إقتصادمصارف

هيكلة المصارف بين المرتجى والواقع

د.عماد عكوش
يعتبر إعادة هيكلة المصارف من النظريات الحديثة في العلوم المصرفية وله أهداف عدة :
١- إعادة تنظيم الموارد البشرية وتحسين إنتاجية الأفراد العاملين في هذا القطاع من خلال التدريب او إدخال عناصر جديدة أكثر أهلية .
٢- إعادة تقييم الموجودات وتحسين أدائها ومردودها المادي ، إضافة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المصرف وتخفيض كلفة هذه الخدمات .
٣- تقييم الأموال الخاصة والسيولة لدى المصارف لتأمين الودائع والقدرة على تلبية طلبات العملاء في الأوقات المحددة .
٤- تقييم الأداء والمؤشرات وتطابقها مع تعاميم مصرف لبنان وقانون النقد والتسليف ومتطلبات إتفاقية بازل ١ الى بازل ٣ .
٥- تقييم التزامات المصارف وإعادة جدولة الأستحقاقات لعدم الوقوع في فخ الأفلاس والتعثر .
٦- دراسة إمكانية الدمج أو تملك مصرف قوي لمصرف ضعيف وذلك لزيادة الأموال الخاصة وبالتالي تقوية المركز المالي للمصرف .
٧- تعزيز قدرة المصارف المحلية على المنافسة وخاصة للمصارف الأجنبية .
٨- تعزيز قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المرتفعة وخاصة في المناطق والدول المعرضة لهزات أمنية وسياسية .
طبعا” هذه أهداف محقة وموضوعية لكن دون تحقيق ذلك تحديات ويأتي في مقدمة هذه التحديات :
١- رغبة أصحاب المصارف على تحقيق الهيكلة وفي نفس الوقت هم لا يزالوا مصرين على عدم إدخال شركاء جدد على القطاع المصرفي ، وبالتالي المحاولة الدائمة على إحتكار هذا القطاع .
٢- تحدي العولمة وقدرة هذه المصارف بعد الهيكلة على مواجهة تحديات العولمة وبالتالي دخول شركاء أجانب الى القطاع المصرفي .
٣- أسس تشكيل اللجنة الموكلة دراسة إعادة الهيكلة والتأثير السياسي والخارجي على عملها وبالتالي عدم موضوعيتها في كل الأقتراحات التي يمكن أن تقدمها .
لذلك لا بد لتحقيق موضوع إعادة الهيكلة للمصارف وبشكل جدي ، علمي ، وموضوعي البدء أولا” بتشكيل لجنة بعيدة عن كل التأثيرات السياسية ، الوظيفية ، والخارجية ، لضمان ان تكون كل إقتراحاتها تصب بشكل موضوعي في مصلحة هذا القطاع ، وفي مصلحة أصحاب الودائع ، وفي مصلحة الدولة اللبنانية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى