سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: ” الكهرباء بوابة صندوق النقد والكباش الدستوري بشأن صلاحية البيطار على الوزراء مستمر”

الحوارنيوز – خاص

 تواصل الصحف اللبنانية رصدها للمعطيات والمعلومات حيال أبرز ملفين يشغلان بال اللبنانيين: بدء التفاوض مع صندوق النقد كمؤشر لولوج باب الحلول للعديد من القضايا المعيشية والاجتماعية ونتائج الكباش القانوني – الدستوري لجهة صلاحية القاضي فادي البيطار على الوزراء.

 

 

 

  • صحيفة النهار عنونت:” المواجهة القضائية السياسية تسابق 19 تشرين” وكتبت تقول:” و لم تحجب كثافة التحركات الرسمية والحكومية المواكبة لانطلاق المفاوضات بين لبنان ‏وصندوق النقد الدولي، حول الخطة الإصلاحية للحكومة وخطة التعافي المالي لانتشال ‏البلاد من الانهيار الذي تتخبط في تداعياته، تصاعد السخونة في المواجهة القضائية – ‏السياسية المتصلة بالتحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذه السخونة اكتسبت ‏دلالات وانعكاسات قد تغدو حاسمة ومفصلية في الفترة القصيرة الفاصلة عن 19 تشرين ‏الأول الحالي موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي “تهبط ” فيه مجدداً ‏الحصانات على النواب الملاحقين في ملف انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي طارق ‏البيطار والذي يبدو واضحا انه يعتزم المضي في استجواب النواب قبل انقضاء هذه المهلة، ‏فيما يبدو واضحا ان النواب الملاحقين يهيئون بدورهم مزيداً من الشكاوى والطلبات ‏والطعون في القاضي البيطار. اذاً المواجهة ستتخذ بعداً حاسماً إلى مدى بعيد من شأنه ان ‏يبقي هذه القضية في عين الحدث الداخلي، ولو ان اجندة الحكومة بدأت تمتلئ بالخطوات ‏والتحركات الآيلة إلى مواجهة مجموعة استحقاقات داهمة أبرزها في البدايات التفاوض مع ‏صندوق النقد الدولي ومحاولة التخفيف ما أمكن من حدة ازمة الطاقة والمحروقات ‏والكهرباء.‎
    ‎ ‎
    وغداة ردّ محكمة الاستئناف طلبات الردّ المقدّمة من النوّاب غازي زعيتر، علي حسن خليل ‏ونهاد المشنوق ضدّ المحقق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بسبب ‏عدم الاختصاص، عاد البيطار إلى المداومة في مكتبه في قصر العدل واستأنف ممارسة ‏مهماته من جديد. وعقد اجتماعات، إلى جانب متابعته دراسة الملف، في انتظار ما سيصدر ‏عن القاضية رندا كفوري في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف ‏فنيانوس ضد البيطار. وافادت المعلومات ان البيطار حدّد 12 تشرين الاول موعداً ‏لاستجواب النائب علي حسن خليل و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق ‏و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، علما ان المواعيد المحددة ‏لاستجوابات النواب تأتي ضمن المهلة الفاصلة عن بدء العقد الثاني أي انهم لا يتمتعون ‏حاليا بالحصانة النيابية حتى 19 تشرين الأول.‎
    ‎ ‎
    ‎ ‎
    الاستعدادات للتفاوض
    ‎ ‎
    أما في الجانب الاخر من المشهد الرسمي والحكومي وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة ‏بعد ظهر اليوم في السرايا، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس رئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات. وأوضح ميقاتي انه أطلع رئيس ‏الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي ألفت أخيرا والمكلفة ‏متابعة مختلف المواضيع المطروحة حاليا. كذلك، وضع ميقاتي الرئيس عون في مضمون ‏الاتصال الذي أجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيرا للتفاوض لمعالجة الوضع ‏الاقتصادي والمالي في البلاد.‎
    ‎ ‎
    وتزامن اللقاء مع اللقاءات التي يستكملها المنسق الفرنسي المسؤول عن تنفيذ مقررات ‏مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان في بيروت منذ يومين وهو التقى أمس على رأس وفد من ‏السفارة الفرنسية وزير المال يوسف الخليل وتم البحث في برنامج الإصلاحات والمفاوضات ‏مع صندوق النقد الدولي.‎

 

 

 

  • صحيفة “الاخبار” كتبت تحت عنوان:” انفجار المرفأ” التحقيق يدق أبواب القضاة متأخرا” تقول:” لم يقترب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كما يجب، من القضاة المشتبه ‏في تقصيرهم في أداء واجباتهم قبل وقوع الكارثة. المسؤولية الأكبر في ‏جريمة الرابع من آب يتحمّلها الأمن والقضاء بسبب الاستخفاف في التعامل ‏مع نيترات الأمونيوم التي أُفرِغت وخُزِّنت مع مواد كيميائية وأخرى سريعة ‏الاشتعال ما فاقم من خطورتها، ولعدم الاكتراث بتقارير حذّرت من التهديد ‏الذي تُمثِّله هذه المواد لجهة قدرتها التدميرية. رغم ذلك، بقي “حرّاس ‏العدالة” المفترضون في منأى عن المحاسبة، قبل أن تدق المساءلة ‏أبوابهم… متأخرة
    وردت أسماء ثلاثة قضاة في ملف انفجار مرفأ بيروت اتُّهِموا بالإهمال والتقصير. وإلى جانبهم، ورد ــــ بخجل ــــ ‏اسما رئيسَي هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر ومروان كركبي، من دون أن تُعرف مسؤوليتهما فعلاً. ولم ‏يؤت إلا عرضاً على اسم محامي الدولة عمر طرباه، رغم مماطلته لأكثر من سنة في مسألة مراسلةٍ لدفع أتعاب خبير ‏كشف على السفينة “روسوس” التي حملت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.‎
    القاضيان المنفردان الجزائيان في بيروت جاد معلوف وكارلا الشوّاح اللذان طلب المحقق العدلي طارق البيطار في ‏ورقة الطلب إلى النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهما بجرم القصد الاحتمالي كما بقية المدعى عليهم في الملف، ‏تأخّر أي إجراء بحقهما أو حتى التدقيق في ملفيهما أو الاستماع الى إفادتيهما لأكثر من شهرين، مع أنّ دور ‏أحدهما (معلوف) محوري لجهة القرار بإفراغ حمولة السفينة وتعيين حارس قضائي عليها هو رئيس الميناء محمد ‏المولى، وكان يُفترض به بعد تحفّظ المولى لعدم حيازته مفاتيح العنبر، أن يعيّن حارساً قضائياً آخر ويحدّد أمداً ‏زمنياً للحراسة، وهو ما لم يحصل، علماً بأنّ البيطار استمع إلى إفادتَي معلوف والشواح كشاهدين تمهيداً للادعاء ‏عليهما، ليعاود التحقيق معهما بخلاف ما أشيع بأنّهما سيخضعان للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة بالقضاة.
    في الفترة الماضية، سادت أجواء في العدلية تدعو الى ضرورة حماية القضاة وتوفير حصانة لهم، لئلّا يتحولّوا ‏كبش فداء للطبقة السياسية التي ستحمي السياسيين المدّعى عليهم، علماً بأن ملف شحنة نيترات الأمونيوم تأرجح ‏لسنوات بين مديرية الجمارك وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت (معلوف). فقد أرسل مدير الجمارك الموقوف ‏بدري ضاهر مراسلات عديدة إلى معلوف يطلب فيها تصدير البضائع، فيما كان الأخير يحوّلها إلى هيئة القضايا ‏التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير. وهنا، كان يُفترض بالقاضي اتخاذ قرار بإتلاف هذه ‏المواد الخطرة فوراً بدل التلهّي في مراسلة الدولة اللبنانية وتضييع أربع سنوات في إجراء التبليغات والبحث في ‏اختصاصه وصلاحيته في إتلافها، مستنداً الى اتفاقية هامبورغ. أما القاضية الشوّاح المحالة للادّعاء عليها مع ‏معلوف، فتؤكد مصادر قضائية أنّها لم تتلقّ أي وثيقة أو مراجعة من أحد منذ تولّيها الملف.
    القاضي الثالث هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي كان يُعطي إشاراته في الملف، إثر تنحّي ‏المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يطلب القاضي البيطار من النيابة العامة التمييزية، الأسبوع ‏الفائت، التدقيق في شبهات تورطه في جرائم جزائية ساهمت في وفاة أشخاص وجرح آخرين والتسبب بأضرار ‏في الممتلكات العامة جراء اتخاذه قراراً بحفظ ملف التحقيق الذي أجراه أمن الدولة، تمهيداً للادعاء عليه. وقد كانت ‏متابعة ملفه سريعة بخلاف القاضيين الشواح ومعلوف اللذين استُمع إليهما قبل أيام، مع أنّ الإحالة إلى النيابة العامة ‏التمييزية حصلت قبل أكثر من شهرين.‎

    ويوم أمس، اعتبر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان “محضر المحقق العدلي المؤرخ في 24 ‏أيلول 2021 فارغاً من أي شبهات وليس من شأنه الدلالة على إخلال في الواجبات الوظيفية”، وقرر حفظه. وبرر ‏قبلان في متن قراره بأنّ المحضر الذي يتحدث عنه البيطار فُتِح بإشارة من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني ‏صليبا ومن دون إشارة من النيابة العامة. واعتبر أنّ السبب الذي أُفرغت بموجبه المواد الخطرة كان قراراً قضائياً ‏اتخذه قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، مشيراً إلى أنّ مسؤولية النيابة العامة تبدأ بعد حصول الجريمة المتمثلة ‏بالانفجار وليس قبلها، حيث تُناط الإجراءات الوقائية السابقة لوقوع الجريمة والتي تحول دون وقوع الجرائم ‏بالسلطات الإدارية والضابطة الإدارية الخارجة عن سلطة النيابة العامة. واعتبر أنّ مجرد العلم بوجود نيترات ‏الأمونيوم في مرفأ بيروت “لا يُشكل جرماً جزائياً، إنما الجرم يستوجب القيام بأفعال جرمية أو الامتناع عن القيام ‏بأفعال من قبل شخص مخوّل قانوناً القيام بها، أدت إلى وقوع الجرم أو الانفجار“.
    مصادر قضائية مقربة من القاضي البيطار عزت طلبه التحقيق مع خوري الى أنه “أهمل التحقيق الذي ذُكر فيه أنّ ‏هناك مواد شديدة الاشتعال وشديدة الخطورة لو انفجرت ستُدمّر مرفأ بيروت، ورغم ذلك قرر حفظ الملف”. ‏ولفتت الى أنّ هناك أنظمة ترعى المفرقعات وترعى تخزين النيترات جرت مخالفتها ولم يكلّف القاضي خوري ‏نفسه التحقيق فيها، معتبرة أنّه خالف كلاً من المادة 770 من قانون العقوبات والمادة 78 من قانون الأسلحة ‏والذخائر التي تتحدث عن كيفية تخزين المفرقعات، ولم يتّخذ أي إجراء بحقّ المخالفين الذين تسبّب إهمالهم ‏بالانفجار.‎

 

 

 

  • صحيفة “الانباء” عنونت:” الكهرباء مدخل لبنان الى صندوق النقد.. والغاز المنتظر سوري وليس مصري” وكتبت:”مضى على انطلاق الحكومة رسمياً قرابة الشهر، وقد شارفت فترة السماح على الانتهاء، وبات من الضروري البدء ‏باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من تداعيات الانهيار، وصولاً إلى محاولة إيقافه. وفي هذا السياق يأتي تحرك ‏بعض الوزراء ضمن اختصاصات وزاراتهم في محاولات لإيجاد الحلول الفورية لحل الأزمات المتراكمة، والتي ‏تحتاج إلى اقتراحات عملانية بشكل سريع لتسيير أمور المواطنين، إلّا أنّ الحلول المستدامة يجب أن لا تغفل أيضاً عن ‏هؤلاء الوزراء، وإن كان عمر حكومتهم قصيراً.‎

    في هذا المجال، توجّه وزير الطاقة على رأس وفد إلى مصر من أجل البحث في ملف استجرار الغاز إلى لبنان، على ‏أن يعود ويذهب إلى الأردن لعرض استقدام الطاقة الكهربائية. حتى الآن، هي حركة دون بركة، خصوصاً وأنّ أي ‏تفاصيل لم يتم الإعلان عنها حول العقود، أو الاتفاقيات التي تُبرم مع هذه الدول، ما يزيد من حجم الشكوك ‏والالتباسات، ويُقلق لجهة إخفاء أي تفاصيل مشبوهة.‎

    مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، غسان بيضون، لفت إلى أنّ “معملَي دير عمار والزهراني يعملان على ‏الغاز، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه المعامل بعد استقدام الكميات، مع العلم أن معمل دير عمار يحتاج إلى 600 ‏مليون متر مكعّب من الغاز“.‎

    وفي حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أوضح بيضون أنّ، “عدد ساعات التغذية يرتبط بتشغيل معامل أخرى مع ‏المعامل التي تعمل على الغاز. إذ أنّ هذه المعامل لا يمكنها أن تغذّي لبنان بأكمله، ومن المتوقع أن تزيد التغذية ‏الكهربائية قرابة الـ3 ساعات“.‎

    وذكر بيضون أنّ، “العملية ستؤدي إلى توفير أعباء مالية على الدولة اللبنانية، إذ يوفر لبنان 150 مليون دولار في ‏حال تم استقدام الغاز بدل الديزل، (وفق كمية 600 مليون متر مكعب) و200 مليون دولار بدل الفيول الأويل، وبالتالي ‏العملية مربحة، وستؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة“.‎

    لكن بيضون أشار إلى أنّ، “العقد غير واضح حتى الآن، وما زالت الشروط مجهولة، لكنّه يمكن أن يكون حلاً مستداماً ‏ولفترة سنوات قابلة للتجديد”، إلّا أنّه كشف أنّ، “لبنان لن يستقدم الغاز من مصر مباشرة، بل الحديث حالياً عن استفادة ‏سوريا من الغاز المصري، على أن تصدّر الأخيرة غازاً سورياً إلى لبنان في سياق الصفقة المذكورة“.‎

 

 

  • صحيفة “الجمهورية” قالت:” مع أنه لم يمض بعد وقت طويل على انطلاقة الحكومة، الا انّ ‏اللبنانيين ليسوا في وارد منحها مهلة سماح طويلة، بفِعل ما يعانونه ‏من أزمات قاسية لا تتحمل الانتظار، شأنهم في ذلك شأن المجتمع ‏الدولي الذي وضع الحكومة منذ تشكيلها تحت المجهر. ولاحظت ‏اوساط سياسية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو حتى الآن أنه ‏‏”دينامو” الحكومة الى جانب قلة من الوزراء النشيطين، فيما لم ترقَ ‏بعد حركة وزراء آخرين الى مستوى الآمال والتوقعات، مقارنة مع حجم ‏التحديات والملفات المطروحة. ونبّهت هذه الاوساط، عبر ‏‏”الجمهورية”، الى انه في حال استمرت الحيوية مقتصرة على البعض ‏فقط، فإنّ الحكومة ستفقد وهجها وستتزَعزع صدقيتها سريعاً، الأمر ‏الذي سيؤدي الى خسارتها الثقة ببُعديها الداخلي والخارجي، علماً انها ‏في حاجة ملحّة الى كسب هذه الثقة. واشارت الاوساط الى انّ هناك ‏هامشاً للإنجاز أمام الحكومة لا يتجاوز عملياً حدود نهاية السنة، وبعد ‏هذا التاريخ سيدخل الجميع في مَعمعة الانتخابات النيابية التي ‏ستفرض حسابات من نوع آخر. وبالتالي، فإنّ المطلوب منها ان تُجيد ‏استثمار الوقت القصير حتى ذلك الحين، وان تعتمد سلوكاً استثنائياً ‏لرفع منسوب إنتاجيتها الى أعلى مستوى ممكن، والّا قد تصبح عاجزة ‏عن اللحاق بوتيرة الازمات.‏
    يمضي ميقاتي في ورشته الحكومية على مختلف المستويات، ‏ويواكبها باتصالات على المستويات داخليا ومع الخارج مركّزاً على ‏تحضير فاعل لتفاوض وشيك مع صندوق النقد الدولي، يفترض ان ‏يُفضي في حدود نهاية السنة الى نتائج عملية يُبنى عليها للبدء في ‏تنفيذ الاصلاحات التي يفرضها الواقع ويلح عليها المجتمع الدولي.‏
    ‏ ‏
    وكان لميقاتي امس لقاء مهم مع سفراء الاتحاد الاوربي الذين، بحسب ‏اوساط حكومية قالت لـ”الجمهورية”، عبّروا عن موقف موحد انهم ‏متعاونون معه، واعتبروا ان ما عبّر عنه امامهم جدير بالمتابعة ‏والاهتمام.‏
    ‏ ‏
    وقالت هذه الاوساط ان هؤلاء السفراء ركزوا خلال اللقاء على المسائل ‏الآتية:‏
    اولا: ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنها تعطي اشارة ‏جيدة وان عدم اجرائها يشكل عاملاً سلبياً بالنسبة الى المجتمع الدولي ‏وهذا يُسيء الى لبنان.‏
    ثانياً: ان تنجز الحكومة ما أمكَنها في هذه المرحلة من اصلاحات، ‏خصوصاً في مجال قطاع الكهرباء وغيره، لأن من شأن ذلك ان يعطي ‏ثقة للمجتمع الدولي بوجود عزم جدي على الاصلاح وهذا الامر ‏يستجلب المساعدات الموعودة وغير الموعودة.‏
    ثالثاً: ان خطوة لبنان بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي هو خطوة ‏ضرورية للاصلاح، وان هذه الخطوة يدعمها الاتحاد الاوروبي بقوة.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى