رأيقضاء

البيطار من مدرسة العدالة إلى “مدرسة ميليس” (حسن علوش)

 

حسن علوش – الحوارنيوز خاص

     يذكرني القاضي طارق بيطار بثلة من قضاة نزعوا عنهم ثوب القضاء في العام 2005 ،وارتدوا قمصان السياسة بضغط من فريق لبناني مستقو بمعسكر خارجي، والهدف إحداث انقلاب سياسي، مستغلين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

طارق بيطار يلعب اليوم لعبة اولئك القضاة الذين تواطأوا مع ديتليف مليس واعتقلوا الضباط الأربعة: اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، والغاية من ذلك تسهيل الانقلاب السياسي وتبديل وجهة لبنان السياسية من السوري الى الأميركي، مع ما ينطوي ذلك على تغييرات لا بد منها وتتصل بالمعادلات الداخلية وبالموقف من قضية الصراع مع العدو الإسرائيلي وتحرير الأرض والذود عن السيادة الوطنية.

طارق بيطار يريد اعتقال عدد من الضباط والوزراء والنواب، وينزل بهم عقوبة الاعدام السياسي قبل بدء المحاكمات لمجرد الشبهة!

خالف بيطار مواد رئيسية من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فأجاز لنفسه محاكمة قضاة خلافا للقانون، وأسقط عن نفسه كل اشكال الرقابة، ونصب نفسه قاضياً فوق الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقراراتها ونسف سلطات وصلاحيات النيابة العامة التمييزية لجهة أصول محاكمة القضاة، وأجاز لنفسه ملاحقة موظفين خلافا للقانون ذات الصلة… بإختصار رسم لذاته هالة من القداسة تحت عنوان أن “الحصانات تسقط امام هول الجريمة”، وأن تعيينه من قبل مجلس الوزراء كاف ليصبح هو فوق القضاء وفوق القانون.

 ممنوع على مجلس الوزراء الذي عينه أن يناقش المخالفات الكبيرة لأصول المحاكمات الجزائية وللقوانين، إنطلاقاً من مسؤولياته المتصلة بسلامة البلاد والحرص على منع اي سلطة تتجاوز حد القانون والدستور.

ممنوع على وزير العدل الذي أناط به قانون وزارته السهر على حسن سير العدالة أن يسائل بيطار عن مخالفاته!

لقد حرص الوزير هنري خوري على عدم التدخل طوال الفترة السابقة لقناعة منه بوجوب فصل السلطات، واليوم اجتمع امام مكتبه بعض النواب المراهقين ليطالبوه بالتدخل بعد أن دفعت التطورات مدعي عام التمييز غسان منيف عويدات للتدخل وفقاً لصلاحياته من أجل وضع الأمور في نصابها الحقيقي.

أي نواب هم الذين اجتمعوا ليطالبوا وزير العدل بالتدخل في شأن قضائي بحت؟

اعتقل الضباط الأربعة لأربع سنوات تقريباً، بقرار من السلطة السياسة مكتوب بحبر قضائي. إنها اللعبة نفسها ولكن هذه المرة بواسطة بيطار لا ميرزا ولا عيد!

ما كان يصح في العام 2005 لا يصلح للعام 2023 … هل يفهم ذلك بيطار ورعاته في الداخل والخارج؟

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى