الدولة السنوية، أيهما أقل،

– يجب أن يكون مسدّدًا لجميع الموجبات المالية المترتبة عليه وعلى عائلته من ضرائب ورسوم وحتى الفواتير وأحكام القضاء وغيرها، أي بريء الذمة تمامًا، سنة بعد سنة،

– عليه أن يسمح بالتدقيق الجنائي، كلّ سنة، في مصاريف الرئاسة وأن يوافق على إلغاء ما يعرف بالصندوق السرّي الخاص بالمنصب.

     وفي محاولة لمعالجة الوضع المتكرّر في السعي إلى إحداث فراغ شغوري في كلّ إستحقاق، ولقطع الطريق على المجلس الميابي “ألمرتاح على وضعه”، نقترح تعديل الدستور بحيث يجزم: 

– في حال الشغور أو الفراغ الرئاسي: تحدّد مدّة زمنية، غير طويلة (ونقترح 45 يومًا)، لإنتخاب رئيسٍ للبلاد تحت طائلة إعتبار المجلس النيابي محلولًا حكمًا، على أن يستلم السلطات الرئاسية كبار القضاة يسهرون، فورًا، على حسن إعادة تكوين السلطات الدستورية، على غرار ما تمليه دساتير الدول المتمرّسة في هكذا أمور.

     ومع ما سبق من شروط نسأل: هل هناك من مرشّح؟

بيروت، في 17 تشرين الثاني 2022م.                                                         

                                                                                                مواطن غير مرشّح للنكد السياسي

_________________________________________________

(*) كان المشترع منذ يوم لبنان الكبير وحتى أيام الطائف، يقترح مبادىء للدستور ويكتب القانون وهو لم يخطر بباله، كما ببال أسلافه من الأساتذة المشرّعين العالميين، بأنّ كلّ كلمة وجملة وفقرة ونصّ وفكرة وصلاحية إلخ… ممّا سيكتب سيكون موضع سوء فهم وتدبير فحوار وجدال وتنكيد وتفقّه وتفسير فتبرير إلى ما لا نهاية من تخريب العمل البرلماني الديمقراطي ومعه العمل العام السياسي والحكومي والإداري وبكلّ بساطة العمل في سبيل تأمين حياة طبيعية للناس.

لقد نشأت مؤخّرًا في لبنان أزمات دستورية وتكرّرت، وهي لا تتوقّف عن التفاقم، من جرّاء غموض (غير بنّاء) لبعض ممّا جاء في الدستور بحيث ذهبت كلّ جهة، سياسية كانت أو غيرها، الى تفسير ما يناسبها من مضمونه في إتّجاه (ما كانت تظنّ أنّه) يخدم مصلحتها، والأفضح ما تسمّيه “حقوقها”، في ظرف سياسي أو زمني معيّن.