قالت الصحف: ردود رسمية على براك ومخاوف من توسعة العدوان الاسرائيلي

الحوارنيوز – خاص

ماذا بعد مواقف براك الذي وضع العهد في موقع الملتحق بالسياسات الأميركية وينفذ ما تمليه عليه الإدارة الأميركية خارج إطار المصلحة الوطنية اللبنانية ووحدة وسلم لبنان!

صحف اليوم قرأت في مواقف براك وجاءت الافتتاحيات على النحو التالي:

• صحيفة النهار عنونت: تصاعد الشكوك يظلل علاقة بيروت وواشنطن… سلام يرد على برّاك ويستغرب تشكيكه

وكتبت تقول: مع أن المشهد اللبناني يبدو مبعثراً وموزّعاً بين بيروت ونيويورك والجبهة الجنوبية المفتوحة في كل لحظة على مزيد من التصعيد الميداني، تركزت الاهتمامات السياسية اللبنانية الأساسية في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة على محاولات استكشاف خلفيات الكلام العاصف الذي أطلقه الموفد الأميركي إلى لبنان توم برّاك، خصوصاً بعدما تكشفت الوقائع بأنه تعمّد إطلاقه قبيل لقائه والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس رئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك لدى استقبال الأخير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وإذا كانت أي معلومات غير تلك الرسمية التي وزعتها البعثة الرئاسية اللبنانية لم تتوافر عما دار في لقاء الرئيس عون وروبيو وبرّاك وأورتاغوس، فإن الثابت أن الكلام البروتوكولي لوزير الخارجية الأميركي لم يبدّد غيوماً ملبدة شابت الأجواء السائدة بين السلطة اللبنانية وواشنطن، في ظل اعتبار بيروت كلام برّاك بمثابة “إشعار” أميركي رسمي كامل المعايير حيال موقف سلبي للغاية من مسار حصرية السلاح كما أقرته الحكومة وكما ينفذه الجيش اللبناني وفقاً للخطة المتدرجة التي وضعتها قيادته ورحب بها مجلس الوزراء في الخامس من أيلول الحالي. وفي انتظار المعطيات التي يملكها الرئيس عون وما قد يواكب زيارته لنيويورك من لقاءات ومشاورات واتصالات مع مسؤولين أميركيين قد تحمل إيضاحات أو مواقف مختلفة عن الأجواء الصادمة التي تركها كلام برّاك، لم تخف أوساط سياسية مطلعة على المداولات التي حصلت وتواصلت بعد تصريحات برّاك بأن اجواء قلقة ومشدودة للغاية تسود المسؤولين الرسميين، تعززها مخاوف من استغلال إسرائيل هذا التطور السلبي للمضي قدماً في تصعيد عملياتها وغاراتها في لبنان، كما يستغلها أيضاً “حزب الله” لتصعيد حملات الرفض والتهجّم والاستفزاز للحكومة، خصوصا في اسبوع إحياء سنة على اغتيال أمينيه العاميين الراحلين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. ولم تغفل هذه الأوساط مغزى إمعان الحزب في تحدي رئيس الحكومة نواف سلام من خلال افتعال أجواء استفزازية حول إصرار الحزب على فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين، إذ تعمّد توزيع برنامج الفعالية بعد ساعتين من توزيع تعميم رئيس الحكومة حول الأملاك العامة والأماكن الاثرية والسياحية، بما أثار التساؤلات عن “الاستراتيجية” التي تسيّر الحزب وحقيقة الأهداف التي يسعى إليها في النهاية من خلال تحدي قرارات الشرعية ورفضها ومواجهتها، بدءاً بقرارات حصرية السلاح في يد الدولة ووصولاً إلى الإمعان في كسر قرارات وتعاميم واستفزاز فئات معينة من المواطنين؟

أما في لقاء رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نيويورك، فأفادت معلومات البعثة الرئاسية اللبنانية أن الرئيس عون طلب مساعدة الولايات المتحدة الأميركية على تأكيد التزام إسرائيل بمضمون إعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، وانسحابها من النقاط التي تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وأنه لم يحصل أي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني. كما طلب عون من روبيو دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من أداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. وطلب أيضاً دعم الولايات المتحدة الأميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لإعادة الإعمار في لبنان.

من جهته، أكد الوزير روبيو استمرار الدعم الأميركي للبنان، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مرّ بها.

وأمس حضر الرئيس جوزف عون وزوجته السيدة نعمت عون الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقيا قبل الافتتاح، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس العراقي، وولي العهد الكويتي، ورئيس بولندا وغيرهم

في غضون ذلك، برز تنديد الاتحاد الأوروبي “بالضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، يوم الأحد في جنوب لبنان”.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه أمس: “يأتي هذا الحادث في أعقاب تصعيد هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي وتحذيراته”، مكرراً “دعوته إلى الاحترام والتنفيذ الكاملين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ولا بد من معالجة المخاوف الأمنية من خلال الاستفادة الكاملة من آلية المراقبة المنشأة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار” . وشدد على أنه “ينبغي للجميع أن يدعموا الجهود الحاسمة التي تبذلها حكومة لبنان بهدف ترسيخ حصر السلاح بيد الدولة”.

واتخذت ترددات كلام براك مداها الأكثر جدية مع رد رئيس الحكومة نواف سلام عليه مساء، إذ استغرب “التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير توم برّاك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش. وأؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وفي هذا الصدد، كلّني ثقة أن الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 5 ايلول الجاري”.

وبهذه المناسبة، أدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها”.

ولم تغب أيضاً ترددات كلام براك عن بيان أصدره رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية الاولى للحرب وبدا شديد التماهي مع مواقف “حزب الله”، فشدّد على العناوين الاتية: “أولًا: نُجدّد تمسّكنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان، رئيسًا وحكومةً ومقاومةً، منذ اللحظات الأولى لنفاذه في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، في وقتٍ تمعن إسرائيل في خرقه وعدم الوفاء بأيّ من الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولا إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني. ثانيًا: في انتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله”. وجدد بري “مطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها البيان الوزاري، وخصوصا لجهة المباشرة بصرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضرّرة أو المهدَّمة”.

ووسط أجواء من الحداد العام ، شيّعت مدينة بنت جبيل أمس شهداء الغارة الإسرائيلية من أبنائها الذين استهدفتهم مساء الأحد على الطريق العام خلال وجودهم داخل سيارتهم، وهم رب العائلة شادي صبحي شرارة وأطفاله الثلاثة سيلين وسيلان وهادي، فيما نجت بأعجوبة زوجته أماني وطفلته أسيل. كما شيّع الشاب محمد مروة الذي سقط بالاستهداف الإسرائيلي أيضاً لدراجته النارية.

وسط هذه الاجواء يخشى أن تزداد حدة الاستقطاب السياسي حول الملف الانتخابي الذي بات عرضة لاحتمالات مقلقة. وقبيل اجتماع هيئة مكتب المجلس عقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمراً صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائباً وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128 نائبا فقط، إلى إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

• صحيفة الأخبار عنونت: المبعوث الأميركي «قلق جداً» من تصعيد إسرائيلي كبير.. وقاحة برّاك تمهّد للحرب؟

وكتبت تقول: التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي توماس برّاك المنحازة إلى العدو حول «التهديدات» التي تشكّلها المقاومة، وحول «قطع رؤوس الأفاعي وتمويلها» واتهام السلطة في لبنان بالتقصير، زادت القناعة لدى أوساط في بيروت بأنها تمثّل «غطاء أميركياً لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لتوسيع حربه على لبنان بذريعة عدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار».

ونقل مطّلعون أن «ما ساقه برّاك من اتهامات للدولة اللبنانية يمهّد لضربة إسرائيلية صارت حتمية»، خصوصاً أنها تتناغم مع ما عبّر عنه مسؤولون إسرائيليون سابقاً، ومع تسريبات وصلت إلى قيادة الجيش، بعد الاجتماع الأخير للجنة الـ«ميكانيزم» بحضور نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، توحي بـ«عدم رضى أميركي على أداء الجيش».

تصريحات المبعوث الأميركي أثارت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية، خصوصاً أنها جاءت مخالِفة تماماً للانطباع الذي كان يحمله بعض المسؤولين عن موقف برّاك السابق، إذ كان قد أشار إلى تفضيله الحوار على استخدام القوة مع حزب الله. كما أن هناك إجماعاً، بحسب المصادر، لدى الأوساط السياسية على أن «الموفدين الأميركيين بعيدون كلّ البعد عن الدبلوماسية، وللمرة الأولى يلمس المسؤولون اللبنانيون هذا المستوى من الكذب والانقلاب على الاتفاقات، كما حصل مع برّاك الذي تعهّد أمام الرئيس نبيه بري بالحصول على تنازلات من إسرائيل على قاعدة الخطوة مقابل خطوة، قبل أن ينقلب على ما تعهّد به».

وكشفت المصادر أن «ما حمله مسؤول أممي من تل أبيب إلى بيروت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن الأولويات الإسرائيلية تركّز على غزة والضفة وسوريا واليمن، وأن إسرائيل لا تعتبر الملف اللبناني داهماً في الوقت الحالي، ولا تفكر بالقيام بأي عملية عسكرية، جعل السلطة في لبنان تشعر بأن هناك فترة سماح مُعطاة لها وبأنها تجاوزت مرحلة الخطر»، قبل أن تُفاجأ بهذا الموقف الأميركي المتصلّب عشية تقديم الجيش اللبناني التقرير الشهري المطلوب منه حول سير العمل في تطبيق المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح.

وبحسب مصدر لبناني مطّلع على الاتصالات الجارية في العاصمة الأميركية، فإن تصريحات برّاك جاءت بعد سلسلة مشاورات داخل الفريق العامل إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ لمس متصلون من اللبنانيين ببرّاك أنه «عرضة لحملة انتقادات قاسية من جانب أطراف أميركية تتبنّى وجهة النظر الإسرائيلية، وتحمّله مسؤولية عدم التشدّد مع السلطات اللبنانية، وتتّهمه بأن أسلوبه مع المسؤولين اللبنانيين يشجّعهم على المراوغة، وبأنه يكرّر في لبنان ما فعله في سوريا حين أوحى للرئيس السوري أحمد الشرع بأن الأخير يمكنه المناورة في وجه الطلبات الأميركية – الإسرائيلية، ما قاد الشرع إلى قراءة خاطئة للموقف الإسرائيلي، وتسبّب له بمشكلة كبيرة في الجنوب السوري والسويداء».

ونقلت المصادر أن براّك أسرّ إلى شخصيات التقاها على هامش اجتماعات نيويورك بأنه «قلق جداً، ويخشى جدياً عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأنه اضطر إلى قول ما قاله في مقابلته الأخيرة لتظهير الموقف الرسمي لبلاده، ولتأكيد أنه لا يقوم بعمل مستقلّ، وليوضح للمسؤولين اللبنانيين بأن إسرائيل جادّة في برنامجها ليس لنزع سلاح حزب الله بالقوة فحسب، بل لتدفيع الدولة اللبنانية ثمن عدم قيامها بالدور المطلوب منها».

ردّ بري وسلام

الردّ الرسمي على وقاحة برّاك جاء في بيان لرئيس مجلس النواب الذي أكّد أن الجيش اللبناني «ليس حرس حدود لإسرائيل»، وأن «سلاحه وأداءه مقدّسان لحماية لبنان وشعبه، وليسا أداة للفتنة أو إرضاء للمصلحة الإسرائيلية».

وقال بري إنه «بانتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيف مرفوض شكلاً ومضموناً، بل مناقض لما سبق أن قاله»، مؤكّداً أن «الجيش اللبناني، قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا».

وجدّد بري مطالبة الحكومة اللبنانية بـ«الوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها البيان الوزاري، وخصوصاً لجهة المباشرة في صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضرّرة أو المُهدَّمة، وضرورة أن تُبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية».

وبعد مطالبة بري بموقف رسمي، استغرب رئيس الحكومة نواف سلام تصريحات برّاك التي «تُشكّك في جدّية الحكومة ودور الجيش»، مؤكّداً أنّ حكومته «ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاريّ كاملاً، ولا سيّما لجهة القيام بالإصلاحات المُتعهَّد بها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة، وحصر السلاح بيدها وحدها، كما ترجمته قرارات مجلس الوزراء». وأضاف سلام «كلّي ثقة في أنّ الجيش اللّبنانيّ يضطلع بمسؤوليّاته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره، ويقوم بمهامه الوطنيّة، ومن ضمنها تنفيذ الخطّة التي عرضها على مجلس الوزراء في 5 أيلول الجاري».

ورغم تصريحات برّاك المنحازة بالكامل إلى العدو الإسرائيلي، طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن بلعب «دور أكثر فاعلية في كبح جماح إسرائيل وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء خروقاتها المتواصلة للسيادة اللبنانية». وجاءت دعوته خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور برّاك وأورتاغوس نفسيهما.

• صحيفة الديار عنونت: عون يطالب وزير خارجية أميركا بانسحاب «إسرائيل» ودعم الجيش

بري: الرهان على الجيش للحفاظ على السيادة والسلم الأهلي
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل

وكتبت تقول: شكل مؤتمر «حلّ الدولتين» حدثا مفصليا حمل في طيّاته دلالات تجاوزت الإطار الفلسطيني – الإسرائيلي التقليدي، لتشكّل منصة دولية لإعادة رسم خريطة النفوذ، ضبط توازنات القوة، وفرض معادلات جديدة على القوى الفاعلة، الإقليمية منها والدولية، اذ جاءت عملية إعادة إحياء هذا الطرح في هذا التوقيت، بعد ما تشهده فلسطين من عدوان مفتوح في غزة ونزف مستمر في الضفة، الى استهداف قيادات حماس خارج فلسطين، وما بينهما من عمليات طالت العمق الإيراني، كمحاولة فرنسية – سعودية، لاحتواء تداعيات الانفجار الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة كبرى.

من هنا يشكل الصراع الأميركي – الفرنسي حول «حل الدولتين» تحدياً جديداً للتنافس الاستراتيجي بين واشنطن وباريس على النفوذ في الشرق الأوسط، في لحظة إقليمية دقيقة تتقاطع فيها ملفات النزاع العربي – الإسرائيلي مع تحولات كبرى في موازين القوى الدولية. ففي حين تسعى واشنطن إلى تثبيت رؤيتها الأحادية لحل هذا النزاع عبر رعاية تحفظ إسرائيل وتعيد ضبط خارطة النفوذ، ترى فرنسا في هذا الملف فرصة لإعادة تكريس دورها التاريخي كوسيط فاعل ومتوازن، يوازن بين الشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين.

تباين يعكس جوهر الصراع بين منطق «السياسة الأميركية» التي تركّز على الأمن الإسرائيلي، ومنطق «التعددية الفرنسية» التي تراهن على أطر دبلوماسية دولية أوسع تشمل أوروبا والعرب.

التاثير على لبنان

دينامية انعكست بشكل مباشر على ساحات أخرى، حيث يُطرح لبنان كواحد من أبرز المتأثرين بهذه المبادرة، ليس فقط لقربه الجغرافي من فلسطين، بل لأنه يشكل إحدى الساحات الأساسية في الاشتباك المباشر مع إسرائيل، في ظل الحساسية الداخلية المرتبطة مباشرة بقضية حصر السلاح، بالوجود الفلسطيني، وبتوازنات الحكم، وبالتالي، فإن أي تغيير في قواعد اللعبة الإقليمية لن يمرّ دون أن يُلامس العمق اللبناني، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

من هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته الاستراتيجية بالنسبة للبنان، من بوابة فهم كيف يمكن لهذا الطرح أن يُستخدم كرافعة دولية لتكريس مشاريع حصر السلاح، أو إعادة ترتيب الجبهة الجنوبية، أو حتى إدخال لبنان في صفقات إقليمية كبرى تُطبخ على نار المصالح لا المبادئ، وحيث يشكل موقع لبنان في أي تسوية إقليمية جزءاً من لعبة الكباش بين القوى الكبرى، ما يجعل من هذا الصراع الأميركي – الفرنسي عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الدور اللبناني ضمن معادلات ما بعد المؤتمر.

زيارة بن فرحان

وفي انتظار معرفة خلفيات جولة الموفد الملكي السعودي الامير يزيد بن فرحان والاسباب التي دفعته الى زيارة بيروت في هذا التوقيت، كشف مصدر سياسي مواكب للزيارة انه لا يمكن فصلها عن الدينامية السعودية على مستوى المنطقة، سواء في الانفتاح على إيران، أو تعزيز الشراكة مع القوى الدولية الكبرى، من روسيا الى الصين مرورا بباكستان، في سياق إعادة هندسة دور الرياض في المشرق العربي، من خلال أدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية، لا ترتكز فقط على النفوذ التقليدي، بل على إعادة ضبط التوازنات الداخلية، وفي هذا الإطار، حملت الزيارة اللبنانية رسالة واضحة إلى الداخل حيث تعويل المملكة على تفاهم لبناني – لبناني لا يقصي أحداً. واشار المصدر الى ان الأمير بن فرحان اعاد التاكيد على المعادلة المعروفة: دعم الاستقرار ودعم المؤسسات في إطار إصلاح فعلي ،ما يفتح الباب على مرحلة اختبار جديدة للأطراف اللبنانية، وللنظام الإقليمي الذي يتشكل على أنقاض صراعات مزمنة، تسعى السعودية أن لا تكون ساحة لها، بل لاعباً في ضبط إيقاعها.

عون – روبيو

وعشية كلمة الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة، وتزامنا مع الذكرى السنوية الاولى للحرب الاسرائيلية على لبنان، طلب رئيسُ الجمهورية من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، خلال اجتماع عقده معه، مساعدة الولايات المتحدة الاميركية على تأكيد التزام اسرائيل بمضمون اعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الاعمال العدائية في جنوب لبنان، وانسحابها من النقاط التي تحتلها، واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وانه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني.

كما طلب الرئيس عون من الوزير روبيو، دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط. وطلب الرئيس عون ايضاً دعم الولايات المتحدة الاميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في لبنان.

وكان شارك في الاجتماع كل من الموفد الاميركي الخاص توم براك، ومساعدته مورغان اورتاغوس، وهو ما قرات فيه مصادر مطلعة تاكيدا اميركيا على استمرار التكليف الممنوح لبراك، خلافا لما يتردد في بيروت، كاشفة ان المعطيات المتوافرة من نيويورك اكدت ان المحادثات لم تتطرق الى تصريح براك لمحطة «سكاي نيوز» بشكل مباشر.

وكان الرئيس عون التقى ايضا عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من اعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون دولار اميركي لدعم الجيش اللبناني، و40 مليون دولار اميركي لقوى الامن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان ابداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل اسابيع في قصر بعبدا.

بري وبرّاك

في الداخل، بقيت اصداء مواقف برّاك تتردد، ففي بيان أصدره في الذكرى السنوية الاولى للحرب، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، «أن الجيش اللبناني، قائدا وضباطا ورتباء وجنودا، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوانٍ يستهدف لبنان، وأبدا لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدّسة لحماية لبنان واللبنانيين»، في «انتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله».

مصادر سياسية اشارت، الى ان كلام الرئيس بري جاء ليؤكد مرة جديدة على تمسك لبنان كمؤسسات ومكونات، باتفاق وقف إطلاق النار، مع تحميل إسرائيل مسؤولية خرقه، في توقيت بالغ الدقة والحساسية، عشية ما تشهده المنطقة من تصعيد متدرج، وفي ضوء التحركات الأميركية – الإسرائيلية المتسارعة التي تستهدف المعادلات الأمنية في الجنوب، في اطار موقف سياسي شامل في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، ومقدمة لمرحلة أكثر تعقيداً في الصراع على موقع لبنان ودوره ضمن معادلات المنطقة.

كما ان كلامه، وفقا للمصادر، جاء أيضاً كرد مباشر على ما صرح به الموفد الأميركي، توم براك، رافضا توصيفه للمؤسسات اللبنانية، رافضاً كلامه ما يستوجب موقفاً رسمياً لبنانيًا، ما يكشف عن عمق التوتر القائم بين المقاربة الأميركية للملف اللبناني، وبين ما يعتبره لبنان دفاعاً عن السيادة ومعادلات الردع، في موازاة البُعد الداخلي للبيان، حيث وجّه انتقادات مبطنة لأداء الحكومة، محذّراً من التردد في معالجة الملف الإنساني الناجم عن العدوان، ليؤكد أن الاستحقاقات الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، في رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج.

وكشفت المصادر بان كلام الرئيس بري يشكل تحصينا للبنان، بوجه المحاولات الاميركية – الاسرائيلية، في ظل المخاوف من سعي خارجي لتوظيف الجيش في إطار مشروع «نزع السلاح»، رافضا أي محاولة لعزل المقاومة أو إحراج الجيش أو الضغط على الحكومة للانخراط في تسوية غير متوازنة، وسط دعوته الى التموضع الداخلي خلف المؤسسة العسكرية لكن ضمن رؤية تؤكد أن «الجيش ليس ضد المقاومة».

قانون الانتخاب

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع اليوم، لبحث جدول اعمال الجلسة التشريعية المتوقعة، فيما تتجه الانظار الى ما سيفعله مجلس النواب «انتخابيا»، فيما عقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائبا وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128نائبا فقط، إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة».

سلام يرد

رئيس الحكومة نواف سلام لم يتاخر بدوره عن الرد، اذ أعرب عن استغرابه «التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير توماس باراك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش». وأكد سلام، أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت مجلس الوزراء في هذا الخصوص». وقال «في هذا الصدد، كلّني ثقة أن الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ ٥ ايلول الجاري».

ولفت الى أنه «بهذه المناسبة، أدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024. كما أعبر عن إيمان لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة بناءً على مبادرة السلام العربية للعام 2002 كونها ترتكز على مبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما فيه إقامة دولته المستقلة».

الملف السوري

وفيما يتوقع ان يصل الى بيروت الاسبوع المقبل وفد سوري، لاستكمال البحث بملفّ الموقوفين السوريّين في سجن رومية، مع بند إضافي على جدول الأعمال يتعلّق بمصير كافّة السوريّين المتواجدين داخل السجن وليس فقط الإسلاميّين منهم، كشفت المصادر ان مهمة الوفد مزدوجة، الاولى، الحصول على لائحة مفصّلة عن أسماء نحو 2600 موقوف سوري الجنسيّة وجرائمهم وأحكامهم من اللجنة التي تشكّلت عبر نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، والثانية، نقل جواب حكومة دمشق على الطرح اللبناني لكيفية حل هذا الملف، مشيرة الى انه وعلى عكس ما يتمّ الترويج له، فأنّ ملفَي الشيخ أحمد الأسير وفضل شاكر ليسا ضمن المطالب السوريّة.

صندوق النقد

وفي اطار متابعة الخطوات الاصلاحية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارته التي تستمر حتى يوم الجمعة 26 الجاري، وسط سعي لبناني رسمي لانجاز الاتفاق مع الصندوق في اقرب وقت ممكن، باعتباره من الابواب الاساسية للحصول على اي مساعدات خارجية، بحسب ما تؤكد الدول والجهات المانحة، رغم اقرار المعنيين بصعوبة انجاز تلك الخطوة قريبا.

اوساط متابعة للزيارة ادرجتها في اطار التحضيرات الجارية لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن في تشرين الاول، مشيرة الى ان الوفد سيطلع على هامش الزيارة الى ما وصلت اليه النقاشات فيما خص قانون «الفجوة المالية» واستعادة الودائع، العالق عند صيغة الحكومة غير المنجزة حتى الساعة، فيما انهى مصرف لبنان صيغته، مؤكدة ان الصندوق سيشدد على ضرورة الاخذ بملاحظاته وتعديل القانون المتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي، لاسيما فيما تحميل المسؤوليات وفقا للترتيب التالي: المصارف، مصرف لبنان(يقال انه حدد نسبة مسؤوليته بـ 40%)، الدولة، المودعين.

وتابعت الاوساط، ان الوفد سيطلع ايضا على قانون موازنة 2026 تحديدا لجهة تصفير العجز، فيما ستعرض وزارة المال، خطة الحكومة للسنوات الاربع القادمة، لجهة رفع نسبة التدفقات المالية تزامنا مع تطبيق المزيد من الاصلاحات، مع رفع العائدات الجمركية والضريبية بعد تفعيل الجباية وضبط عمليات التهرب الضريبي.