قالت الصحف: تصعيد الاعتداءات في الجنوب… التمديد لقائد الجيش والضغوط الأميركية الأوروبية على لبنان

الحوارنيوز – خاص

ثلاثة عناوين رئيسة ابرزتها الصحف في افتتاحياتها اليوم: التصعيد المتنامي للعدو عبى الجبهة الجنوبية، آخر الاتصالات المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش بموجب قانون، الضغوط الأميركية – الفرنسية على لبنان من أجل منع المقاومة من حق الرد على العدو في وقت تواصل الإدارة الأميركية والفرنسية دعمها المطلق لحرب الإبادة التي يشنها العدو في غزة.

ماذا في تفاصيل هذه العناوين؟

• صحيفة النهار عنونت: تصعيد واسع جنوباً يسابق الوساطة الأمنية الفرنسية

وكتبت تقول:

اكتسب التصعيد الميداني العنيف بعد ظهر أمس على الجبهة الجنوبية دلالات خطيرة اذ بدا لافتا انه واكب التحرك الفرنسي الناشط في اتجاه لبنان وإسرائيل لإحلال تسوية تعيد الهدوء الى الحدود اللبنانية الإسرائيلية على قاعدة الالتزام بتنفيذ القرار 1701. ومع ان التصعيد الحاصل قد تكون مسبباته الميدانية وحدها كافية للتخوف من حماوة اخذة في التصاعد وتتسع معها تدريجاً رقعة الاستهدافات المتبادلة للمواجهات البعيدة المدى، فان ما بدا مثيرا للريبة الإضافية أمس العنف البالغ الذي اتسم به القصف الإسرائيلي للمناطق الحدودية، ناهيك عن استهداف مناطق ونقاط يتمركز فيها الجيش اللبناني الامر الذي أدى الى اصابة 3 عسكريين بعد استهداف القصف الاسرائيلي آلية تابعة للجيش اللبناني في رأس الناقورة. وثمة من ربط هذا التصعيد في جانب أساسي منه ببدء لعبة التفاوض على الساخن عبر الوفد الأمني الفرنسي الرفيع المستوى الذي انتقل أمس من تل ابيب الى بيروت حيث شرع فورا في اجراء لقاءات معدة مواعيدها سلفا مع عدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين.

وكان اللقاء الأول للوفد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية علما ان الوفد هو برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والامنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي. وحضر اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

وأوضحت مصادر السرايا ان زيارة الوفد تندرج في إطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية، لحض لبنان على اتخاذ الخطوات الاساسية للاسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

ثم التقى الوفد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي “رحب بالتطبيق الكامل للقرار 1701 مع التذكير بأن الخروقات الاسرائيلية تزيد عن 30 الف منذ العام 2006 والتعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب ان تتوقف أيضا”، وطالب “بأن يتم اظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.” واعتبر ان “دعم الجيش اللبناني اساسي لتطبيق القرار ١٧٠١” وطالب بدعم المؤسسات اللبنانية الحكومية.

حماوة ميدانية

في غضون ذلك تصاعدت حماوة المواجهات في الجنوب على نحو عنيف للغاية اذ أحصت “النهار” البلدات الجنوبيّة التى تعرّضت للقصف الإسرائيلي حتى ساعات الليل الأولى كالاتي: وادي حسن، أطراف الجبين، منطقة اللبونة، الناقورة، خراج الهبارية والفرديس، شيحين الشمالية، حديقة ايران في مارون الراس، أطراف بلدة مجدل سلم ، وادي المغارة، وادي السلوقي، مرتفعات كفرشوبا، مرتفعات شبعا، الأطراف الشرقية لبلدة ‌محيبيب، مروحين، جبل البلاط، وادي حسن، طير حرفا، بني حيان، شيحين، مروحين، بليدا، الهبارية، ميس الجبل، محيبيب، أطراف الخيام، كفركلا، كفرحمام، العديسة، ناهيك عن انفجار صاروخين من نوع “باتريوت” فوق منطقة العباد مقابل بلدة حولا.

في المقابل، أعلن “حزب الله” انه استهدف موقع ‏مسكاف عام ومربض خربة ماعز وموقع الراهب الإسرائيلي، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، موقع الرادار في مزارع شبعا، ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش. ونعى “حزب الله” اربعة من مقاتليه هم حسن علي دقدوق وعلي إدريس سلمان وحسين عصام طه وأحمد حسين علي احمد. وعلم ان المقاتلين الثلاثة الأول كانوا في سيارة واحدة في القنيطرة في سوريا حين استهدفتهم مسيرة إسرائيلية.

وافيد عن قصف مدفعي عنيف تعرضت له معظم المناطق الحدودية في القطاع الغربي، وقد اصيب شخص بجروح نتيجة القصف لبلدة البستان وسجل قصف بالقذائف الفوسفورية طاول بلدة رميش والقطاع الاوسط. كما افيد عن قصف عنيف جدا على أطراف بلدة مجدل سلم، وادي المغارة ووادي السلوقي، تزامن مع انفجار ناجم عن صاروخ اعتراضي لـ”القبة الحديد” في سماء بلدة حولا. وأعلن الجيش اللبناني “تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل – الجنوب لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.” وتزامنا افيد عن إستهداف القوات الإسرائيلية، موقع الجدار التابع للجيش اللبناني لجهة رميش، بقذيفتين فوسفوريتين، ما أدى إلى إصابة عنصرين بحال إختناق نتيجة تنشق الفوسفور. كما استهدف القصف الإسرائيلي لاحقا محيط مركز المخابرات والبحرية في الجيش اللبناني في رأس الناقورة بأكثر من قذيفة من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

الاستعدادات للجلسة التشريعية

على الصعيد الداخلي وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الاثنين المقبل اعداداً للجلسة التشريعية وجدول أعمالها، يظهر استطلاع القوى السياسية على تنوّعها ما يمكن أن ينبثق عن دعوة هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين، علماً أنّ المعطيات التي استقتها “النهار” تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية تساهم في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي ارتفعت مؤشّراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية وتحوّل إلى شبه احتمال أوحد تتحضّر لإقراره تكتلات المعارضة النيابية بما يشمل “الجمهورية القوية” وحزب الكتائب وكتلة “تجدّد” وبعض النواب المستقلين والتغييريين من جانب القوى البرلمانية التي تنسّق قراراتها مع بعضها بعضاً، فضلاً عن توجه مشابه لكتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال الوطني” اللتين تدعمان استمرار جوزف عون في المؤسسة العسكرية. ويُضاف إلى ذلك، بروز معطيات عن اتّجاه كتلة “التنمية والتحرير” إلى دعم التمديد بأصواتها النيابية وتقاطعها في هذا المضمار مع “القوات اللبنانية” انطلاقاً من “ضرورة صون السلم الأهلي والإبقاء على ما تبقى من مؤسسات فيما سيتعين على كتلة “القوات” ان تحدد موقفها الواضح من بنود الجلسة التشريعية الأخرى التي ستكون معيارا لتقاطع المواقف من التمديد والتشريع في آن واحد.

• صحيفة الأخبار عنونت: برّي يفتح الباب أمام تمديد ولاية القائد

وكتبت تقول: بات التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قاب قوسين من إقراره في مجلس النواب، بعدما استقرت المداولات السياسية عند استحالة قيام الحكومة بهذه المهمة، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة هيئة مكتب المجلس، بعدَ غد الاثنين، لجلسة لوضع جدول الأعمال. وهو صرّح أمس لجريدة «اللواء» بأن المجلس سيعدّل القانون ويمدّد لقائد الجيش. آخر الوقائع السياسية المحيطة بالملف، تقاطعت حول 3 نقاط أدّت الى أن يسلك التمديد هذا المسار: الأولى، وجود مخاوف كبيرة من تقديم طعون أمام مجلس شورى الدولة تتيح للمعترضين على قرار التمديد لعون تعليق القرار في حال جاء من الحكومة، فضلاً عن معلومات تحدثت عن وجود توجّه لدى وزير الدفاع موريس سليم بإصدار قرار بالمقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدين للجيش.
أما النقطة الثانية، فهي تزايد الضغط الخارجي على لبنان من أجل التمديد لعون، عبر رسائل نقلها مبعوثون غربيون حملت لغة «تهديد» في بعض الأحيان بوقف المساعدات للمؤسسة العسكرية، وتحذير من الفراغ في قيادة الجيش. وترجم الضغط بتشكل كتلة داخلية كبيرة يتقدّمها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتحالف مع «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الذي صرّح رئيسه النائب سامي الجميل من الولايات المتحدة بدعم التمديد.
بناءً على ذلك، أتى تصريح الرئيس برّي بأن «البرلمان سيقوم بتعديل الدستور في المجلس والتمديد للعون، في حال لم تقم الحكومة بدورها»، أي تعيين قائد جديد للجيش، علماً أن بري كان من المعترضين على تمرير التمديد من الهيئة العامة.
وبينما لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً بموقفه الرافض للتمديد، تركّزت الأنظار على موقف «حزب الله» الذي كان قد أبلغ المتصلين به أنه «يدرس جميع الخيارات ويفضّل التعيين. وفي حال التعذر، فهو لن يخوض معركة في وجه التمديد». وبينما حسم الحزب خياره بعدم التصويت مع التمديد، لكنه لا يزال يدرس حتى الآن حضور الجلسة أو عدمها، وخصوصاً أن جدول أعمالها ليسَ محصوراً ببند التمديد بل سيكون اقتراحات قوانين عديدة، باعتبارها جلسة تشريعية عادية.
يبقى السؤال حول المخرج القانوني الذي سيصوغه مجلس النواب، إن كان من خلال تأجيل التسريح عدة أشهر، أو رفع سن التقاعد لعام واحد. وهل سيكون التمديد محصوراً بعون في قيادة الجيش أم مربوطاً بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، حيث يحال الأخير إلى التقاعد في أيار المقبل أي بفارق خمسة أشهر عن قائد الجيش. حيث هناك اقتراحات قوانين تطلب أن يشمل التمديد مختلف قادة الأجهزة الأمنية، علماً أن بري قال لزواره إن التمديد لقائد الجيش لا يمكن أن يتجاوز الستة أشهر.

• صحيفة الديار عنونت: الإجرام الإسرائيلي مستمرّ ومقاومة ملحمية في شمال «القطاع» وجنوبه

هيئة المجلس تجتمع الاثنين وجلسة الأسبوع المقبل… مسألة التمديد لقائد الجيش على نار حامية

وكتبت تقول:

مسألة التمديد لقائد الجيش سلكت طريقها الرسمي مع دعوة الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع نهار الاثنين المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة النيابية المتوقّع أن تنعقد نهار الأربعاء أو الخميس المقبل. الرئيس برّي وفي حديث سابق، قال إن التمديد لقائد الجيش هو من مهام الحكومة وليس المجلس النيابي ولكن إذا لم تقم الحكومة بأي إجراء لمنع الشغور، فإن المجلس النيابي سيتصرّف من منطلق صلاحياته الدستورية، وهو ما تمّ تفسيره على أنه إشارة الانطلاق بالبحث للتمديد لقائد الجيش من باب التشريع، خصوصًا أن أي جلسة حكومية للتمديد لقائد الجيش لن تشهد مشاركة من قبل وزير الدفاع المعارض للتعيين، والذي يؤيّد استلام الضابط الأعلى رتبة (اللواء بيار أبي صعب) أو تعيين قائد جديد للجيش (العميد طوني قهوجي).

مواقف القوى السياسية

النائب قاسم هاشم وفي تصريح صحفي، قال ان التحضير للجلسة هو أمر طبيعي وسيُدرج على جدول أعمالها اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة بالدرجة الأولى ومشاريع القوانين التي تمّت دراستها من قبل اللجان النيابية وتمّ تحويلها إلى هيئة المكتب، معتبرًا أن مشروع قانون التمديد لقائد الجيش سيكون حكمًا على جدول أعمال الجلسة. وعن موقف كتلة «التنمية والتحرير» من هذا الملفّ، قال هاشم إن الموقف الرسمي للكتلة سيصدر في الأيام المقبلة.

كتلة اللقاء الديموقراطي، كانت السباقة في طرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش. وكانت الكتلة قد أصدرت بيانًا بعد لقائها الدوري شدّدت فيه على «التلاقي مع كل القوى السياسية لتحقيق ذلك، ولمنع الشغور والفراغ في كل المؤسسات، بما يضمن تعزيز الصمود في هذه المرحلة المصيرية، وفي طليعة هذه المؤسسات الجيش اللبناني». ودعا البيان إلى «حسم الملف في أسرع وقت ممكن من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان، والتعالي على كل الحسابات تحصيناً لهذه المؤسسة ودورها في حماية البلد ومواجهة الحرب القائمة المرشحة للتوسّع في أي لحظة».

القوات اللبنانية قامت بطرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش، وهي أبدت ستعدادها لجلسة تشريعية لإقرار قانون يسمح بالتمديد لقائد الجيش، مع العلم أنها تعارض مبدأ تشريع الضرورة، وتقاطع جلسات المجلس النيابي في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

كتلة الاعتدال الوطني من جهتها طرحت مشروع قانون بمادّة وحيدة تنصّ على: «بصورةٍ استثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يمدّد سنّ تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريينَ منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، يحملون رتبة عماد أو لواء، لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد». وبالتالي فإن موقفها مرهون بالتمديد لباقي الأجهزة الأمنية.

كتلة حزب الكتاب وكتلة نواب التغيّير صرّحوا علنًا في عدة مناسبات عن رغبتهم بالتمديد لقائد الجيش. وبالتالي أي جلسة نيابية تطرح مشروع القانون، ستشهد تصويت هؤلاء.

حزب الله من جهته، وبحسب المعلومات المتداولة، لا يريد الفراغ في قيادة الجيش، وهو مع اي حل توافقي يضمن استمرارية القيادة في الجيش اللبناني.

دوليًا، أصبح معروفًا موقف اللجنة الخماسية من التمديد لقائد الجيش، والذي يشترط التمديد تحت طائلة عواقب معيّنة لم يتم الكشف عنها. وكان ملفتًا الموفد الرئاسي الفرنسي الذي فاتح كل من التقاهم بضرورة التمديد لقائد الجيش، وهو ما شكّل مفاجأة لبعض القوى. وبحسب مصادر، يرى النائب السابق وليد جنبلاط أن هناك تلازمًا بين التمديد لقائد الجيش والمشهد الجنوبي. وتُضيف هذه المصادر أن معارضة التمديد ستخلق مشكلة مع الشركاء المسيحيين، وعلى رأسهم البطريرك الماروني الذي أخذ على عاتقه الدفع باتجاه التمديد، ولكن أيضًا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، وستخلق مشكلة مع الغرب الذي يرى في الجيش لاعبا أساسيا في تطبيق القرار 1701، وبالتالي الرفض يعني القول إن لبنان لن ينفّذ القرار 1701! وهو ما نقله الموفدون الغربيون خلال زياراتهم للبنان بدءًا من الموفد الرئاسي الأميركي مرورًا بمدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وصولًا إلى وزيرة الخارجية الفرنسية.

الإجرام الإسرائيلي

في هذا الوقت تستمر آلة القتل الإسرائيلية في نشر الدمار في قطاع غزّة عبر استخدام كثيف للقنابل الحارقة، والتي يُعتبر استخدامها جريمة حرب توازي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الإجرام الإسرائيلي انتقل من شمال القطاع إلى جنوبه حيث استهدفت آلة الإجرام مدينة خان يونس التي أصبحت في عين العاصفة. ودارت معارك عنيفة بين أبطال المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي حاول التوغّل جنوبًا بهدف دفع الفلسطينيين إلى مدينة رفح. فقد حاولت قوات العدو الدخول إلى المدينة مستخدمة الدبابات والجرافات الضخمة مدعومةً بقصف جوّي من طائرات العدو وقصف مدفعي برّي وبحري كثيف. أمّا شمالًا، فقد تقدّم جيش العدو في مخيّم جباليا وفي مدينة غزة، على الرغم من الاشتباكات الضارية الدائرة مع المقاومين الفلسطينيين واستخدامهم أسلحة محرّمة دوليًا. ومع دخول الحرب شهرها الثالث، بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع أكثر من 17100 شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب، بحسب ما صدر عن وزارة الصحة في غزة.