سياسةمحليات لبنانية

فضيحة المعاينة الميكانيكية:طليس وسلوم لوضع حد لحالة شاذة غير قانونية

كتب حسين حاموش
فجر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس فضيحة َ من العيار الثقيل ( في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل ظهر أمس ) وذلك عندما أمهل الحكومة لغاية 15 تموز 2020 لاسترداد قطاع المعاينة الميكانيكية حيث شركة ” فال ” تقوم منذ 30/6/2019 بإدارة هذا القطاع دون مسوغ شرعي ،الأمر الذي يحرم خزينة الدولة إيرادات تقدر بالمئات من الملايين في ما نحن بحاجة إلى “فلس الأرملة”.هذا بالإضافة الى أن التمديدات التي صدرت عن مجلس الوزراء منذ 31/12/2012 لغاية اليوم للشركات المشغلة للقطاع المذكور كان يعيبها مخالفات وشوائب تخالف القوانين المرعية الإجراء بصورة فاضحة .
وكانت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بشخص رئيس مجلس ادارتها المهندس هدى سلوم وجهت كتاباَ إلى وزير الداخلية والبلديات رقم 2841/2019 بتاريخ 28/1/2019 ،وذلك بناء على طلب اتحادات النقل البري إعادة قطاع المعاينة الميكانيكية التي تجريها شركة (فال ) الى الدولة اللبنانية – المرجع المرسوم رقم 7577/203 تاريخ 8/3/2003 حيث طلبت سلوم ” وضع حدا لهذه الحالة غير القانونية … على ان تعود الانشاءات والتجهيزات والمعدات الى الدولة بعد فترة زمنية معينة دون مقابل .
وأوضحت ” ان عقد الBOT الموقع بين وزارة الداخلية والبلديات وشركة فال ” قد انتهى العمل به بتاريخ 31/12/2012 ” إلا أنه جرى وبصورة استثنائية تمديد العقد القائم بين وزارة الداخلية والبلديات ومجموعة شركات :
Techonique au tomobile controle,Hallinvest-
فال- توما – الهندسة والأبحاث ش- م – م. مؤسسة سوبال الهندسية تباعاَ حتى تاريخ 1/7/2015 بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء “.
” وبتاريخ 19/3/2015 صدر قرارمجلس الوزراء رقم 47 الذي قضى بالموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات بتمديد العقد الموقع مع مجموعة الشركات المذكورة أعلاه , لمدة 3 أشهر لغاية 1/7 /2015 “.
وكشفت سلوم في كتابها ايضاَ :
” ان توقيع اتفاق رضائي بتاريخ 5/4/2013 بين وزارة الداخلية والبلديات وشركة فال ” بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51/2013 مشوب بعيوب عديدة أهمها “:
1)- ” توقيع عقد رضائي مع شركة خاصة للقيام بتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية خلافاَ للأصول والقانون علما أن المرسوم 7577 قد أوجب اعتماد شركة خاصة يتم اختيارها بعد اجراء مناقصة عمومية .”
2)- ” وزارة الداخلية والبلديات ليست المرجع الصالح لتوقيع العقد وان المرجع الصالح للقيام بذلك هو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ،علما أن عقد 2013 مع شركة فال هو اتفاق رضائي جديد وليس تمديدا لتلزيم عام 2003 فبالتالي يكون مشوبا بعيب جوهري في انشائه “.
3)- ” عدم عرض العقد على ديوان المحاسبة لاجراء رقابة عليه وهنا كان يقتضي عرض العقد على رقابة دبوان المحاسبة كونه تم توقيعه من قبل وزارة الداخلية والبلديات أي من قبل إدارة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أصلا عملا بقانون تنظيم ديوان المحاسبة وليس من قبل مؤسسة عامة تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة اللاحقة “.
4)- ” لم يتبين ان شركة فال قد قامت في وقت من الأوقات أكان لدى التوقبع على العقد الرضائي أو خلال مدة تنفيذه بتقدبم كفالة حسن التنفيذ وتسديد رسم الطابع المالي الأمر المخالف للقواعد المحددة في قانون المحاسبة العمومية”.
5)- ” العقد الرضائي لم يفرض على شركة فال أي ضوابط خاصة بصيانة او تأمين التجهيزات التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية الأمر الذي يقتضي معه وضع حد للواقع الحالي غير القانوني بحيث انه لا يجوز الاستمرار بهذه الحالة الشاذة كون العقد ناتج عن عقد تشوبه مخالفات عديدة لجهة قانونيته وشرعيته خاصة بتوقيعه من مرجع غير صالح وعدم عرضه على رقابة ديوان المحاسبة “.
” وفي جميع الأحوال يبقى ان العقد هذا كان عقداَ مؤقتاَ فرضته الظروف لم  تعد موجودة حاليا ،كما أن مدة العقد هذا قد انتهت بإنتهاء مدة آخر تمديد له والموقع من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 29/3/2015 أي انتهى بتاريخ 1/7/2015 “.

هذا مع الإشارة الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 20/2014 قد أوجب تمديد عقد الاتفاق الرضائي مع شركة فال، وكلف هيئة إدارة السير والمركبات اعداد دفتر شروط بغية مناقصة عمومية تتعلق بالمعاينة الميكانيكية ،ما يعني ان التمديدات التي حصلت كانت محددة بالمدة وبالموضوع اذ انها تشير الى تمديد العقد لحين اجراء المناقصة على الا تتجاوز مدة هذا التمديد ستة اشهر بتاريخ محدد”..”الأمر الذي يؤكد على أن المشغل الحالي شركة فال يقوم باجراءات المعاينة الميكانيكية دون أي مسوغ قانوني الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذه الحالة الشاذة غير القانونية “؟
(انتهى ابرز ما جاء في كتاب رئيس إدارة مجلس إدارة السير والمركبات والآليات المهندس هدى سلوم ).
قد يقول البعض ” أن هذه القضية ستنتهي كما سبقها بدون تحقيق ما هو مطلوب “.
أجاب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس قائلاَ :” لا يموت حق وراءه مطالب … وان غداَ لناظره قريب . ونحن من مدرسة لا تساوم على حقوق الناس … ونحن على ثقة بالرئيس الدكتور حسان دياب وبالوزير محمد فهمي “..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى