قالت الصحف: حان وقت الإجراءات الجذرية
الحوارنيوز – خاص
كما في الاقتصاد والمال والمصارف، هذا هو الحال في مواجهة تحدي الكورونا: إجراءات جذرية هي أقرب للإنقلاب على السائد من طرق المعالجة.
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" ألم يحن الوقت لإجراءات جذرية تردع الوباء؟ وكتبت تقول:" قد تكون أغرب المفارقات التي صدمت اللبنانيين تكراراً منذ هبوب "اعصار كورونا" وتمدده الى لبنان انهم شاهدوا أمس استمرار الحلقات العبثية العصية على التبرير المتصلة بعدم وقف الرحلات الجوية بين لبنان والدول الاكثر تضررا بانتشار فيروس كورونا ومن أبرزها ايران وايطاليا بعد الصين. فعلى وقع تصاعد عدد الاصابات في لبنان وتجاوزه أمس سقف الـ 41 اصابة، لم يكن ثمة امكان لتبرير وصول طائرة ركاب مساء من ايطاليا ولو اخضع ركابها لفحص الحرارة الذي قد لا يكفي وحده لكشف الاصابات. وفي حين كان وزير الصحة العامة حمد حسن يؤكد ان لبنان لا يزال من البلدان المتوسطة في انتشار فيروس كورونا، بدا مثيراً للقلق المتزايد ان يتلاشى مفعول الاجراءات التي تتخذها الحكومة والوزارات والادارات اذا ظلت في اطار التعامل مع انتشار الفيروس بوتيرة "معتدلة"، علماً ان أحداً لا يعرف بعد المعايير المطلوبة من الحكومة لكي تعتبر ان لبنان بات في حاجة الى اعلان حال طوارئ حمائية جذرية وبالغة التشدد لئلا تفلت عدادات احصاء الاصابات وتتجاوز العشرات وأكثر في سائر المناطق اللبنانية.
والحال ان اعلان حالة طوارئ صحية شاملة تشتمل على اجراءات ملزمة وقسرية لجميع اللبنانيين والمقيمين باتت أكثر من ملحة تجنباً لبلوغ الحد الاقصى من الاجراءات الشمولية الذي اتخذته بعض البلدان وهو فرض الحجر الشعبي الشامل لفترة اسبوعين بما يشل لبنان شلاً تاماً مع العلم أنه يعاني بكل قطاعاته أحوالاً وظروفاً اقتصادية ومالية وانتاجية شديدة الخطورة لا يمكنه معها تحمل مزيد من الشلل. ولا يمكن في هذا السياق تجاهل المسؤولية الخطيرة والمباشرة التي يتعين على المواطنين تحملها في ضرورة تقيدهم بالاجراءات المتشددة لمنع تمدد انتشار الفيروس والحد من الاصابات. اذ كيف يمكن تبرير ما شهدته عطلة نهاية الاسبوع الماضي مثلاً من زحف بشري كثيف للبنانيين على مناطق عدة بقصد الترفيه والسياحة أو حتى الانخراط في مناسبات دينية واجتماعية، فيما تقفل المدارس ويمنع فتح الملاهي والنوادي والمنتديات الشعبية للجدّ من الاختلاط الذي يعد من أبرز وأخطر اسباب العدوى بالاصابات ؟
ثم ان الوضع المماثل في دول عدة أدى الى اتخاذ قرارات حاسمة وصارمة بمنع كل اشكال التجمعات البشرية والنشاطات العامة وحتى الحجر على الحركة العامة كما حصل في شمال ايطاليا والتشدد بلا هوادة في وقف الرحلات الجوية مع دول ينتشر فيها كورونا كما فعلت دول خليجية عدة شملت قراراتها وقف الرحلات مع لبنان. فماذا تنتظر الحكومة لكي تعلن خطة طوارئ متشددة وسط تصاعد اعداد المصابين يومياً والصعوبات الضخمة التي بدأت تتكبدها البلاد جراء زحف الفيروس والتعقيدات التي يتسبب بها وتضيف الى ازمات لبنان ازمة وباء ذات طبيعة معولمة شديدة الوطأة؟
ووسط انشغال اللبنانيين وقلقهم من تطورات ازمة انتشار الكورونا، تتجه الانظار في الساعات المقبلة الى موقف الدائنين للبنان غداة قرار الحكومة اللبنانية تعليق سداد استحقاقات الدين والشروع في مفاوضات مع الدائنين لاعادة هيكلة الدين. وأفادت وكالة "رويترز" ان سندات لبنان الدولارية تراجعت 8.4 سنت إلى مستوى قياسي منخفض بعدما قالت الحكومة إنها لن تسدد ديونها. في الموازاة، صرح وزير الاقتصاد راوول نعمة للوكالة: "لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين وإما اللجوء إلى السبل القانونية… ليست لدي أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات والأمر سيستغرق أسابيع قليلة". وأضاف: "البنوك اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض"، و"لبنان يرغب في التأكد من أن إعادة هيكلة الدين كاملة ونهائية". وأوضح أنه "إذا اتخذ إجراء قانوني، فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة".
ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا لمتابعة البحث في الوضعين المالي والنقدي.
واعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الاجنبية من cc الى c ما يعني ان الدولة باتت على اعتاب اعلانها دولة متعثرة في حال اذا وصل التصنيف الى D. وقالت الوكالة إن عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة سبعة سيؤدي ايام الى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثر.
صحيفة "الأخبار" عنونت:" الحكومة تدرس الضريبة على الثروة" وكتبت في هذا المجال:" يوم أمس، كان موعد استحقاق "اليوروبوندز" الذي قررت الحكومة عدم دفعه، في انتظار إعادة هيكلة الدين العام بشكل كامل. يفترض أن تتكشف الخطة الاقتصادية الموضوعة من الحكومة لاستكمال عدم السداد في الأيام المقبلة. في موازاة ذلك، يدور النقاش حول إمكان فرض ضريبة على الثروة، تستهدف أصحاب الودائع الكبيرة. ما زالت الأفكار في طور التبلور، إذ لم يحدد بعد السقف المالي لهذه الضريبة. الخيارات المطروحة عديدة، منها التي تحصر الضريبة بالودائع التي تفوق 300 ألف دولار، ومنها التي تنادي بحصرها بمن يتخطى حسابه المصرفي مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 1% فقط من أصحاب الودائع. ثمة من يطرح استثناء 86% من الحسابات المصرفية، أي أولئك الذين لا تتخطى وديعة كل منهم مبلغ 75 مليون ليرة لبنانية. على أن النقاش في هذه الفرضية يفتقر إلى التفاصيل عما إذا كانت الضريبة على الثروة التي ستفرض لمرة واحدة فقط ستكون تصاعدية أو لا. هذه الإجراءات وغيرها من احتمالات إجراء "haircut"، مدار بحث بين فريق رئاسة الحكومة والقوى السياسية الداعمة للتخلف عن دفع مستحقات "اليوروبوندز". ومن ضمن الأفكار الموضوعة على طاولة البحث، كيفية التعامل مع الديون الداخلية، أي سندات الخزينة.
المشهد بأسره معطوفاً على القرار الذي اتخذته الحكومة لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يفسر "جنون" تيار المستقبل أمس. فقد أصدر التيار بياناً يستنكر فيه اتخاذ "الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو أنها كيان قائم في ذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط". الانقلاب على النموذج الاقتصادي الذي أفقر البلاد ورتّب الدين العام الذي تعاني منه حالياً ومنح أملاك المواطنين لشركة خاصة وردم البحر خدمة للحيتان وسعى الى خصخصة القطاعات المنتجة مشجعاً الاستيراد على الانتاج، يشكل "طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة". يصرّ "المستقبل" على استغباء الرأي العام بمحاولة نفض يديه من الانهيار الذي أصاب الدولة منذ سنوات بإلقاء المسؤولية على "كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية"، متناسياً أنه هو ركيزة هذا الطاقم. ويصرّ أيضاً على نسج أساطير حول دور للبنان، ووصفه بـ"الطليعي"، فيما البلد مفلس، والنموذج الذي يسمّيه التيار "هوية اقتصادية" سقط بفضل النموذج الرأسمالي نفسه.
"الجنون" المستقبلي هذا مبرر، وأساسه المسّ بمصرف لبنان والمصارف الأخرى: "إن المحاولات الجارية لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت اليه الأمور، تشكل قمة التهرب من المسؤولية". و"المستقبل" حريص على الدائنين أكثر من حرصهم هم على أنفسهم ويفترض، بالنيابة عنهم، أن "سؤالهم الاول وربما الوحيد سيكون: أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الإجراءات؟". وحريص أيضاً على سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي، لذلك يخشى أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، "رسالة سلبية الى هذا المجتمع والجهات المعنية بمساعدة لبنان".
جوقة "عرابي" المصارف والمشجعين على دفع الديون ولو على حساب أصحاب الودائع لا تقتصر على "المستقبل"؛ فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد ركائزها. وقد غرّد الأخير عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: "ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الاصلاح، وقطاع الكهرباء وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي". تتطابق تصريحات كل من المستقبل وجنبلاط الى حدّ بعيد مع كلام البطريرك بشارة الراعي يوم أول من أمس المدافع في عظته عن "النظام المالي والاقتصادي الحر، الذي يشكل القطاع المصرفي جزءاً أساسياً منه"، محذراً من المساس به أو مهاجمته.
الخلاف المشتعل بين حزب "صندوق النقد" والأحزاب الداعمة لخيار الحكومة بعدم دفع الديون الجائرة ورفض استيراد وصفة الصندوق الجاهزة، يتوقع أن يتأجج مجدداً. فالمدعي العام التمييزي غسان عويدات على موعد اليوم مع جمعية المصارف لسؤالها عن التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف في الفترة السابقة. يتزامن ذلك مع استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم لأصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية. وكان إبراهيم قد وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، قبل أن يتدخل عويدات نفسه لإبطال القرار، علماً بأن المدعي العام التمييزي كان أحد المشاركين والمطلعين والموافقين على "منع التصرف"، إلا أن الضغوطات السياسية دفعته الى تبديل موقفه وتجميد القرار. و"تبشّر" مصادر قضائية بأن يحصل عويدات من جمعية المصارف اليوم على وعد بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار المودعين.
صحيفة "اللواء" عنونت:" خطة طوارئ على الطاولة. إصلاحات "سيدر" وعدم إغضاب حاملي السندات وواشنطن تتبرأ من الأزمة" وكتبت تقول:" يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الديون، مع الإشارة إلى ما أعلنه وزير المال غازي وزني من اننا "لم نصل إلى التخلف غير المنظم، لأننا اخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل".
وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الكبير، وكيفية البدء بتطبيق ما يجب دون معرفة ما إذا كان سيعرض للبحث، مع العلم ان الكهرباء بند رئيسي على جدول الأعمال.
واستباقاً لقرار حاملي السندات رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر ان "لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي".
وأكّد في حديث لـ"العربية" ان "عقوبات واشنطن على "حزب الله" لا علاقة لها بحالة الاقتصاد اللبناني".
وعلمت "اللواء" من مصادر دبلوماسية أن دولاً عدّة ستبلغ الحكومة اللبنانية ان لا مساعدات الا عبر صندوق النقد الدولي.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر اليوم? في القصر الجمهوري للبحث في جدول اعمال من بند واحد، يتعلق باستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي والاجراءات الواجب اتخاذها للتفاوض مع حاملي سندات الدين بعد قرار الحكومة عدم الدفع في موعدالاستحقاق الذي صادف يوم امس. كما تجري متابعة لعمل الخبراء الاستشاريين الاجانب الذين سيتولون التفاوض مع حاملي السندات المحليين اي المصارف اللبنانية والخارجيين.
