هل يضع القاضي الحجار حدا لسوء استخدام مواقع التواصل؟

الحواررنيوز – خاص

كثرت في الآونة الأخيرة محاولات التعرض لشخصيات تكتسب صفة الشخصيات العامة، من قبل منصات يديرها أشخاص يتم تزويدهم بمعلومات كاذبة، فيتم اعتمادها دون التأكد من صحتها، لغاية الشهرة، أو لغايات أخرى. غير أن النتيجة دائما كانت الإساءة لمؤسسات أو شخصيات واتهامهم بالإختلاس أو السرقة ليتبين لاحقا فراغ الإدعاءات والمعلومات.

حتى اليوم لا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الألكترونية، ويتم التعامل مع المنصات الاجتماعية انتقائيا.

بالأمس فتح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، الباب واسعا للحد من هذا التفلت، وبعد عدة معلومات خاطئة، سطر القاضي الحجار كتابا إلى رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكيرية، كلفه بموجبه إجراء تحقيق أولي في تحديد هوية مستخدم تحت اسم @nadinebarakatbتعمد مؤخرا نشر معلومات “غب الطلب” وتفتقر الى الدقة والوثائق.  

وجاء في كتاب القاضي الحجار: “لما كان تبين وجود حساب مشبوه على منصة “x” مستخدم تحت اسم @nadinebarakatb، يعمد بشكل ممنهج إلى بث أخبار كاذبة من ضمنها المس بسمعة المؤسسة العسكرية والتعرض لقيادة الجيش.

ولما كان ما يتم تلفيقه على هذا الحساب يتخطى حرية التعبير المصانة بموجب الدستور، لا سيما المادة 13 منه ويحصل في إطار التهويل والتحريف والتحريض والاختلاق.

لذلك نكلفكم بفتح محضر واجراء التحقيقات الأولية بهذا الخصوص ومخابرتنا بالنتيجة”.

هل يعجل قرار الحجار من “همة” وزير الاعلام بول مرقص للإنكباب على مهامه  لجهة تسريع قانون الإعلام الموجود في مجلس النواب ؟