قالت الصحف:مستقبل العلاقات اللبنانية السورية بعد سقوط النظام ..وجنبلاط يفتح باب التواصل مع دمشق

 

الحوارنيوز – صحف

توقفت الصحف اللبنانية أمام مستقبل العلاقات اللبنانية السورية في ظل السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ،ورصدت أول اتصال لبناني سوري بين وليد جنبلاط وأحمد الشرع وكلام الأمين العام لحزب الله عن سوريا ومصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا.

 

النهار عنونت: أول تواصل لبناني – سوري بعد سقوط النظام ماذا قصد الشرع بتزكية ترشيح قائد الجيش؟

 و كتبت صحيفة النهار تقول:   

 في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار الى تصاعد حمى التنافس الرئاسي في لبنان واعتبار موعد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني(يناير) بمثابة محطة ثابتة وحاسمة ينظر اليها الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي بأنها يفترض ان تكون نهاية أزمة الفراغ الرئاسي التي تمادت لسنتين وشهرين، برز في الساعات الأخيرة تطوران فريدان على مسار التعامل بين لبنان وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد .

التطور الأول تمثل في أول كلام من نوعه يصدر عن قائد “هيئة تحرير الشام” في سوريا احمد الشرع ( أبو محمد الجولاني) يتناول الوضع بين لبنان وسوريا وفاجأ عبره المراقبين بإعلانه بلا أي تحفظ  تأييده لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية ولو أنه قرن هذا الموقف المفاجئ بتأكيد أن الامر يعود الى اللبنانيين وان لا تدخل بعد الان لسوريا في شؤون لبنان . وهو موقف لم يجد تفسيرا موضوعيا بعد لكونه خارجا عن دائرة التوقعات السياسية ولم يكن مرتقبا اطلاقاً الا اذا كان يستبطن معطيات إقليمية تدخل في اطار امني – سياسي بين لبنان وسوريا في مرحلة تركيب السلطة الانتقالية السورية للمرحلة المقبلة . 

 

 وقد قال الشرع في لقاء مع مجموعة من الصحافيين انه “ليس لدينا خطط للتدخل في لبنان واذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش جوزف عون رئيسا للجمهورية فسندعمه”. وأضاف ” ليس لدينا مشكلة مع لبنان بل العكس نحن لا نريد ان نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقا “. 

 

والتطور الثاني تمثل في اول اتصال يجريه زعيم او مسؤول لبناني بأحمد الشرع أجراه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط “مهنئاً الشرع والشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاماً من الطغيان”. وافيد بان جنبلاط والشرع “أكّدا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحّدة، وإعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها كما اتفقا على اللقاء قريباً في دمشق”. واعتبر الشرع “أن جنبلاط دفع ثمناً كبيراً بسبب ظلم النظام السوري، بدءا من استشهاد كمال جنبلاط، وكان نصيراً دائماً لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى”. 

 

وثمة ما يمكنه ادراجه أيضا في خانة التطورات التي تحمل دلالات بارزة تمثل في بيان أصدره امس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن سقوط الأسد اذ اعتبره “سقوطاً لنهج الاستفراد بالحكم والاستقواء بالخارج. هو سقوط لتأجيج الطائفية، والظلم باسم طائفة كريمة استغلها بأبشع الصور” لافتاً إلى أن “سقوط الدكتاتور لا يعني شيئاً، إلا إذا تم إسقاط نهجه الذي قام على الاستقواء على الأفراد كما الطوائف والتعسف في ممارسة السلطة” مضيفاً: «وحده دفن هذه الممارسات بعد سقوط النظام يضمن قيامة سوريا وطناً ودولة لكل سورية وسوري، وإثبات للسوريين والعالم بأن الثورة السورية أكبر من أن تقع بفخ نهج الأسد، وأقوى من أن تسقط بمستنقع الفتنة والفوضى، وبعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التطرف”.

 

اما في المواقف البارزة الأخرى فدعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المغتربين اللبنانيين لبدء التحضيرات للعودة الى لبنان، وقال: “أريد بكل صراحة ووضوح أن أدعوكم جميعاً للبدء في التحضير للعودة إلى لبنان. فالدول العربية كلها شقيقة، وأنتم ترون كيف يتعاملون معنا بانفتاح وترحيب. لكن، وعلى رغم ذلك، يبقى لبنان وطننا. عليكم أن تستعدوا للعودة إلى لبنان والبدء في بناء مستقبل مختلف لأبنائنا، مستقبل يختلف عن ذلك الذي ورثناه نحن”.

 

في المقابل اعترف الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم امس بخسارة طريق إمداد حزبه عبر سوريا، لكنه اعتبره “تفصيلاً صغيراً” متحدثا عن إمكان «عودة المعبر» أو «البحث عن طريق جديد». واستبعد قاسم أن “يؤثر ما حصل في سوريا على لبنان” وقال إن حزبه “قوي ويتعافى” مشدداً على استمرار عمله المسلح، معلناً أنه سيتعاون في إخلاء جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين. وشدد قاسم على أن “شرعية المقاومة تأخذها من إيمانها بقضيتها مهما كانت الإمكانات، والمقاومة قد تستمر 10 سنين أو 50 سنة وهي تربح أحياناً وتخسر أحياناً أخرى والمهم استمرارها في الميدان”. واعتبر أن “العدو أدرك أن الأفق في مواجهة مقاومة مسدود فذهب إلى اتفاق إيقاف العدوان” وقال: “نحن منعنا العدو من تحقيق الشرق الأوسط الجديد عبر بوابة لبنان، ولولا صمود المقاومين لوصلت إسرائيل إلى بيروت وبدأت خطواتها اللاحقة من استيطان وتوطين”.

 

وشدّد على أن “الاتفاق هو لإيقاف العدوان وليس لوقف المقاومة، وهو محصور في جنوب الليطاني”، وأضاف: “المقاومة لا تربح بالضربة القاضية على عدوها، وإنما بالنقاط، والمهم استمرارها مهما كانت إمكاناتها محدودة”؟ وعرض قاسم لبرنامج عمل “حزب الله” في المرحلة المقبلة، قائلاً: “إن برنامج عملنا في المرحلة المقبلة هو تنفيذ الاتفاق في جنوب نهر الليطاني وإعادة الإعمار وانتخاب الرئيس، والحوار الإيجابي حول القضايا الإشكالية، ومنها ما هو موقف لبنان من الاحتلال لأرضه؟ وكيف نقوّي الجيش اللبناني؟ وماهية استراتيجية الدفاع اللبنانية؟”.وقال إن “سقوط النظام السوري على يد قوى جديدة يفرض انتظار استقرار الأوضاع لتقييم توجهها». وأعرب عن أمله بأن يكون النظام الجديد “متعاوناً مع لبنان بشكل متكافئ، وأن يشارك جميع الأطراف في صياغة الحكم بما يحقق المصلحة العامة للمواطن السوري”. وتمنى “التعاون بين الشعبين والحكومتين في سوريا ولبنان، وأن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا (إسرائيل) عدواً”.

 

 

Top of Form

 

صحيفة الأخبار عنونت: “مصير المعتقلين ينتظر قيام حكم في دمشق؟

   وكتبت:منذ الإعلان رسمياً عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد والتصريح بفتح أبواب السجون، يعيش أهالي المفقودين اللبنانيين في سوريا حالة من الخوف والأمل بشأن مصير أبنائهم، علماً أنه عاد 9 فقط من أصل 622 مواطناً لبنانياً تمّ توثيق اعتقالهم أو اختفائهم القسري. وبعيداً عن الاستثمار الإعلامي واللعب بأعصاب الناس واستغلال معاناتهم، يعقد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل جلسة في السراي لبحث ملف المفقودين في سوريا. وبحسب جدول الأعمال «سيُعرض خلال الجلسة تقريران للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً وللجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا». كما «سيتم طلب الموافقة على تخصيص خط ساخن مجاني مؤلّف من أربعة أرقام لمتابعة قضية المفقودين والمخصّص لغرفة العمليات التابعة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً».
العمل على الملف بدأ في عام 2005، يومها شكّلت الحكومة لجنة قضائية لمتابعة القضية، برئاسة النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر. وعملت اللجنة على جمع المعلومات حول المعتقلين، وكوّنت ملفات وبيانات بشأنهم.
في عام 2018، أقرّ مجلس النواب قانوناً، شُكّلت بموجبه الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً، ولا ينحصر عملها في أولئك المحتمل أن يكونوا مخفيّين في سوريا. بل أصبحت الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات والبيانات المتعلّقة بالمفقودين، وتوثيقها، وإنشاء سجلّات مركزية واتخاذ خطوات عملية للكشف عن مصيرهم، وذلك تمهيداً للكشف عن هوياتهم.
بعد سقوط النظام السوري، طلبت الهيئة تشكيل خلية طوارئ، فطلب الرئيس نجيب ميقاتي، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراسلة الجهات المعنية بالملف، والطلب من كل منها تسمية مندوب عنها للتنسيق مع الهيئة. وأُرسلت المذكّرة يوم 9 كانون الأول الحالي، إلى وزارات الشؤون الاجتماعية، والعدل، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والصحة، والدفاع، إضافة إلى النيابة العامة التمييزية، وإلى لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا. وعُلم أنّ الجهات المعنية تلك، بدأت تتواصل مع الهيئة وترسل تباعاً أسماء مندوبيها.

الحكومة أعادت تفعيل لجنة تعمل على ملفات 622 شخصاً وثّقت بياناتهم الشخصية، ولا يُعرف عنهم شيء

وبحسب المراسلات، سيتم تنسيق الجهود بين الجميع، والتحرّك كفريق واحد، بغية تنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية التي تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين، وتنظيم عودة المُفرج عنهم. وكذلك جمع كلّ البيانات الموجودة لدى كل الأطراف، سيّما أنّ اللجنة المشكّلة منذ عام 2005، عملت طيلة الفترة السابقة على جمع «الداتا». على أن تقوم الهيئة بتنسيق التواصل وحفظ البيانات وتقدّم تباعاً إلى ميقاتي تقريراً عن أعمالها والنتائج التي يتم التوصل إليها. غ
وكانَ وزير العدل هنري الخوري المكُلّف بمتابعة الملف، قال إنّه تمّ «تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وستكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين، وان اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل عام 1992»، لافتاً إلى أنّه «يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص، والأمور ليست متروكة». وأكّد أنّ «غالبية السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم»، مشيراً إلى أنّ «هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية»، وفق أرقام اللجنة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير العدل أنّ اللجنة اللبنانية لم تحصل من اللجنة السورية على أي جواب في إطار عملها منذ عام 2005 حتّى عام 2011، ورفعت تقاريرها إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: «لا يوجد أحد».
يبقى أن المشكلة الأساسية التي يواجهها لبنان حتى الآن، هي الجهة السورية التي من المفترض التواصل معها. فسوريا اليوم في حالة من الفوضى، وقد يكون ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا أسفل سلّم الأولويات عند الجهة التي تمسك بزمام الأمور هناك. وقالت مصادر وزارية إن «الحكومة حتى الآن لا تعرف مع من يجب أن تتواصل في الجانب السوري بانتظار ما سيقوله رئيس الحكومة يوم الثلاثاء، فهو من المفترض أنه يقوم باتصالات في هذا الإطار».

 

 

الأنباء عنونت: جنبلاط إلى دمشق قريباً … حرص على سورية الموحّدة وإنتماء الدروز للدولة الجامعة

وكتبت الأنباء الإلكترونية تقول: لا يزال المشهد السوري يتصدّر الأحداث، وسطَ مواقف دولية داعمة  لبناء دولة ومؤسسات، ومتضامنةً مع الشعب السوري المكافح في سبيل استعادة حقوقه بعد نظامٍ سلبَ حياته وجعله غريباً في وطنه الأم، فكان مصيره سقوط مدوٍ تتكشف أحقاده وجرائمه التي استفحل بارتكابها على مدى عقد من الزمن. هذا التنكيل بشعب ناضل للوصول إلى الحرية طيلة السنوات الأخيرة، عزز إرادته في مواجهة الظلم وتحدّي الظلام والعبودية للولوج إلى ولادة جديدة من رحم المآسي.

 

حريّة الشعب السوري التي سجلّت انتصاراً تاريخياً على ثقافة الرعب في معركة قاسية أسقطت حكم الطغيان، تواجه اليوم مشاريع التقسيم في تهديد خطير لوحدة سورية وقيام دولة مدنية موحدة قوامها دولة قوية وشعب موحد، في ظلّ تحذيرات جدية من تداعيات هذا التقسيم على الدولة السورية وما قد يتبعه من انعكاسات على الساحة اللّبنانية، في ظل الممارسات الاسرائيلية المقلقة في الجنوب السوري.

 

جنبلاط والشرع: لسورية موحّدة

 

في السياق، كان لافتاً الاتصال بين الرئيس وليد جنبلاط وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (الشيخ أبو محمد الجولاني)، مهنئاً إياه والشعب السوري بالانتصار الكبير على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاماً من الطغيان.

 

مصادر “الاشتراكي” لفتت إلى أنَّه خلال الاتصال جرى الاتفاق على زيارة قريبة لجنبلاط إلى دمشق من أجل استكمال التواصل والتنسيق، كما جرى التطرق إلى أهمية إرساء أسس التعاون ورسم مستقبل العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل.

 

وإذ أشارت المصادر في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أن الطرفين شددا على وحدة الأراضي السورية ومواجهة مشاريع التقسيم التي تضرّ بلبنان وسوريا على حد سواء، جرى التنبيه من التصرّفات المشبوهة لأتباع النظام الساقط، وانقلابهم باتجاه التعاون مع أعداء سوريا.

 

بدوره، أشار الشرع إلى التنسيق مع الفصائل العسكرية في السويداء في معركة إسقاط النظام، حيث تم التأكيد من قبل الطرفين على الانتماء الوطني والعربي لأبناء جبل العرب ومواجتهم مشاريع التقسيم عبر التاريخ.

 

الدروز يؤكدون انتماءهم الوطني

في الإطار، أكّد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري السعي بأن يكون للطائفة تمثيل في أيّ دور سياسي وأيّ حكومة في المدى القريب، معتبراً أن كلّ ما يهمنا بناء سورية الحديثة في الوقت الحاضر، تمثّل ألولنها جميعاً في دولة ذات طابع مدني وديمقراطي.

 

وأشار الهجري إلى أن ما يهمنا اليوم هو بناء وتنظيف البيت الداخلي الذي يجمع كل السوريين، وبناء دولة تتناسب مع تطلعاتنا كسوريين وطموحنا، والتركيز على دولة مدنية.

 

دعوة لتدخل دولي للجم التصعيد في سورية

 

في الأثناء، وفي ظل غضِّ نظر دولي عن العدوان المستمر، أعلن جيش الاحتلال انه يواصل التوغل داخل الأراضي السورية فيما كانت طائراته الحربية تشن غارات جديدة على محيط دمشق والسويداء ومصياف مستهدفة عشرين موقعاً للمخابرات الجوية السورية. 

 

إزاء ذلك، اعتبر قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع أن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة، مشيراً إلى أن الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة.

 

وإذ أكد الشرع أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار، دعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد، مشدداً على أهمية ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية.

 

دعم دولي وعربي لوحدة سورية وشعبها

 

في سياق متصل، تستقطب الأحداث السورية حركة ديبلوماسية بهدف تأكيد الدعم الدولي للثورة السورية، وتغلّبها على حقبة الأسد السوداوية، حيث أكد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته تمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

 

إلى ذلك، شدد المجتمعون في بيان ختامي على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة.

 

حضور لبناني في روما

 

تزامناً، وعلى صعيد الحراك الديبلوماسي القائم لصون الساحة الداخلية، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أثناء زيارته روما أن التحدي الأساسي يتمثل في إلزام لجنة المراقبة الخماسية اسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الاراضي اللبنانية وقال: نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أميركية – فرنسية ولكن لا نرى التزاماً اسرائيلياً بذلك. 

 

إلى ذلك، عقد ميقاتي سلسلة اجتماعات من بينها مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا، في إطار عرض العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شكر ميقاتي الدعم المستمر للبنان، ولا سيما الموقف الداعم للجهود الرامية لوقف اطلاق النار ودعم الجيش.

 

قاسم يُعلن برنامج المرحلة المُقبلة

 

توازياً، تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وآخرها استهداف سيارة على طريق الخردلي، إذ أكّد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “المقاومة لا تربح بالضربة القاضية على عدوها وإنما بالنقاط والمهم استمرارها مهما كانت إمكاناتها محدودة”.

 

قاسم أعلن أن برنامج “الحزب” في المرحلة المُقبلة يقضي بتنفيذ الاتفاق في جنوب نهر الليطاني وإعادة الإعمار وانتخاب الرئيس والحوار الإيجابي حول الاحتلال وكيفية مواجهته وتقوية الجيش اللبناني، مذكراً أن “حزب الله” صبر على مئات الخروقات الإسرائيلية لكي لا يكون عقبة أمام الاتفاق ولوضع المعنيين أمام مسؤولياتهم، إلّا أنه يتابع ما يحصل.

 

بالمحصلة، فإنَّ المنطقة على صفيح ساخن في ظلّ التطورات الأخيرة ما يشي حتماً بتداعيات جدية على المستوى اللبناني، فيما يبقى الهم الأساسي داخلياً انتخاب رئيس للجمهورية يواجه تحديات المرحلة المقبلة بانتظار ما ستؤول إليه جلسة التاسع من كانون الثاني القادمة.