سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: الكورونا تعزل بشرّي.. وخطة الحكومة المالية تعزل الودائع

 

الحوارنيوز – خاص
إذا كان انتشار وباء "كورونا المستجد" قد فرض على الأهالي وبلدية بشري فرض العزل المنزلي الإلزامي على الأهالي نظرا لما سجلته عمليات الرصد في البلدة من عدد إصابات مخيف ،فإن الخطة المالية للحكومة يبدو أنها تمارس سياسة عزل الودائع عن أصحابها ومحاولة تحميل المودعين قسما أساسيا من تبعات الأزمة الاقتصادية – المالية التي تسببت فيها مصالح مشتركة للحكومات السابقة ومصارفها!
كيف رصدت الصحف تطورات الموقف المتصل بآخر المستجدات؟
• صحيفة النهار عنونت:"خطة الإنقاذ تهدد الودائع والنظام المالي" وكتبت تقول:" اذا كانت بشري قفزت الى صدارة الحدث "الكوروني" الداخلي امس على صعيد الرصد المناطقي، فان ذلك لم يحجب حالة الترقب المشدودة الى ما يمكن اتخاذه من مزيد من إجراءات وتدابير لمنع أي تفلتات جديدة وإضافية لإجراءات حال التعبئة المرشحة لتمديد جديد في الساعات المقبلة. ذلك ان المؤشرات المتصلة بالانتشار الوبائي لفيروس كورونا سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تطورات سلبية ولكنها لم ترق الى مستوى الخوف من الانزلاق الى الانتشار الوبائي الواسع وغير المسيطر عليه بعد. وفي المقابل ثمة استحقاق يبدو كأنه يثير مخاوف السلطة السياسية والأجهزة العسكرية والأمنية، ويتصل بأيام عطلة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في الأيام الثلاثة المقبلة وما يمكن ان يحمله من تفلت واسع على موجبات الحجز المنزلي لدى فئات من المواطنين على رغم ان الكنائس اتخذت تدابير وإجراءات لن تقام بموجبها أي مناسبات عامة مثل الزياحات والقداديس الا ضمن اطر لن يشارك فيها المؤمنون بل ستنقل عبر محطات التلفزة فقط.. واذا كان مؤكدا ان التمديد لحال التعبئة هو من باب تحصيل الحاصل، فان بعض المعطيات أشار الى امكان تصعيد الإجراءات في الأيام الثلاثة المقبلة الامر الذي ينتظر ما سيصدر اليوم عن مجلس الوزراء.
وسيعقد صباح اليوم اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لدرس الواقع التقويمي لفترة التمديد السابقة لحال التعبئة وما تخللها من اختراقات وتجاوزات للإجراءات المشددة التي أعلنت خصوصا بعد اجراء فرض نظام المفرد والمزدوج للوحات في تنظيم حركة السير للمركبات. وبعد الاجتماع والتوصية التي سيتخذها المجلس، يعقد مجلس الوزراء جلسته ومن المتوقع ان يمدد فترة التعبئة العامة لفترة أسبوعين إضافيين. اما الاجتماع الوزاري الأمني الذي ترأسه الرئيس عون امس بعد خلوة مع رئيس الحكومة حسان دياب فقد علم ان تداعيات امنية وأحداثاً بدأت تظهر نتيجة الإقفال العام وتوقف المواطنين عن العمل مثل السرقات والتوترات الأمنية في اكثر من منطقة استدعت انعقاده، كأحداث حصلت في طرابلس وفي سجن القبة وفي ساحة النور وفي سجن زحله. ووفق مصدر وزاري فان المجتمعين درسوا إجراءات استباقية لتفادي أي انفلات أمنى ولمنع السرقات والاعتداءات.

على ان التطور الأخطر الذي برز في اليومين الأخيرين وبدأت ملامحه تتكشف تباعا تمثل في معالم ما يسمى الخطة المالية والاقتصادية الانقاذية التي تعكف حكومة الرئيس حسان دياب على إنجازها في جلسات متواصلة في السراي كان آخرها مساء امس ولم تعلن بعدها أي مقررات رسمية خلافا للأصول المعتمدة بحيث عزي السبب الى عدم انجاز الخطة التي تستلزم مزيدا من الجلسات بعد عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح. ولعل أخطر ما تتكشف عنه هذه الخطة انها قد تؤدي الى تهديد ما يناهز ال 64 مليار دولار من ودائع اللبنانيين فضلا عن إجراءات باتت تثير الخشية الكبيرة من حال انقلابية موصوفة على المستويين المصرفي والمالي. ولا تحدد الخطة الطريقة الواضحة لتعويض المودعين.


وكان لافتا في هذا السياق ما أوردته وكالة "رويترز" امس من ان مسودة الخطة الحكومية تظهر ان لبنان يحتاج الى تمويل خارجي من عشرة مليارات الى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية. وأشارت الى ان الخطة المذكورة طويلة وتفصيلية ولكنها تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات حول كيفية تنفيذها وتبدو كأنها وضع لليد على القطاع المالي كما على المودعين المستقلين بل هي اشبه بانقلاب مالي وسياسي اذا ما اعتمدت كما وردت.

• صحيفة "الأخبار" عنونت:" استنفار في بشري: خيار العزل غير وارد حاليا" وكتبت تقول:" عزل مدينة بشري متوقف على موافقة فاعلياتها. هذه هي خلاصة المشهد "الكوروني"، أمس، بعدما سجلت المدينة عدداً كبيراً من الإصابات في الأيام القليلة الماضية، في مقابل تراجع الإصابات في بقية المناطق. وهي خلاصة أحيت النقاش الطائفي والسياسي الضيق، على رغم أهمية العزل لحصر عدوى انتشار الوباء

باستثناء "الخرق" الذي حقّقته مدينة بشرّي بارتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس "كورونا" المستجدّ، و"الخرق" الآخر المتمثّل باكتشاف حالات إيجابية بين المغتربين العائدين من أوروبا خصوصاً، فإن مسار الإصابات لا يزال ضمن السياق "التطميني" الذي بشّر به وزير الصحة حمد حسن أول من أمس. فقد سُجّلت أمس 15 إصابة جديدة (12 منها أُعلن عنها في بشرّي ليل أول من أمس) من بين 587 خضعوا للفحص. ومن بين 276 فحصاً خضع لها المُغتربون، سُجّلت 12 إصابة جديدة. عملياً، تعني هذه الأرقام تسجيل ثلاث إصابات جديدة فقط أمس، تُضاف الى أربع إصابات أعلن عنها مُستشفى رفيق الحريري مساءً (ستُضاف إلى الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة اليوم).

هذه المعطيات تحتّم مزيداً من الحذر يجب أن يرافق عمليات الإجلاء المُقبلة للبنانيين الراغبين في العودة. كما تحتّم تعاملاً جدياً بعيداً عن المناطقية والطائفية في ما يتعلق بمقاربة الوضع المستجدّ في بشرّي، والذي يهدّد بخطر انتشار العدوى إلى بقية بلدات القضاء ما لم يتخذ قرار حاسم بعزل المدينة.

مصادر وزارة الصحة أكّدت لـ"الأخبار" أنها أوصت بخيار العزل، "إلّا أن تطبيق القرار متوقف على موافقة الفاعليات المحلية والسياسية في المنطقة". فيما كان لافتاً استعادة نَفَس الاستثمار الطائفي والسياسي في النقاشات التي تناولت طرح العزل. فبعد "ثورة" نواب المتن، قبل أسابيع، لدى طرح خيار عزل القضاء بعد تسجيله (ولا يزال) العدد الأكبر من الإصابات (أكثر من 20% من العدد الإجمالي)، استنكرت فاعليات بشرّي، أمس، توصيفها بـ "بؤرة انتشار الفيروس" بعدما بلغت نسبة الإصابات إلى الفحوصات المخبرية 45%، وكأن توصيف الواقع يُعدّ "إهانة للمدينة".

مصادر "الصحة" لفتت إلى أن عزل بشري يختلف عن عزل المتن كقضاء، "إذ إن محدودية السكان في مدينة بشري تسهّل الإجراءات التي ستكون حكماً أكثر تعقيداً في حال اقتراح عزل قضاء بكامله".

الناشط في خلية الأزمة في بشري المحامي طوني شدياق أوضح في اتصال مع "الأخبار" أن نتائج الفحوصات التي صدرت في اليومين الماضيين كانت "متوقعة"، وهي "تعود جميعها لنحو عائلتين، وبالتالي فإن الحالات معروفة ومحصورة بالمخالطين في الحلقات الضيقة للإصابات الأساسية"، لافتاً إلى أن ارتفاع تسجيل الإصابات يعود إلى ارتفاع أعداد الفحوصات. وفي السياق نفسه، أشارت إدارة مُستشفى بشري الحكومي، في بيان أمس، إلى أن عدد الحالات الإيجابية يعود الى "كمية فحوصات الـ pcr المرتفعة التي أجريت نتيجة متابعة خلية الأزمة للحالات والاتصال بالأشخاص بناءً على داتا دقيقة"، مطمئنة إلى أن الحالات الإيجابية "محصورة في نطاق معين (…)". كذلك، أعرب وزير الصحة حمد حسن، الذي زار بشرّي ضمن جولة شمالية، عن "الاطمئنان" لأن "الحالات السلبية الموجودة كلها مترصدة ومتابعة من قبل خلية الأزمة في بشري ومبنية على أسس علمية".

ماذا عن خيار العزل؟ يؤكد شدياق أن الأمر "غير وارد"، لافتاً إلى "الإجراءات الصارمة والحاسمة التي تقوم بها الخلية، بالتعاون مع فاعليات المنطقة"، علماً بأن بياناً صدر عن نائبة بشري ستريدا جعجع أكد أن وزير الصحة "عبّر لي عن قلقه من تطوّر انتشار فيروس كورونا في مدينة بشري. وطرح عليّ ضرورة حجر المدينة وعزلها عن باقي قرى القضاء (…) من دون التصريح عن ذلك، وقوفاً عند مشاعر أهل المدينة (…) فوافقته الرأي".

• صحيفة "اللواء" عنونت:" الإختناقات المالية والاقتصادية تهدد بالجوع" وكتبت تقول:" بينما تحوّلت القيادات الرسمية والوزراء إلى "خلية نحل" لمواجهة جملة من المشكلات الجذرية والطارئة: كالأزمة الاقتصادية، وشح السيولة بالدولار، ومضي المصارف بعدم الامتثال للتعاميم الصادرة عن السلطة النقدية، تزامن الكشف عن مسودة خطة الحكومة الاقتصادية، إن لجهة حجم الأموال التي ينتظر طلبها كمساعدة من صندوق النقد الدولي، والمقدرة بين عشرة مليارات وخمسة عشر مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، لمساعدته، وفقاً للخطة على "اجتياز أزمته المالية"، أو لجهة إعادة هيكلة الديون، وإنشاء صندوق سيادي للتعويض عن المودعين، فضلاً عن إعادة النظر بالنظام المصرفي، لتشمل "مساهمة استثنائية" عابرة من كبار المودعين، مع مخاطر جدية تُهدّد الاستقرار الاجتماعي، وتعرّض اللبنانيين للجوع، الأمر الذي حدا بالرئيس حسان دياب، الذي اودع المجلس الدستوري تصريحاً عن ممتلكاته برفقة الوزير محمد فهمي، إلى جولة مفاجئة على بعض السوبرماركات، برفقة الوزيرين فهمي وراوول نعمة (وزير الاقتصاد)، وحرص على التأكيد ان الهدف من جولته "أخذ فكرة عن الأسعار، ولإعطاء إشارة إلى ان لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر، وممنوع المس بالأمن الغذائي من قبل التجار، وأن "زيادة الأسعار بنسبة 75% هو أمر مرفوض"، مشيراً رداً على سؤال: "ان التشكيلات القضائية ستتم في القريب العاجل، وان وزيرة العدل تطرقت إلى هذا الموضوع واضعة الأمور في نصابها".

وفي حين كشفت عملية الاغاثة والمساعدات عن ان أكثر من نصف الشعب اللبناني انحدر إلى دون خط الفقر.

وكشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ"اللواء" أن اللوائح المعدةلمساعدة الاسر الأكثر فقرا تعرضت لتعديلات بحذف أسماء وإضافة اسماء جديدة خلافا للوائح المعدة؟ سابقا والتي استغرق إعدادها جهودا حثيثة ووقتا طويلا ووافق عليها البنك الدولي وقال: إن اضافة شرائح جديدة من اسر صيادي الأسماك والسائقين العموميين امر طبيعي ولكن المستغرب اضافة أسماء اسر جديدة غير ملحوظة باللوائح وتعود حصرا لاتباع قوى الثامن من آذار، فيما اختيار وتحديد رؤساء بلديات ومخاتير من هذه القوى للإشراف على تسجيل وتحديد أسماء الاسر الجديدة في كافة المناطق يحدث خللا فاضحا وعدم توازن في توزيع المساعدات المقررةلاسيما مع توارد معلومات عن خلل كبير في إعداد الاسر التي تشملها ومن بينها منطقة اقليم الخروب في الشوف تحديدا.
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى