سياسةمحليات لبنانية

بلبلة في قوى الأمن:إتجاه لتعيين رئيس للأركان بمرسوم جوال قبل استقالة الحكومة

 

المحرر الأمني – الحوارنيوز- خاص

كلما أحيل ضابط في المؤسسات الأمنية عمومًا، وفي قوى الأمن الداخلي خصوصًا ،يبدأ الحديث سرًا وعلانيةً ويتصدر المشهد السياسي والاعلامي، حيث تخضع التعيينات فيها وفي غيرها من الادارات والمؤسسات العامة، الى بازار المحسوبيات والتجاذبات بين مختلف القوى السياسية التي اعتادت على منطق “خذ وهات”، وهو الأسلوب الذي فرّغ إدارات الدولة وحولها، ما أصبح يتعارف عليه اللبنانيون بالـ “دكاكين”، وما يعمّق أزمة الدولة والوطن ويعمم الفساد الاداري وكل ما ينتج عنه من تداعيات سلبية تصيب جسد هذا الوطن وترهله.

وفي هذا الاطار لطالما وقعت مؤسسة قوى الامن الداخلي بمعضلة تعيين قادة وحداتها بشكل خاص ،حيث كان يمر الأمر بشكل عادي عندما تكون السلطة الحاكمة منسجمة في ما بينها، فيجري توزيع التعيينات بحسب العرف الذي كرسته السلطة منذ “اتفاق الطائف” وحتى يومنا هذا. ولكن عند اختلاف أطراف السلطة في ما بينهم فإنهم يتجاذبون تلك التعيينات، وكل منهم يتصلب بموقفه ليحقق ما يسعى إليه.

وفي هذا السياق اصبح لغاية تاريخه عدد قادة الوحدات في قوى الامن الداخلي التي فقدت قائدها جراء احالتهم على التقاعد ثلاثة، وهي الادارة المركزية والقوى السيارة وهيئة الاركان، ولم يتم تعيين قادة لها برغم وجود ضباط في صفوق المؤسسة يستحقون تسلم هذه المراكز.

 معلومات خاصة للحوارنيوز تفيد عن نية وزير الداخلية القاضي بسام المولوي تعيين قائد لوحدة هيئة الاركان من رتبة عقيد “بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي بمرسوم جوال قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال في  21  أيار الجاري، في حين يوجد ضباط عمداء من طائفة الروم الارثوذكس يجري تخطيهم وعدم الاكتراث لهم رغم استيفائهم الشروط القانونية.

ومن الأسماء التي جرى اقتراحها على وزير الداخلية، كل من العقيد جهاد صليبا والعقيد ربيع مجاعص.

وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة للحوارنيوز إن القطبة المخفية خلف هذا التوجه ،تكمن في تثبيت الممارسة خلافًا للقانون منذ سنوات، لجهة فصل شعبة المعلومات عن رئاسة هيئة الأركان وربطها مباشرةً باللواء المدير العام.

وتساءلت المصادر لماذا لا يصار الى تعيين قادة لجميع الوحدات الشاغرة من ضباط برتبة عمداء في السلك، وهم يتمتعون بكفاءة عالية وبمناقبية عسكرية مشهود لهم فيها؟

ولماذا يجري في كل مرة تعيين ضباط من رتب دنيا ما يؤدي الى وضع عشرات الضباط المستحقين لتلك المراكز في تصرف اللواء المدير العام؟ ألا يلحق هذا التصرف الاجحاف بحق هؤلاء الضباط؟ ولأي غرض يجري تخطيهم وضرب معنوياتهم كما معنويات كثير من الضباط في المواقع الأخرى داخل المؤسسة؟!

ان المادة ١١ من قانون رقم 17 المتعلق بقوى الامن الداخلي تنص على ما يلي: “يرتبط رئيس الأركان مباشرة بالمدير العام ويعين من بين ضباط قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية من رتبة عقيد على الأقل، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المدير العام.

وتحدد مهام رئيس الاركان بما يأتي:

أ – يعاون المدير العام في مهامه ويبدي رأياً استشارياً في المعاملات التي هي من صلاحيات المدير العام.

ب – يتابع تنفيذ مقررات المدير العام ويؤمن التنسيق بين مختلف قطعات الأركان وتجانس العمل فيها.

٣ – يمكن تفويضه بالتوقيع عن المدير العام في كل ما لا يمس مبادىء التنظيم والاوضاع المسلكية المتعلقة بالعاملين في قوى الأمن الداخلي وبكل ما لا يؤدي إلى عقد النفقة.

٤ – يمارس في ما يتعلق بعناصر الأركان صلاحياته وحقوقه بصفته قائد وحدة.

لكن هذا الاستثناء المنصوص عنه في المادة أعلاه لا يجوز تطبيقه في الحالات الطبيعية، أي وجود ضباط ذات مناقبية ومن حقهم الطبيعي تسلم المراكز الشاغرة.

ان تهريب مرسوم جوال خاص بتعيين رئيس هيئة الأركان قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال خطوة ستُحدث، بلا أدنى شك، المزيد من  الوهن في جسم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وترفع منسوب الحساسيات المذهبية التي تسود المديرية أكثر من أي وقت مضى.

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى