سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:العقوبات تسيطر على أجواء التشكيل الحكومي

الحوار نيوز – خاص


لاحظت الصحف الصادرة صباح اليوم أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تسيطر على الأجواء الحكومية ،وتطرح الكثير من الأسئلة حول تشكيلها.
• صحيفة النهار كتبت تقول:على رغم إنشداد اللبنانيين الى أنباء الانتصار الانتخابي للرئيس الأميركي المنتخب الـ46 جو  بايدن، مساء أمس، فإنّ ذلك لم يحجب ترددات الاستحقاقات الداخلية عشية أسبوع جديد تتزاحم فيه الأولويات الساخنة، بدءاً بالاستحقاق الحكومي العالق بين التعقيدات، ومروراً بالاستحقاق الصحي الوبائي البالغ الخطورة، وصولاً إلى كل مشتقات المشكلات الحياتية والخدماتية والاقتصادية. والواقع أنّ التساؤلات المقرونة بالشكوك المتعاظمة تكثّفت في الساعات الماضية حول مسار تأليف #الحكومة في ظل ازدياد القلق من تأخر إضافي وتعقيدات لا تنتهي لا تزال تحول دون إنجاز رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري مهمته على رغم الكلام المتواصل عن إيجابيات في كل مرة يعقد فيها لقاء بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال #عون في قصر بعبدا.

ولكن الشكوك اتخذت بُعداً جديداً ومبرّراً أكثر من السابق غداة إعلان وزارة #الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران #باسيل نظراً إلى الخشية من أن تؤدّي خطوة العقوبات في هذا التوقيت الشديد الالتباس إلى تفاقم ردود الفعل لدى العهد "والتيار الوطني الحر" وكذلك "#حزب الله" بما يضع مصير الاستحقاق الحكومي برمته على كف عفريت. ومع أنّ بعض الجهات السياسية لا يسقط من الاحتمالات أن يكون رد الفعل العوني على العقوبات معاكساً بما يعني تسهيل تأليف الحكومة من ضمن تفاهم مع الرئيس الحريري على مواجهة ترددات العقوبات، فإنّ بعض التقارير والمعلومات التي سُرّبت في الساعات الأخيرة كشفت أنّ ثمة لائحة تتضمن ما يزيد على عشرين اسماً لسياسيين وشخصيات آخرين أدرجتهم وزارة الخزانة الأميركية على قائمة المرشحين لفرض عقوبات عليهم في المرحلة المقبلة، وإنّ التصنيف يرتكز إلى موجبات قانون "ماغنيتسكي" بما يعني أنّه قد يكون هناك أسماء من اتجاهات سياسية مختلفة وليس من فئة محددة. وهذا أمر، في حال صحته، يعني أنّ المشهد الداخلي سيظلّ عرضة لسخونة ربما تؤثر سلباً وبقوة على الاستحقاق الحكومي ما لم تحصل صدمة إيجابية قريبة تنتشل الاستحقاق من دائرة الضغوط الداخلية والخارجية.

وفي انتظار ما ستتكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، ذكرت معلومات، أمس، أنّ اللقاء الأخير بين الرئيسين عون والحريري لم يؤدِّ إلى تقدم في أي من النقاط المتعلقة بتعقيدات التأليف ولكن ذلك لا يعني استبعاد انعقاد لقاء جديد بينهما في أي لحظة.

وفي موضوع العقوبات على باسيل، تترقّب الأوساط السياسية رد باسيل على الاتهامات التي طاولته في قرار العقوبات في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده ظهر اليوم. وكان الرئيس عون خرج عن صمته حيال هذا التطور فاتخذ الموقف نفسه الذي سبق له أن اتخذه لدى فرض عقوبات أميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فطلب أمس من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه إجراء الاتصالات اللازمة بالسفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، مشدّداً على تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ولفت إلى أنّه سيتابع هذه القضية مباشرة وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات.

ويشار إلى أنّ الرئيس عون أبرق، مساء أمس، إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهنّئاً بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة، ومعرباً عن "أمله في أن يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأميركي الصديقين".

• صحيفة الديار كتبت تقول: قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على صهره رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، بتحريك وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة للاتصال بالسفارة الأميركية في بيروت وطلب المستندات التي ارتكزت عليها وزارة الخزانة الاميركية لفرض عقوبات على باسيل. كذلك طلب الرئيس عون من السفارة اللبنانية في واشنطن التحرك لدى الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية لطلب المستندات الاتهامية ضد النائب باسيل لتسليمها الى القضاء اللبناني واجراء المحاكمة في لبنان لكن وزارة الخزانة الأميركية لا تسلّم مستنداتها ومعلوماتها لأي جهة، فهي فرضت عقوبات على الوزير علي حسن خليل من حركة أمل الذي يرأسها الرئيس نبيه بري وفرضت عقوبات على الوزير يوسف فنيانوس من تيار المردة الذي يرأسه الوزير سليمان فرنجية ولم تقدّم معلومات لحركة أمل أو تيار المردة كما فرضت عقوبات على البنك اللبناني الكندي الذي جرت تصفيته دون أن تقدّم معلومات لمصرف لبنان وتمّ شراؤه بعد التصفية من مصرف «Societe Generale» .كما قامت بفرض عقوبات على «بنك حجيج» وتراجعت عن تصفيته بعد أن قام حاكم مصرف لبنان بوساطة على أساس أن المصرف يملكه «شيعي» وهو الوحيد في لبنان فتمّ تغيير الأب في مجلس الإدارة وتسليم نجله بدلاً منه واستمر مصرف «MEAB» بالعمل كما اتخذت وزارة الخزانة الأميركية تصفية «بنك جمّال» ولم تقدّم معلومات أو مستندات حيث تعتبر الإدارة الأميركية قرار وزارة الخزانة قراراً سياديّاً أميركيّاً لا يمكن تسليم مستنداته لأحد.
من هنا، فإن تحرك من الوزير شربل وهبي والسفير اللبناني في واشنطن بطلب من الرئيس عون لن يصل الى نتيجة لأن وزارة الخزانة الأميركية تعتبر قرارها قراراً سياديّاً أميركياً ولا تسلّم معلوماتها السريّة بشأن العقوبات على النائب باسيل لأن هذه المعلومات جمعتها من المخابرات المركزية الأميركية ومن مصادر سرّية مصرفية ومصادر سياسية وشركات عملت في لبنان وبالتالي لن تكشف وزارة الخارجية الأميركية مصادر معلوماتها ولا المعلومات السرّية التي بحوزتها.
هل تشكل الحكومة هذا الأسبوع بعد اتصال ماكرون بعون والحريري؟
لم يعلن عن اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المكلف سعد الحريري أو حصول اتصال من مصدر فرنسي بالرئيس الحريري، لأن التكتم سيد الموقف لكنه تم الإعلان عن اتصال ماكرون بالرئيس عون وتشديد فرنسا على تشكيل الحكومة اللبنانية الانقاذية بأسرع وقت وهذا ما تمناه الرئيس الفرنسي على عون.
في هذا الوقت استقبل امس الرئيس عون الرئيس الحريري وبحث معه في تشكيل الحكومة. وصدر بيان عن قصر بعبدا أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية.
عنصر جديد طرأ على تشكيل الحكومة، هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على النائب باسيل ولذلك فإن الرئيس عون والنائب باسيل الذي زار قصر بعبدا امس، قررا الردّ على هذه العقوبات بالحصول على حصة وازنة داخل الحكومة وبالتالي الحصول على وزارة الدفاع والعدل والداخلية والطاقة وغيرها وعلى الأقل الحصول على 6 وزراء اذا لم يكن أكثر مع العلم أن الوزارات التي سينالها الرئيس عون والتيار الوطني الحر تؤدي الى الامساك بوزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى أهمية وزارة العدل التي هي مفتاح القضاء اللبناني اضافة الى وزارة الطاقة التي تشرف على الكهرباء والسدود والنفط والغاز في المستقبل وتلزيماتها لشركات دولية في الاتي القريب.


• وكتبت صحيفة الأنباء:طغت العقوبات الأميركية التي فرضت على النائب جبران باسيل وتداعياتها على الداخل على ما عداها من قضايا أخرى في لبنان ولا سيما تشكيل الحكومة، ودخلت المشاورات السياسية في إجازة قسرية حتى الأسبوع المقبل.

وفيما يبدو أن الإرباك سيد الموقف لا سيما لجهة كيفية انعكاس هذا القرار على عملية التأليف، لفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه لم يسجل يوم أمس أي جديد على خط المشاورات لافتة إلى أن آخر ما طرحه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في لقائه الأخير أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون هو تبديل في توزيع الحقائب الوزارية السيادية منها والخدماتية. وأوضحت أن الطرح الأساسي كان متعلقا بوزارة الداخلية التي كان الاتفاق بشأنها قد رسا على أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى تبديل في كل الوزارات السيادية باستثناء «المالية» التي اتفق أن تبقى مع الطائفة الشيعية.

وبينما تستبعد المصادر أن يحصل أي جديد قبل بداية الأسبوع المقبل، لفتت إلى أن مدى تأثير العقوبات على الحكومة لا يزال غير واضح بحيث إن الجميع يعمد الآن إلى تقييم ما حصل وتختلف المقاربة بين الأطراف السياسية إذ يرى البعض أنها قد تؤدي إلى الإسراع بالتأليف لتفادي المزيد من العقوبات بينما يرى البعض الآخر أن كل فريق سيتمسك بمطالبه أكثر ولا سيما باسيل و«حزب الله» وهو ما قد يعقد التأليف. 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى