شهود في المحكمة الدولية موضع شبهة أمام القضاء اللبناني

الحوارنيوز – خاص
على وقع قرقعة طناجر الاحتجاجات الشعبية كشكل من أشكال التعبير عن رفض بقاء السلطة السياسية الحالية التي تشكل إمتدادا للسلطة الحاكمة منذ إقرار إتفاق الطائف ، دعت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، القاضية إيفانا هردليشكوفا غرفة الدرجة الأولى II إلى الانعقاد في القضية المتلازمة والتي "تتعلق هذه القضية بالاعتداءات التي استهدفت السيد مروان حماده والسيد جورج حاوي، والسيد الياس المر في 1 تشرين الأول 2004، و21 حزيران 2005، و12 تموز 2005 على التوالي".
واللافت أن عدداً ممن اعتمد عليهم إدعاء المحكمة الخاصة في تركيب روايته السياسية لجريمة الإغتيال ولإتهام أفرادا مقاومين على صلة بحزب الله، حسب زعمه، هم موضع شبهة في المشاركة في جرائم الفساد وهدر المال العام والسرقة، ومن المفارقات أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة واحد منهم وقد تم إستجوابه اليوم الخميس  من قبل النائب العام المالي علي إبراهيم، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات التي شغلت شأنا عاما في تلك المرحلة ومنهم من زاروا المحكمة كشهود أو كأصدقاء.

وأشار بيان صادر عن المحكمة الى أن "قضاة غرفة الدرجة الأولى II هم: القاضي وليد عاكوم من لبنان، والقاضي نيكولا لتييري من إيطاليا، والقاضية آنا بدنارك من بولندا. وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة القاضية آنا بدنارك قاضية دولية جديدة. ويشغل القاضي وليد عاكوم والقاضي نيكولا لتييري حاليا أيضا منصبي قاضيين رديفين في غرفة الدرجة الأولى الناظرة في قضية عياش وآخرين التي تتعلق باعتداء 14 شباط 2005. ووفقا للوثائق التأسيسية للمحكمة، تتألف غرفة الدرجة الأولى II من قاض لبناني واحد وقاضيين دوليين".

وذكّر البيان بأنه "في 16 أيلول 2019، رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة السرية عن قراره الذي صدق فيه قرار اتهام بحق السيد سليم جميل عياش. ويزعم في قرار الاتهام المؤرخ في 14 حزيران 2019 أن السيد عياش متورط في الاعتداء الذي استهدف مروان حماده في 1 تشرين الأول 2004، والاعتداء الذي أودى بحياة جورج حاوي في 21 حزيران 2005، والاعتداء الذي استهدف الياس المر في 12 تموز 2005. وقد تبين أن هذه الاعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005. وتشكل هذه الاعتداءات القضية الجديدة.