تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بين الواقع والنص (حكمت مصلح)

د. حكمت علي مصلح – الحوار نيوز

في شهر أيار من عام 2023 تم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وبعد الطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري رد الأخير الطعن وأقر التمديد سنة كاملة. رغم أنه في عام 1998 قرر ذلك المجلس جواز التمديد للمجالس البلدية والاختيارية ،فيكون المجلس قد ناقض نفسه في حكمين متماثلين من حيث الموضوع .

والآن بعد انتهاء مدة السنة تثار مسألة التأجيل للانتخابات المحلية من جديد لنفس العلة ،والسبب وهو عدم وجود امكانات مادية لتمويل الانتخابات ،ونعود لنقول أن الانتخابات ضرورة على كل الصعد،لأنها تشكل عودة الى الارادة الشعبية، واعادة اخذ ثقة الناس ،وبنيان مؤسسات على أسس ديمقراطية .

لذلك نص الدستور اللبناني في مقدمته وتحديدا الفقرة ” دال” أن (الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية )،ما يعني ان الدستور أوجب الاحتكام الى الشعب اللبناني باعتباره مصدر السلطات وصاحب السيادة . وما تذرع السلطة بعدم وجود امكانات مادية الا خطوة للهروب من استحقاق ديمقراطي .

ولما كان قانون البلديات نص في المادة الأولى منه على تعريف البلدية بأنها (البلدة هي ادارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون .تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري في نطاق هذا القانون ).

 ولما كانت البلدية تعد ادارة محلية مستقلة وفقا للنص السابق، فان معظم البلديات بسبب تعثرها المالي استقال أكثرية أعضائها وأصبحت في عهدة القائمقامين في كل قضاء ،وأصبحت بالتالي أعجز مما سبق في تأدية مهامها. لذلك عمليا أصبحت الانتخابات ضرورة لتسترد كل بلدة وقرية حقها في ادارة شؤونها العامة .

                                                                            *أستاذ جامعي وباحث في القانون الدستوري