من أجل حماية التحويلات المالية الألكترونية ! (وليد بركات)
كتب وليد بركات – الحوارنيوز
هذه رساله مفتوحه إلى وزير الماليه ورئيس لجنة المال النيابية وحاكم مصرف لبنان وادرة شركة “وش” للتحويلات الماليه.
الموضوع: طلب عاجل لتعديل إجراءات التحويل المالي الالكتروني للحد من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها الناس في لبنان.
أتوجه إليكم بهذه الرسالة بصفتي مواطنا لبنانيا تعرض حسابي الشخصي على واتساب للاختراق، وتم استخدام اسمي لطلب تحويلات مالية من أصدقائي عبر تطبيق “وش تو وش”. للأسف وقع عدد منهم ضحية هذه العملية الاحتيالية وخسروا مبالغهم.
السبب الرئيسي الذي سهّل هذا النوع من الجرائم هو الثغرة القائمة حالياً في آلية القبض:
المؤسسة تطلب هوية المُرسل عند التحويل، لكنها لا تطلب هوية المُستلم عند القبض.
هذا الواقع يجعل من السهل على أي شخص مجهول التوجه إلى أي فرع، قبض المبلغ برقم العملية فقط، والاختفاء دون أي أثر قابل للملاحقة القانونية.
بناءً عليه، أرجو منكم التكرم بدراسة واعتماد الإجراءات التالية بشكل عاجل:
إلزامية التحقق من هوية المستلم عند قبض أي تحويل مالي عبر إبراز بطاقة الهوية ومطابقتها مع رقم الهاتف المسجل باسمه، على غرار ما هو معمول به في شركات الصرافة والمصارف.
اعتماد فترة تبريد 24 ساعة للتحويلات التي تتجاوز مبلغاً محدداً قبل السماح بقبضها. هذه المهلة تعطي فرصة للضحية لاكتشاف الاحتيال وإلغاء العملية قبل ضياع الأموال.
إرسال إشعار فوري للمرسل عند محاولة قبض التحويل، يتضمن اسم الفرع ووقت المحاولة، ليتمكن من إيقاف العملية في حال كانت احتيالية.
ربط كل عملية تحويل بهاتف مسجل رسمياً باسم صاحب الهوية لمنع استخدام أرقام مجهولة أو غير موثقة.
إن غياب هذه الضوابط يحوّل خدمات التحويل المالي من أداة للتسهيل إلى ثغرة أمنية ومالية تهدد مدخرات المواطنين وثقتهم بالاقتصاد الرقمي. ومع تصاعد عمليات اختراق الحسابات والاحتيال الإلكتروني في لبنان، أصبح التدخل التنظيمي ضرورة لا تحتمل التأجيل.
أرجو منكم النظر في هذا الطلب بعين المسؤولية الوطنية، واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية المواطن اللبناني من هذه الجرائم المتكررة.
