قالت الصحف: ما هي تداعيات القرار غير المسبوق بتعليق سداد ديون لبنان؟
الحوارنيوز – خاص
ما هي تداعيات القرار غير المسبوق للدولة اللبنانية والذي قضى بتعليق دفع الديون المتوجبة على لبنان؟
سؤال حاولت الصحف اليوم الإجابة عليه.
• صحيفة النهار كتبت في هذا المجال:" مع ان أحدا لم يفاجأ بالقرار النهائي الحاسم الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بتغطية سياسية كاملة من التحالف السلطوي الحاكم بتعليق سداد استحقاقات الديون السيادية، بدءا باستحقاق 9 آذار، فان ذلك لا يخفف وقع حدث غير مسبوق وبالغ الخطورة في ابعاده ودلالاته ،ويتمثل في تخلف لبنان للمرة الاولى في تاريخه عن تسديد الديون .
والواقع ان الحيثيات التي اعلنها رئيس الحكومة حسان دياب لتبرير قرار تعليق سداد الاستحقاق اتسمت بطابع دراماتيكي يغلب عليه الاتجاه نحو مغامرة شديدة الغموض تضع لبنان امام مجهول في واقع انتسابه الى الاسرة الدولية لو انه استند في تعليله الى عوامل واقعية من وحي التراجع الخطير في الاحتياطات المالية بالعملات الأجنبية وحاجة لبنان الماسة الى توفير التمويل للحاجات الاستراتيجية . ذلك انه اذا كان قرار التعليق سيجد في الداخل من يؤيده ويدافع عنه بداعي توفير الأموال الشحيحة المتبقية في لبنان البلد الاكثر مديونية في العالم فان القرار فتح الباب واسعا امام محاذير التخلف عن السداد خصوصا ان الحكومة أعطت الانطباع المسبق على اتجاهها الى هذه الخطوة من دون وسيط دولي اساسي وضروري كان يمكن ان يساعد لبنان ويوفر له التغطية تجاه الدائنين الدوليين وهو صندوق النقد الدولي . وتاليا فان السؤال الاكبر والاهم والاكثر جوهرية بعد قرار تعليق السداد هو الى اي مدى سيجد لبنان تفهما حقيقيا وجديا لقراره من الدائنين وهل ستتمكن المفاوضات الشاقة بين لبنان ودائنيه متى انطلقت من توفير مسار توافقي لاعادة هيكلة الدين وفق ما تطلب الحكومة ام ان الامر سيكون اشبه بسمك في البحر بحيث يستحيل الجزم مسبقا بنتائجه من الان ؟معلوم في هذا السياق ان لدى لبنان فترة سماح اضافية لاسبوع يفترض ان يحصل خلالها التوافق مع الدائنين على المفاوضات لاعادة هيكلة الديون والا تبدأ احتمالات تقديم دعاوى على لبنان . والسؤال الذي لا يقل اهمية وخطورة عن الاول هل سيكفي الدول والجهات الدائنة للبنان ان يعلن رئيس الحكومة عناوين مكررة لخطة اصلاحية قرن إعلانها بقرار تعليق سداد الدين لكي تفتح امام حكومته أبواب الاستجابة لدعم لبنان وعدم الاقدام على خطوات قانونية من شأنها تعريضه لاجراءات سلبية اكثر مما يتصور اهل الحكم ؟ كما ان تساؤلات اخرى تثار تلقائيا حيال ما أعلنه الرئيس دياب في كلمته مساء امس من السرايا وتتصل بإمعان لديه على محاكمة السياسات السابقة وتحميلها تبعة الازمة الكبرى من دون ان يتنبه الى انه شريك معظم القوى السياسية التي كانت ولا تزال مسؤولة عن هذه السياسات فيما بات هو شريكها ورأس حربتها اليوم . وهو امر سيرخي ذيولا داخلية على مدى قدرة دياب وحكومته في التزام عناوين الإصلاحات التي اعلنها فيما تبقى نقطة الشكوك الاساسية في هذا الجانب عما يمكن ان تقوم به الحكومة لمعالجة الازمة المصرفية المالية في ظل تعهد دياب السعي الى حماية الودائع ولا سيما منها لصغار المودعين . ولوحظ في هذا السياق ان السرايا سارعت بعد كلمة دياب الى تسريب معلومات غير رسمية عن بدء المفاوضات مع الدائنين قبل اعلان قرار الحكومة للتقليل من المخاوف حيال موقف الدائنين من قرار التخلف عن السداد .
في اي حال لا بد من الاشارة الى ان اعلان دياب للقرار جاء بعد سيناريو طويل من التمهيدات المتدرجة بدأ بلقاء رئاسي وزراي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة ووزراء وخبراء انتهى الى اعلان الدعم الجماعي للمجتمعين للحكومة في القرارات التي ستتخذها باستثناء قرار دفع الديون بما عكس ان الغطاء السياسي توفر لقرار اتخذ سلفا . ثم انعقدت جلسة لمجلس الوزراء جرى خلالها تشريح الخيار المتخذ واحتمالاته . ومساء اعلن الرئيس دياب القرار في كلمة وجهها الى اللبنانيين من السرايا في حضور جميع الوزراء . وفي اطار تعليله للقرار قال “ان احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغت مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية الى تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الاساسية للشعب اللبناني “.
• صحيفة "الأنباء" عنونت:" إنذار أخير للدولة لمواجهة تفشي الكورونا واليوروبوند معلقة على خشبة وعود الإصلاح" وكتبت تقول:" الحالات الـ 28 التي ثبُتت إصابتها بفيروس الكورونا في لبنان، تؤكد ما كان يُخشى منه وما كانت حذّرت منه جريدة "الأنباء" منذ أيام، فقد بات هذا المرض اليوم للأسف محليّ الانتشار أو ما يعرف بـ local circulation، وأصبح بحكم الضروري جدًا التشدد في كل الإجراءات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة الرسمية المكلفة متابعة هذه الأزمة، وفي مقدمة ذلك تخصيص مراكز للفحوص والعزل الصحي في المناطق، وتعميم بل فرض إجراءات الوقاية، وتعقيم الأماكن العامة والمؤسسات والسجون، وتضافر الجهود في تتبع المصابين ومحيطهم، والمراقبة الدقيقة عبر كل المعابر، بالإضافة الى جهود المجتمع الأهلي في السعي لدفع المواطنين إلى وقف الاستهتار بأهمية الوقاية وبتنفيذ التعليمات، حيث بدا هذا الاستهتار في قمته لدى عدد كبير من الملاهي والحانات التي قررت كسر قرار وزارة السياحة بالاقفال، ما اضطر القوى الأمنية إلى إقفالها بالقوة.
وفيما يستمر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وحيدًا بين القيادات في تحويل حرصه على منع تفشّي المرض إلى خطوات عملانية كتوزيع أجهزة التعقيم على المناطق والمؤسسات الطبية والمدارس والسجون، وتعميم إرشادات الوقاية عبر الجسم الحزبي ومؤسسات الحزب، والتعاون مع المعنيين في المناطق لنشر الوعي المطلوب للتصدي لهذا المرض، بدت الدولة حتى الساعة شبه مستسلمة لواقع الحال، إذ لا تزال تكتفي بالحد الأدنى من الإجراءات، ولم تعلن أقله حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد لتستبق بذلك أي تطور سلبي على مستوى توسع انتشار المرض رقعةً وعدداً.
وما زاد من تعقيد الأمور تأكيد منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ليس موسميًا، ما يعني أن التهديد الصحي لن ينتهي مع بدء فصل الدفء، فيما حذرت جهات طبية عبر "الأنباء" من مغبة إنتقال المرض فجأة في لبنان من حالة الانتشار الى حالة الوباء وذلك بعد تزايد عدد الإصابات المكتشفة بنسبة الثلث تقريباً في غضون ?? ساعة، واعتبرت أن ذلك بمثابة الإنذار الأخير لأنه بحالة تفشّي الوباء لن تكون مجدية على الإطلاق الإجراءات المتخذة حتى اللحظة، وسيكون الوقت متأخرًا للانتقال الى خطوات أعلى، داعية الى التحرك الرسمي على كل المستويات لمؤازرة وزارة الصحة ودعم المسشتفيات بما يلزم من أجهزة ومواد طبية، وتنفيذ التوصيات المعمول بها في مثل هذه الحالات قبل فوات الأوان.
وفي تحدٍّ آخر يواجهه لبنان، أثار قرار الحكومة تعليق دفع سندات اليوروبوند التي تستحق في التاسع من الحالي، ردود فعل مختلفة من القوى السياسية، رغم أن رئيس الحكومة حسان دياب ربط قرار تعليق الدفع بمفاوضات مع المدينين، وبقرارت إصلاحية تنوي الحكومة اتخاذها، وقد اتسم خطابه بإطلاق الوعود دون أن يقدم أي اقتراح واضح بشأن ما تنوي الحكومة فعله في هذا السياق.
وتعليقاً على ذلك أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ"الأنباء" أنه "من الواضح أن هناك إرباكاً في السلطة على كل المستويات، وأن كل المحاولات التي قامت بها الحكومة من خلال استشارة صندوق النقد الدولي والاستعانة بمستشار قانوني لم تصل إلى نتيجة"، كاشفاً أن المصرف المركزي كان يميل إلى دفع السندات "لأن لا مصلحة للبلد بالذهاب نحو المجهول".
وقال عبدالله: "كان يجب أن يكون هذا القرار بالاتفاق مع المؤسسات الدائنة على جدولة الدين، لأنه بدون ذلك نكون قد وضعنا البلد في مكان لا يحسد عليه، خصوصاً وأن لا إصلاحات فعلية بنيوية في اقتصادنا"، مشيرًا إلى أنه "ليس المهم إن ننعي الحقبات السابقة، بل المهم تصويب الهدف للمرحلة المقبلة، لأن جزءًا من الذين هم إلى جانب دياب اليوم كانوا جزءًا أساسيًا من المرحلة السابقة ويتحملون المسؤولية".
ولفت عبدالله في حديثه إلى أن "البلد بحاجة إلى أموال وسيولة؛ فمن أين ستأتي بها الحكومة؟"، وإذ جدد موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي لا يتحمس لدور صندوق النقد الدولي، إلا أنه لفت إلى أنه "ربما يكون الصندوق أهون الشرّين، لأنه من الواضح أن لا أحد يريد مساعدة لبنان، وإذا لم يتأمن المال فكيف تحل الأزمة؟ هذه الأزمة لا تحل إلا بضخ مليارات لا ملايين، وللأسف ليس لدينا خيار إلا صندوق النقد حتى ولو كانت إجراءاته قاسية، اللهم إلا إذا كان لدى الحكومة خيارات أخرى". وقال: "نحن أعلنّا تعليق الدفع ولكن ماذا غدا؟ ماذا لو تم الحجز على الأموال والممتلكات العائدة للدولة، فهل نصبح دولة فاشلة؟".
واستغرب عبدالله كيف أن الحكومة كانت طلبت في البداية مساعدة صندوق النقد، ثم عدلت عن ذلك، وسأل: "أين الخطأ لو تفاهموا على رزمة إصلاحات؟ لأنه حتى لو نفذت الحكومة إصلاحات في القضاء والكهرباء ووقف الهدر فهذه الأمور تتطلب أشهرا طويلة فيما نحن بحاجة لمعالجة الأمر خلال أيام وأسابيع. وإذا كنا نعرف القلق من ارتباطات صندوق النقد ونحن الأكثر قلقاً حيالها، لكن لماذا لا نفاوضه بالحد الأدنى على ما هو مقبول وما لا يستهدف الطبقات الفقيرة؟ نحن نواجه حجراً مالياً من كل الجهات، وكنا ولن نغير قناعتنا السياسية ولسنا متحمسين لصندوق النقد، ونعرف حساسية الأمر لدى حزب الله، لكن لماذا لا تكون لدينا الجرأة للتفاوض على شروط مقبولة وبما يناسب البلد لكي نتجنب الخيار الأمرّ ولنعمل معاً لإنقاذ البلد".
بدوره القيادي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش قال لجريدة "الأنباء" إن قرار تعليق دفع السندات كان متوقعاً ولم يفاجئه، "لكن ما هي الخطة البديلة؟ وأين هي الهندسة المالية التي قامت بها الحكومة؟ وماذا كانت نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد؟ وماذا قد يحصل؟". وتابع: "كل ما عرفناه أن الحكومة علقت الدفع، لكن ماذا بعد؟ ولا زلنا نلف وندور في نفس الحلقة المفرعة، ولم نضع إصبعنا على الجرح بعد"، وتابع: "اذا كانت الحكومة تعرف أنها مفلسة، فكيف ستنقذ الوضع؟ واضح ان دياب يريد أن يعيدنا إلى السياسات القديمة ولم يشر إلى العقدة الأساسية المتمثلة بدور حزب الله في وصول الأزمة إلى هذا المنحى الخطير"، معتبراً أنه "من المؤسف أن هذا الفريق يعيش إرباكاً وتخبطاً ولا يعرف ماذا يريد"، وتوجّه من دياب بالقول: "عندما تعلن انك تمتنع عن الدفع فيجب أن يكون لديك خطة بديلة، فأين هي هذه الخطة؟ تتحدث عن الإصلاحات، فهل انت قادر على ضبط المعابر ووقف التهريب؟"؛ لينتهي إلى أن "أهم ما قاله دياب أن الدولة فاشلة وتعيش من سيء إلى أسوأ".
• من جهتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عنونت:" الحكومة اللبنانية تعلّق دفع السندات وتسعى الى إعادة هيكلة الديون .. دياب أعلن برنامجا إصلاحيا وتجاهل مشورة صندوق النقد" وكتبت:" أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليق دفع سندات الـ"يوروبند"، مؤكداً أن لبنان سيسعى إلى إعادة هيكلة ديونه، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية مع خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة. وفيما أوضح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، أعلن عن برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الدين، وتأمين موارد إضافية في قطاعات مختلفة، متحدثاً عن "معركة استقلال جديدة بمفهوم مختلف"، متجاهلاً بالكامل صندوق النقد الدولي الذي قدم استشارة لحكومته حول الدين العام.
ورأى دياب بعد ساعات من اجتماع لمجلس الوزراء الذي عقد لاتخاذ القرار النهائي بما يخص دفعات الدين المستحقة غداً: "إن لبنان يمر بمرحلة دقيقة جداً"، واصفاً ما يواجهه اليوم بـ"الاستحقاق الكبير" الذي "تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020". قائلا إن "احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد هذا الاستحقاق من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني".
وأضاف أن "قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة".
وأكد دياب أن الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى".
وأطلق رئيس الحكومة وعوداً إصلاحية، مشيراً "إلى أن هذه الحكومة، انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على معالجة الدين، من ضمن برنامج الحكومة وتنفيذاً لبياننا الوزاري، لا سيما الإجراءات التي وعدنا بها خلال فترة المائة يوم الأولى". وأعلن عن البدء "بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقريباً، ستبصر اللجنة المختصة النور، وستكون مزودة بالصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها"، مذكراً بأن الحكومة تقدمت "بعد ثلاثة أسابيع فقط من نيلها الثقة، بمشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن العام".
ووعد بالعمل "على تطوير قطاعنا المصرفي. لكننا، في الوقت عينه، لا نحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا، لذا، يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي"، مؤكداً العمل على "حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكّلون أكثر من 90 في المائة من إجمالي الحسابات المصرفية".
وتوجه دياب إلى الشركاء الدوليين واعداً "التزام الحكومة اللبنانية، برؤية الاستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر سيدر، ومؤكدا أن الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، ستطبق لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني. هذه الإصلاحات، هي أيضاً مهمّة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي".
ولفت كذلك إلى أن "إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، وهي تستغرق وقتاً وجهداً، وتحتاج حتما لتدابير صعبة". وإذ شدد على أن تحقيق كل ذلك يحتاج إلى "تكاتف وصبر وتصميم على تنفيذ الإصلاحات"، لفت إلى أن العبرة التي يجب استخلاصها من تاريخنا "فهي حتماً أن عدونا الأول كان دائماً هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات".
