خاص بالحوار نيوز /ستوكهولم
وقّع اكثر من 300 سويدي وسوري مقيم في السويد رسالة مفتوحة الى الحكومة السويدية تطالب برفع العقوبات والحصار المفروض على الشعب السوري فورا من اجل مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.
وجاء في الرسالة :
نحن المواطنين السوريين في السويد والسويديين الذين يدعمون الشعب السوري ، نعمل وندفع الضرائب ونحترم البلد الذي نعيش فيه ، لدينا الكثير من الأمل في استجابة الحكومة لمطلبنا .
نناشدكم تقديم المساعدة الضرورية و ارسال الخبرات اللازمة من فرق الإنقاذ ،الاطباء ، العاملين في القطاع الصحي والدعم النفسي والمتخصصين في حالات الأزمات والكوارث، اضافة الى ارسال الأدوية ومعدات الرعاية الصحية. نعتقد انكم تملكون القوة والكفاءة على إنقاذ أحبائنا في جميع أنحاء سوريا وخاصة المناطق الشمالية والغربية الأكثر تضررا من الزلزال . ان اي تأخير في تقديم المساعدات الضرورية سيؤدي إلى زيادة عدد الضحايا وتفاقم الكارثة في جميع جوانبها .
نرى تسيير رحلات جوية مباشرة إلى حلب أو دمشق لتقديم مساعدات انسانية لضحايا الزلزال . يتواجد ممثلو الصليب الأحمر السويدي ومنظمة إنقاذ الطفولة السويدية واطباء بلا حدود فعلياً في كل من دمشق وحلب. لكنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم لتنفيذ مهامهم .يعلن الصليب الأحمر السويدي بالذات أن هناك حاجة إلى مزيد من عمال الإغاثة والخبراء في المواقع المنكوبة .
تقوم فرق الإنقاذ المحلية في سوريا بكل ما في وسعها ، لكن ليس لديها الخبرات الكافية ليكونوا قادرين على التعامل مع كارثة طبيعية كبرى كتلك التي وقعت .نحن الذين نعيش بعيدًا عن سوريا نشعر بالعجزلأننا لا نستطيع مساعدة الاقرباء والأصدقاء بسبب العقوبات القاسية والظالمة المفروضة على الشعب السوري ، حتى معاملاتنا المصرفية متوفقة بسبب تلك العقوبات المفروضة ، وهذا يشمل أيضًا معاملات البنوك وشركات الصيرفة وتحويل الاموال مثل “ويستر يونيون”.
لقد اعاقت، العقوبات ولسنوات طويلة استيراد معدات المستشفيات والأدوية والغاز والوقود المستخدمة في إنتاج الكهرباء. سبق أن تلقى الشعب السوري العلاج والرعاية الصحية مجانًا من الحكومة .الادوية التي يتم استيرادها إلى سوريا اليوم تباع باثمان باهظة في المتاجر الخاصة. ليس بامكان غالبية الناس حتى شراء الطعام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن العثور على النفط والغاز السوريين في المناطق التي تحتلها الولايات المتحدة،والشعب السوري محروم منها .كما يتم تهريب الموارد الطبيعية من سوريا عبر تركيا.
لا يُسمح للسوريين حتى بامتلاك نفطهم الخاص وثرواتهم الطبيعية ، كما تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جميع الصادرات إلى سوريا.
إن تداعيات وعواقب العقوبات مأساوية على الشعب السوري الذي يعاني منها بشكل كبير وسط صمت مريب .إن عدم القيام بأي شيء حيال ذلك الآن في وقت الكارثة هو جريمة ضد الإنسانية. يتوجب على السويد وطن حقوق الإنسان ، البلد الذي استقبل الكثير من اللاجئين السوريين ، يتوجب عليه أن يُظهر مواقفه الانسانية الآن وتأكيد قيمها الإنسانية من خلال مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف العقوبات على سوريا لأن العقوبات لا تمس إلا الشعب.
