مصر تستعد للإنتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة:أكبر من واشنطن بأربع مرات ..والتكلفة 45 مليار دولار(مرفق فيديو)
الحوار نيوز – خاص
تستعد الحكومة المصرية للانتقال بكامل مؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي شارف إنشاؤها على نهايته،وتبعد عن القاهرة نحو ستين كلم شرقا ، وتضم إلى المؤسسات الحكومية أحياء للمال والاقتصاد والسكن والرياضة والسلك الدبلومسي وغيرها.
وتقع العاصمة الإدارية الجديدة عند التقاء خط العرض 30.01 شمالًا وخط الطول 31.45 شرقًا، على مساحة 170 ألف فدان تقريبًا (688 كم²)، يحدها من الشمال طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ومدن بدر، الشروق، وحدائق العاصمة، ومن الجنوب طريق القاهرة – العين السخنة، والصحراء الشرقية، ومن الشرق مدينة السويس على بعد 80 كم،ومن الغرب مدن القاهرة الجديدة والقاهرة على بعد 45 كم، ومن الجنوب الغربي مدينة 15 مايو، ومن الجنوب الشرقي مدينة العين السخنة على بعد 55 كم، والأرض في العاصمة الإدارية صحراوية ذات تربة رملية لا يوجد فيها أنهار أو وديان، وهي منطقة شبه سهلية توجد فيها بعض الارتفاعات.
وفي إطار الاستعدادات للانتقال اليها،عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الأحد لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل الخطة المقترحة لنقل الموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومهام الوزارة في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن خطة النقل تعتمد على عدد من المحاور، منها استخدام وسائل النقل العام المستدام، وما تتضمنه من القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، ومترو الانفاق، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل الجماعي، لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لاتوبيسات من مختلف المناطق، لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة، جار العمل على زيادتها بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، وذلك خلال الفترة المقبلة، تلبية لما تتطلبه حركة الانتقال إلى العاصمة.
وتطرق وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى خريطة ربط شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى، وكذلك مسارات خطوط الخدمة المقدمة من قبل شركات النقل الجماعي المتعاقد معها من خلال جهاز النقل البري الداخلي والدولي، من مختلف المناطق والميادين المتواجدة فى نطاق المحافظات التى سيتحرك منها الموظفون، متوجهين إلى الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الفريق كامل الوزير خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة،وأشار إلى أنه تم تكليف احدى شركات النقل الجماعي بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسـاراً لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط القطار الكهربائى الخفيف LRT – المونوريل ، وكذلك ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة الي خارجها.
كما تم شراء واستلام 20 أتوبيسا تعمل بغاز طبيعى، إلى جانب 30 حافلة أخرى تعمل بالكهرباء، وتحديد أماكن عدد 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، مضيفاً أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى اعتباراً من بداية العام الجاري، من خلال 20 أتوبيسا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.
وأضاف وزير النقل أنه جار التعاقد على منظومة التاكسى الذكي، وربطها بمنظومة النقل المستدام بالعاصمة الإدارية، موضحاً أنه جار التنسيق على إنشاء البنية التحتية لتشغيل تاكسي العاصمة باستغلال عدد 145 عربة كهرباء عائدة من مدينة شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ.
أربعة أضعاف واشنطن
العاصمة الإدارية الجديدة ستكون عاصمة جمهورية مصر العربية المستقبلية الجديدة ، تُدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،وأنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016 ، وأُعلن عن إنشائها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المُقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس، 2015 وتم التعاقد مع الإمارات العربية المتحدة على أنشائها خلال فعاليات المؤتمر .
وتعتبر هذه المدينة أكبر من مساحة سنغافورة، وأكبر أربعة أضعاف من مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعد عن مدينة القاهرة حوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب، ومن المخطط أن تستوعب ما يقرب من 6.5 مليون نسمة عند الانتهاء من مراحلها الإنشائية بالكامل.
أُنشئت العاصمة الإدارية للتخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة، ولتكون العاصمة الجديدة ومقر لحكم مصر بنهاية يونيو 2022، حيث سيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الوزارات، الهيئات والجهات الحكومية، وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية، وستكون المركز المالي لمصر حيث يوجد فيها حي المال والأعمال الذي سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، تُقسم المدينة إدارياً إلى 20 حيا ومنطقة مختلفة الاستخدامات، وستضم أيضاً على سبيل المثال مقر قيادة الدولة الاستراتيجي، مدينة الفنون والثقافة، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، مدينة المعرفة، والنهر الأخضر الذي سيمتد لأكثر من 35 كم ما يجعله أكبر ستة أضعاف من سنترال بارك في مدينة نيويورك.
وأعلن عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عام 2015 ليضم القصر الرئاسي الجديد والبرلمان والحكومة وحي دبلوماسي راقي، ولتكون مقرا للوزارات والهيئات الرسمية والسفارات بمصر ومقرا للشركات ومؤسسات القطاع الخاص ويضم كذلك منتجعات ومراكز تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية بإستثمارات تصل إلى 45 مليار دولار في توقيع على اتفاقية مشروع بنائها بين شركة إعمار العقارية الإماراتية المستثمرة في المشروع ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد العبار، وعن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى كمال مدبولي. وشهد التوقيع نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان من المخطط أن تشارك في تنفيذه أكثر من 35 شركة مصرية متخصصة في أعمال الإنشاءات والمقاولات وأن يستغرق إكماله من 5 إلى 7 سنوات.
إنسحبت الشركة الإماراتية من المشروع بعد وقت قصير من الإعلان عنه، وأشار اللواء احمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة عام 2018 إلى أن إجمالى التكلفة للمرحلة الأولى للعاصمة تبلغ 300 مليار جنيه (حوالي 16 مليار دولار في حينه) والتى سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال 3سنوات من حينه. وقُدرت تكلفة المرحلة الأولى حتى عام 2021 بـ 25 مليار دولار، تحمل الجيش والحكومة عبء توفيرها وتم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة.
وهذه مشاهد مصورة للمدينة الجديدة:
