سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: لبنان عالق بين تعقيدات التكليف وقيود المصارف

 

الحوارنيوز – خاص
عنونت" النهار" :" عون يحدد مواصفات الحكومة والحريري يتقدم الخيارات" وكتيت تقول: بمعزل عما يمكن ان تخلّفه كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تأثير، سواء على مجريات الازمة الكبيرة التي يجتازها لبنان أو على صعيد انتفاضة 17 تشرين الاول المستمرة في يومها الـ16 وعن "كشف الحساب" و"الجردة" اللذين قدمهما لنصف الولاية الرئاسية، فانها عكست في ملامحها العامة الى حدود بعيدة مدى التأزم الكبير الذي يحاصر الرئاسة والدولة والمؤسسات، خصوصاً في ظل استقالة الحكومة والتهيؤ لانطلاق الاتصالات والاستشارات لتكليف رئيس وزراء جديد في الايام القريبة.

وبدا واضحاً ان الرئيس عون الذي حرص على ابراز اهتمامه بمطالب المنتفضين كانعكاس مباشر لاستقالة الحكومة، حاول بقوة توجيه رسالة دافئة الى المنتفضين بالقول إنه يحتضن مطالبهم، كما رمى كرة المسؤولية في تسهيل عملية التكليف والتاليف المقبلة للحكومة في مرمى القيادات السياسية. وهما عاملان يجري رصد ترجمتهما بدءا من اليوم للتحرك بقوة نحو انجاز الاتصالات لتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة تمهيداً لتكليف الشخصية التي تنال الاكثرية النيابية لتأليف حكومة، علما أن التأخير في اجراء الاستشارات ترك تداعيات تمثلت في انفجار الاحتجاجات ليل الاربعاء وصباح الخميس، كما ان الوسط المصرفي والاقتصادي كان يأمل في التعجيل في الاستشارات لاعطاء جرعة انعاش وامل في الحل عشية اعادة فتح المصارف اليوم، وان تكن هذه قداتخذت كل الاجراءات اللازمة لتلبية طلبات الزبائن وتبديد وطأة المخاوف لديهم.

وتجدر الاشارة الى ان ردود الفعل الفورية التي رصدت في ساحات الاعتصامات لم تكن ايجابية على كلمة رئيس الجمهورية، الامر الذي لم يفاجئ المراقبين نظراً الى ازمة الثقة التي تتحكم بالمنتفضين حيال رموز الدولة والسلطة، الامر الذي اشار اليه الرئيس عون بنفسه.

وعنونت "الأخبار":" حزب الله يتصدى لخرق العدو الجوي: تبديد الرهان على القيد الداخلي وكتبت تقول: شكَّل تصدّي حزب الله الصاروخي لخرق العدو الجوي فوق جنوب لبنان، أمس، ترجمة لما تعهد به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بعد اعتداء الضاحية في 25 آب الماضي. وهو ما كانت قيادة العدو ــــ ومعها حلفاء المقاومة وخصومها ــــ تنتظر استشراف آفاق ما إذا كان حزب الله قد قرر السير في هذا المسار الدفاعي عملياتياً، أو سيكتفي بما تم إسقاطه حتى الآن على الحدود مع فلسطين المحتلة. أسلوب التصدي الذي نفذه حزب لله، أي استخدام صاروخ أرض ــــ جو، كان كافياً للدلالة على أن مستوى الهدف من النوع الذي يتطلب استخدام هذا النوع من الأسلحة. ما تقدّم يتلاءم مع ما أقر به جيش العدو، كما نقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، بأن الطائرة المستهدفة هي من نوع "زيك" (هرمس 450). وبحسب القناة نفسها، تُستخدم هذه الطائرة لجمع المعلومات الاستخبارية، وقادرة على حمل صواريخ لشن هجمات جوية.


تلمَّسَ العدو جدية حزب الله في التصدي لخروقاته الجوية. وإذا كان جيش العدو قد اتخذ إجراءات عملانية احتياطية لحماية طائراته منذ أن أطلق الأمين العام لحزب الله وعده، فإنه بات الآن أكثر إدراكاً لحقيقة أنه أمام واقع عملياتي في سماء لبنان لم يسبق أن شهده منذ عشرات السنوات. على ما تقدم، من السهولة التقدير أن العدو بات على يقين بأنه سيكون لهذه العملية ما يليها، وأن ما جرى ليس إلا محطة في سياق متواصل في مواجهة الخروقات المتواصلة. من هنا، وبالرغم من سقوط طائرات استطلاع إسرائيلية سابقة، إلا أن التصدي الذي نفذه حزب الله، وبلحاظ الزمان والمكان وطبيعة الهدف والأسلوب، لهُ بُعد استثنائي وتأسيسي لمسار جديد ــــ من الناحية العملانية ــــ في مواجهة الخروقات الجوية.


ينطوي تصدي حزب الله الصاروخي للتجسس الجوي للعدو، (وثبت أنه يمكن أن يتحول في أي لحظة الى اعتداء جوي كما حصل في الضاحية، وانطلاقاً من مزايا الطائرة المستهدفة) على أكثر من بُعد إضافي يتصل أيضاً بالسياق والتوقيت. أتت العملية الصاروخية (أرض ـ جو) بعد الكشف عن مساعي وزارة الخارجية الإسرائيلية مع عواصم القرار الغربي الرامية إلى ربط المساعدات إلى لبنان بنزع سلاح حزب الله النوعي، وبعد إعلان نتنياهو عن هزة أرضية يمرّ بها لبنان.
وفي الشأن الداخلي عنونت الأخبار:" عن صراع على الحكومة .. تسمية الحريري غير مضمونة .. والتكنوقراط مرفوضة .. انتفاضة المصارف المضادة: قيود على سحب الودائع والنقد"
وتحت عنوان " الشارع يرد بالعصيان وقطع الطرقات"، كتبت "نداء الوطن" : "على وقع استمرار الثورة متمثلة بتظاهرات وقطع طرقات متقطع في ارجاء مختلفة من لبنان زادت مع استقالة الرئيس سعد الحريري، وعلى وقع استمرار "الثنائي الشيعي" والتيار العوني في ترويج نظرية المؤامرة والصاق التهم بالثوار، تارة بتمويل مشبوه وطوراً بالتبعية للسفارات، جاءت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في مناسبة انقضاء نصف ولايته لتعطي فكرة عن الحكومة التي يتوقعها أو التي تطبخ في الكواليس، ويرجح انها تستبعد الحريري في مقابل استبعاد وزير الخارجية جبران باسيل.
وجاء الرد سريعاً على كلمة الرئيس من الشارع الذي عبر عن موقفه بقطع الطرقات وحرق الاطارات من جديد خصوصاً في صيدا والبقاع الغربي وطرابلس والجية وبيروت.

وبدا الرئيس عون في كلمته التي بدأها بكشف حساب السنوات الثلاث العجاف نائياً بنفسه عن المسؤولية متبنياً مطالب الثورة في رفض الفساد وتحقيق السلطة القضائية والدولة المدنية وصولاً الى حكومة التكنوقراط، بل مغالياً في الاصلاحات الى حد التعهد بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يعرف مسبقاً الاعتراضات الدينية وخصوصا الاسلامية عليه.
فأورد سلسلة من الانجازات تتعلق بالاستقرار الأمني ومحاربة الإرهاب وإقرار قانون انتخاب، لكنه استدخلها في حسابه وليس في حساب حكومات الحريري. وارتكب خطأ في شمل التعيينات بالإنجازات كونها كانت محاصصة وحزبية ومحسوبية بامتياز. وإذ ركز الخطاب على جردة الايجابيات، فإنه تناسى كل الصفقات التي كان فريقه وحلفاؤه والتسوية الرئاسية مسؤولين مباشرة عنها. وإذ لم ينس تحميل "التركة الثقيلة" والسياسات الاقتصادية المتراكمة عبء الأزمة الاقتصادية، (هي مسؤولية حريرية في ادبيات التيار)، فانه اغفل استمرار الهدر في الكهرباء المصدر الاساسي للعجز منذ شارك "التيار" في السلطة وفي السنوات الثلاث الأخيرة. كذلك ضرب صفحاً عن ازمة النفايات وعدم معالجة قضية الدين العام والحرائق التي كشفت فشل الدولة الشامل ناهيك عن استمرار الفلتان على المعابر ووهم معالجة قضية النازحين وعدم المبادرة الى مناقشة جدية للاستراتيجية الدفاعية.


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى