سياسةمحليات لبنانية

ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يبدأ بالخطوات العملية لتأسيس جمعية لحماية حقوق المُودعين

 

صدر عن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود البيان الآتي:
بعد إطلاقه منذ حوالي شهر لحملة "كفى كذباً … ماذا فعلتم بودائع اللبنانيين؟  وبعد التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي شملت حوادث مُتعددة واعمال عنف وشغب وتكرار  للإشكاليات الكبيرة بين بعض المواطنين من صغار المودعين في المصارف اللبنانية وإدارات ومسؤولي فروع هذه الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية ،  وبعد شعورنا ان الأزمة قادمة لا محال على المزيد من التعقيدات والإشكالات والتصعيد ، خاصة بعد  الكلام الأخير لإتجاه جمعية المصارف واصحاب المصارف الى التهديد بالإقفال النهائي لكافة فروع المصارف في كل المناطق اللبنانية بعد إقفال فروعها في منطقة عكار،  اعلن مُنسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود   الدكتور طلال حمود بإسم اللجنة التنفيذية للملتقى    مساء امس البدء بالخطوات العملية لتأسيس "جمعية المُودعين" .
كلام حمود جاء في بيان وُزّع على كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وجاء فيه ما يلي :
إستكمالاً لما كنا قد قررناه في إلإجتماع الأخير للجنة الحقوقية -المالية -الإقتصادية للملتقى والذي تمّ خلاله إطلاق حملة التوعية من مغبّة الإستمرار  في التمادي في إستغباء الرأي العام اللبناني عن طريق عدم معرفة مصير ودائع اللبنانيين في المصارف التي ائتمنوا اصحاب المصارف عليها، وفي ظل إستمرار إعتماد سياسات تعسفية غير قانونية من قِبل أصحاب المصارف وجمعية المصارف بتواطؤ واضح او تعمية او عدم شفافية مُطلقة من حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ، وبعد المباحثات التي اجريتها مع العديد من الأصدقاء والخبراء الحقوقيين والقانونيين  والإقتصاديين والماليين  وبعض المصرفيين في الملتقى وخارجه ، وتزخيماً  للحملة التي كُنا قد اطلقناها منذ حوالي شهر ، يهمّ ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ان يُعلمكم انه في صدد البدء بالخطوات العملية لتأسيس جمعية لحماية حقوق المودعين في المصارف اللبنانية تحت اسم "جمعية المُودعين " وقال حمود بإسم الهيئة التنفيذية للملتقى  انه تقرر ما يلي :
١- اولاً ، اننا سنبدأ منذ هذا المساء بتسجيل اسماء الراغبين  في ان يكونوا من ضمن الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة. ولذلك نتمنى من الراغبين بأن يكونوا اعضاء في هذه اللجنة التواصل معي شخصياً او مع اعضاءاللجنة الحقوقية – المالية من اجل اخذ العلم.
٢- ثانياً ،لقد تمّ تكليف  الصديق المحامي د علي زبيب بالإستفسار في وزارة الداخلية حول إمكانية اخذ "علم وخبر" للجمعية المذكورة  في ظل وضعية الحكومة الحالية التي هي في "حالة تصريف الأعمال".   واردف حمود متسائلاً : فهل ستتعاون معنا الوزيرة ريّا الحسن من اجل الحصول على الترخيص المطلوب ؟ وهل  تعتقدون ان ذلك سيأخذ الكثير من الوقت في الظروف الحالية لكي نأخذ الترخيص؟ ام ان معالي الوزيرة ستُماطل وتتماشى مع مصالح اصحاب المصارف في عدم الرضوخ للمطالب المُحقّة لأصحاب الودائع، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها؟
٣- ثالثاً، تطلب اللجنة التنفيذية  للملتقى ان يتطوّع عدد من الاصدقاء الذين اقترحت منهم (على سبيل المثال لا الحصر) : د مخايل عوض، د علي زبيب ، استاذ امين صالح، د عماد عكوش،
د نبيل نجيم، د نبيل سرور ، الاستاذة حلا كبارة ، الاستاذة سهى اسماعيل، د محمود منصور، العميد جورج جاسر والاستاذ خير جورج القارح لكي يكونوا  في الإجتماع التحضيري الأول لهذه الجمعية . على ان ينضمّ اليهم كل من يرغب من الاصدقاء وعلى ان  تجتمع هذه اللجنة في اقرب وقت مُمكن  لوضع الأهداف المُمكنة لهذه الجمعية ووضع نظامها الداخلي وهيكليتها المُمكنة على ان يتمّ ذلك في اسرع وقت ممكن بسبب تسارع الامور .
٤- رابعاً ، يتمنى الملتقى من كل من لديه اي مُقترح في هذا المجال او اية فكرة قد تكون مُفيدة على هذا الصعيد طرحها علينا في  الملتقى او ارسالها شخصياً لرئيس الملتقى  او للدكتور علي زبيب لكي نتداولها ونأخذها في عين الإعتبار في حال وجدت اللجنة المُتخصصة انها ذات جدوى او انها قابلة للتطبيق العملي والإستثمار في هذا الموضوع الخطير الذي يطال شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى