قالت الصحف: المصارف تحافظ على ملكياتها مقابل تقديمها أموال المودعين قربانا لخطة التعافي!
الحوارنيوز – خاص
تتجه الأمور إلى نوع من الحسم حيال أرقام المالية العامة والخسائر المقدرة، وهو حسم مبني على تسوية بين الحكومة والمصارف بما فيها المصرف المركزي.
ما هي هذا التسوية وفي أي لحظة سياسية داخلية وإقليمية جرى التوافق بشأنها. الجواب في إفتتاحيات الصحف:
• صحيفة "الأخبار" عنونت لعددها الصادر اليوم:" دياب لا يستقيل … لكنه يتنازل" وكتبت تقول:" حسم رئيس الحكومة أمره بالتراجع أمام "الإجماع السياسي" الذي تحتاج إليه خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني سوى التسليم بخطة حزب المصارف، للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل الخسائر للمودعين واللبنانيين. وفيما استمر دياب في التأكيد أنه باق على رأس الحكومة إلى أن يقرر مجلس النواب سحب الثقة، كان "حياد" البطريرك يشهد أسبوعاً جديداً من التفاعل. لكنه هذه المرة اصطدم بمطبّ داخلي هو الحوار، الذي لا بديل منه لمعالجة القضية، وبمطبّ خارجي هو: لا حياد ما دامت إسرائيل على حدودنا.
الحكومة تكمل تكويعتها المالية، مقتربة أكثر من خطة المصارف، المبنية أساساً على سرقة أموال المودعين وأملاك كل اللبنانيين. بعد قرار حاكم مصرف لبنان تأليف لجنة بحث إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يناسب أصحاب المصارف ويحمي أموالهم، دوناً عن أموال المودعين، بدأ العمل على الركن الثاني من الخطة، أي تحميل اللبنانيين مسؤولية الخسائر، من خلال استغلال أصول الدولة وعائداتها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي. وإلى أن يتم إنجاز الركنين السابقين، يستمر مصرف لبنان في تنفيذ خطة إطفاء الخسائر، عبر سرقة أموال المودعين بهيركات غير معلن يُنفّذ على الودائع بالدولار. الحكومة هنا تتفرج. ترى السرقة بوضوح، لكنها لا تتدخل لوقفها، بحجة أن السياسة النقدية من اختصاص مصرف لبنان.
مع ذلك، فإن مصادر حكومية لا تزال تُصرّ على أن الحكومة لم تتخل عن خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة للتعديل والتطوير، لكن من دون التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع الخسائر بالتوازي، بين جهات ثلاث: مصرف لبنان، والمصارف، والدولة. المصادر تعتبر أن مسألة تحديد قيمة الخسائر صارت خارج التداول، بمجرد أن تبنّى صندوق النقد الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. وهذه الأرقام إن قلّت أو زادت، فإنها لن تغيّر شيئاً في حقيقة أن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الحكومة هي الصحيحة، لا آلية الاحتساب التي اعتمدتها لجنة المال، والتي خلصت إلى خفض مجموعها إلى أقل من نصف الخسائر المقدّرة في الخطة الحكومية.
توضح المصادر أن ما يُطرح في الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، هو مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، علماً بأن "الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة". تقول المصادر: "سقف المسألة هو إنشاء صندوق سيادي يدير المداخيل الناجمة عن هذه الأصول". وكما لو أن هنالك فرقاً بين بيع الأصول ومصادرة عائداتها لصالح القطاع المصرفي، تذهب المصادر إلى تأكيد أن الخطة لم تبتعد عن تحميل المصارف المسؤولية من رساميلها.
• صحيفة "الجمهورية" نقلت عن أوساط سياسية أن "جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا، المخصصة للبحث في عدد من القضايا المالية والإقتصادية والادارية من دون التثبّت من إمكان البحث في قبول استقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني وتعيين البديل منه، وسط معلومات تتحدث عن قرب البَت بالموضوع بعد التريّث فيه.
وفي ظل "التكتم" الحكومي على جدول اعمال الجلسة تحدثت مصادر مطلعة عن انّ ملف التحقيقات المالية في حسابات مصرف لبنان سيُطرح خلال الجلسة، في ضوء السعي الى تحديد المؤسسة التي تتولى هذه المهمة بعد صرف النظر عن مهمة شركة "كرول"، بعدما أعدّ وزير المال غازي وزني لائحة بمجموعة من المؤسسات من جنسيات اوروبية واميركية، والتي يمكن اختيار إحداها لهذا الغرض.
وفي هذه الأجواء قال زوّار قصر بعبدا لـ"الجمهورية" انّ موضوع التحقيق في حسابات مصرف لبنان سيحضر في جلسة الغد، سواء كان مدرجاً على جدول الاعمال ام لا. وكان رئيس الجمهورية قد غرّد السبت الماضي على حسابه في "تويتر" بالآتي: "عبثاً نحاول محاربة الفساد إذا لم نجرِ التحقيقات المالية لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة كيف هُدرت الأموال إن لم نَقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا، لأنّ في هذا شهادة براءة بالنسبة الى الأبرياء وإدانة بالنسبة الى الفاسدين".
الى ذلك، وفي انتظار وصول وفد من مؤسسة "لازار" الاستشارية الى بيروت هذا الاسبوع، من المتوقّع ان يتم التركيز على الخروج بخطة موحدة للتعافي، تجمع بين نقاط القوة الواردة في خطة الحكومة من جهة، وخطة المصارف من جهة أخرى، بالتماهي مع ما توصّلت إليه لجنة تقصّي الحقائق النيابية والرؤية التي قدّمها مصرف لبنان.
ويفترض ان يراجع الخبراء في "لازار"، وهي الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في مواجهة تداعيات اعلان التوقف عن دفع سندات "اليوروبوندز"، ما توصّلت اليه الاجتماعات المكثفة التي جرت بهدف توحيد الارقام والمقاربات.
وفي المعلومات، انّ اتفاقاً مبدئياً بات على قاب قوسين أو أدنى في شأن الخروج بخطة موحدة. وسيتم التركيز على تغيير النهج الوارد في الخطة السابقة، وإشراك الدولة اللبنانية في المساهمة في تَحمّل قسم من الخسائر من خلال إنشاء صندوق سيادي. ويبدو انّ فكرة الصندوق أصبحت مقبولة من الجميع، ولم تعد هناك من معوقات حقيقية امام إقرار تأسيسه.
وأكد مصدر متابع لـ"الجمهورية" انّ وفد "لازار" لن يعترض على التعديلات التي أدخلت على الخطة، ما دامت ارقام الخسائر الواردة فيها حقيقية وتعكس الواقع. ومن غير المتوقع ان يتم إجراء تغيير شامل في الارقام، بل تعديلات مقبولة، خصوصاً في ما خصّ خسائر القروض المصرفية الى القطاع الخاص، والتي حسمتها تقارير هيئة الرقابة على المصارف، والتي يمكن اعتمادها كمرجع مقبول لدى صندوق النقد الدولي.
• صحيفة " نداء الوطن" عنونت:" باسيل يغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة" … الصندوق يرى أرقام الحكومة صالحة ودياب يحشد لترويجها" وكتبت تقول:" رمادياً ملتبساً جاء موقف رئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان على رأس وفد من "التيار". فإزاء الوضوح التام والموقف الصارم كحدّ السيف لسيّد بكركي، الذي اعتبر انّ "الحياد يحمي لبنان من الضياع في لعبة الأمم ومن أخطار العبث بهويته وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان ولا ينطلق من الانتماء الطائفي والحزبي والمناطقي بل من الانتماء للبنان المحايد كدولة"، اختار باسيل "الفذلكة" اللغوية مستخدماً مفردتين للحالة نفسها، فهو مع "تحييد" لبنان عن المشاكل والصراعات والمحاور، فيما يصبح "الحياد" معه مجرّد مسألة "تموضعٍ استراتيجيّ"، وليس مسلّمةً أساسية يكرّسها الدستور اللبناني ودولة القانون بشكلٍ قاطع لا لبس فيه.
هكذا ربط الصهر القويّ "الحياد" بمعجزة حلّ آفاتٍ تكبّل البلد منذ زمنٍ، ومعظمها ناتج طبعاً عن ضعف الدولة، فباتت بديهيات الدولة رهنٌ بشمّاعات "الحوار الوطني" وتوافر "المظلة الدولية" و"اعتراف الدول المجاورة به"، و"سحب عناصر التفجير الاسرائيلي للأرض والارهاب وترسيم الحدود وإعادة النازحين السوريين وعودة اللاجئين الفلسطينيين". وذكرت مصادر مطلعة على لقاء الديمان ان باسيل شرح وجهة نظره للبطريرك والتي لا تختلف بجوهرها عن موقف رئيس الجمهورية الذي ربط تحقيق الحياد بتوافق وطني شامل. ورأى، من جهة أخرى، ان يتم التركيز على مشروع "اللامركزية الادارية" وأن تتوافق الأحزاب المسيحية على هذا الموضوع تحت مظلة بكركي.
أضافت "نداء الوطن": ووسط روتين الذلّ اليومي المتمثّل بجلجلة التقنين الكهربائي القاسي، حيث غرقت مناطق شاسعة في البلاد في الظلام لـ16 ساعة متواصلة، مقروناً بارتفاع دائم للأسعار وزيادة عدد الاصابات بالـ"كورونا"، تتّجه الانظار هذا الأسبوع نحو سلسلة الاجتماعات المالية والنقدية المكثفة بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للوقوف على أرضيةٍ مشتركة للتفاهم مع صندوق النقد الدولي على خطةٍ للانقاذ تخرج البلد من عنق الزجاجة وتحميه من الانهيار الوشيك، علماً بأن الاجتماعات ستعقد اليوم وغداً وبعد غد، على أن يُعقد اجتماع مالي موسع الخميس في السراي الحكومي يحضره الاستشاريان المالي والقانوني: لازارد وغوتيب.
وتنصبّ جهود الحكومة هذا الأسبوع على حشد الدعم الكافي لخطتها وأرقامها وإقناع الأطراف البرلمانية والسياسية والمصرفية بها، كونها القاعدة "الصالحة" التي يرتكز عليها صندوق النقد للانطلاق بالمفاوضات، مع التعويل على زيارة وزير خارجية فرنسا للبنان لإعطاء دفعٍ بهذا الاتجاه.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب شكا الى مسؤولين غربيين عدم تجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري معه بمسألة الخطة الحكومية، معبّراً عن استيائه من غياب الدعم اللازم له في جهوده الانقاذية. ويبدو أنّ الأوساط الغربية نقلت بدورها لرئيس الحكومة استغرابها مبالغته في تصوير ما حققه حتى الآن من أداءٍ حكومي باهت بـ"الانجازات"، فيما ليس في الحقيقة إلا سلسلة "اقتراحات ووعود معسولة" لا تجد أساساً سبيلاً الى التنفيذ ولم تترجم بواقعٍ ملموس ينتشل اللبنانيين من مصيرٍ بائس.
وعلى خطّ آخر أبلغ ديبلوماسي لبناني سابق "نداء الوطن" بارتكاب الدولة اللبنانية خطأ جسيماً بتكليفها السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى معالجة تداعيات "قانون قيصر" المحتملة، بدلاً من المرور عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة، مشيراً الى أن عيسى "غير مؤهل" لمعالجة موضوع بهذه الخطورة
