خزانات الموت في الدورة: بقرادونيان ينتظر كلمة القضاء والأهالي يعيشون لحظات رعب ٤ آب!!

كتبت حلا ماضي:
على بعد أمتار لا تتعدى الثلاثين ،  يتوجه مئات العمال يوميا الى عدة مصانع كائنة وأماكن سكنية في منطقة الشل في  برج حمود حيث  تقع منشآت قديمة لشركة  UNIGAS والتي باشرت، منذ فترة،بأعمال  إنشاء خزان ضخم جدا  لتخزين نحو ١٤ الف متر مكعب من  الغاز  السائل  في مركز  الشركة في الدورة.
وتقع منطقة  الشل في برج حمود وسط محيط جغرافي مكتظ  بالمصانع  والمعامل  والشركات  التجارية ومحاذ لمنطقة  سكنية  مكتظة أيضا، ما دفع  بأصحاب المصانع والمعامل والعاملين في المنطقة إلى توقيع  عريضة إحتجاجية  على تلك الأعمال الى الرؤساء  وممثلي  الشعب  والى السلطات المختصة، وجهت الى وزير الداخلية،  حذروا فيها  من أن وقوع  أي إنفجار  صغير يمكن  أن يؤدي  الى كارثة إنسانية…  "لا يشكل انفجار  مرفأ بيروت الذي حصل في الرابع من شهر آب الماضي إلا نموذجا مصغرا أمام  ما قد  يحصل"،  كما  يقول السيد أنور  عزّام  مدير عام  معمل( سليب كومفورت ) للحوارنيوز.
لا شك أن الملف الآن بين يدي القضاء، وهو ما يرتاح اليه المتضررون، لكن ما حصل في الرابع من آب يعطي بعض الاسئلة مشروعيتها:
١-ألم يكن القضاء على علم بمخزون الأمونيوم المخالف للقوانين في مرفأ بيروت؟
٢-الم يحل التداخل في الصلاحيات والقوانين دون تحديد المسؤول الفعلي عن جريمة المرفأ وهذا ما يحل الآن في خزانات الدورة.
٣-إن إكتساب الرخصة في منتصف القرن الماضي في ظل معطيات معينة لا يعطي الادارات الحق بتجديد أعمى للترخيص.
يقول عزام: "يوجد في المعمل اكثر من مئتي عامل  يضعون أيديهم على قلوبهم  عندما  يأتون إلى  عملهم  يوميا  كما هو الحال  مع باقي  المؤسسات التجارية  والمصانع  الموجودة في  المنطقة".
  ويفند عزام قصة المعامل  والمؤسسات التجارية والصناعية  ورفضهم  لوجود تلك الشركة وما تسببه من مخاطر،  اذ ان  شركة  "يونيغاز"  بدأت  بإنشاء  اول خزان  بسعة  5060  متر مكعب  من الغاز  المضغوط  ودون اي  ترخيص  صريح  قانوني للاستناد اليه ، وهي لم  تستحصل  على ترخيص  من وزارة البيئة  او حتى القيام  بدراسة الأثر البيئي للبدء  بهكذا اعمال  التي يعتبرها عزام، كما باقي  اصحاب المؤسسات التجارية  والصناعية  في المنطقة،  قنبلة موقوتة في منطقة صناعية  كبرى في ساحل المتن( برج حمود  )  اضافة الى أنها  منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وقد أعطيت لهم إفادة  من رئيس بلدية برج حمود  وليس ترخيصا  من البلدية،  أما الترخيص الوحيد  الذي  يستندون اليه  فهو ذاك  الصادر عن وزارة الصناعة  في بداية  عام  2017 ، والذي يسمح فقط  لشركة الغاز المذكورة بإستبدال  الخزانات الأفقية القديمة  بأخرى جديدة  على ألا  تقوم بأي تعديل لا بالمقاسات  ولا  بالكميات،  اي إستبدال  الخزانات  القديمة  بجديدة بنفس  المواصفات  والكميات ودون اي تعديل.
  وفي هذا الإطار  يقول  مدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون  ان  وزارة  الصناعة  ابدت عدم ممانعتها  بإستبدال الخزانات الموجودة في  الشركة  بأخرى  جديدة  على الا  يستكمل  ذلك  بأي  تعديلات أو  إضافات ، وبالتالي  "فإن  وزارة الصناعة  لم تعط  ترخيصا جديدا بل وافقنا   على الاستبدال فقط.   فخزانات  الشركة تعود الى عام  1958  وموقعها  قريب  من البحر   ومن  الطبيعي  إجراء ذلك الاستبدال    بمتابعة  ومواكبة  من معهد البحوث الصناعية".
  وأشار  جدعون  إلى  ان   كل ما  يتعلق بموضوع النفط والغاز  لم  يعد تابعا  لوزارة الصناعة  منذ ان فصلت مديرية النفط عن الوزارة   والحقت  بوزارة الطاقة   عام   1979.
ولكن  هذا ما لم  يحصل  كما  يقول  عزام  " لأننا  وجدنا  ان الاستبدال  سيكون  بناء خزان ضخم  ومخيف  لا  يقل علوه عن عشرين مترا  وبسعة   5060 متر مكعب من الغاز  السائل،  اضافة إلى نية الشركة إنشاء خزان آخر بسعة  5060 متر مكعب من الغاز المضغوط،  اضف الى ذلك ان الشركة لديها خزان فوق الأرض مغلف  بطبقة ليست ذات  سماكة كافية من التراب يتسع لأربعة آلاف متر مكعب ليصبح  المجموع  14120 من الغاز المضغوط   !!! " مستندين   الى سماح وزارة  الطاقة  لهم  بإنشاء  خزانين  اثنين سعة كل واحد  5060 متر مكعب من الغاز المضغوط  !!
لم يترك اصحاب المعامل  والمؤسسات التجارية  جهة سياسية او قانونية الا وطرقوها  شارحين المخاطر التي قد تنجم   بسبب أي إنفجار  سيؤدي حتما  الى  كارثة يمكن ان  تفوق بنتائجها   ما حصل في إنفجار مرفأ بيروت.
النائب آغوب  بقرادونيان  قال  في اتصال هاتفي مع   "الحوارنيوز " ان هذا الموضوع  من اختصاص  الوزارات  المعنية  ذات الصلة، والقضاء  هو  من  يقول  الكلمة الفصل  في هذه  القضية.
وكان  النائب  أنطوان  بانو  قد غرّد عبر تويتر  في الثاني والعشرين من  شهر تشرين الأول  قائلا: الشعب  اللبناني  بعد  ما  إستفاق  من  فاجعة  انفجار مرفأ  بيروت  وجراحه بعد ما  ختمت ، بناء  خزان  بمنطقة المرفأ- الدورة  لتخزين  الغاز السائل  في  حي مكتظ  بالسكان  والمعامل  والمصانع   والشركات  مدان!  قرار  شركة  يونيغاز  خطر  جسيم  ع الممتلكات  و الأرواح و السلامة العامة  نحن  بغنى  عن  مشهد كارثي  جديد ! برسم المسؤولين".
ويستغرب عزام  الاستخفاف  بالتعاطي مع هذه القضية الحساسة  ورمي المسؤولية   بين وزارة و اخرى  و دائرة  رسمية   واخرى، ويشير الى انه لم يشاهد عمليا على الارض اي جهة   حضرت  وعاينت المكان  وتأكدت  من شروط السلامة العامة.
الشركة المعنية سارعت لبناء الخزانات بشكل مخالف لما تضمنته موافقة وزارة الصناعة ،وهي الموافقة التي بنت عليها كافة الادارات وزادت على مضمونها مسائل لم توافق عليها وزارة الصناعة، التي قالت أنها لا تمانع  بإستبدال الخزانات القديمة  بجديدة دون إدخال اي تعديلات  وبمتابعة  من معهد  البحوث الصناعية، فيما  الترخيص "الملغوم" الذي أصدرته وزارة الطاقة، منح الشركة فرصة إضافة اشغال وتمددها الى عقارات أخرى.
ومما زاد الطين بلّة أن وزارة  الأشغال العامة  والنقل وافقت،على تمديد المهلة لشركة بونيغاز لاستبدال  خزانات  الغاز  حتى الثامن   والعشرين  من شهر حزيران المقبل في عام  2021، وذلك سندا على البيانات المغلوطة والخاطئة.
وامام كل هذه الإشكالات أمر مجلس شورى الدولة  بإيقاف تلك الأعمال، الا  ان اصحاب تلك المؤسسات لا يزالوا  يخافون  من محاولة الشركة  استكمال تلك  الأعمال  معتمدين  على علاقاتهم الممتدة  داخل  المؤسسات  الرسمية !!!
وهم  كما قالوا  في  عريضة احتجاجية وجهوها  الى وزارة الداخلية   انهم لن  يستسلموا  وسيواصلون  تحركاتهم  على كل الأصعدة.
وبعيدا عن الوقائع القانونية فإن المخاطرة في تجديد ترخيص لم يعد يستوفي شروط العمل السليم والآمن هو بمثابة جريمة تنطوي على فساد سياسي وإداري وربما مالي من الواجب تصحيحه قبل فوات الآوان.