إغتراب

ناصر يدعو لتعديل قانون الجنسية لضمان حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على الجنسية

أسف رئيس مجلس الأمناء في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر للتمييز الحاصل في لبنان بين الرجل والمرأة وهو أمر "لا يليق ببلد مثل لبنان رائد في التشريع والإلتزام بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وعدم التمييز بين الجنسين".
  كلام ناصر جاء ردا على سؤال ل "الحوارنيوز" بشأن موقفه من حرمان المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منحها لجنسيتها اللبنانية الى زوجها وأولادها.
يصر ناصر على وجوب أن يقوم مجلس النواب اللبناني بتعديل قانون الجنسية لضمان حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على الحق بالجنسية أسوة بزوجات وأطفال الرجال اللبنانيين ووقف كل اشكال التمييز لاسيما في قانون الجنسية الحالي الذي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي والذي يسبب معاناة لا توصف منذ أكثر من 90 عاما بدون أي مبرر.
ويرى ناصر أن القانون الحالي "يؤثر على حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي، بما في ذلك الإقامة القانونية وإمكانية الحصول على عمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية، كما يعرّض بعض الأطفال لخطر "انعدام الجنسية".
وتساءل ناصر:" كيف يقبل المشرع اللبناني أن يسمح قانون الجنسية الذي يعود إلى 1925 لزوجات اللبنانيين الأجنبيات أن يحصلوا على الجنسية اللبنانية في غضون سنة من تاريخ الزواج، ولا يسمح لأزواج الأجانب للبنانيات؟
ويضيف متسائلا:" القانون الحالي يسمح لكل طفل مولود من أب لبناني، وكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة جنسية أجنبية، ولكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية من والدين مجهولين أو والدين مجهولي الجنسية. بالتالي فإن أطفال اللبنانيات من آباء مجهولين لديهم إمكانية أكبر بالمطالبة بالجنسية من الأطفال الذين لديهم آباء أجانب معروفون، فهل هذا عدل؟
ويشير ناصر الى مجموعة الإجراءات المعقدة لأزواج وأطفال اللبنانيات من أجل إجازة إقامتهم السنوية فعليهم أن يجددوا أوراق إقامتهم في لبنان كل سنة إلى 3 سنوات،
ويلفت ناصر الى دراسة قانونية  سلطت الضوء على المعاناة التي يتكبدونها للحصول على "إجازة للعمل في لبنان، ويواجهون العديد من العقبات أو يُمنعون من مزاولة بعض الأعمال، ويتعرضون للتمييز في سوق العمل. يُحرمون من الانتساب إلى الضمان الصحي أو الحصول على الخدمات الطبية المدعومة من الحكومة، بالرغم من أن عليهم أن يدفعوا الرسوم اللازمة في حال كانوا يعملون، بالإضافة إلى العقبات البيروقراطية التي تواجههم في حال أرادوا الالتحاق بالمدارس الرسمية أو "الجامعة اللبنانية".
ويرفض ناصر التذرع بمسألة الخلل الطائفي ورأى فيه عدم معرفة بحقيقة الأرقام فضلا عن كونه "إمعان في سجن لبنان الدولة والشعب في غياهب القوانين المتخلفة، معتبرا أن لا بديل عن دولة المواطنة والقانون فهي الضمانة لكل مكونات الشعب اللبناني وهي التي تضمن المساواة".


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى