سياسةمحليات لبنانية

ملاحظات على الورقة الإصلاحية: مثيرة للريبة والشك

 

 

 


بالعموم،بنود الورقة الاقتصادية غير فاعلة بل تثير الريبة والشك، وغير مقبولة ولا تحقق أي إصلاحات، بل هي استمرار للنهج القائم، وينقصها الكثير من البنود الإصلاحية الحقيقية. وفي ما يلي وباختصار أبرز الملاحظات على بعض البنود: العبارة بين قوسين  () هي النتيجة:
لطفاً إبداء تعليقاتكم وإضافاتكم  ليصار إلى تعديل هذه الملاحظات:

البند الأول: تجميد الانفاق الاستثماري: (غير مجدي)
الملاحظة: المطلوب تجميد الانفاق غير الاستثماري على الدعايات والسفر والمكافأة والتبرعات، والرواتب والتعويضات الخيالية. أما الانفاق الاستثماري فهو يجب أن يكون أولوية من أجل زيادة الانتاجية.  فالمطلوب إلغاء هذه المؤسسات وفي مرحلة أولى تشديد الرقابة على الانفاق لأن هذه المؤسسات التي لا تبقي في صناديقها أي عائدات لتحويلها للخزينة.
النبد 2: إلغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة: (غير كافي)
المطلوب إلغاء كافة وزارء الدولة ودمج عدة وزارات بحيث لا يتجاوز عدد الوزارات 11 وزارة. أما بخصوص المؤسسات العامة فيجب سحب مراسيم تعيين مجالس إدارة مؤسسات عامة أنشئت بعد العام 2017 وهي غير منتجة وكذلك إلغاء عشرات المؤسسات العامة التي لا ضرورة لها. وتعزيز الرقابة المالية على البلديات وإخضاعها لإدارة المناقصات. إذ يوجد في لبنان نحو 100 مؤسسة عامة معظمها لا يعمل سوى انفاق الاعتمادت المخصصة لها.
البند 3: البدء باشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري: (سيء)
هذا البند هو لبيع المؤسسات المنتجة واستمرار نهج الاستيلاء على المال العام، والخصحصة لا تصح في ظل الفساد المستشري إنما تحتاج إلى دولة عادلة قادرة على حفظ مصالح مواطنيها وأملاكها العامة. عندها تكون الشراكة منتجة، أما الآن فالشراكة تعني التنازل عن الملك العام بالمجان للرأسماليين. والمطلوب هو تشديد الرقابة المالية على المؤسسات المطلوب خصخصتها (بورصة بيروت، شركة طيران الشرق الاوسط، شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، شركة سوديتيل، كازينو لبنان، شركة انترا، مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، ومنشآت النفط)  فهي مؤسسات منتجة يمكنها أن تحقق دخلاً مالياً معتبراً للخزينة فيما لو خضعت لرقابة مالية صارمة.
وكذلك الأمر بالنسبة للخليوي: فيجب أولاً استرداد هاتين الشركتين وإخضاعهما للإدارة المباشرة للدولة أو وضعهما تحت رقابة مالية صارمة. فالشركتان تدفعان لوزراء الاتصالات شهرياً مبلغ يتجاوز 200 ألف دولارمن أجل أن يمارس الوزير الرقابة عليهما، وهذا المبلغ هو الذي يجعل الوزراء مترددين في اقتراح انهاء العقد معهما.
البند الرابع: تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة: (خطير)
هذا البند يعني بيع أو تأجير ما تبقى من أملاك عامة أو أملاك خاصة للدولة، والأسلوب الذي تعتمده الدولة هو  البيع بأسعار زهيدة أو تأجير بأسعار رمزية (الغولف، سوليدير، المشاعات في المناطق…). أما المطلوب فهو استرداد المشاعات المنهوبة وأملاك الدولة النهرية والبحرية المسيطر عليها، واسترداد ينابيع المياه من السياسيين الذين يبيعون المياه التي هي ملك عام للمواطنين بأسعار خيالية ويجنون المليارات على حساب المواطن والدولة.
البند 6:  الإسراع بتنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر)
لا حاجة ل"سيدر" في ظل الهدر والفساد والخراب، لأن الأموال المستدانة ستنفق في غير محلّها المطلوب. فالمطلوب الإصلاحات قبل الاستدانة.
ج- الاستعانة بشركات استشارية متخصصة محلية واجنبية للاسراع في اعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات لتلزيم مشاريع البنى التحتية (سيء)
إن تكليف استشاري يعني أن مجلس الوزراء لا زال على طريقته القديمة في الانفاق غير المبرر والذي يصب في مصلحة أصحاب الشركات الاستشارية أو شركائهم.
بل يجب إلغاء كافة عقود الاستشاريين الذين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة بدون مردود ومعظم هذه المبالغ هي سمسرات.
البند 7:  الاسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة /2،6/ مليار دولار اميركي:((لا تعليق)
البند 8:  إطلاق مشاريع أليسار ولينور (خطير)
إن هاتين المؤسستين قد تكونان على شاكلة سوليدير التي ملّكت بالمجان وسط بيروت وتجني منه المليارات دون أي عائدات لمصلحة الدولة، ولا يوجد أي دولة في العالم يكون وسطها التجاري مملوكاً لشركة خاصة. لذا  المطلوب إلغاء شركة سوليدير وعدم إطلاق هذين المشروعين لأنهما بحسب واقع الحال سيكون كل مشروع ملكاً لجهة سياسية أسوة بسوليدير. أي فعلياً هما مشروعا التخلي بالجملة عن منطقة كبيرة من اراضي الدولة لصالح جهتين حالياً هما مجهولتان.
البند 9:  تعزيز الحماية الاجتماعية (إيجابي)
البند 10:  دعم التصدير  (إيجابي)
البند 11:  توحيد شراء الأدوية: (لا تعليق)
البند 12: الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التالية: (لا تعليق)
البند 13: ملف عودة النازحين السوريين: (لا تعليق)
البند 14:  خطة الكهرباء:
إن الجهة المنوط بها تطبيق الخطة أثبتت فشلها على مدار السنين السابقة، ولهذا يقتضي عزل هذه الهيئة إن لم نقل محاكمتها، وتعيين هيئة جديدة وجهة سياسية جديدة تتولى إدارة هذا القطاع.
– خفض 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين (مقبول)
ولكن يجب إلغاء المخصصات  كلياً للرؤساء والنواب السابقين.

البند 19: العمل على اقرار مشروع قانون العفو العام بمهلة اقصاها نهاية العام الجاري.
لا علاقة له بالاصلاحات وإنما هو رشوة للمواطنين للخروج من الشارع
البند 20: تكليف وزراء الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والعدل والمالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير بحق الذين تخلفوا عن معالجة اوضاعهم تطبيقاً لقانون معالجة مخالفات الاملاك البحرية الوارد (غير كافي)
المطلوب استرداد الأملاك العامة البحرية والنهرية، وإعادة النظر بالتعرفة بما تتناسب مع العائدات التي يجنيها أصحاب المؤسسات السياحية والصناعية ووضع حد أعلى من إجمالي المساحة الجائز استثمارها لكي يبقى للمواطنين متنفس  بحري.


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى