إقتصادمصارف

غموض غير بناء يكتنف تعاميم مصرف لبنان ..وأسئلة حتمية مطلوب الإجابة عليها


كتب واصف عواضة:


أثار التعميمان اللذان أصدرهما حاكم مصرف لبنان اليوم زوبعة من ردود الفعل والاسئلة الحائرة ،فرضت غموضا غير بناء حول أهداف هذين التعميمين ،في ظل أسئلة كثيرة لم يجب عليها أحد حتى الآن بصورة مؤكدة وموثوقة .
أولا:بالنسبة للتعميم الأول المتعلق بصغار المودعين والذين لا يتجاوز سقف ودائعهم الخمسة ملايين ليرة أو الثلاثة آلاف دولار،فقد ترك ردود فعل سلبية لدى المودعين الذين تتجاوز ودائعهم هذا المبلغ ولو بليرة واحدة أو دولار واحد ،وهؤلاء ليسوا أقلية ،بل أن معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى الذين هضمت حقوقهم بهذا التعميم.
وبعيدا عن هذا الواقع ،ثمة أسئلة كثيرة طرحت يفترض الإجابة عليها بسرعة ومنها:

1-  هل يفترض بالذين يشملهم التعميم بعد سحب وديعتهم أن يقفلوا حسابهم المصرفي؟
2- ماذا بالنسبة للرواتب الشهرية الموطّنة في المصارف والتي لا تتجاوز حدود الخمسة ملايين ليرة ،هل ينطبق عليها التعميم أكثر من مرة واحدة؟
3- هل يشمل التعميم أكثر من حساب في المصرف الواحد ،أم يصار الى جمع الحسابات بحيث لا تتعدى مبلغ الخمسة ملايين او الثلاثة آلاف دولار؟
4- هل المطلوب إجبار أصحاب القروض على تسديد أقساط قروضهم بصورة التفافية للمصارف؟
5-  ما هو سعر السوق الذي ستعتمده المصارف للدولار ،  ومن الذي يحدده :محال الصرافة أم مزاجية المصارف؟
6- هل يعني هذا التعميم تطبيق سياسة ال HAIRCUT  على المودعين ما فوق الخمسة ملايين ،من خلال إجبارهم على سحب ودائعهم المدولرة بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي (1514 ليرة )؟

ثانيا:بالنسبة للتعميم الثاني المتعلق بإنشاء وحدة مصرفية في مصرف لبنان تتعامل مع دولار السوق ،يطرح أيضا جملة من الأسئلة :

1- هل لدى مصرف لبنان القدرة على منافسة السوق والمصارف التي تتعامل بالدولار ؟
2- إذا كان الجواب على السؤال الأول بالإيجاب ،فلماذا لم يتدخل مصرف لبنان لحماية الليرة منذ بداية الأزمة؟
3- هل المطلوب تثبيت سعر الصرف عند حدود معينة بصورة رسمية ،وهل لدى المصرف المركزي قدرة على ذلك؟ 
4-  هل هذا يعني أنه ستكون هنالك ثلاثة أسعار للدولار : مصرف لبنان والمصارف والصرافين؟
5-  هل يستطيع أي مواطن شراء الدولار من المصارف بالسعر الذي تحدده ،وهل المصارف مستعدة لتوفير الدولار للزبائن ورقيا؟

بانتظار الإجابة على هذه الأسئلة يمكن الحكم على نجاعة تعميمي مصرف لبنان ،وإن كان معظم العامة لا يثقون بهذه التعاميم خاصة ان التعاميم السابقة لم تؤت أكلها لصالح المودعين.والثقة هي الأساس في هذا الواقع .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى