قالت الصحف: معلومات وتخيلات
الحوارنيوز – خاص
بعض الصحف تورد معلومات تنسبها الى مصادر وبعض الصحف تؤثر التخيلات وتنسبها الى مصادر وإفتتاحيات صحف اليوم غنية بمصادرها!
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" استعادة الأموال المهربة: مزايدات بلا نتيجة" وكتبت تقول:" في خضم أزمة التأليف الحكومي العالقة في عنق زجاجة الأحزاب التي لا تريد ان تتخلى عن مكتسباتها وتتعامل مع المستجدات كما كانت تفعل قبل انتفاضة 17 تشرين الاول الماضي، وتصر على إعادة توزير وجوه سياسية معروفة، بعضها مستفز للشارع، بخلاف إرادة الرئيس المكلّف تأليف الحكومة حسان دياب الذي لا يزال يكرر معزوفته عن حكومة اختصاصيّين، من غير أن يشرح مفهوم الاختصاص، في ظل غياب الغطاء السنّي الواضح للحكومة المقبلة، بات الوقت ضيقاً لولادة هذه الحكومة في عيد رأس السنة كما توقع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبات التأجيل في حكم المؤكد، على رغم التسريبات عن الاتفاق على الأسماء، ولا سيّما الذكور منهم، إذ تسري الشائعات عن ان التأخير يرتبط باختيار الوجوه النسائية المغيبة حتى الآن. وبدا الرئيس المكلف أمس محاصراً أمام طلبات الأحزاب وإراداتها التي لا تلتقي معه.
وفي معلومات "النهار" أن دياب الذي يحاول تجاوز العقدة السنيّة يعمل على استباق اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى السبت 4 كانون الثاني خوفاً من تصعيد ضده يمكن أن يثير الشارع مجدداً، وهو يواجه عقدة مسيحية، إضافة الى تمسك "حزب الله" بالوزير جميل جبق وحركة "أمل" بالوزير حسن اللقيس.
في هذه الأثناء، بات موضوع "الأموال المهربة" الى خارج لبنان الشغل الشاغل لعدد من السياسيين، وربما كان الغرض من اثارته، إلهاء اللبنانيّين بمواضيع ترتبط بأمنهم المالي والغذائي، وإبعادهم عن الملفات السياسية، علماً ان أهل السلطة يدركون تماماً، كما قال مصدر وزاري مطلع لـ"النهار"، ان "الملف لن يصل الى أي نتيجة، وان إثارته ليست إلّا زوبعة في فنجان. فالطبقة السياسية حليفة الطبقة المالية، وشريكتها، وأكثر من ذلك، فهي لا تملك أي دليل على مخالفات ارتكبت في هذا المجال".
بدورها عنونت "الاخبار":" ضغوط الحريري تؤخر تأليف الحكومة" وكتبت تقول:" عيدية رأس السنة التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون أن تقدم الى اللبنانيين، مؤجلة الى ما بعد رأس السنة، ولو أن الأمور تسير بمنحى ايجابي وتسهيل من كل الكتل النيابية التي انتخبت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. لكن، ثمة عقد رئيسية لم تسلك دربها نحو الحلحلة بعد، أهمها اسم المرشح لتسلم حقيبة وزارة الداخلية. فاختيار دياب لأحد العمداء المتقاعدين من آل ضاهر لهذا المنصب، قابله تحفظ رئيس الجمهورية من منطلق افتقاده المؤهلات المطلوبة لادارة احدى أهم الوزارات في البلد. وحتى ليل أمس، كان لا يزال الموقع شاغرا من دون تسمية أي بديل. العقدة الأخرى، التي يصفها المطلعون على ملف التأليف بـ"الثانوية" نسبة الى الداخلية، هي وزارة الاتصالات. ترتبط المشكلتان، بشكل أساسي، بالضغوط التي يمارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمحيطون به، وكذلك دار الفتوى، على كل المرشحين السُنّة الذين يلتقيهم دياب. فما أن يبدي هؤلاء موافقتهم على المشاركة، حتى يعتذروا بعد وقت وجيز نتيجة الضغوطات التي يتعرضون لها. يجري ذلك، وسط اصرار الرئيس المكلف على تمثيل بيروت بـ3 وزراء من أصل 4 للطائفة السنية وبأسماء وازنة. وتقول المعلومات إن دياب حسم إسماً سنياً واحدا الى جانبه، ويبقى الإسمان المقرر تسليمهما حقيبتي الداخلية والاتصالات.
في غضون ذلك، تابع دياب أمس لقاءاته بمرشحين من مختلف الطوائف واضعا مبادىء عامة لتشكيلته الحكومية، من ضرورة رفدها بعناصر شابة الى تأكيده على موضوع التمثيل النسائي، وصولا الى عدم حياده عن نقطة أساسية، وهي رفض الأسماء الحزبية أو المحسوبة على الأحزاب. وحظي قراره، ضمنياً، بقبول من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر رغم محاولة تحميل التيار مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. اذ نشط كل من الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، في الأيام القليلة الماضية، لتسويق فكرة أن "جبران باسيل يعرقل تأليف الحكومة"، وذلك لشدّ عصب قواعدهم من جهة والحؤول دون ابصار الحكومة النور من جهة أخرى. الأمر الذي تضعه مصادر التيار في اطار "الحملة القديمة – الجديدة لشيطنة باسيل مع وصولهم الى حد الافلاس السياسي. فتارة يسوقون لشائعة مطالبتنا بتسمية 7 وزراء وتارة يقولون إننا طالبنا بتعيين الأسماء المسيحية كاملة". وتؤكد المصادر أن باسيل أبدى استعداده خلال الاستشارات النيابية وبعدها لدعم الحكومة ولو أن التيار ليس مشاركا فيها، اذا ما اتضح أنها مؤلفة من أخصائيين قادرين على العمل ويحملون برنامجا اقتصاديا وماليا للخروج من الأزمة. لكن هناك من يصر على تحميل التيار الوطني وزر كل المشكلات ونشر الاشاعات ثم استعمالها للهجوم على باسيل في حين أن المشهد واضح من ناحية قبولنا بكل ما يقبل به حلفاؤنا". وتشير المعلومات الى أن الأحزاب السياسية التي ستتمثل في الحكومة مقتنعة بمسألة عدم توزير أي وجه قديم أو مستفز، كما أبدت التزامها بقرار الرئيس المكلف اعتماد اخصائيين مستقلين.
ومن بين الأسماء المتداولة من منطلق "شبه المحسومة"، الخبير الاقتصادي غازي وزني لوزارة المالية ووزير المال السابق دميانوس قطار لوزارة الخارجية. علما أن الصورة لا تزال ضبابية في شأن التمثيل الدرزي. اذ تؤكد المصادر أن دياب عمد الى اختيار الاسم من دون العودة الى النائب طلال ارسلان، في ظل حديث الحزب الاشتراكي عن لائحة من الأسماء قدمها الى الرئيس المكلف رغم عدم رغبته في المشاركة في الحكومة! كذلك، لم يطلب دياب من تيار المردة المشاركة واقتصر لقاؤه مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على التركيز على المبادىء الأساسية للحكومة المقبلة، الأمر الذي قابله المردة بايجابية رغم نشر رئيس التيار سليمان فرنجية قبيل ذلك تغريدة هجومية على الحكومة متهما باسيل بتشكيلها.
صحيفة "نداء الوطن" عنونت:" الاشتراكي على موقفه: لن نشارك في الحكومة.. حزب الله يحذر دياب أو الفوضى" وكتبت تقول:" في العام 1988 كان العماد ميشال عون رئيساً لحكومة إنتقالية فكانت المعادلة "مخايل الضاهر أو الفوضى"، وفي العام 2019 حين أصبح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية عادت المعادلة نفسها لتكون اليوم "حسان دياب أو الفوضى"… أكثر من ثلاثة عقود ولا تزال لعبة ابتزاز اللبنانيين بالفوضى هي هي، فإما يرضخون وإما يدفعون ثمن معاندتهم أقدار المقتدرين "من كيس" أمنهم واستقرارهم… بالأمس، ريتشارد مورفي نقل تهديد حافظ الأسد، واليوم محمد رعد نقل تحذير "حزب الله" من أنّ "من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأنّ هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم بها الأقوياء"، في رسالة واضحة ينبه فيها "الحزب" إلى تداعيات فوضوية حتمية لمحاولة إفشال عملية تشكيل حكومة دياب على قاعدة توعّد من "يدفشون الجدار ليسقط" إلى أنّ "الأقوياء" في لعبة الفوضى هم من ستكون لهم اليد العليا وهم من "سيتحكّم" باللعبة.
توازياً، وعلى وقع إبداء الأوساط العونية تفاؤلها بقرب ولادة حكومة العهد الثالثة على أمل أن تكون "ثابتة" في ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية، تتلقف دوائر قصر بعبدا اللامبالاة الغربية بمجريات الملف الحكومي لتتلمس من خلالها ما يكفي من "مناخ خارجي متساهل ومسهّل" لعملية تشكيل حكومة دياب خصوصاً وأنها "اجتازت أكثر من منتصف الطريق بين التكليف والتأليف بمجرد عدم وجود معارضة خارجية لها". في وقت لوحظ تركيز "مطبخ 8 آذار" الحكومي على الترويج إعلامياً لوجود تباين في المواقف والتطلعات بين الرئيس المكلف والقوى السياسية التي كلفته تشكيل الحكومة، في محاولة حثيثة لتعويم حيثية مستقلة له وإظهاره في مظهر غير التابع لهذه القوى… وعلى هذه الأرضية يشهد شريط الأخبار حملة ممنهجة من الأنباء التي تتحدث تارةً عن وجود خلاف وطوراً عن بروز اختلاف في وجهات النظر حيال شكل الحكومة العتيدة وتركيبة المشاركين فيها، تكنوقراطيين كانوا أم تكنو – سياسيين، وسط محاولات لاستدراج عروض "ثقة" من الكتل النيابية التي لم تشارك في التسمية تحت شعار استمزاج آرائهم حيال المرشحين عن عدد من المقاعد الوزارية.
في هذا الإطار، وإزاء ما تردد إعلامياً في الآونة الأخيرة عن احتمال اتجاه "الحزب التقدمي الاشتراكي" نحو المشاركة في تسمية وزراء دروز في حكومة دياب، أكدت مصادر اشتراكية قيادية لـ"نداء الوطن" أنّ الموقف لا يزال على حاله "بعدم المشاركة في الحكومة"، وأضافت: "صحيح أنّ الرئيس المكلف بادر إلى التواصل معنا (في محاولة للمشاركة في تسمية اسم درزي) لكنّ الأمور محسومة ببقاء الموقف الاشتراكي على ما هو عليه لناحية رفض الدخول إلى الحكومة".
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر الاشتراكية أنّ مسألة منح "الثقة النيابية" للحكومة مرهونة بوقتها، وأردفت: "اللقاء الديموقراطي وإن كان لم يسمّ حسان دياب لكنّ موقفه كان واضحاً من الأساس بالتعاطي بإيجابية لأنّ البلد يحتاج إلى حكومة ولم يعد الموضوع يحتمل أي تأخير"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ "شكل الحكومة وتشكيلتها إذا ما كانت مؤلفة من اختصاصيين ولا تضم أسماء مستفزة سيؤثران على طريقة التعاطي معها مستقبلاً".
