قالت الصحف: قراءات في التعيينات وما سيليها والتطبيع وخلفياته

 

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم قرارات مجلس الوزراء أمس لجهة إقرار التعيينات في المؤسسات الأمنية وما سيليها من تعيينات أخرى في مختلف القطاعات.

ولم تغفل الإفتتاحيات الإضاءة على مواصلة العدو لإعتداءاته وجرائمه في الجنوب فضلا علن اطلالة على المشهد السوري وتأثيراته على لبنان.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: آلية لتسريع التعيينات الإدارية بعد العسكرية… إسرائيل تتراجع عن كلام التطبيع بعد نفي لبنان

سلام: لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة.

وكتبت تقول: مع أن أي مفاجأة لم تسجل في صدور الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية، فإن هذا الإجراء الأول في ظل العهد الجديد لحكومة الرئيس نواف سلام أطلق مسار ملء الفراغات الكبيرة في كل القطاعات الرسمية، بدءاً من القطاعات الأكثر الحاحاً على رأس هرم الجيش والأجهزة الأمنية كافة. واتخذ صدور التعيينات العسكرية والأمنية طابع الدفع بقوة نحو المضي قدماً بسرعة لإطلاق ورشة التعيينات الإدارية من خلال وضع آلية للتعيينات سيضعها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية وسط معطيات تشير إلى أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة إنجاز هذه الآلية بسرعة وأن الاولوية التالية في التعيينات الإدراية ستكون لحاكمية مصرف لبنان قبل نهاية آذار الحالي. كما أن ما يتصل بالإجراءات المطلوبة من السلطة التنفيذية لإطلاق ورشة التعيينات القضائية سيعطى الأولوية بعد التشاور بين وزير العدل والجهات القضائية المسؤولة.

وفي ما اعتبر خطوة سلسة أظهرت تصميم العهد والحكومة على إظهار الأهمية الكبيرة لانتظام أوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والأولوية المطلقة للاستقرار الأمني في البلاد بما تواجهه من تحديات حدودوية وداخلية، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وتم تعيين كل من: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة. وقال الرئيس عون في الجلسة: “وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر”. ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: “لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول، قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف”.

وكان لافتاً أنه خلال مناقشة التعيينات العسكرية والأمنية في الجلسة اعترض وزراء “القوات اللبنانية” على بعض الأسماء “التي وردت حولها تساؤلات في الرأي العام إضافة إلى اسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء”. وطالب وزراء “القوات” أيضاً خلال الجلسة بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع من أجل وضع روزنامة لسحب سلاح “حزب الله”، وأفيد أن هذا المطلب لاقى تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من الوزراء.

سلام

إلى ذلك شهدت السرايا حشداً كبيراً من الشخصيات شاركت في إفطار أقامه رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي ألقى كلمة في المناسبة أكد فيها أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه”.

وشدد على أنه “لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي”.

وأشار سلام إلى أن “العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وإيجاد حل لأزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين، وقد بدأنا بالفعل هذا الاسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا”.

وقال: “إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات”، لافتاً إلى أن “ورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة”.

وأضاف: “جميعنا يعرف أن الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة. كما أنها الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً”.

وشدد على أن “تنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين”.

وفي سياق آخر متصل بالتعيينات أصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني “التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لإدارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني “.

وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أمين جابر بمهمات المدير العام للطيران المدني وكمال ناصر الدين بمهمات رئيس المطار والمهندس محمد سعد بمهمات رئيس مصلحة صيانة الأجهزة والمهندس ماهر شهاب بمهمات رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهماته كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

لبنان و”التطبيع”

في سياق آخر وتأكيدا لما أوردته “النهار” أمس حيال الموقف اللبناني الرسمي من الكلام عن التطبيع مع إسرائيل، أكد أمس نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تعليقاً على ما يشاع حول التطبيع أن: “الاسرائيلي يحاول فرض أمر واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه”. كما أن وزير الخارجية يوسف رجي أعلن أنه: “لم يصلنا أي موقف رسمي حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحافي، فهذا الموضوع ليس مطروحًا نهائيًا”. وأوضح مصدر رسمي لبناني “أننا نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع.

وفي إسرائيل نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي قوله: “نحن بعيدون كل البعد عن التطبيع مع لبنان”، كما قال مصدر مطلع لـ”جيروزاليم بوست” إنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان”.

واعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات أمس: “قتلنا 5 عناصر من “حزب الله” الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة”. وأضاف: “من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه”، لافتاً إلى أن “سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا”. وأكد نتنياهو أننا “نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ونعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم”.

وأمس تسلم الجيش اللبناني صباحاً العسكري زياد شبلي عند معبر الناقورة وهو الأسير الخامس الذي تأخر الإفراج عنه حتى البارحة، وكان قد اعتقله الجيش الإسرائيلي في التاسع من آذار الحالي.

 

 

• صحيفة الديار عنونت: مقتضيات «الوحدة الوطنية» تنتج التعيينات الامنية والعسكرية
  اجماع على رفض التطبيع… ونتانياهو: لن ننسحب من لبنان
  «القوات» تستعجل طرح ملف السلاح… والرئيس مع التريث!

 وكتب إبراهيم ناصر الدين في الافتتاحية: حسم مجلس الوزراء التعيينات الامنية والعسكرية على الرغم من مشاغبات «لزوم ما لا يلزم» من قبل وزراء «القوات اللبنانية»، ووزير «الكتائب» الذين عادوا «وبصموا» بعدما سبق للرؤساء الثلاثة ان اتفقوا عليها وجاءت «الطبخة» ناضجة الى الحكومة. هذه التعيينات التي ستستكمل في الايام المقبلة بعد جلسة الاثنين لتحديد الالية التي سيتم اتباعها، قطعت الطريق امام المناكفات السياسية حيث نجح كل من الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ايجاد التوازن بين مقتضيات الوحدة الوطنية، والكفاءة، بعيدا عن محاولات البعض لخلق وقائع تساهم في توتير الاجواء في البلاد.

وهو ما حاول افتعاله وزارء «القوات» في جلسة الامس حين طرحوا مسالة وضع نزع سلاح حزب الله ضمن جدول زمني محدد على «طاولة» مجلس الدفاع الاعلى، وإذا كان الطرح لم يلق نقاشا من اي طرف لاعتباره في غير مكانه الان، الا انه وفق مصادر وزارية، لاقى استحسانا لدى رئيس الحكومة الذي وعد بطرحه في الجلسات المقبلة في بعبدا، كونه ملفا ذات طابع وطني! اما اجواء الرئاسة الاولى فتشير الى ان الرئيس عون ليس مع الاستعجال في طرح ملفات خلافية وهو مع التريث وطرح الملف في مكانه الصحيح. اما ماليا، فعقد اجتماع في وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وعلم في هذا السياق، ان وفد صندوق النقد كان صريحا مع الوفد اللبناني وابلغه انه لا مساعدات بل استثمارات تأتي بعد الاصلاحات.

في هذا الوقت، حسمت السلطة التنفيذية بفرعيها في بعبدا والسراي الكبير الجدال وقطعت الطريق امام التسريبات الاسرائيلية، وجزمت بعدم الانزلاق نحو اي شكل من اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال، وحصر اي تفاوض بلجان تقنية وعلى نحو غير مباشر. في المقابل، تبدو العربدة الاسرائيلية دون اي سقوف، حيث تجددت الغارات مساء أمس على البقاع مستهدفة جنتا، فيما حسم رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو النقاش حول جدوى المسار الدبلوماسي مع لبنان، واعلن انه لن يتخلى عن النقاط الخمس المحتلة داخل الاراضي اللبنانية.

التعيينات الامنية

فقد اشاع صدور الدفعة الاولى من التعيينات في المراكز الامنية والعسكرية مناخات ايجابية على نحو عام، على الرغم من وصف البعض ما جرى بانه عودة الى ما يعتبرونه انه «محاصصة» من خارج مجلس الوزراء، ووفق مصادر مطلعة، فان الرئيس عون حرص على تمرير التعيينات بواقعية شديدة، وتفاهم مع «الثنائي» على الحصة الشيعية، في حوار كان طابعه ايجابي بعيدا عن «الرؤوس الحامية» التي تبدو مستعجلة لافتعال مشكل في البلد. وقد واكبه رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان متفهما لطبيعة المرحلة وخصوصيتها، ويفترض ان تتم التعيينات اللاحقة بسلاسة ايضا وفي مقدمها حاكمية مصرف لبنان.

الرئيس يحسم الجدل

فقد نجح مجلس الوزراء في اقرار بند التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتغيّبت الوزيرة حنين السيد عن الجلسة. وتم تعيين كل من العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء – العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة. وعند اعتراض وزارء «القوات اللبنانية» ووزير العدل المحسوب على «الكتائب» على آلية التعيين، وقدموا ملاحظات على بعض الاسماء، واتهموها بالفساد، جاء الرد حاسما من قبل الرئيس، بان كل اسم تمت دراسة سيرته الذاتية بعناية، ولا صحة لكل تلك الاشاعات، ليتم بعدها التعيين بالإجماع.

عون يقدم جردة

وبعد تعيينهم زار القادة قصر بعبدا. اما في مستهل الجلسة الوزارية، فقال الرئيس عون «وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 أشهر». ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. وأضاف الرئيس عون «تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم(امس) اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة.

التعيينات في المطار

وفي السياق نفسه، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني حيث تم تكليف المهندس أمين جابر بمهام المدير العام للطيران المدني- السيد كمال ناصر الدين بمهام رئيس المطار- المهندس محمد سعد بمهام رئيس مصلحة صيانة الأجهزة- المهندس ماهر شهاب بمهام رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

 لا للتطبيع

في هذا الوقت، خرجت السلطة السياسية عن صمتها ازاء شبهة التطبيع التي تحاول واشنطن توريط لبنان بها، فيما تراجعت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن الاجواء الايجابية التي سادت أمس الاول حول احتمال حصول ذلك برعاية اميركية، واعتبرت ان الامر لا يزال بعيد المنال، ولفتت الى ان سقف الطموحات الان حول التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية، المفاوضات ستكون حول التعديلات الحدودية.. وفيما حرصت اجواء بعبدا والسراي على التأكيد بان مسالة التطبيع غير مطروحة على جدول الاعمال اللبناني، ولبنان واع لكل ما يحاك في هذا الاطار، اكدت مصادر وزارية ان اي تفاوض لن يجري الا تحت سقف اللجان الفنية، ولا رفع لتمثيل لبنان المباشر وغير المباشر.

لا مفاوضات مباشرة

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري «الاسرائيلي يحاول فرض امر واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه. بدوره أكد وزير الخارجية يوسف رجي انه لم يصل الى لبنان أي موقف رسمي حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحفي، فهذا الموضوع ليس مطروحًا نهائيًا. بدوره نفى مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية بعد إحاطات من مسؤولين إسرائيليين، حيث قال «إن إنشاء ثلاث لجان عمل مكلفة بحل النقاط المتنازع عليها مع إسرائيل هو مجرد استكمال لتنفيذ القرار 1701، وهذا لا يعني مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. والادعاء بأن هذه اللجان هي خطوة أولى نحو اتفاق سلام غير صحيح». بدورها نقلت «سكاي نيوز» عن مصدر رسمي لبناني قوله «نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع». وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن لبنان لم يتلقَّ أي طلب من الولايات المتحدة بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، وأوضحت المصادر أن لبنان متمسك بتطبيق القرار الدولي، ويعترف بأهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية.

تراجع «اسرائيلي»

 بدوره، قال مصدر اسرائيلي لـصحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية إنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان. وأضاف مصدر سياسي إسرائيلي» كما أن للبنان مطالبات تتعلق بالحدود، كذلك نحن أيضاً. سنناقش هذه الأمور». وجاء هذا التراجع الاسرائيلي، بعد أن قال مسؤول سياسي إسرائيلي للصحافيين إن «المناقشات مع لبنان بشأن الحدود البرية هي جزء من خطة واسعة وشاملة. نريد مواصلة الزخم وتحقيق التطبيع مع لبنان».

نتانياهو يصر على الاحتلال

في هذا الوقت، أكد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ان القوات الاسرائيلية لن تنسحب من النقاط 5، زاعما انه يعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم. أضاف: «من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه»، لافتاً إلى أن «سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا. وتوجّه إلى زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً: «المسيّرة التي حلّقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان. وأضاف: «لا تلق عليّ المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل».  تابع نتنياهو قائلاً: «خلافا للابيد الذي خنع أمام حزب الله دخلنا بقوة إلى لبنان ونفذنا عملية البيجر واغتلنا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

الضغط على لبنان

من جهتها اشارت صحيفة «اسرائيل اليوم» الى ان مشاركة إسرائيل في محادثات الناقورة وإن تمت في إطار وقف النار، لكن ليس واضحاً إذا كانت إسرائيل قد جرت إلى ذلك، أم ترى فيه فرصة. إذا كانت المبادرة جاءت من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، فيمكن أن نعزو هذا إلى رغبتهم في الإبقاء على الزخم الإيجابي الذي نشأ عقب اتفاق وقف النار وانتخاب الرئيس عون. لهذا النهج، فإن تشكيل أجهزة الحوار، حتى وإن كان لأهداف محددة، يسمح بتوسيع الحوار والانتقال إلى اتجاهات أخرى. لكن إسرائيل ترى أن الدخول إلى هذه المسيرة ينطوي على مخاطر أيضاً، ومنها الصعود إلى مسار يؤدي إلى حصول ازمة مع لبنان بدلاً من التوافقات، توفر اسباب موجبة ومبرراً لمواصلة الصراع ضد اسرائيل. ولفتت الصحيفة الى ان القرار الإسرائيلي لمواصلة السيطرة في النقاط الخمس في لبنان ضروري أيضاً للحفاظ على رافعة ضغط على لبنان لتنفيذ تعهداته بانسحاب حزب الله من شمالي الليطاني. لا يجب التراجع عن ذلك، في هذه اللجنة أو غيرها.

 

• الأخبار عنونت :اتصالات لحسم منصبَيْ مدير المخابرات ورئيس المعلومات

وكتبت تقول: بقيت صفة «الدبلوماسية» التي أراد الأميركيون إعطاءها للمفاوضات ذات الصلة بترسيم الحدود البرية بينَ لبنان وكيان الاحتلال، طاغية على قراءة آخر الأخبار والمعلومات الواردة من واشنطن بشأن الملف اللبناني، كما طغت على اهتمامات الإعلام العبري الذي تابعَ أبعاد ما تحدّثت به المبعوثة الأميركية إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس وما تبعها من تصريحات وتحليلات.

ويبدو أن البلبلة الداخلية بشأن الكلام عن التطبيع، التي أحدثتها التصريحات الإسرائيلية دفعت كيان الاحتلال إلى التراجع عن تضخيم الموضوع، إذ صرّح بعض مسؤوليه أن كيانهم «لا يريد التطبيع مع لبنان وهذا الأمر غير مطروح بالنسبة إليهم». وفي السياق، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس «عن عدم وجود محادثات تطبيع بين إسرائيل ولبنان في الوقت الراهن». ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله، إنه «لا توجد مفاوضات حالياً حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان».

جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول إسرائيلي أكّد أن «المناقشات مع لبنان بشأن الحدود البرية هي جزء من خطة شاملة مع استمرار الزخم نحو تحقيق التطبيع».

وأضافت الصحيفة أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت الثلاثاء الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان للبحث في 13 نقطة متنازعاً عليها على الحدود البرية، إلى جانب خمس نقاط ثابتة تعمل عليها إسرائيل في جنوب لبنان». لكنّ الصحيفة أوردت تصريحاً لمصدر مطّلع على تفاصيل المحادثات، قائلاً إن «هذه المحادثات قد تستغرق أسابيع قبل أن تبدأ، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاقات». فيما ذكر مصدر آخر أن تصريحات إسرائيل بشأن التطبيع قد تضرّ بفرص التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البرية، حيث سيستغل منتقدو الحكومة اللبنانية هذه التصريحات لمهاجمتها، ما يؤدي إلى تقويض التقدّم في المحادثات.

وأخذ هذا الموضوع أمس، حيزاً من النقاش في جلسة مجلس الوزراء، حيث صرّح وزير الإعلام بول مرقص أنّ «التفاوض مع إسرائيل لا يزال جارياً بطريقة غير مباشرة»، وأنّ موقف لبنان واضح ضدّ التطبيع، مشيراً إلى أنّ «الإفراج عن الأسرى اللبنانيين تمّ بالتفاوض غير المباشر، وكلّ ما يُحكى عن التطبيع مجرّد كلام صحافي».

عون ليس في صدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الدفاع الأعلى من أجل بحث مصير سلاح حزب الله

وقال نائب رئيس الحكومة طارق متري تعليقاً على ما يشاع حول التطبيع إنّ «الإسرائيليّ يحاول فرض أمرٍ واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه».

من جهته، أشار وزير الخارجيّة يوسف رجّي إلى أنّه «لم يصلنا أي موقفٍ رسميّ حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحافيّ، فهذا الموضوع ليس مطروحاً نهائياً».

ورغمَ النفي، استمر البعض في استغلال هذا الموضوع في إطار «الزكزكات» في الداخل اللبناني وربطه بسلاح المقاومة، من بينها ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام وعده بعقد جلسة لمجلس الدفاع لبحث سلاح حزب الله. وهو الأمر الذي تولّت قناة «العربية» السعودية تكراره أمس، قبل أن تنفيه مصادر القصر الجمهوري التي قالت إن «رئيس الجمهورية جوزيف عون هو المخوّل بدعوة المجلس الأعلى للدفاع وهو من يقرر هذا الأمر، وليست لديه النية لفعل ذلك».

وفي سياق آخر، انتهت أمس المرحلة الأولى من التعيينات، إذ أقرّ مجلس الوزراء، بتوافق ثلاثي بينَ أركان السلطة تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

كما أقرّ تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة. كذلك، عُيّن العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لأمن الدولة». وفيما أقرّ مجلس الوزراء «البند المتعلّق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات»، قالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن المرحلة الثانية ستشهد إقراراً للتعيينات القضائية، وكان هناك إصرار خلال الجلسة على الإسراع فيها، حيث ستشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثّفة بشأنها».

لكنّ التعيينات التي جرت أمس في الجيش وقوى الأمن الداخلي وفي الأمن العام وأمن الدولة، ستكون لها تداعياتها داخل هذه المؤسسات، اذ يُفترض أن يتم البت قريباً في مصير مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، حيث تتواصل المساعي الداخلية والخارجية لعدم إقالته من منصبه، وهو أمر يظل رهن مشاورات جارية بين الرئيس عون والقائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل.

أما المنصب الآخر والذي له خصوصية، فيتصل بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث يتعرض رئيس الحكومة نواف سلام لضغط من جانب الرئيس فؤاد السنيورة من أجل إصدار قرار بتعيين العميد محمود القبرصلي رئيساً للفرع ووضع الرئيس الحالي العميد خالد حمود في تصرف ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

واتُّفق على تسريع عملية التسلّم والتسليم بين المدراء المعيّنين والذين يغادرون مواقعهم الآن، حيث يرتقب أن تحصل مناقلات عسكرية أبرزها وضع عدد من الضباط الكبار في التصرف بعدما كُسرت أقدميتهم بتعيين زملاء لهم في مناصب أعلى رتبة عسكرياً.