سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: آخر المعلومات ونتائج المساعي والمشاورات.. لبنان بين تصميم الحراك وعناد بعض أهل السلطة

 

الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة "النهار" :" شرط توزير باسيل يفرمل التغيير الحكومي.. رفع السرية المصرفية "تضليل للرأي العام" وكتبت تقول: لم تنفع كل المساعي لاسكات الشارع المنتفض الثائر، سواء بمحاولات فرض القوة التي استعملت السبت في الاشرفية وفي البداوي، أو بالترهيب والتهديد اللذين مارسهما "حزب الله" قبيل ومع كلمة امينه العام السيد حسن نصرالله الجمعة، أو باللجوء الى الترغيب بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أو باقرار متوقع لقانون العفو العام، أو بلجوء وزراء ونواب "تكتل لبنان القوي" الى اعلان كشف السرية عن حساباتهم المصرفية في اجراء مسرحي. المطلب واضح وهو تغيير الحكومة، وما يعوقه الى اليوم، وفق المعطيات التي توافرت لـ"النهار"، هو اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم التخلي عن توزير الوزير جبران باسيل في اي حكومة مقبلة، الامر الذي يفرمل عملية التغيير، اضافة الى موقف متشدد من "حزب الله" بمنع التغيير خوفاً من سبحة من التغييرات التي تجر الى ما لا تحمد عقباه في رأي الحزب، بعد ربط الحراك المدني بتحركات وثورات في الخارج، وآخرها في العراق. ويستند الحزب الى مطالبات شارعية باسقاط النظام، لاعتبار ان الطلب يستهدف المقاومة التي كانت الداعم الاساس للاتيان بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وفيما تحدث النائب في "تكتل لبنان القوي" انطوان بانو عن" اتصالات جارية على قدم وساق. وأعتقد أنّ الساعات الـ 24 المقبلة ستساهم في جلاء هذه الصورة والوصول الى حلّ سياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية لتفادي وقوع البلاد في الفراغ"، علمت "النهار" ان لا تقدم في الاتصالات مع الرئيس عون الذي ينطلق فريقه في حملة مضادة داعمة للعهد كانت محطتها أمس في بكركي حيث حضر وفد القداس الالهي وصفق لكلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس عون الى الحوار، وامتنع عن الترحيب بضرورة حماية الانتفاضة والاخذ بمطالبها المحقة الامر الذي أشار استياء البطريرك. وقال الراعي: "لا تستطيع السلطة السياسية تجاهل مطالب الشعب، بل عليها أن تصغي إليه، وتتفاعل معه قبل فوات الأوان. صرخة المتظاهرين هي هي، منذ أحد عشر يوما: تأليف حكومة جديدة بكل وجوهها، مصغرة وحيادية، ومؤلفة من شخصيات مشهود لها بكفاءاتها، وتكون محط ثقة الشعب، ومتفق عليها مسبقاً منعاً للفراغ، لتعمل على تطبيق الورقة الإصلاحية التي أعلنها دولة رئيس الحكومة في 21 تشرين الأول الجاري، والتي يقبلها المتظاهرون لكنهم لا يثقون بأن الحكومة الحالية قادرة على تنفيذها، وقد أمضت سنتين بعد مؤتمر "سيدر" لكتابتها، ولم تقم إلى الآن بأي إصلاح مطلوب من هذا المؤتمر للاستفادة من المال المرصود لمساعدة النهضة الإقتصادية في لبنان".
صحيفة الأخبار عنونت: "خطة الحراك: LBC  تعترف بتلقي التمويل مع الجديد والأم تي في.. القوات تقطع الطرقات وصراعات في المستقبل" وكتبت تقول: يصرّ منظّمو التظاهرات، لا سيّما القوات اللبنانية، على قطع الطرقات وشلّ البلاد، في رسالة واضحة بمنع عودة الحياة. اليوم سيكون حافلاً بالتعطيل، مع ابتعاد الجيش عن الطرقات وغياب أي أفقٍ للحلول، يبدو المشهد مظلماً وخطر الانهيار النقدي يقترب

11 يوماً، والشلل يضرب البلد الواقف على شفير انهيار مالي، من أقصاه إلى أقصاه. والانهيار الذي كان مقدّراً له أن يحصل بعد عامٍ أو عامين، يقترب بسرعة قياسية، واحتمالات المجهول والفوضى أقرب إلى التصديق.


في اليوم التالي لجلسة "الواتس أب"، بدأت انتفاضة غضب شعبي عارم على فساد السلطة، وعلى تراكم تاريخي لا يمتّد لثلاثة عقود فحسب، بل يبدأ من اللحظة التي تأسّس فيها نظام المحاصصة. لكنّ ما يجري اليوم، وسيادة منطق "الثورة للثورة"، وقطع الطرقات المنظّم في جغرافيات بالغة الدّقة، بات لعباً مكشوفاً لإحلال فوضى أهلية كبرى.
فتفاصيل اشتراك الدول الإقليمية في دعم جماعات محدّدة من المتظاهرين، وشخصيات ووسائل إعلام تزداد وتتكشّف كل يوم، والدفع في الشارع نحو السقوف المرتفعة يصل نقطة اللاعودة.

ورغم كل الصراع بين معسكري قطر وتركيا من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، إلا أن هذه الأدوات الأميركية التي لا تتفّق في ما بينها إلا على أمن إسرائيل وتخريب العالم العربي، انخرطت بالتدريج في لعبة تمويل مرتزقتها، التي تنفّذ على الأرض سيناريو يشبه الانقلاب، مستغلةً انتفاضة شعبية انفجرت في لحظة ارتكاب السلطة خطأها القاتل.

رئيس مجلس إدارة "أل بي سي آي"، بيار الضاهر، اعترف قبل أيام للرئيس سعد الحريري، كيف تلقّى أموالاً من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ، في جلسة عوّض بها الحريري انقطاعه عن لقاء السفيرين السعودي والإماراتي، على عكس باقي الدول الأخرى، لا سيما الأوروبية منها. السعوديون والإماراتيون أيضاً موّلوا رئيس حزب القوات سمير جعجع، لكي يعود ويذكّر اللبنانيين بميليشياته وحواجزه "السلمية". أما القطريون، فدخلوا مؤخّراً إلى سوق التحريض اللبناني، بطلب من الأتراك، الذين يركّزون على طرابلس وعكار، بهدف توسيع نفوذهم المتزايد منذ العام الماضي عبر الجمعيات التركية، وإحلال التوازن مع المال الإماراتي الذي يوزّعه يحيى مولود مندوب تحسين الخياط في طرابلس، والوزير السابق أشرف ريفي، قائد "حرّاس المدينة". ولا يغيب المال القطري عن النشاط البارز لحزب التحرير والجماعة الإسلامية، التي وإن لم تكن تشارك بأعداد كبيرة من المتظاهرين، إلا أنها تقدّم مجموعات منظّمة وتدير قطع الطرقات في عدد من المناطق. ولم يظهر بعد من يدعم حركة الوزير السابق نهاد المشنوق، الذي يحرّك بعض مسؤولي تيار المستقبل ليؤثروا في الشارع في بيروت والبقاع الأوسط وصولاً إلى مجدل عنجر. لكنّ الأكيد، أن الرئيس الحريري طلب من وزيرة الداخلية والبلديات عدم استعمال قوى الأمن الداخلي خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في أكثر من منطقة، لعلمه بأن مناصرين للمستقبل يقطعون الطرقات ويتظاهرون.

أمّا الأميركيون، فهم حتى الآن، كما في كلّ مكان من هذا العالم، يطمئنون الحاكم ويُعدّون لإسقاط الدولة. فهم يربتون على كتف الحريري لعدم تقديم استقالته، لكنّهم يطلقون العنان لأدواتهم لتمويل الأحزاب وبعض الجمعيات التي تدير التحركّات للضغط عليه ومطالبته بالاستقالة. يطلبون من الحريري تنفيذ الإصلاحات، ويمنعون الجيش اللبناني من فتح الطرقات التي تشلّ البلد، لا سيّما طريق الجنوب على الخطّ الساحلي وطريق الشمال، ويشدّون على يد جعجع لاستمراره في تقطيع أوصال البلاد من جلّ الديب والزوق إلى الكورة.

واليوم، يبدو سيناريو قطع الطرقات الذي بدأ ليل أمس عبر ركن السيارات وتجميعها على الطرقات، استباقاً لتنفيذ الجيش أي خطوة وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بتنفيذها، في وقت قدّم الجيش للسلطة "نموذجاً" عن محاولة فتح الطرقات بالقوّة في منطقة البداوي أول من أمس. وبات ارتباك الجيش يشكّل قلقاً لدى القوى السياسية، لأن غياب المؤسسة العسكرية سيدفع حتماً إلى المواجهة في الشارع بين قاطعي الطرق وباقي اللبنانيين، الذين يدفعون فاتورة الخراب مرّتين، مرة على يد السلطة، والثانية على أيدي أصحاب الأجندات .

وما ليس مفهوماً، هو قيام وزير التربية أكرم شهيّب بالتزام إقفال المدارس والجامعات من دون مبرّر في عدد من المناطق، في الوقت الذي التزم فيه النائب السابق وليد جنبلاط سقف عدم شلّ البلد والخروج "الرسمي" من الطرقات لمحازبي التقدمي الاشتراكي، إذ إن شهيّب كان بإمكانه ترك التقدير لرؤساء المناطق التربوية لتقدير الأوضاع في مناطقهم، فما الذي يمنع فتح المدارس والجامعات في الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان الجنوبي سوى قرار الوزير "حتى إشعار آخر"؟

يوم أمس أجرى الرئيس نبيه برّي اتصالاته لفتح المدارس والجامعات حيث أمكن بعد اتفاقه مع حزب الله على الأمر، وبدأ بإصدار بيان أعلنت فيه مدارس حركة أمل فتح أبوابها أمام طلابها اليوم. وكذلك الأمر فعلت الجامعة اللبنانية الأميركية، معلنة فتح أبوابها أمام طلابها في بيروت وجبيل، بعد أن اتفقت الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية على المشاركة في مسار التعطيل، بعد عقود من عدم الاتفاق بين الجامعتين على أي موقف موحّد.

وعن التعديل الوزاري أو تشكيل حكومة جديدة، يبدو أركان السلطة جاهزين لإخراج وجوهٍ نافرة من الحكومة، من بينها وزير الخارجية جبران باسيل، في حال يؤدّي هذا الإجراء إلى سحب فتيل الشارع وتقديم تنازلات للمتظاهرين الذين لا تتحكّم فيهم الأجندات السياسية. لكنّ أي خطوة من هذا النوع لن تحدث الآن من قبل السلطة، وبدعم واضح من حزب الله، لعدّة أسباب، أوّلها أن الحزب والرئيس عون يرفضان التفاوض على أي تغييرات قبل فتح الطرقات، الأمر الذي يواجه برفضٍ من القوات اللبنانية تحديداً، التي تفاوض عن المتظاهرين في جبل لبنان الشمالي. كما أن خشية حزب الله وعون، أن من يحرّك الشارع نحو نقطة اللاعودة، سيطالب بالمزيد من التنازلات التي تصل حدّ إسقاط الرئيس عون، وهو ما يعتبره حزب الله خطاً أحمر. كما أن أي خيار تشكيل حكومة جديدة، ولو كان هناك اتفاق مسبق، ليس مضموناً، مع السيناريوات التي تتسرّب نقلاً عن الطاقم الدبلوماسي الأميركي في بيروت حول نيّة الأميركيين في حال استقالة الحكومة وإعادة تكليف الحريري، منعه من التشكيل، وإبقاء الدولة مبتورة. ولم تصل حتى الآن المفاوضات التي بدأت بين الحريري وعون مع بعض الشخصيات التي تحرّك الشارع، عبر وسيط فرنسي، إلى أي أفق، ما دام المحرّكون لم يتجاوبوا مع دعوة عون إلى الحوار.

ولم يحدّد رئيس الحكومة موعد جلسة الحكومة، التي تردّد أنها قد تعقد يوم الثلاثاء لاستكمال ترجمة الورقة الإصلاحية، إلا أن النشاط النيابي يفتتح اليوم في اجتماع تعقده اللجنة الوزارية المكلّفة بمناقشة مشروع قانون العفو العام، الذي لا يبدو أنه سيكون على قدر آمال عشرات آلاف المطلوبين في الشمال والبقاع تحديداً.
وعنونت صحيفة "نداء الوطن":" الثورة توحد لبنان من الشمال الى الجنوب والسلطة تراهن على القوة مجددا .. العهد: رأس الحريري مقابل رأس باسيل" وكتبت تقول:" بات القول المأثور "هو في الحفرة ويتابع الحفر" ينطبق على السلطة الواقعة بين مكابرة تعمّق المأزق السياسي وتجنح الى خيار العنف، وبين رغبة خجولة في الحل لم تتبلور بفعل تعارض نزعات أركانها وتوجهاتهم. وفي المقابل بدت الثورة الشعبية، التي ربطت سلسلتها البشرية من الشمال والجنوب أوصال وطن قطعته ذهنية الحرب الأهلية والطائفية والمذهبية ومصالح الطبقة السياسية، مصممة أكثر من اي وقت مضى على الصمود في ظل احتضان وطني كبير لم يقسم لبنان قسمين بل بين سلطة مدعومة بـ"حزب الله" وبقايا "التيار العوني" وبين سائر اطياف الشعب اللبناني.


وفيما افيد بأن المعنيين تلقوا تحذيرات غربية بعدم استعمال القوة ضد المتظاهرين وضرورة تأمين انتقال سلس للسلطة، فشلت فكرة عقد اجتماع لـ"مجلس الدفاع الأعلى" بفعل رفض الرئيس سعد الحريري تشريع استخدام العنف لفتح الطرقات وتأكد بعبدا من ان قائد الجيش العماد جوزف عون يرى ان الحل سياسي وان الجيش لن يقمع شعبه، فاستعيض عن ذلك باجتماع للاجهزة الأمنية ذكرت المعلومات انه توزع مهام جولة جديدة من فتح الطرقات ابتداء من صباح اليوم وربما بالقوة.


وفي هذا السياق قالت مصادر رفيعة انه من "المعيب ان ترمي السلطة السياسية فشلها على الجيش والقوى الامنية، لان المؤسسة العسكرية كما قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة تقوم بواجبها العملاني البحت وليس لها دور سياسي، ولن يكون لها دور ضد ابناء الوطن العزّل، بينما هذه الاجهزة لم ولن تتأخر في استخدام كل الوسائل المتاحة في مواجهة اي خطر معادٍ".


ورأت "ان على رئيس الحكومة سعد الحريري ان يتحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة التنفيذية في ما يحصل على الارض من حراك شعبي غير مسبوق، وهناك اسئلة تطرح عن الاجتماعات التي يعقدها لمعالجة الامر، واين خلية الازمة التي يفترض ان تتشكل منذ اليوم الاول للحراك حتى تتابع ما يجري في الشارع؟ فلا يكفي ان يقصر تحركه على اتصالات هاتفية برئيس هذه المؤسسة وبذاك المدير للجهاز الامني، ولماذا لم يدع رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد، واذا كان الامر متعذراً لماذا لا يصارح الشعب اللبناني بانقسام السلطة السياسية حول عدم امكانية عقد اجتماع لأي من المؤسسات الدستورية؟".


وسألت: "لماذا الحمل فقط على الجيش والاجهزة الامنية؟ الحل قبل كل شيء سياسي، ولاحقاً تأتي الترجمة الميدانية، اما ان تتلطى السلطة السياسية خلف المستوى العسكري والامني فان لذلك مخاطر كبيرة جداً لا يمكن المغامرة فيها".
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى