سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: حان وقت الإجراءات الجذرية

 


الحوارنيوز – خاص
كما في الاقتصاد والمال والمصارف، هذا هو الحال في مواجهة تحدي الكورونا: إجراءات جذرية هي أقرب للإنقلاب على السائد من طرق المعالجة.
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" ألم يحن الوقت لإجراءات جذرية تردع الوباء؟ وكتبت تقول:" قد تكون أغرب المفارقات التي صدمت اللبنانيين تكراراً منذ هبوب "اعصار كورونا" وتمدده ‏الى لبنان انهم شاهدوا أمس استمرار الحلقات العبثية العصية على التبرير المتصلة بعدم ‏وقف الرحلات الجوية بين لبنان والدول الاكثر تضررا بانتشار فيروس كورونا ومن أبرزها ‏ايران وايطاليا بعد الصين. فعلى وقع تصاعد عدد الاصابات في لبنان وتجاوزه أمس سقف ‏الـ 41 اصابة، لم يكن ثمة امكان لتبرير وصول طائرة ركاب مساء من ايطاليا ولو اخضع ‏ركابها لفحص الحرارة الذي قد لا يكفي وحده لكشف الاصابات. وفي حين كان وزير الصحة ‏العامة حمد حسن يؤكد ان لبنان لا يزال من البلدان المتوسطة في انتشار فيروس كورونا، ‏بدا مثيراً للقلق المتزايد ان يتلاشى مفعول الاجراءات التي تتخذها الحكومة والوزارات ‏والادارات اذا ظلت في اطار التعامل مع انتشار الفيروس بوتيرة "معتدلة"، علماً ان أحداً لا ‏يعرف بعد المعايير المطلوبة من الحكومة لكي تعتبر ان لبنان بات في حاجة الى اعلان حال ‏طوارئ حمائية جذرية وبالغة التشدد لئلا تفلت عدادات احصاء الاصابات وتتجاوز العشرات ‏وأكثر في سائر المناطق اللبنانية‎.‎
‎ ‎
والحال ان اعلان حالة طوارئ صحية شاملة تشتمل على اجراءات ملزمة وقسرية لجميع ‏اللبنانيين والمقيمين باتت أكثر من ملحة تجنباً لبلوغ الحد الاقصى من الاجراءات الشمولية ‏الذي اتخذته بعض البلدان وهو فرض الحجر الشعبي الشامل لفترة اسبوعين بما يشل لبنان ‏شلاً تاماً مع العلم أنه يعاني بكل قطاعاته أحوالاً وظروفاً اقتصادية ومالية وانتاجية شديدة ‏الخطورة لا يمكنه معها تحمل مزيد من الشلل. ولا يمكن في هذا السياق تجاهل المسؤولية ‏الخطيرة والمباشرة التي يتعين على المواطنين تحملها في ضرورة تقيدهم بالاجراءات ‏المتشددة لمنع تمدد انتشار الفيروس والحد من الاصابات. اذ كيف يمكن تبرير ما شهدته ‏عطلة نهاية الاسبوع الماضي مثلاً من زحف بشري كثيف للبنانيين على مناطق عدة بقصد ‏الترفيه والسياحة أو حتى الانخراط في مناسبات دينية واجتماعية، فيما تقفل المدارس ‏ويمنع فتح الملاهي والنوادي والمنتديات الشعبية للجدّ من الاختلاط الذي يعد من أبرز ‏وأخطر اسباب العدوى بالاصابات ؟
‎ ‎
ثم ان الوضع المماثل في دول عدة أدى الى اتخاذ قرارات حاسمة وصارمة بمنع كل اشكال ‏التجمعات البشرية والنشاطات العامة وحتى الحجر على الحركة العامة كما حصل في ‏شمال ايطاليا والتشدد بلا هوادة في وقف الرحلات الجوية مع دول ينتشر فيها كورونا كما ‏فعلت دول خليجية عدة شملت قراراتها وقف الرحلات مع لبنان. فماذا تنتظر الحكومة لكي ‏تعلن خطة طوارئ متشددة وسط تصاعد اعداد المصابين يومياً والصعوبات الضخمة التي ‏بدأت تتكبدها البلاد جراء زحف الفيروس والتعقيدات التي يتسبب بها وتضيف الى ازمات ‏لبنان ازمة وباء ذات طبيعة معولمة شديدة الوطأة؟

‎ ‎
ووسط انشغال اللبنانيين وقلقهم من تطورات ازمة انتشار الكورونا، تتجه الانظار في ‏الساعات المقبلة الى موقف الدائنين للبنان غداة قرار الحكومة اللبنانية تعليق سداد ‏استحقاقات الدين والشروع في مفاوضات مع الدائنين لاعادة هيكلة الدين. وأفادت وكالة ‏‏"رويترز" ان سندات لبنان الدولارية تراجعت 8.4 سنت إلى مستوى قياسي منخفض بعدما ‏قالت الحكومة إنها لن تسدد ديونها. في الموازاة، صرح وزير الاقتصاد راوول نعمة للوكالة: ‏‏"لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين وإما اللجوء ‏إلى السبل القانونية… ليست لدي أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات ‏والأمر سيستغرق أسابيع قليلة". وأضاف: "البنوك اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب ‏لإقناعهم بالتعاون والتفاوض"، و"لبنان يرغب في التأكد من أن إعادة هيكلة الدين كاملة ‏ونهائية". وأوضح أنه "إذا اتخذ إجراء قانوني، فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي ‏تتمتع بحصانة‎".‎
‎ ‎
ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا لمتابعة البحث في الوضعين ‏المالي والنقدي‎.‎
‎ ‎
واعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة ‏الاجنبية من‎ cc ‎الى‎ c ‎ما يعني ان الدولة باتت على اعتاب اعلانها دولة متعثرة في حال اذا ‏وصل التصنيف الى‎ D. ‎وقالت الوكالة إن عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة ‏سبعة سيؤدي ايام الى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثر‎.‎
‎ ‎
صحيفة "الأخبار" عنونت:" الحكومة تدرس الضريبة على الثروة" وكتبت في هذا المجال:" يوم أمس، كان موعد استحقاق "اليوروبوندز" الذي قررت الحكومة عدم دفعه، في انتظار إعادة هيكلة الدين العام ‏بشكل كامل. يفترض أن تتكشف الخطة الاقتصادية الموضوعة من الحكومة لاستكمال عدم السداد في الأيام المقبلة. في ‏موازاة ذلك، يدور النقاش حول إمكان فرض ضريبة على الثروة، تستهدف أصحاب الودائع الكبيرة. ما زالت الأفكار ‏في طور التبلور، إذ لم يحدد بعد السقف المالي لهذه الضريبة. الخيارات المطروحة عديدة، منها التي تحصر الضريبة ‏بالودائع التي تفوق 300 ألف دولار، ومنها التي تنادي بحصرها بمن يتخطى حسابه المصرفي مليون دولار، أي ما ‏يعادل نسبة 1% فقط من أصحاب الودائع. ثمة من يطرح استثناء 86% من الحسابات المصرفية، أي أولئك الذين لا ‏تتخطى وديعة كل منهم مبلغ 75 مليون ليرة لبنانية. على أن النقاش في هذه الفرضية يفتقر إلى التفاصيل عما إذا كانت ‏الضريبة على الثروة التي ستفرض لمرة واحدة فقط ستكون تصاعدية أو لا. هذه الإجراءات وغيرها من احتمالات ‏إجراء‎ "haircut"‎، مدار بحث بين فريق رئاسة الحكومة والقوى السياسية الداعمة للتخلف عن دفع مستحقات ‏‏"اليوروبوندز". ومن ضمن الأفكار الموضوعة على طاولة البحث، كيفية التعامل مع الديون الداخلية، أي سندات ‏الخزينة‎.


المشهد بأسره معطوفاً على القرار الذي اتخذته الحكومة لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يفسر "جنون" ‏تيار المستقبل أمس. فقد أصدر التيار بياناً يستنكر فيه اتخاذ "الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق ‏مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو ‏أنها كيان قائم في ذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل ‏الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط". الانقلاب على النموذج الاقتصادي الذي أفقر البلاد ورتّب ‏الدين العام الذي تعاني منه حالياً ومنح أملاك المواطنين لشركة خاصة وردم البحر خدمة للحيتان وسعى الى ‏خصخصة القطاعات المنتجة مشجعاً الاستيراد على الانتاج، يشكل "طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية ‏للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة". يصرّ "المستقبل" على استغباء الرأي العام بمحاولة ‏نفض يديه من الانهيار الذي أصاب الدولة منذ سنوات بإلقاء المسؤولية على "كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله ‏وامتداداته الداخلية والخارجية"، متناسياً أنه هو ركيزة هذا الطاقم. ويصرّ أيضاً على نسج أساطير حول دور ‏للبنان، ووصفه بـ"الطليعي"، فيما البلد مفلس، والنموذج الذي يسمّيه التيار "هوية اقتصادية" سقط بفضل النموذج ‏الرأسمالي نفسه‎.‎

‎"‎الجنون" المستقبلي هذا مبرر، وأساسه المسّ بمصرف لبنان والمصارف الأخرى: "إن المحاولات الجارية ‏لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها ‏لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت اليه ‏الأمور، تشكل قمة التهرب من المسؤولية". و"المستقبل" حريص على الدائنين أكثر من حرصهم هم على أنفسهم ‏ويفترض، بالنيابة عنهم، أن "سؤالهم الاول وربما الوحيد سيكون: أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الإجراءات؟". ‏وحريص أيضاً على سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي، لذلك يخشى أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن ‏اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، "رسالة سلبية الى هذا المجتمع والجهات المعنية بمساعدة لبنان‎".
جوقة "عرابي" المصارف والمشجعين على دفع الديون ولو على حساب أصحاب الودائع لا تقتصر على ‏‏"المستقبل"؛ فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد ركائزها. وقد غرّد الأخير عبر حسابه على ‏موقع تويتر قائلاً: "‏ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الاصلاح، وقطاع الكهرباء وحماية ‏الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض ‏حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي". ‏تتطابق تصريحات كل من المستقبل وجنبلاط الى حدّ بعيد مع كلام البطريرك بشارة الراعي يوم أول من أمس ‏المدافع في عظته عن "النظام المالي والاقتصادي الحر، الذي يشكل القطاع المصرفي جزءاً أساسياً منه"، محذراً ‏من المساس به أو مهاجمته‎.


الخلاف المشتعل بين حزب "صندوق النقد" والأحزاب الداعمة لخيار الحكومة بعدم دفع الديون الجائرة ورفض ‏استيراد وصفة الصندوق الجاهزة، يتوقع أن يتأجج مجدداً. فالمدعي العام التمييزي غسان عويدات على موعد اليوم ‏مع جمعية المصارف لسؤالها عن التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف في الفترة السابقة. يتزامن ذلك مع ‏استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم لأصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية. وكان إبراهيم قد وضع ‏إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل ‏التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، قبل أن ‏يتدخل عويدات نفسه لإبطال القرار، علماً بأن المدعي العام التمييزي كان أحد المشاركين والمطلعين والموافقين ‏على "منع التصرف"، إلا أن الضغوطات السياسية دفعته الى تبديل موقفه وتجميد القرار. و"تبشّر" مصادر ‏قضائية بأن يحصل عويدات من جمعية المصارف اليوم على وعد بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار ‏المودعين‎.‎

صحيفة "اللواء" عنونت:" خطة طوارئ على الطاولة. إصلاحات "سيدر" وعدم إغضاب حاملي السندات وواشنطن تتبرأ من الأزمة" وكتبت تقول:"  يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس ‏النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، ‏على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات ‏لإعادة هيكلة الديون، مع الإشارة إلى ما أعلنه وزير المال غازي وزني من اننا "لم نصل إلى ‏التخلف غير المنظم، لأننا اخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي ‏سيحصل‎".‎
وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في ‏الاجتماعات المالية في السراي الكبير، وكيفية البدء بتطبيق ما يجب دون معرفة ما إذا كان ‏سيعرض للبحث، مع العلم ان الكهرباء بند رئيسي على جدول الأعمال‎.‎
واستباقاً لقرار حاملي السندات رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ‏ديفيد شنكر ان "لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي‎".‎
وأكّد في حديث لـ"العربية" ان "عقوبات واشنطن على "حزب الله" لا علاقة لها بحالة ‏الاقتصاد اللبناني‎".‎
وعلمت "اللواء" من مصادر دبلوماسية أن دولاً عدّة ستبلغ الحكومة اللبنانية ان لا ‏مساعدات الا عبر صندوق النقد الدولي‎.‎


مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر اليوم? في القصر الجمهوري ‏للبحث في جدول اعمال من بند واحد، يتعلق باستكمال البحث في الوضعين المالي ‏والنقدي والاجراءات الواجب اتخاذها للتفاوض مع حاملي سندات الدين بعد قرار الحكومة ‏عدم الدفع في موعدالاستحقاق الذي صادف يوم امس. كما تجري متابعة لعمل الخبراء ‏الاستشاريين الاجانب الذين سيتولون التفاوض مع حاملي السندات المحليين اي المصارف ‏اللبنانية والخارجيين‎.‎
‎ ‎

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى