سياسةمحليات لبنانية

الخيار الأقل سوءا

                

بين الأستمرار في الجمود السياسي نتيجة لرفض الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة بعد امتناع القوات اللبنانية عن عدم تسميته مما حرمه من المشاركة المسيحية فيها ،وبالتالي فقدان حكومته للميثاقية وفقا لتعبيره هو ،وبالتالي الذهاب الى الأنهيار الكامل للأقتصاد والنقد ، وبين الذهاب برئيس حكومة تكنوقراط ونظيف الكف خاصة بعد رفض الحريري تسمية البديل وبالتالي رفض دار الفتوى ايضا التسمية ، وبالتالي الذهاب الى فوضى مؤقتة في الشارع نتيجة لرفض جمهور تيار المستقبل هذا التكليف ، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الأستقرار المالي والأقتصادي ، اختار  العقلاء الخيار الثاني كونه الخيار الأقل سوء" .
الخيار الأول كان سيؤدي الى صورة قاتمة للبنان ، ليس أقلها انهيار متدحرج في قيمة العملة اللبنانية يمكن فيها ان يلامس الدولار عتبة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية مع إحتمال عدم لجمه عند هذا الحد ، وبدء إهتزاز بعض المصارف خاصة بعد التصنيف الأخير لأحدى وكالات التصنيف والذي وصل فيها مستوى التصنيف لأهم ثلاثة مصارف في لبنان الى مستوى التمنع عن سداد الألتزامات بشكل استنسابي ، وهذا يعني وقوع اللبنانيين جميعا في مشكلة يمكن ان تودي بمعظم ودائعهم ، وبالتالي خسارة الكثير منهم لمدخراتهم وما يعني ذلك من تفشي الفقر والحالات الأجتماعية وانهيار اجتماعي كبير .
لقد كان خيار الذهاب نحو تكليف الدكتور حسان دياب هو الخيار المناسب للمرحلة بعد ان استقال تيار المستقبل من وظيفته وترك الناس لمصيرهم بعد ان تخلى عنه الحزب التقدمي الأشتراكي والقوات اللبنانية فأصبح وحيدا رغم دعم  الرئيس نبيه بري له في الأستمرار في ترشيحه ورغم كل المغريات التي قدمت له من الثنائي الشيعي وتخلي التيار الحر عن المشاركة بالحكومة وعدم العرقلة في الشارع .
نحن كنا في قلب القعر وبالتالي فإن مجرد التكليف وبدء الأستشارات غير الملزمة مع الكتل النيابية في المجلس النيابي ،ورغم ما حصل من هرج ومرج في الليل فإن روح التفاؤل والأمل عادت الى الأقتصاد ، والتسريع في التشكيل وتسهيل التشكيل بالتأكيد سيريح أكثر وأكثر ، لكن يبقى معيار النجاح في القريب هو إعادة الثقة الى هذا الشارع الموجود في الساحات ، وإعادة الثقة لكافة اللبنانيين بإن من يدير أمورهم اليوم هو من طينة مختلفة عمن أدارها في السابق .
د. عماد عكوش

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى