قالت الصحف: سباق رئاسة الحكومة المقبلة محتدم .. بإنتظار الوحي السعودي!

الحوارنيوز – خاص

تنطلق اليوم الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتسمية رئيس حكومة عهده الأولى.

وعكست الصحف التنافس بين الرئيس نجيب ميقاتي كمرشح كان قد اتفق مبدئيا على تكليفه من قبل أغلبية نيابية، وبين القاضي الدولي نواف سلام الذي سقط اسمه في المظلة الأميركية خلال الساعات القليلة الماضية ما وصفه البعض بمحاولة انقلاب! واليهما ما زال اسما النائبين فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة في حلبة السباق رغم المعلومات حول انسحابه لمصلحة سلام!

هل ستحمل الساعات القليلة الماضية اسماً جديدا يدخل الميدان أم أن الترشيح قد حصر بميقاتي وسلام؟

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الأخبار عنونت: سباق رئاسة الحكومة: هل نحن أمام انقلاب أميركي كامل؟

وكتبت تقول: ساعات قليلة تحسم ما إذا كان لبنان انتقل كلياً إلى الزمن الأميركي – السعودي. والبلبلة التي سادت الأوساط السياسية ليل أمس حول هوية المرشح الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة دلّت على قطبة خَفية كان الأكثر تعبيراً عنها الغموض في موقف الكتلة النيابية التابعة لوليد جنبلاط، واستعداد التيار الوطني الحر لمقايضة في الحكومة بعدما فاتته المقايضة الرئاسية.
وإذا ما سارت الأمور باتجاه تسمية القاضي نواف سلام من قبل أغلبية تجمع معارضي حزب الله ومعارضي ميقاتي والراغبين بتلبية رغبات الفريق الأميركي – السعودي، فهذا يعني أن الانقلاب الشامل قد حصل، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول المقبل من الأسابيع، خصوصاً أن التحديات المتصلة بالحرب مع إسرائيل لا تزال حاضرة بقوة، إلى جانب متغيّرات كبيرة في الرعاية السعودية لكامل تفاصيل الملف اللبناني.
وعشية الاستشارات النيابية المُلْزِمة، احتدم السباق بين ميقاتي وسلام. ورَاوح المشهد في ساعات ليل أمس بين أصوات محسومة للأول وصلت إلى حوالي 40، وأصوات نيابية أخرى تنتظر كلمة السر الخارجية. أما المعارضة التي كانت قد حسمت أمرَها بالتصويت للنائب فؤاد مخزومي، فقد عقدت اجتماعاً مطوّلاً لإقناع مخزومي بالانسحاب لصالح سلام، فيما توجّهت الأنظار إلى موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط وموقف «التيار الوطني الحر» الذي بقيَ طي الكتمان. فيما أشارت مصادر إلى أنه في حال سارت كتلة جنبلاط في تسمية سلام فإن التيار سيحذو حذوه. والمشهد الأبرز الذي طبعَ يوم أمس هو مجاهرة نواب بانتظارِهم لكلمة السر السعودية. وكان النائب بلال الحشيمي الأكثر صراحة، إذ أعلن أنه «بانتظار الجو السعودي لما فيه مصلحة للبنان». ومثله فعلَ النائب أحمد الخير الذي قال: «إننا والرئيس ميقاتي خلف التوجه العربي ولا سيما المملكة العربية السعودية». الموقف العلني للحشيمي والخير ينطبِق على غالبية الكتل النيابية التي «ضاعت» عشية الاستشارات، وأجّلت الكشف عن اسم مرشحها، بسبب «تأخر الاتصال السعودي» كما اعترف عدد كبير من النواب الذين تواصلت معهم «الأخبار»، علماً أن السفير السعودي وليد البخاري أجاب من سأله بأن «لا مشكلة مع اسم ميقاتي»، وهو ما فسّره البعض بأن لا اعتراض سعودياً على تكليفه.

وبما أن الأمور أصبحت مفضوحة تماماً، لم يجِد النواب حرجاً في قول الأمور كما هي بعيداً عن سيمفونية «السيادة». وعلمت «الأخبار» أن الاتصالات بين التغييريين والمعارضة والمستقلين بشأن التسمية بدأت السبت، وكان هناك حوالي 20 صوتاً مؤيداً لنواف سلام. وفيما كانت معراب تُصرّ على مخزومي، ضغط «الكتائب» لسحب ترشيحه، واستقرّت النتيجة غير النهائية على 31 صوتاً لمخزومي، فيما طلب سلام عدم تسميته في حال لم تتوحّد المعارضة كلها خلفه.
تسمية الرئيس المكلّف، تشكّل أول اختبار للاتفاق اللبناني – العربي – الدولي حول شكل الحكم في لبنان خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في أيار 2026. ووفق ما رشح عن الاتفاق، فإن بقاء ميقاتي في منصبه كان بنداً رئيسياً، وإن الرئيس جوزيف عون نفسه لا يعارض ذلك نظراً إلى أن علاقته به كقائد للجيش كانت جيدة، ولأن الفريق الاقتصادي للحكومة أعدّ مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي كانت الحكومة بصدد إرسالها إلى المجلس النيابي لولا موقف التيار الوطني الحر. وقد حصل نقاش حول هذه المشاريع بين مساعدين لعون وميقاتي في اليومين الماضيين. لذلك فإن هناك خشية من أن التراجع عن الاتفاق قد يفجّر أزمة سياسية ستنعكس على العلاقات بين القوى السياسية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبينما سرّبت أوساط المعارضة أن السعودية أعربت عن رغبتها بتغيير رئيس الحكومة، قال أكثر من نائب على تواصل مع الرياض إنها لم تعطِ موقفاً حاسماً، وإن اقتراح «القوات» ترشيح مخزومي لم يكن نتيجة تفاهم مع الرياض. وهو ما انعكس انقساماً في أصوات الكتل النيابية المعارضة لميقاتي.
وفي مقابل اتجاه الثنائي الشيعي إلى تسمية ميقاتي، بقيت خريطة الأصوات مشتّتة. فالتيار الوطني الحر لم يُعلِن رسمياً دعمه لأي خيار، بينما علّق «اللقاء الديمقراطي» موقفه، علماً أنه كانَ يميل إلى دعم ميقاتي، وهو ما ربطته مصادر سياسية بـ«الموقف السعودي غير الواضح». أما تيار «المردة» وبعض المستقلّين فحسموا أصواتهم لصالح ميقاتي، فيما تشتّتت أصوات المعارضة بينَ مخزومي وسلام، وصبّت أصوات «التوافق الوطني» لصالح ميقاتي.
ورغمَ الانقسام واللقاءات المكثّفة، تجزم مصادر سياسية بارزة بأن «ميقاتي هو من سيُكلف بتشكيل حكومة العهد الأولى لأن ذلك جزء من الاتفاق الرئاسي». وعدّدت عدة مؤشرات سبقت الاستشارات، أبرزها زيارة ميقاتي لسوريا ولقاؤه مع قائد الإدارة الانتقاليّة في سوريا، أحمد الشرع، ما يعني أنه سيقود المرحلة المقبلة وإلا كانَ الرئيس الجديد هو من قام بأول زيارة رسمية تمثيلاً للبنان.
ووسطَ «الإحجام» السعودي عن دعم اسم بعينه، قالت أوساط سياسية إن «الأساس بالنسبة إلى الرياض ليس اسم الرئيس، بل شكل الحكومة وتركيبتها ثم بيانها الوزاري»، وهي «تفضّل أن تكون حكومة تكنوقراط». وعلى هذا الأساس «سيجري التعامل مع لبنان وتُعاد صياغة العلاقة معه، فهي تريد إحداث تغيير جذري من خلال السلطة التنفيذية»، لأن هذا الأمر «سيحدّد مصير العهد الجديد وتعاطيه مع التحديات الكبرى والتحولات الجيوسياسية في المنطقة».

• صحيفة النهار عنونت: “افتتاح” مواجهات العهد بفرز واسع حول التكليف مجلس الأمن يراجع اتفاق وقف النار ويرحّب بعون

وكتبت تقول: ينطلق اليوم واقعياً وعملياً ودستورياً مسار الخطوات الإجرائية الأولى للعهد الجديد بسرعة قياسية بعد أربعة أيام فقط من انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وشروعه في ممارسة مهماته الرئاسية. وسوف يعاين اللبنانيون منذ ساعات الصباح حتى العصر توافد جميع النواب، كتلاً ومستقلين، على القصر الجمهوري في بعبدا لتسمية مرشحيهم للتكليف بتأليف أولى حكومات العهد الجديد بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس عون والذي جعل حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تستهلك مدة قياسية في السلطة منذ عام 2022. وفي ظل “فورة” الترحيب الداخلي والخارجي بانتخاب الرئيس عون ومضامين خطاب القسم الذي ألقاه عقب انتخابه سوف يواجه سيّد العهد الجديد تداعيات أي نتيجة ستسفر عنها الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها سواء أدت الى إعادة تكليف الرئيس ميقاتي أو إلى تكليف أحد منافسيه والذين يأتي في مقدمهم النائب فؤاد مخزومي مرشح قوى المعارضة السابقة. ذلك أن “معركة” التكليف انحصرت بميقاتي ومخزومي على وقع قرار كتل المعارضة ترشيح الأخير وتصاعد أصوات نيابية لمعارضين و”تغييريين” ومستقلين بضرورة “إسقاط” ميقاتي كرمز من الحقبة الماضية التي يفترض انصرامها بعد انتخاب الرئيس عون، كما أن اتجاهات أخرى برزت منادية بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام كعنوان متقدم للتغيير الإصلاحي لا ينتمي الى الطبقة السياسية التقليدية بكل اتجاهاتها. ولم تقلل معطيات المشاورات والاتصالات من احتمال تقدم طرح سلام في الساعات الفاصلة عن الاستشارات.

وبدا واضحاً أن معركة التكليف اختلفت عن المعركة الرئاسية لجهة غياب مؤشرات أي موقف خارجي وخصوصاً سعودي عن استحقاق تسمية رئيس الحكومة الجديدة. كذلك نقلت مراسلة “النهار” في باريس عن مسؤول فرنسي رفيع نفيه ما تردد عن أن باريس تريد أن تتم إعادة تعيين نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، مؤكداً أن باريس لا تتدخل في الاسم بأي شكل من الاشكال، وبعض السياسيين اللبنانيين هم الذين يدّعون أن باريس تؤيد ميقاتي أو أي اسم غيره لكن لا صحة لذلك. وقد يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان في الأسبوع الحالي لتهنئة الرئيس جوزف عون واللبنانيين “بالأمل الذي يحمله هذا الانتخاب الذي يجب أن يليه بأسرع وقت تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات لتلقي المساعدات المنتظرة”.

وأحدثت معركة التكليف فرزاً نيابياً جديداً حتى في صفوف أكثرية الـ 71 نائباً الذين كانوا النواة الصلبة لانتخاب الرئيس عون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إذ لم تتوافق كتل هذه الاكثرية على اسم واحد للتكليف بعدما بذلت محاولة متقدمة للتوافق على اسم نواف سلام. ولذا رسا خيار المعارضة على تسمية النائب فؤاد مخزومي، مشددة على “ضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة”. وتريثت كتلة “اللقاء الديموقراطي” في تسمية مرشحها إلى اليوم لمزيد من التشاور بعد اجتماع بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وفي المقابل أبلغت مصادر الثنائي الشيعي في الساعات الماضية كل من يعنيهم الأمر أن ميقاتي هو المرشح الحصري للثنائي لتأليف الحكومة الأولى في العهد الرئاسي الجديد.

وأفادت المصادر عينها أن القرار بهذا الشأن حاسم عند طرفي الثنائي ومأخوذ منذ فترة في سياق توجهاته للمرحلة المقبلة، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري الإفصاح عنه مراراً خلال الآونة الاخيرة، مؤكداً لكل من فاتحه بالأمر بأنه “قرار لا رجعة عنه اطلاقاً لأن لنا ملء الثقة بالرئيس ميقاتي وبتجربته في إدارة دفة الأمور في أصعب الأوقات وأكثرها حراجة”.

وتحدثت معلومات عن تنافس حاد بين ميقاتي ومخزومي، علماً أن مؤيدي ميقاتي يرجحون فوزه بما يتراوح بين 55 و60 صوتاً من اصوات النواب الذين سيسمونه خصوصاً أن هناك اصواتاً أساسية من الطائفة السنية ستصب لمصلحته، وهذا العدد في حال حصوله سيتجاوز ما حصل عليه ميقاتي في تأليف الحكومة الحالية.

• صحيفة اللواء عنونت: مواجهة محتدمة حول تسمية رئيس الحكومة.. ومخزومي وسلام ينافسان ميقاتي

صيغة التأليف بلا ثلاثية وثلث معطّل.. والإحتلال يسابق مهلة الإنسحاب باستهداف وادي حومين

وكتبت تقول: من دون تحميل الأمور أكثر ممَّا تحمل أو تحتمل، يمكن اعتبار الاسبوع الطالع، أسبوع تكليف تشكيل حكومة العهد الاولى، وفي نصفه الثاني مشاورات التأليف التي تبدأ، ولا أحد يعرف تماماً، هل ستكون خاطفة، بحيث تعلن المراسيم قبل نهاية الاسبوع ام تأخذ وقتها ومداها، في عملية تشكيل مفتوحة للوضع الجديد واحتمالاته دائمة.

وثمة من يربط بين اعلان المراسيم وخروج آخر جندي اسرائيلي من القرى الجنوبية الامامية، ايذاناً بإطلاق ورشة اعادة الاعمار، وفقا للصيغة التي ستتبلور في البيان الوزاري.

وبدا ان الاوراق الحكومية، شهدت بعد ظهر أمس اختلاطاً او تزاحماً بين الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، بدخول التداول باسم رئيس المحكمة الدولية القاضي نواف سلام كمرشح لرئاسة الحكومة، وسط تأييد من اصوات في المعارضة، التي اعلنت ببيان ترشيح النائب فؤاد مخزومي في حين ان النواب التغييرين سموا النائب ابراهيم منيمنة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان اتصالات نيابية مفتوحة شهدها ملف تكليف رئيس الحكومة قبيل موعد الاستشارات النيابية الذي ينطلق صباحا.

وقالت المصادر إن هذه الاتصالات لم تكن حتى وقت متأخر قد أفضت إلى حسم ارجحية التكليف، فساعة ترتفع الأصوات لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي ومرة أخرى يتم الضغط كي يكون مرشح المعارضة هو صاحب العدد الأكبر من الأصوات مع العلم أن المعارضة التي قالت أنها ستسمي النائب فؤاد مخزومي لم تعدل في موقفها للسير بمرشح آخر وهو النائب نواف سلام الذي يحظى اسمه بتأييد عدد لا بأس به من النواب.

واعتبرت أن المشهد لم يكتمل وهناك عملية شد حبال وخلال فترة قبل الظهر من الاستشارات لن يصار إلى التمكن من رسم أية نتيجة لأن رئيس الجمهورية يجري استشارات مع النواب، ثم مع الكتل النيابية الكبرى وبالتالي الصورة قد تظهر بعد الظهر، إلا أن الدستور هو من يتحكم بهذه العملية إذ أن البند ٢ من المادة ٥٣ من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

وقالت إن رئيس الجمهورية على تأكيده بالإسراع في تأليف الحكومة من أجل وضع الأمور على السكة الصحيحة.

وتركت كتل مثل اللقاء الديمقراطي، والتيار الوطني الحر، والنائب فريد الخازن موقفها من التسمية الى اليوم.

وليلاً، أعلن التكتل الوطني تسمية الرئيس ميقاتي حفاظاً على المصلحة الوطنية والاستقرار العام.

وترددت معلومات ان النائب جبران باسيل يتجه الى البقاء خارج الحكومة، واتخاذ خيار المعارضة.

وبدا أن معظم الكتل النيابية لم يحسم امره أمس وسيحسمه اليوم، في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد، مع توجه واضح لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي من بعضها، فيما انصبت التوقعات السياسية على اسمين جديين للتسمية هما ميقاتي والدكتور نواف سلام الذي علمت «اللواء» ان اسهمه ارتفعت، بإنتظار رسو الكلمة على النواب مرة اخرى بين ليلة أمس وصباح اليوم إن لم يكن قد هبط الوحي لمصلحة سلام.. بينما تتخبط المعارضة ونواب التغيير في خياراتها بعد تعدد مرشحيها وتراجع اسهم بعضهم.

وزاد من تأثير انتظار «هبوط الوحي» ما أكده عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير بالقول: ان الخيار الأول للتكتل هو الرئيس ميقاتي، ولكن إن كان هناك توجه عربي وتحديداً سعودي لأي خيار آخر فسقف الإعتدال والرئيس ميقاتي سعودي عربي. ويعقد التكتل إجتماعه اليوم ايضا قبل التوجه الى قصر بعبدا. فيما اعلن النائب ميشال ضاهر: سأسمّي نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى.

ويفترض ان تعقد كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً اليوم لتقرير الموقف مع ان الاسم كما يقال بات في جيبة الرئيس نبيه بري ولن يعلن سوى في قصر بعبدا، كما تعقد كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها اليوم ايضا. ونُقِل عن مصدر في «الثنائي الشيعي»: أن التوجّه يميل لإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتوقع حصوله على عدد يفوق ٦٠ صوتاً في الإستشارات اليوم.

• صحيفة الديار عنونت: قوى المعارضة تواجه تسمية ميقاتي… وضبابيّة في الموقف السعودي

عون والشرع… تفاهم لبناني ـ سوري على مسار جديد للتعاون
تصعيد «إسرائيلي» يُهدّد أمن الحدود

وكتبت تقول: حتى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاحد، لم تنجح ما تُعرف بـ «القوى السيادية» بالتفاهم على اسم شخصية واحدة تخوض بها استحقاق تسمية رئيس للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة المقررة اليوم الاثنين.

وفي المعلومات، ان 31 نائباً اجتمعوا في دارة فؤاد مخزومي لإقناعه بالانسحاب لصالح السفير نواف سلام.

وقالت مصادر نيابية معارضة ان «كل الجهود انصبت طوال الساعات الماضية على محاولة التفاهم على تسمية السفير السابق نواف سلام، بمحاولة للتصدي لبقاء رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي في السراي الحكومي». واوضحت المصادر في تصريح لـ «الديار» ان «كل شيء يبقى واردا حتى موعد الاستشارات»، لافتة الى ان «ما أخّر الحسم هو عدم وصول جو سعودي بخصوص المرشح الذي تفضله الرياض، ما دفع عدد كبير من نواب السنة الى التروي، خاصة ان الحديث عن تفاهم مسبق على اسم ميقاتي مع «الثنائي الشيعي» ساهم بإيصال العماد جوزاف عون الى سدة الرئاسة الاولى، لم يتم تأكيده من قبل اي من القوى المعنية».

هذا الجو عبّر عنه ايضا النائب إبراهيم منيمنة الذي وصف ترشحّه لرئاسة الحكومة بال «ضروري»، موضحًا أنّ «هناك قنوات مفتوحة مع المعارضة، ونحن على استعداد للوصول إلى حل مهم، ومنفتحون على الخيارات كلها». وقال منيمنة «سبق أن سمّينا نواف سلام وما زلنا داعمين له، وإذا حصل تلاقٍ حول هذا الاسم فسنبحث فيه طبعًا»، مشددًا على أنّ «الاتصالات قائمة ومكثفة وتحتاج لبعض الوقت، وموقفنا من ترشحي ثابت، وهناك ترقب لمواقف باقي الكتل»، وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، أعلن منيمنة انسحابه لصالح نواف سلام.

تفاهم وإلا تشتت

واشارت المصادر الى انه اذا بقيت الامور على حالها، فان «القوى السيادية» تتجه مشتتة الى قصر بعبدا، ما يُرجح فوز ميقاتي. مع العلم ان «التيار الوطني الحر» ظل حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الاحد مترددا، وسط وجود جو بامكانية توجهه للتصويت لميقاتي او لا أحد.

وفي الوقت الذي قال أحد نواب «اللقاء الديموقراطي» لـ«الديار» انه تم تفويض رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط التسمية غدا، استغرب عضو تكتل «الاعتدال الوطني» لنائب وليد البعريني كيف ان «المعارضة ومعها «القوات اللبنانيّة»، ورغم أنّها تملك الأغلبيّة المسيحية، لم تُرشح إلى رئاسة الجمهورية أحد نوابها أو قادتها»، وتساءل: «فكيف يمكن لهذه المجموعة التي لا تضمّ سوى عدد قليل من النواب السنة أن تبادر إلى طرح اسم اثنين من نوابها إلى رئاسة الحكومة، حتى من دون أي تشاور؟!».

انتظار اشارة سعودية

ولعل النائبين بلال الحشيمي واحمد الخير كانا الاصرح بإقرارهما بانتظار قرار السعودية بخصوص التسمية. اذ قال الحشيمي ان قراره لتسمية رئيس للحكومة ينتظر الجو السعودي لما فيه من مصلحة للبنان.

فيما اشار عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير الى أنّ «توجهنا الأولي هو تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة»، موضحًا أنّ «الاتصالات مستمرة محليًا وخارجيًا». واضاف»نحن مع ميقاتي خلف التوجه العربي، لا سيّما السعودي».