قالت الصحف: بين الهموم الحياتية والرئاسية..وإيحاءات بتعثر المبادرة الفرنسية

 

الحوار نيوز – صحافة

تنوعت اهتمامات صحف اليوم وتوزعت بين الهموم الحياتية والهم الرئاسي ،في حين أوحت بتعثر المبادرة الفرنسية والدور الأميركي السعودي في هذا المجال.

 

 

 

النهار عنونت: الكحالة لا ترضخ لاستعادة “التجارب العرجاء”.. مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

تبدو المرحلة الفاصلة عن بداية أيلول المقبل الذي يصادف حلوله مرور سنة كاملة على بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أي “العداد” العملي الواقعي لازمة الفراغ الرئاسي، مثقلة بتشابك تداعيات الازمة السياسية الرئاسية والأزمات المالية والاجتماعية المتزاحمة نظرا الى ما يشكله أيلول هذه السنة من موعد استثنائي للهموم التقليدية ل#لبنانيين كما للاستحقاق المفصلي الذي تتوقف عليه مهمة الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان في شأن وساطته في الازمة الرئاسية. واذا كانت موجة ردود الفعل على الرسالة التي أرسلها لودريان الى النواب ظهرت أكثرية سلبية معلنة حيال هذه الخطوة، فان صمت الفريق “الممانع” ولا سيما منه الثنائي الشيعي حيال الرسالة حتى الان لم يحجب معطيات تحدثت عن “صدمة” مزدوجة لدى رئيس #مجلس النواب #نبيه بري وجهها الأول يتصل بانه فوجئ بخطوة لم يكن متفقا عليها مع لودريان، وهي حتى لو سارت كما يريدها الموفد الفرنسي من شانها توسيع اطار الحوار بما يتهدده بالفشل، اما الوجه الثاني فيتصل بالموقف المتشدد من رفض الحوار الذي أعلنته قوى المعارضة في مجلس النواب. وما لم يسارع بري الى كشف حقيقة موقفه من رسالة لودريان في الأيام القليلة المقبلة وابقاه طي التكتم لئلا يزيد تعقيد الواقع المأزوم، فانه لا شك سيفرج عن الموقف الذي سيتفق عليه مع شريكه في الثنائية أي “حزب الله” في المهرجان السنوي لحركة “امل” احياء لذكرى إختفاء الامام موسى الصدر الذي سيقام في بيروت في نهاية شهر أب.

ولعل المفارقة في هذا السياق ان ثمة معطيات ربطت بعض جوانب المواقف الساخطة التي اطلقها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عقب تطيير نصاب الجلسة التشريعية لمجلس النواب والخلوة التي عقدها بري وميقاتي بمناخ التصعيد السياسي الذي تترجمه تداعيات مقاطعة جلسات “تشريع الضرورة” وكذلك الأجواء التشاؤمية التي سادت عقب توزيع رسالة لودريان على النواب. وإذ سادت تفسيرات واسعة بان ميقاتي لوح بوقف تصريف الأعمال نفى لـ”النهار” ان يكون قد اتخذ قرارا بالاعتكاف ولكنه زاد على ذلك قوله “دوما للصبر حدود والله لايحمل نفسا الا وسعها”. وأوضح ميقاتي ان “مسالة الاعتكاف لاترد حتى الان على الاقل في قاموسي، ولكن اذا ما ظلت الامور تنسج على منوال التعطيل وعدم التجاوب والتعاون فساعتها تصير كل الاحتمالات واردة عندي”. ولفت الى “انها ليست المرة الاولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والمعوقات ومثل هذه المناخات التعطيلية ، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الاول لحكومتنا ، ولكننا بتنا نستشعر في الاونة الاخيرة بان ثمة من وضع في حساباته الضمنية ان يقطع الطريق علينا وان يعرقل حتى عملية تصريف الاعمال التي نقوم بها وانه ماض في هذا النهج على رغم كل تحذيراتنا . وحمل على الذين “لا يبادرون الى السير بالخطوات اللازمة لاجراء انتخابات رئاسية من شانها ان تطوي صفحة الشغور القاتل ، وهم ايضا يحولون بعناد دون اقرار القوانين الاصلاحية المفضية الى السير بخطة التعافي، على رغم انها اشبعت درسا وصارت جاهزة للاقرار فكيف لنا والحال هذا ان نصرف الاعمال وندير الامور بالحد الأدنى”.

وجاءت ازمة تمويل الكهرباء لتزيد تعقيدات المشهد الرسمي والسياسي، اذ علمت “النهار” من مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول التي تحدث عنها وزير الطاقة بهدف زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لان الفيول العراقي سيصير متوافرا قريبا، خصوصا ان مصرف لبنان يرفض توفير 30 مليون دولار أميركي للبواخر. وترى المصادر ان إصرار وزير الطاقة على الامر يثير شكوكا حول الغاية وأيضا حول الشركة التي يتم الاستيراد عبرها، في ظل إصراره على عدم اعتماد مواصفات دقيقة بذريعة العجلة. وإذ تقدر المصادر التوازن المالي الذي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان تحققه تدريجيا، الا ان هذا التوزان المالي بالليرة يجب الا يكون عاملا سلبيا في التأثير على سوق الصرف وسعر العملة الوطنية . وتلفت المصادر الوزارية الى ان وزير الطاقة يراسل مجلس الوزراء ومصرف لبنان محاولا وضعهما امام امر واقع علما ان واجبه يفرض عليه حضور جلسات مجلس الوزراء ومناقشة طروحاته ريثما يتم التوافق عليها.

غير ان اللافت في مجريات المشهد السياسي والمالي في ظل الحقبة التي تلي نهاية ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة انه بعد ايام من لقاء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وجه الاخير دعوة لمنصوري لزيارة المملكة العربية السعودية في الاسبوع الأول من شهر ايلول المقبل. وفيما لم يفصح عن جدول اعمال الزيارة، قالت مصادر مواكبة لـ”النهار” أن منصوري طلب في لقائه مع بخاري مساندة مالية للقوى الامنية والعسكرية، وانه لو لم يكن ثمة استعداد من الجانب السعودي للمؤازرة والدعم لما كانت الدعوة وجهت اليه لزيارة المملكة ناهيك عن البحث معه في التفاصيل المالية والنقدية.

 

الكحالة

وسط هذه الأجواء قفزت مجددا تداعيات حادث الكحالة الذي تسبب به انقلاب شاحنة ذخيرة لـ”حزب الله” على كوع البلدة وحصول اشتباك أدى الى مقتل احد أبناء البلدة وعنصر من مجموعة الحزب المواكبة للشاحنة من خلال استدعاء مخابرات الجيش أربعة شبان من البلدة الى التحقيق، ومن بين الاربعة شرطي البلدية، علماً أن سيارة الشرطة تعرضت لإطلاق نار وتكسير زجاجها. وفي التفاصيل، أن مقر المخابرات في بعبدا، أجرى اتصالات بالشبان الثلاثة طالباً منهم الحضور امس إلى المقر. ولدى سؤال الشباب عن سبب الاستدعاء، كان الجواب: “وقت اللي بتجوا بتعرفوا”. ورفض الشبان الاستجابة لطلب المخابرات في بعبدا، بدعم من أهالي الكحالة وفعالياتها، وللغاية عُقد اجتماع عاجل ليل اول من أمس في البلدية، صدر على أثره بيان تم التأكيد فيه أنّه “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العُزّل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحّالة، عوض التركيز على المجموعة المسلّحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشّاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجّاني الذي سقط برصاص المسلّحين المدنيين، حيث الأدلّة واضحة بالصّوت والصورة”. كما اعتبرت أنّ التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلّا أنّه يجب أن يبدأ من مكان آخر، فلا يتساوى المعتدي بالمعتَدى عليه”.

واكد نائب رئيس بلدية الكحالة غسان الزغبي لـ”النهار” أن “هناك رفضاً واضحاً من البلدة لتسليم الشبان الأربعة، ولو بمثابة شهود عيان ، قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة أي جهة “حزب الله”، الذين باشروا أولاً بالاعتداء على المواطنين العزّل في البلدة”. وقال: “لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، “بدن يروقو علينا شوي”، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان “الصح”، أي بمن قتل فادي بجاني”.

واثار استدعاء الشبان الأربعة ردود فعل ساخطة ورافضة لاعادة تجارب تركت ندوبا عميقة في كل مرة كانت تستهدف ضحايا السلاح والاستقواء وتراعي “حزب الله” بما تركته من اثار خطيرة على صورة القضاء والعدالة . ولذا جرى تسريب معلومات أفادت ان الأجهزة حصلت على إفادات خطية لشهود عيان من “الحزب” وان المخابرات تقوم بالإجراءات المطلوبة من الطرفين كشهود عيان . وقد علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على هذا التطور قائلا : “استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض . حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور . نقف الى جانب أبناء الكحالة ونساند المواقف التي تصدر عنهم ولن نسكت عن الحق”.

بدوره، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ” إن التمادي في ترفيع القتَلة الى مصاف القديسين، أدى بأهالي الكحالة الى تطويب من دافعوا عن كراماتهم، وعن حق. لقد رفضت الكحالة استدعاء عدد من ابنائها الى التحقيق قبل تسليم قتَلة فادي بجاني الى العدالة.. نعم، سيَكون قديسون ومزارات وفوضى على كل كوع، ما لم ينصَع حزب الله للدولة”.

 

الأخبار عنونت: السعودية ترص صفوف خصوم حزب الله

 

 

  وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:

فوجئ البعض في لبنان بأن الموقف العملي للسعودية في لبنان بقي على حاله بعد اتفاقها مع إيران. هذا البعض لم يقرأ جيداً طبيعة الاتفاق الإيراني – السعودي، ولا مداه ولا نتائجه المباشرة وغير المباشرة. وعندما كان يقال بأن لبنان ليس بنداً على طاولة البحث، على الأقل من الجانب الإيراني، كان كثيرون يعتقدون بأن لبنان يجب أن يكون بنداً أوّل. حتى هؤلاء، لم يلتفتوا الى أن ملفات سوريا والعراق واليمن لم تدرج بطريقة تحدث انقلاباً في الصورة. فكيف بالنسبة الى الساحة اللبنانية، المفتوحة على كل صراعات المنطقة.

 

عملياً، ما عكسته الاتصالات القائمة بشأن الملف الرئاسي، وملفات لبنانية أخرى، كيف أن السعودية لم تغيّر في موقفها. وما قصة الحياد في الملف الرئاسي سوى حيلة لا تعني أيّ نوع من التبدل في جوهر الموقف، بقدر ما تعكس واقع أن الولايات المتحدة الأميركية كما السعودية لا تنظران الى الملف اللبناني كأولوية الآن. وهذا ما وسّع هامش الدور الذي تقوم به دول أخرى مثل فرنسا وقطر. وبالتالي، في كل مرة يجري فيها البحث في قرار نوعي، تعيد السعودية إبراز موقفها المعارض لأيّ تسوية ترى أنها تصبّ في مصلحة حزب الله.

 

ما حاول السعوديون الحصول عليه في لبنان، اقتصر في المرحلة الأولى على رغبة بوقف الانتقاد لمواقف السعودية من مسائل كثيرة، سواء بما خص واقعها الداخلي، أو طريقة تعاملها مع الوضع في اليمن، أو موقفها من أمور كثيرة، من بينها القضية الفلسطينية. وكل ما طلبته السعودية من إيران، إقناع قيادة حزب الله بوقف انتقاد السعودية أو مهاجمتها.

على أن الجهات اللبنانية المعنية بما يجري تعرف أن السعودية ليست في وارد تغيير استراتيجيتها في لبنان الآن. والمعطيات مثبتة حول طلب الرياض من فريقها العامل في السفارة في لبنان ومن شخصيات تعمل لديها، بأن لا يتصرفوا على قاعدة وجود متغيرّات كبيرة، ربطاً بالاتفاق مع إيران. وهو أمر تعزّز، من جانب آخر، بعدما تبيّن أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوحت الى السياسيين الذين تموّلهم أبو ظبي بأن يرفعوا من سقف المواجهة في الملف الرئاسي، انطلاقاً من دعم وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون، لاعتقاد الإمارات بأن عون سوف يسحب الشرعية الشعبية من التيار الوطني الحر، وسوف يكون رأس حرب المواجهة المباشرة مع حزب الله.

ويلفت المتابعون في هذا السياق الى أن السعودية تجد أن الوقت مناسب لإعادة تنظيم صفوف حلفائها في لبنان بعد فشل التقاطع حول اسم جهاد أزعور، لأن الأمور مرشحة لأن تتطور صوب تفاهمات متنوعة، بينها ما يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وبإمكان فرنسا أن تحققه من تأكيد على أن خيار سليمان فرنجية لا يزال هو الأوفر حظاً.

 

 

الديار عنونت: الملف الرئاسي بيد واشنطن بعدما سحبته من فرنسا والسعودية

 وكتبت صحيفة “الديار” تقول:

شغور رئاسي، شلل مؤسساتي، والان فوضى مالية بعد ان اقترب اقتصاد لبنان من ان يكون اقتصادا نقديا، مما سيؤدي الى عمليات تبييض اموال دون رقابة بما ان الناس لم تعد تثق بالمصارف، وبالتالي سيكون البلد مقبلا على مرحلة خطرة اقتصاديا من ناحية الرقابة وفلتان الامور دون حسيب او رقيب.

في غضون ذلك، يستمر التعطيل في انتخاب رئيس للجمهورية بعد ان رفضت قوى سياسية المبادرة الفرنسية، في وقت تؤكد قوى اخرى انه لن يتم وصول رئيس الى قصر بعبدا خلال ولاية المجلس النيابي الحالي، نتيجة الانقسامات السياسية وعدم قدرة اي طرف على تأمين 86 نائب، اضافة الى اهمال دولي وعربي للملف اللبناني.

هذا الامر بدأ ينكشف مع المفاوضات الايرانية-السعودية والسورية-السعودية التي استؤنفت بين الدولتين في القاهرة بلقاء عقد بين وزيري خارجية السعودية والسورية.

وهناك تسريبات في بيروت عن ان الموفد الفرنسي قد لا يزور لبنان خلال شهر ايلول، بعد ان ظهرت ردور الفعل السلبية على رسالته من قبل القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين. وهذا عامل سلبي يؤثر حتما في عمله، ويضع عراقيل كثيرة تمنع لودريان من النجاح في الملف اللبناني. في الوقت ذاته، تقول معلومات ديبلوماسية ان لودريان ات الى لبنان، وسيكمل مهمته مهما كانت العراقيل التي ستواجهه. وهنا تكشف مصادر سياسية للديار وتجزم ان واشنطن استردت الملف الرئاسي اللبناني من فرنسا والسعودية، وبات انتخاب رئيس للجمهورية الان ورقة في يدها لاستخدامها في مجمل التسويات في المنطقة. وهذا الامر يوضح الاسباب وراء رفض القوات والكتائب وبعض التغييريين عدم التعاون مع فرنسا وموفدها جان ايف لودريان وفقا لهذه المصادر السياسية.

وخلاصة القول: بعد ان اصبح الملف الرئاسي بيد الولايات المتحدة الاميركية، سيشهد لبنان المزيد من التعطيل، بخاصة اذا كان المرشح ليس ضمن فلك واشنطن، اضافة الى وجود31 نائبا من القوات والكتائب وبعض التغييريين الذين سيعطلون النصاب لمنع وصول مرشح يميل الى الثنائي الشيعي.

من جهة اخرى، الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وفي الوقت ذاته يدور حوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وبعيدا عن كل التسريبات الاعلامية. وحسب مصادر الحزب والوطني الحر الرسمية، فان النقاش لم يتطرق الى الاستحقاق الرئاسي حتى اللحظة، حيث ان حزب الله استلم ملاحظات النائب جبران باسيل الخطية وموقفه وتصوره للامركزية الادارية والصندوق الائتماني، وعليه، يقوم بدراسة ورقة باسيل للرد عليها خطيا. واذا تم التوافق بين الجانبين سينتقل الحديث الى الملف الرئاسي.

وهنا تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مقاطعة التيار الوطني الحر للجلسة التشريعية التي حصلت منذ يومين في مجلس النواب حول الكابيتال كونترول ومواضيع اخرى، ستؤثر سلبا في المفاوضات بين الوطني الحر وحزب الله؟

وتعقيبا على هذا السؤال، اوضحت اوساط مقربة من الثنائي الشيعي أن التيار الوطني الحر له كامل الحق في ان يقاطع جلسة تشريعية للبرلمان، رغم ان البلد تحتاج الى تشريع بما ان المؤسسة الوحيدة الباقية هي مجلس النواب، في حين لا رئيس للجمهورية ووجود حكومة تصريف اعمال.

في موازاة ذلك، وبعد كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان الاوضاع خطرة ويمكن الا يكمل في هذا المسار، رأت مصادر مطلعة ان ميقاتي كان يجب ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد جلسات انتخابية متتالية لانتخاب رئيس للجهورية بدلا من وصف الوضع والاكتفاء بذلك، حيث اعتبرت هذه المصادر ان فتح البرلمان لانتخاب رئيس هو بداية الحل.

 

تحرك قضائي قريب

على صعيد اخر، كشف مصدر سياسي مطلع لـ«الديار» ان قريبا سيحصل تحرك قضائي جدي وكبير للانطلاق بالتحقيق من التدقيق الجنائي دون استثتاء احد، اي دون اي استنسابية، لتتم لاحقا محاسبة المخالفين للقانون بعد بروز نتائج التحقيق.

 

المعارضة : نميل الى عدم التعطيل حتى اللحظة

من جهة اخرى، تؤكد المعارضة للديار انها حتى الان تميل الى عدم مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية في حال اظهرت النتائج ان مرشح الثنائي الشيعي هو الفائز، ومن ضمنها الجلسة الثانية حتى اللحظة حيث ترفض اعتماد نهج التعطيل خلافا للنهج الذي تعمتده قوى سياسية اخرى. واضافت انه في الوقت ذاته لا يمكن استشراف الامور من الان حيث هناك سياسة معينة نتخذها وفقا للظروف التي نواجهها.

اما عن الجلسة التشريعية التي عقدت الخميس الماضي، فاكدت القوات اللبنانية بدورها ان موقفها واضح ومبدئي، وهو ان لا تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

 

القوات اللبنانية : نتمسك بمواصفات ومهام الرئيس الصادرة عن اللجنة الخماسية

من جانبها، اكدت القوات اللبنانية للديار انها لم تعطل النصاب، والدليل ان 12 جلسة نيابية انتخابية حصلت، وليست هي من عطل الجلسة الثانية. كما اعتبرت القوات ان من منع انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية هو فريق الممانعة، ومن لا يدعو الى دورات انتخابية مفتوحة هو ايضا فريق الممانعة.

وفي الموقف السياسي، انتقلت المعارضة من مرشح معارض الى مرشح ضمن اللائحة التوافقية على قاعدة التقاطع الذي حصل مع التيار الوطني الحر من اجل الوصول الى انتخاب رئيس، في حين ان الثنائي الشيعي وحلفاءه تمسكوا دائما بسليمان فرنجية. اضف الى ذلك، تؤمن القوات بان الانتخابات الرئاسية تجري عبر صندوق الاقتراع ومن يفوز يكون هو الرئيس المقبل، وليس عن طريق حوار يكرس اعرافا خطرة على الدستور.

وايضا، ابلغت القوات اللبنانية الموفد الفرنسي بانها جاهزة لتداول ثنائي وليس لحوار يكرس غلبة فريق على اخر، فضلا عن ان الرسالة الفرنسية التي وجهت للمجلس النيابي هي مخالفة للاصول الديبلوماسية من خلال طريقة التعاطي مع الامور. والموفد الفرنسي في زيارته الاخيرة لم يتحدث عن توجيه رسائل للبرلمان اللبناني، بل قال انه عندما يعود في ايلول سيدعو الى اجتماعات عمل ثنائية، حيث انه يريد ان يستمع الى رأي الكتل النيابية حول موقفها من مواصفات رئيس الجمهورية ومهماته. وهنا، اتفقت المعارضة فيما بينها انها ستتبنى المواصفات ومهام الرئيس التي اصدرتها اللجنة الخماسية.

مؤسسة كهرباء لبنان

الى ذلك، برزت موازنة مؤسسة كهرباء لبنان لهذا العام 2023، متوازنةً مالياً وبدون عجز مالي أو طلب لأي مساهمة مالية من الدولة فيها، بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان.

 

نائب الحاكم الاول منصوري لن يصرف من الاحتياطي الالزامي

من جهته، أكد نائب الحاكم الاول في مصرف لبنان وسيم منصوري انه لن يمس بالاحتياطي الالزامي ولن يدفع لمؤسسة كهرباء لبنان او لمؤسسة اخرى، لانه يرى ان المصرف المركزي ليس مجبرا على توفير الاموال للدولة.

 

اضف الى ذلك، يزور منصوري السعودية ليتم البحث في المجال المالي في لبنان، ومدى صعوبة الاحوال التي تواجه المصرف المركزي والتي تنعكس على الاسواق باكملها.

 

ما هي خطورة الاقتصاد النقدي؟

بعد تحذير الرئيس ميقاتي من ان اقتصاد لبنان يتحول الى اقتصاد نقدي، اوضح خبير اقتصادي للديار ان ذلك خطر ويؤدي الى فوضى مالية بما ان لا رقابة على الاموال بين الناس، وبالتالي سيكون لبنان معرضا لعمليات تبييض اموال وتداعيات لا تحمد عقباها.

 

المحادثات السعودية – الايرانية

على صعيد اخر، ان زيارة وزير خارجية ايران امير عبد اللهيان الى السعودية ولقاء نظيره ومن ثم لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تدل على ان الدولتين تحرصان على امن اليمن والعلاقات الثنائية وامن الخليج. اما في ما يتعلق بلبنان واذا كان النقاش تناول الازمة اللبنانية، فسيظهر انعكاسه على لبنان خلال الاسبوع المقبل.

 

 

الجمهورية عنونت: إحباط «صفقة فيول».. إنعقاد حوار أيلول صعب.. ومخاوف من التصنيفات الدولية

 وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

السؤال الذي لا جواب له حتى الآن: ما هي هذه القدرة الخارقة الخفية التي ما زالت تمكّن لبنان من الصمود في وجه العاصفة التي تضرب كل مفاصله منذ سنوات، وتمنعه من السقوط الكارثي؟

لنتعمّق بالمشهد؛ السياسة في سباق محموم نحو الأسفل، مشهد تدرّج من كونه منفّراً الى مقزز بامتياز، تتجاذبه مكوّنات منتحلة صفة القداسة الوطنية والمسؤولية، قدّمت النموذج الأسوأ على وجه الكرة الارضية، في الدجل والنفاق والتكاذب والتشاطر والتذاكي وخداع اللبنانيين والاستثمار على وجعهم، والمقاربة المصلحية الضيّقة للأساسيات والبديهيات وحتى الثانويات التي تعني هذا البلد، وأخضعته لمجموعة لاءات تتحكّم بكلّ مفاصله؛ لا رئيس للجمهورية.. لا تشريع ومجلس النواب معطّل بمزاجيات المزايدين.. ولا حكومة، فالحكومة القائمة وبشهادة أهلها تبدو وكأنّها استنفدت قدرتها على تصريف الاعمال.. لا حوار، لا توافق، لا اقتصاد، لا اموال، لا ودائع، لا مصارف، لا موارد، لا مؤسسات، لا إدارات، لا مرافق.. وحبل اللاءات طويل لا ينتهي.

مقولة مصلحة لبنان هي العليا، نُسفت تماماً، واستُبدلت بمقولة جديدة باتت تعنون هذا الزمن الرديء، يُحكَم فيها الواقع اللبناني على قاعدة انّ كل شيء يعلو على مصلحة هذا البلد. وصاغت تيارات واحزاب، تعتبر نفسها فوق البلد والآمر الناهي لشعبه والحاكم لمصيره، وملحقات لها من مخلّفات كسور الصدفة النيابية، أو بمعنى أدق من مكبّرات الصوت التفضيلي، همّها الاول والاخير منذ بداية ولاية مجلس النواب، البحث عن موقع ونفخ خادع للذات والقول «نحن هنا».

انحدار إلى الأسوأ
ضمن هذا المشهد، وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ «السائد هو نزعة العداء والانتقام وتصفية الحسابات ومحاربة طواحين الهواء. والانهيار الذي نعيشه منذ سنوات ينحى إلى مستويات اكثر عمقاً، وخصوصاً أنّ السياسة هائجة على بعضها البعض، وفرامل البلد فالتة، ولا كوابح جديّة مانعة للانحدار إلى ما هو أسوأ وأخطر».
ما هو غير مفهوم، في رأي المصادر السياسية عينها، هو انّه «في ظل الانسداد في الأفق السياسي والرئاسي، ثمّة إقفال متعمّد للآفاق الاخرى التي يمكن ان تمدّ البلد بشيء من الاوكسيجين، وبالحدّ الأدنى من عوامل تسيير الواقع اللبناني المأزوم في ظلّ الأزمة ومصاعبها. فحكومة تصريف الاعمال اضافة إلى شلّلها وعجزها وضيق أفق عملها، تشلّها الاعتبارات والمزايدات السياسية والحزبية اكثر. وأمّا مجلس النوّاب، فهو المجلس الأول منذ ما بعد الطائف، الذي يشهد هذا القدر من الإحباط لدوره التشريعي، وتطويقه المتعمّد من داخله، وإلقاء مفتاحه التشريعي في عهدة العصبيّات والابتزاز السياسي المانع مقاربة بنود أساسية وجوهرية، البلد في امسّ الحاجة اليها».

واستغربت المصادر ما وصفتها «النشوة المفتعلة» لدى معطّلي جلسة التشريع، التي كان مقرراً ان يعقدها المجلس النيابي امس الأول الخميس، لإفقادهم نصاب انعقادها، وشبّهتها «بالرقص فوق الأطلال»، من قِبل مجموعات سياسية حوّلت الممارسة النيابية من خدمة للبنان واللبنانيين الى ضرب لمصالح لبنان واللبنانيين وتعطيلها».
وقالت: «لسنا نفهم هذا التناقض بين شعارات المعطّلين وأفعالهم، يقولون انّهم مع مصالح الناس، وصمّوا آذان البلد في التباكي على الناس ومعاناتهم، ثمّ هم انفسهم يبلعون شعاراتهم ويضربون مصالح الناس ويمنعون مجلس النواب من ان يمارس دوره في هذا المجال! فهل انّ المشاريع والملفات التي تُطرح للتشريع في مجلس النواب تعني فئة معيّنة من اللبنانيين، ام انّها تعني كل اللبنانيين، وضررها إن لم تُقرّ سيطالهم جميعهم؟ ما نراه لا يعدو اكثر من تعطيل فقط للتعطيل، حوّل المجلس الى ساحة للمزايدة الشعبوية، سواء في السياسة او في جوانب اخرى. فالصندوق السيادي المرتبط بملف النفط والغاز البحري، أعطته بعض الأطراف – في اشارة الى «التيار الوطني الحر»- صفة الإلحاح والاستعجال، واستماتت لإنجازه وتجهيزه لإقراره سريعاً في الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن المفارقة الغريبة العجيبة انّ هذه الاطراف نفسها، نزعت عنه غطاء الضرورة والالحاح والاستعجال، واتخذت من هذا النزع غطاءً لمقاطعتها جلسة التشريع؟».

 

خطيئة كبرى
وعكست مصادر في «كتلة التنمية والتحرير»، «استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التعاطي اللامسؤول الذي تبدّى في تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية، برغم انّ جدول اعمالها يتضمن بنوداً بالغة الضرورة والأهمية».
واكّدت المصادر «انّ المنحى التعطيلي المعتمد عمداً، يشكّل بلا أدنى شك خطيئة كبرى تُرتكب بحقّ لبنان، فلا يريدون حكومة تعمل، ولا مجلساً نيابياً يقوم بدوره التشريعي، يريدون تعطيل كل شيء. كان يمكن للجلسة المعطّلة ان تنجز بنوداً استثنائية بأهميتها، فقد «طوشونا» بالكابيتال كونترول، وعطّلوا جلسة إقراره، وحرموا لبنان من أن يواكب الايجابيات التي تبدّت مع بدء شركة «توتال» الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز في «البلوك رقم 9» عبر إقرار الصندوق السياسي، ليقدّم بذلك اشارة بالغة الدلالة والأهمية على جهوزيته في هذا المجال. واكثر من ذلك، لم يعنهم ابداً إفقاد لبنان موقعه كحاضن لمقرّ الصليب الاحمر الدولي فيه، حيث بات محسوماً بعد تطييرهم جلسة الخميس وعدم إقرار البند المتعلق بهذه المؤسسة الدولية، انّ اللجنة الدولية للصليب الاحمر سيتمّ في القريب العاجل نقل مقرها من لبنان الى دولة اخرى».

 

 

عواقب وخيمة
على انّ ما يبعث على القلق في موازاة هذا المنحى التعطيلي سواء على المستوى السياسي وانسداد الأفق الرئاسي، او على مستوى الشلل الحكومي وانعدام الحلول الاقتصادية والمالية، ما حذّر مرجع مسؤول من «عواقب وخيمة» لهذا المنحى تلوح أمام لبنان في المدى المنظور. وكشف لـ«الجمهورية» عن انّ «أجواء المؤسسات المالية الدولية تجاه وضع لبنان غير مطمئنة، والأخبار التي ترد اليها تثير الخوف. فالتصنيفات للبنان في أدنى مستوياتها، وضمن هذا السياق امامنا ثلاثة اشهر كحدّ اقصى، يُخشى خلالها ان نشهد ما هو أسوأ للبنان، إن لم نحسن ادارة أزمتنا الداخلية بوجوهها السياسية والرئاسية والاقتصادية في اتجاه الحلحلة».

ورداً على سؤال عمّا اذا كان هذا المنحى التعطيلي له بعد خارجي يديره، قال المرجع: «اي خارج تتحدثون عنه، عامل التخريب للوضع اللبناني داخلي بالدرجة الاولى، يستجدي اي عامل خارجي للتدخّل والتخريب».

حوار لودريان
رئاسياً، على مسافة ايام من بداية شهر ايلول، الذي يُشكّل امتحاناً أخيراً لمهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، تدرّجت الأجواء السياسية من التشكيك في إمكان توصل الحوار الذي وعد لودريان بإطلاقه للتوافق على رئيس للجمهورية، الى التشكيك في إمكان انعقاده، بعد الاعتراضات على هذا الحوار، التي أبدتها الاطراف التي تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، وتزامنت مع «رسالة السؤالين» التي وجّهها لودريان الى 38 شخصية نيابية.
واستفسرت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية فرنسية حول ردّ الفعل على هذه الاعتراضات، ومدى تأثيرها على مسعى لودريان، فعكست عدم الارتياح حيالها، وقالت: «بالتأكيد انّ هذه الاعتراضات لا تشجع على توقّع ايجابيات، ولكن لا موقف رسمياً حيالها، وخصوصاً انّ السيد لودريان لم يتلق بعد الاجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها رسالته، وفي ضوء هذه الاجوبة ستتحدّد بالتأكيد الخطوة التالية».

واستدركت المصادر وقالت: «انّ الاطراف السياسية في لبنان امام فرصة للتوافق بصورة عاجلة على انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة صعوبة كبيرة في ان تتكرّر هذه الفرصة، كي لا نقول انّها لن تتكرّر. وعلى القادة السياسيين في لبنان ان يتحمّلوا مسؤولياتهم، وهو ما أكّد عليه السيد لودريان في زيارته الاخيرة الى بيروت. فالحوار الذي يؤسّس له بالتنسيق الكامل مع سائر اعضاء اللجنة الخماسية، يشكّل قاعدة ارتكاز لحل رئاسي ينقل لبنان الى خارج مدار الأزمة التي يعانيها، وبديل هذا الحوار وتوافق اللبنانيين على رئيس ضمن الاولويات والمواصفات التي طلبها لودريان، بقاء لبنان متخبطاً في هذا الوضع الشاذ، ومهدّداً بتعقيدات ومصاعب كبرى على كلّ المستويات».

لودريان وحده؟!
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، المقاربة السلبية التي تبديها مصادر واسعة الاطلاع حيال مسعى لودريان، حيث عكست عبر «الجمهورية» أجواءً تفيد بأنّ الموفد الفرنسي، يبدو انّه يصفق وحيداً، ما يضفي جواً من التشاؤم حول مسعاه، حيث انّ هذا المسعى لم يقترن بأيّ جهد داعم له من دول الخماسية، فيما يبدو انّ هذه الدول تاركة لودريان وحده يتخبّط بين الألغام اللبنانية. ويستدل إلى ذلك بأنّ لكل واحدة من دول الخماسية حلفاء لها من بين الاطراف اللبنانية المعنية برئاسة الجمهورية، وخصوصاً الاطراف التي عبّرت عن رفضها المشاركة في الحوار الذي يحضّر لودريان لإطلاقه في ايلول. فهل كانت هذه الأطراف لتجرؤ على التفاعل السلبي مع مهمّة الموفد الفرنسي والاعتراض على هذا الحوار، لو انّها تلقّت تشجيعاً مباشراً من الحليف الخارجي على التفاعل الايجابي مع هذه المهمة؟».
وفي رأي المصادر، انّه حتى الآن يمكن القول انّ حوار لودريان في ايلول لينعقد، يفترض مشاركة كل الاطراف فيه، واما أنّ المشهد السياسي منقسم بين ضفتين؛ ضفة ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» وحلفائهما، إضافة الى «التيار الوطني الحر»، مستعدة للمشاركة في الحوار، وضفة ثانية ممتدة من «القوات اللبنانية» إلى سائر حلفائها من قوى وتوجّهات نيابية تصنّف نفسها سيادية وتغييرية رافضة لهذا الحوار، فإنّ النتيجة المحسومة هي انّ هذا الحوار مبتور، وانعقاده في هذه الحالة مستبعد، واكثر من ذلك، فإنّ هذا الواقع المنقسم والمبتور قد يدفع لودريان الى صرف النظر، ليس فقط عن هذا الحوار، بل إلى نعي مهمّته بالكامل، وهو الامر الذي يضع لبنان من جديد على رصيف الانتظار لمديات زمنية طويلة، ريثما تنشأ ظروف محرّكة لملفه الرئاسي في اتجاه الحسم الايجابي، تُلزم كل الاطراف بانتخاب رئيس للجمهورية».

 

تمنيات بانفراج لاحق
على أنّه بالرغم من الانسداد الداخلي، فإنّ مصادر سياسية أبلغت الى «الجمهورية» قولها انّها «ما زالت تعلّق الأمل بأن تلفح انفراجات المنطقة لبنان، ولو بعد حين».
وتشير المصادر في هذا السياق، الى ما سمّته «الايجابيات التي استؤنف تراكمها على الخط السعودي- الايراني، والتي شهدت بالأمس تطوراً نوعياً تجلّى بزيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى السعودية، والتي سُتتوّج لاحقاً بزيارة يقوم بها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى المملكة. (يُشار الى انّ وزير الخارجية الايرانية التقى امس، ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية انّ الجانبين استعرضا العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها).
وبحسب المصادر السياسية عينها، فإنّ انفراج العلاقات السعودية- الايرانية ستكون له ترجمته الايجابية على مختلف الساحات التي تعني الطرفين، وهذا يتطلّب بعض الوقت بالتأكيد، ولبنان بالتأكيد لن يكون بعيداً من هذا المناخ، والمهم بالدرجة الاولى الاّ تبرز في طريق هذا الانفراج معطّلات ومعوقات تمنعه وتعيد المنطقة الى مدار التوتر والتصعيد.

 

صفقة فيول
في هذه الأجواء المشلولة، احتدم الاشتباك السياسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وفيما بدا وكأنّ صفقة فيول تلوح في الأفق، وخصوصاً انّ تساؤلات كثيرة بدأت تحوم حولها، استغرب مصدر حكومي «استيراد وزير الطاقة والنفط باخرة محمّلة بالفيول قيمتها 30 مليون دولار، فيما الخزانات مليئة بالفيول؟». وقال لـ»الجمهورية»: «الخزانات مليئة وما هو موجود فيها يكفي، حيث ننتظر وصول الفيول العراقي الى لبنان، حيث يُرتقب ان يصل مليونان ونصف خام، ومليونان ونصف صافي مطلع تشرين الاول المقبل».
اضاف المصدر: «المال غير متوافر لدفع الـ 30 مليون دولار. ولن نفتح اي اعتماد ولن ندفع اي دولار لصفقة الفيول، إذ انّ مجلس الوزراء أجاز لوزير الطاقة استدراج عروض وليس شراء الفيول، ووضع الدولة أمام الامر الواقع».
وكشف المصدر الحكومي، انّ الوزير فياض طلب عدم فحص ومراقبة الفيول من الآن وصاعداً، مما يثير شكوكاً حول مدى مطابقة المواصفات الفنية للشحنة النفطية.

 

منصوري لا هدر للاحتياط
من جهة ثانية، كشف مصدر موثوق في مصرف لبنان لـ«الجمهورية»، انّ الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري سيبقى ملتزماً بعدم هدر دولار واحد من الاحتياط الإلزامي، اي من اموال المودعين. ويصرّ على الاصلاحات والاجراءات التي اقترحها لتصدر كقوانين من المجلس النيابي، حتى توضع اللبنة الاولى للتأسيس عليها».

وقال المصدر: «اما في ما يتعلق بتحويل الاموال المتوافرة لدى شركة الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولار، فهناك اولويات حدّدتها الحكومة وفي مقدّمها ضبط سعر الدولار ورواتب الموظفين في القطاع العام، وحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية والصحية، ومن بعدها الكهرباء».
واضاف المصدر انّ «حاكم المصرف المركزي بالإنابة يثمّن ما تقوم به شركة الكهرباء من جباية، لكن تحويل هذه الجباية كاملة من ليرة الى دولار غير ممكن لانّه يؤثر سلباً على سعر الصرف».
واكّد المصدر لـ«الجمهورية»، «ان مصرف لبنان مستعد لتحويل تدريجي للمبالغ المجباة بالليرة الى دولار، لزوم مستحقات الشركات المشغّلة، ولكن بما ينسجم مع ضبط سعر الصرف من دون التأثير على الليرة».

بيان الطاقة
وكانت وزارة الطاقة والمياه اكّدت في بيان امس، «أن لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية دون استيراد الفيول، اضافة الى الفيول العراقي، واموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ 300 مليون دولار بقرار من الحكومة والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم لم يُحجَز منها الاّ 193 مليون دولار الى الآن ويبقى 107 م. د، وخطاب الاعتماد الاخير بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار (وليس 80 مليوناً…!) ومصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه.

وتدعو الوزارة من لديه اي استفسار او سؤال ان يتوجّه إلى الجهة المعنية اي الى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، وانّ كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجافٍ للحقيقة، لا بل هو انحياز للمصارف وللمولّدات الخاصة».
وأرفقت البيان بصورة عن كتاب الاعتماد بمصادقة وزارة المال.

تحقيقات الكحالة
من جهة ثانية، عاد ملف حادث الكحالة ليطفو على سطح المشهد الداخلي، بعد استدعاءات الى التحقيق شملت عدداً من أبناء البلدة، وهو الامر الذي قوبل باعتراضات.
وفي بيان لها اعتبرت بلدية الكحالة انّه «لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزّل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلّحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة». واعتبرت البلدية انّ «التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلّا أنّه يجب أن يبدأ من مكان آخر».
وأُفيد في هذا السياق، انّ طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع في التحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة، وخصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان.

كما أُفيد أنّ مخابرات الجيش تواصل التحقيقات، معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. كما انّها استمعت الى إفادات عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون شاحنة «حزب الله».