سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: أسباب فتح الطرقات.. الانتفاضة مستمرة ومشاورات الحكومة متواصلة

 

الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة " النهار ":" لهذه الأسباب اتخذ القرار الحاسم بفتح الطرقات" وكتبت تقول: في اليوم الـ 20 لانتفاضة الغضب الشعبية، فتحت الطرق بشكل حاسم بقرار نفّذه الجيش اللبناني، بمؤازرة عدد من ‏الأجهزة الأمنية، منها الأمن العام (مع بعض الاستثناءات البسيطة). البعض اعتبر القرار إساءة الى "ثورة" الناس ‏واستعمالاً للعنف ضد المتظاهرين المسالمين وانقلاباً عليهم في محاولة من السلطة لاستعادة زمام المبادرة. ومنهم من ‏رأى أن الأمر يحمي "الثورة" التي دخلت في دهاليز بعض المشاغبين الذين استغلوا الوضع وعمدوا الى اقفال الطرق ‏والاعتداء على الآمنين، وفرض الخوات، وتعطيل الاشغال، والحؤول دون وصول المواطنين الى مراكز عملهم ‏ودراستهم‎.‎

هكذا تجمعت الذرائع للقرار الحاسم، وفي معلومات "النهار" أن المعطيات التي دفعت الى القرار كثيرة أبرزها الآتي‎:‎
‎ ‎
‎- ‎أولاً: واقع التصادم بين الناس والذي نقلته "النهار" عن مصدر وزاري، وقد توالت التحذيرات من التصادم الدموي ‏في غير منطقة‎.‎
‎ ‎
‎- ‎ثانياً: الضغط الذي مورس على قيادة الجيش وقد أدى اللقاء الأخير بين الرئيس ميشال عون وقائد الجيش جوزف ‏عون الى تقريب وجهات النظر والاتفاق على خطوات تحظى برضى معظم الأطراف السياسيين لعدم تعريض ‏المؤسسة العسكرية للامتحان‎.‎
‎ ‎
‎- ‎ثالثاً: توافر غطاء سياسي للخطوة من كل طرف على حدة خوفاً من استغلال الحراك لتحقيق مآرب أخرى، خصوصاً ‏مع تقارير عن تحرك جهات ارهابية في لبنان وأخرى قادمة من سوريا. هذه التقارير لم يتم التحقيق من صحتها، وما ‏اذا كانت للاستغلال السياسي أو لقمع الحراك‎.‎
‎ ‎
‎- ‎رابعاً: رسالة تحذير من "حزب الله" الى الجهات المعنية من أن الاستمرار في اقفال طريق الجنوب في الناعمة ‏وخلدة وغيرها، كما طريق الشفروليه عند مداخل الضاحية، سيدفع الحزب الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بفتحها. وهذا ‏التحذير الذي تكرر قبل أيام، أخذ على محمل الجد، ولا مصلحة للسلطة في السماح به، لأنه سيضرب هيبة الدولة أو ما ‏تبقى منها‎.‎
‎ ‎
خامساً: نقل عن رئيس الجمهورية ابلاغه المسؤولين الأمنيين الذين التقاهم وخصوصاً قائد الجيش والمدير العام للأمن ‏العام انه لن يدعو الى استشارات تحت ضغط اقفال الشوارع والطرق‎.‎
‎ ‎
سادساً: اطمئنان القوى السياسية الى عدم وجود نية لدى المجتمع لقلب النظام بل اصلاحه، أي استمراره وفق قواعد ‏عمل جديدة، وهو ما عبر عنه أكثر من مسؤول دولي وآخرهم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ‏الذي التقى أمس الوزير جبران باسيل وفي البيان الصادر عن الاجتماع أن "الجانبين اتفقا على وجوب المحافظة على ‏الاستقرار والعمل ضمن المؤسسات والدستور لإحداث التغييرات الاصلاحية اللازمة بالاستماع الى صوت الناس ‏وتلبية مطالبهم من دون المس بالانتظام العام‎".‎

وعنونت صحيفة الأخبار:" حكومة بلا الحريري وباسيل" وكتبت "الأخبار " تقول : استفاق اللبنانيون أمس على أخبار فتح الجيش للطرقات المقطوعة، بعد أكثر من أسبوعين، رفض خلالهما التدخل ‏بشكل حاسم. وأقدم الجيش على إزالة كل المعدات والخيام التي وضعت في جل الديب والزوق وأماكن أخرى منعاً ‏لإعادة قطع الطرق التي كانت محور مشاورات بين الرئيس سعد الحريري وحزب الله، وبين الطرفين وقيادة الجيش، ‏خلصت إلى قرار بمنع إغلاق طريق الساحل الجنوبي، لما يشكله من شريان استراتيجي يصل بيروت بمدن الجنوب ‏وقراه، خصوصاً بعدما "تيقّن" الحريري من أن من يقطعون طريق الجنوب هم من مناصري تياره السياسي. وبنتيجة ‏هذا القرار، مرفقاً بتقدير قيادة الجيش بأن التوترات تزداد بين المواطنين نتيجة قطع الطرقات، قرر بالتوازي العمل ‏على فتح طريق الشمال. لكن كان لافتاً ما نقل عن وزارة الخارجية الأميركية، ولا سيما إشارتها إلى "أننا نتوقع من ‏الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين". كما دعت الحكومة اللبنانية الى "إحترام حقوق وأمن ‏المتظاهرين". وهو ما فسر على أنه اعتراض على خطوة فتح الطرقات‎.

النقاش بشأن قطع الطرقات، تفاعل أيضاً بين الناشطين ومجموعات الحراك، حيث برز رأيان، الأول يؤكد أنه أمام ‏استهتار السلطة بمطالب الناس، والتأخر في تكليف شخصية لتأليف الحكومة، لا بد من زيادة الضغط عليها. والثاني ‏يعتبر أن قطع الطرقات تستفيد منه القوات والمستقبل تحديداً في مفاوضاتهما مع شركائهما في السلطة، ولذلك وجب ‏الابتعاد عن تنفيذ أجندتهما والانتقال إلى إغلاق مرافق ومؤسسات حيوية، بما يساهم في الضغط على السلطة لا على ‏الناس. لكن، مساء أمس كانت الكثير من الطرقات قد بدأت تُقطع، ولاسيما في الشمال، حيث عمد الجيش إلى محاولة ‏فتحها‎.

وعلى وقع استمرار حركة الشارع، تكشّفت أمس تفاصيل مبادرة طرحها الوزير جبران باسيل على الحريري، في ‏لقائهما أول من أمس. وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر أن وزير الخارجية حمل "مقترحاً متكاملاً" ينص على ‏‏"حكومة عمل اقتصادي خالية من الرموز السياسية"، و"يسمّي الحريري رئيساً لها يحظى بموافقة الأطراف ‏السياسيين"، و"تسمّي القوى السياسية فيها وزراء من ذوي الاختصاص". كما تتضمن المبادرة تسمية وزراء يمثلون ‏الحراك الشعبي "بعد استمزاج رأي ساحات التظاهر استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للمتظاهرين الى الحوار". ‏وأكدت المصادر أن باسيل حمل الى الحريري "مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة لا محاولة لفرض اي شكل ‏للحكومة". علماً أنه من نافل القول أن على الحكومة الجديدة أن تحترم التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات ‏النيابية، وتم التعبير عنها في الحكومة الحالية. وبالرغم من إقرار باسيل أن البلد في ثورة مطلبية عابرة للاصطفافات، ‏إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يلغي وجود اصطفافين سياسيين. ولذلك، على الحكومة أن تراعي الأمرين، أي الاصطفاف ‏السياسي والاصطفاف الاقتصادي. وكان واضحاً أن حزب الله وحلفاءه لن يرضوا بتغيير التوازنات التي أرستها ‏الانتخابات النيابية‎.

وتحت عنوان:" مبادرة باسيل لحكومة تلاقي الحراك وبري يطلق ثورة إصلاحية" كتبت "الجمهورية" :" تقول : اليوم العشرين للإنتفاضة أمس كان مختلفاً عمّا قبله، الجيش حَزم مع المتظاهرين وحَسم في فتح كل الطرق، فيما بَدت ‏الساحات أقل ضجيجاً من ذي قبل، مع لجوء المُنتفضين إلى أساليب جديدة في الحراك عبر الضغط والاعتصام قرب ‏المؤسسات العامة والمرافق العامة والمصارف. وفي هذه الاثناء تواصلت الاتصالات على مختلف المستويات الرسمية ‏والسياسية تحضيراً لإنجاز الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، ولكنها لم تثمر بعد نتيجة الخلاف بين المعنيين على ‏طبيعة الحكومة شكلاً وحجماً ودوراً‎…‎


ظلت الاتصالات والمشاورات ناشطة في مختلف الاتجاهات أمس، مركّزة على استحقاقي التكليف والتأليف الحكوميين، ‏وذلك في ضوء ما أسفر عنه اللقاء الطويل الذي انعقد في "بيت الوسط" امس الأول بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد ‏الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل. وقد تردد أنّ الرجلين التقيا مساء أمس مجدداً، وذلك ‏بعدما كان الحريري التقى نهاراً الوزير علي حسن خليل الذي يتولى نقل وجهات نظر حركة "أمل" و"حزب الله" ‏إزاء الاستحقاق الحكومي‎.‎
‎ ‎
وعلمت "الجمهورية" انّ الحريري ما زال متمسّكاً برأيه، وهو انه لا يرغب العودة الى رئاسة الحكومة في هذه ‏المرحلة، وقد أبلغ هذا الموقف الى باسيل، وكذلك أبلغه الى "حزب الله" وجميع من يلتقيهم من قيادات وشخصيات ‏سياسية، وأنه مستعد لتسمية شخصية يتوافق عليها الجميع بحيث تتولى رئاسة حكومة من اختصاصيين لا وَلاء لهم ‏لأيّ من المرجعيات والاحزاب والقوى السياسية‎.‎
‎ ‎
واقترح الحريري مجموعة أسماء لرئاسة الحكومة العتيدة، منها ما هو قابل للبحث ومنها ما هو مرفوض. وأشار ‏الحريري الى انّ من أسباب عدم رغبته في العودة الى رئاسة الحكومة، هو انه لم يعد يرى أنّ تأليف حكومات وحدة ‏وطنية مُجدياً‎.‎
‎ ‎
مبادرة باسيل
‎ ‎
وكان قد تبيّن أمس انّ باسيل نقل الى الحريري مبادرة لا يزال ينتظر منه ومن قوى سياسية أخرى أجوبة عنها، وهي ‏تتضمن البنود الآتية‎:‎
‎ ‎
‎1 – ‎تشكيل حكومة لا وجود للسياسيين البارزين فيها‎.‎
‎2 – ‎يسمّي رئيس الحكومة المستقيل شخصاً يقتنع به، وبموافقة القوى السياسية يتولى تشكيل الحكومة‎.‎
‎ ‎
‎3 – ‎القوى السياسية تسمّي أصحاب كفايات تقنية، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والمال، لأنّ سِمة المرحلة هي ‏اقتصادية ـ مالية وتحتاج الى فريق عمل من الكفايات، وعلى القيادات السياسية أن تؤمن لهذا الفريق الثقة وتزيل ‏العقبات من طريقه‎.‎
‎ ‎
‎4 – ‎يُستمزج رأي القوى التي برزت في الشارع، لكي تسمّي من يمثّلها في الحكومة الجديدة‎.‎
‎ ‎
وقال مصدر قيادي في التيار لـ"الجمهورية": "نحن استمعنا الى الشارع بإصغاء، وكما بادَر فخامة الرئيس في السياق ‏نفسه، نحن نَستمزِج رأي الذين حملوا قضية حق، وربما نكون قد قَصّرنا في ملاقاتهم. وقد تقدّم الوزير باسيل بطرح ‏متقدّم يستجيب لصوت الناس ويأخذ في الاعتبار خطورة الازمة، وهذا طرح قابل للحياة وننتظر تجاوب القوى ‏السياسية‎".‎
‎ ‎
المهمة الكبرى
‎ ‎
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس: "إن الاولوية الآن هي للتسريع في تشكيل ‏الحكومة. الوضع لا يتحمّل اي تأخير، وكلما تأخّرنا ازداد الخطر على البلد. المسألة لا تتحمل التطويل، لا أقول أشهراً، ‏بل أسابيع، إن لم يتم تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. فقد كنّا في وضع صعب جداً سياسياً في العام 2005 بعد ‏اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، امّا الوضع الاقتصادي فلم يكن بالصورة السيئة التي هو عليها الآن، ومع ذلك ‏تمّ تجاوز هذه المحنة. أمّا الوضع اليوم فهو شديد التعقيد، ولا يتحمّل أن نتباطأ حياله بإيجاد الحلول السريعة‎".‎

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى