شروط جديدة لل”ماستر” البحثي في معهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية: مخالف للقانون ويشكك بأهلية وكفاءة إدارات الفروع! (محمد هاني شقير)

محمد هاني شقير – الحوارنيوز خاص

ألا يكفي طلاب الجامعة اللبنانية المشاكل الكثيرة التي تعصف بهم من جراء تداعيات جائحة كورونا وكل ما يحيط بالعام الدراسي من متاعب، حتى تساهم إدارة الجامعة نفسها، ولا سيما معهد العلوم الاجتماعية الذي وضع بموافقة رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب شروطًا جديدة لشهادة “الماستر” البحثي، ونسف القانون الذي ينظم تلك الشهادة؟.

ففي تعميمه رقم 6 تاريخ  2021/9/21  تقرر التوافق على تحديد إجراءات ومعايير قبول جديدة للطلاب الراغبين بالإنتساب إلى الماستر البحثي في العلوم الإجتماعية العام الجامعي 2021 – 2022 ، على النحو التالي:

 أولا : إعتماد مبدأ ” مباراة الدخول “، إضافة إلى المعدل العام لمرحلة الإجازة، لجميع الطلاب المتقدمين بطلبات إنتساب إلى الماستر البحثي.

ثانياً: إنجاز الطالب الراغب بالإنتساب إلى الماستر البحثي الإجراءات التالية:

1. الزامية التقدم بطلب الترشح إلى الماستر البحثي حيث يحدد فيه الطالب الإختصاص الذي يرغب بالإنتساب إليه عبر الرابط المعتمد في كل فرع ( لا حاجة لإعادة التسجيل لمن سبق أن قام بتعبنة الاستمارة ) .

2. في تحديد الإختصاص ، يمكن للطالب أن يكتفي باختيار اختصاص واحد إن كان لا يرغب بغيره ، ويسكنه اختيار اختصاص إضافي كخيار ثاني . ( الحد الاقصى للخيارات ، إختصاصين فقط )

3. يخضع الطالب لمباراة دخول ، تتضمن اختبارا في ثلاث مواد : A إختبار في اللغة ( العربية والأجنبية ) . B. إختبار في المنهجية وإعداد البحث الإجتماعي . C. إختبار في الإختصاص ( أو إختصاصين إذا كان لدى الطالب خيارين ) .

4. تجرى مباراة الدخول في الفروع ، لمرة واحدة فقط ، قبيل البدء بالعام الجامعي ، ووفقاً لبرنامج تفصيلي يصدر عن العمادة ، تحدد فيه التواريخ والمواد.

ثالثاً : على عاتق الفروع التأكد من إستيفاء الشروط المطلوبة للطلبات المقدمة للطلاب ( والتي تنص على أن لا يقل المعدل العام لمرحلة الاجازة لديهم عن 100/60 ) ، ثم إرسالها إلى العمادة ، أما مباراة الدخول ، فتتم إدارتها مركزيا من قبل العمادة ، بدءاً من إعداد الأسئلة ، مروراً بلجان التصحيح ، وانتهاء بإصدار النتائج.

رابعاً: في تحديد المقبولين ضمن الإختصاص ، يعتمد معيار  الأعلى معدلاً ، وبناء على العدد المحدد لإستيعابه في الإختصاص الواحد ، بحيث يتم ترتيب معدلات الطلاب تنازليا، من الأعلى معدلاً إلى الأقل معدلا، ليتم قبول العدد المطلوب بحسب الترتيب .

خامساً : في حال التساوي في المعدل النهائي ، بين طالبين أو أكثر . وكانوا ضمن الترتيب الأخير للمقبولين ، تكون الأفضلية للطالب الحائز على معدل أعلى في الإجازة ، وفي حال التساوي تكون الأفضلية للطالب الحائز على علامة أعلى في إختبار الإختصاص … وفي حال التساوي أيضا ينتقل الخيار إلى علامة المنهجية وإعداد البحث الإجتماعي .

سادساً: إحتساب المعدل النهائي للطالب في مباراة الدخول ، يجري وفقا للمعادلة التالية:

1. احتساب 40 % من علامة المعدل العام لمرحلة الإجازة .

2. احتساب 60 % من علامات مباراة الدخول ، وفقا للتفصيل التالي:

   10% من علامة إختبار اللغة.

  25 % من علامة إختبار المنهجية وإعداد البحث الإجتماعي .

 % 25 من علامة إختبار الإختصاص.

سابعاً : يتم إعلان النتائج النهائية للمقبولين في جداول تفصيلية، توزع فيها الأسماء على الإختصاصات بحسب ما هو مقرر فتحه في الفروع ، على أن تنشر رسميا من قبل العمادة ، وترسل نسخة إلى الفروع الطلاب المقبولين في الفرع فقط لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة .

ثامناً: بعد الإعلان الرسمي للنتائج ، واستلام الفروع لوائحها الخاصة ، يتم وضع مدة زمنية محددة ، يلزم فيها الطلاب بتثبيت الإلتحاق بالإختصاص والتسجيل الإداري ، وكل طالب يتخلف عن التسجيل ، يفقد حقه في الإلتحاق بالإختصاص ، ويحل مكانه صاحب الترتيب ما بعد الأخير من المقبولين.

هذه اللائحة الطويلة من الاجراءات وجد فيها طلاب معاهد العلوم الاجتماعية شكلاً من اشكال الشك بمستوى التعليم في الجامعة والطعن بنتائج السنوات التعليمية التي يجتازها الطلاب بنجاح للحصول على إجازاتهم الجامعية.

الى ذلك ورفضًا لهذه الاجراءات أصدر مجالس طلاب الفروع   / الجامعة اللبنانية بيانًا فندوا فيه كل بنود التعميم جاء فيه:

وكأن التحديات التي تواجهها الجامعة اللبنانية وطلابها للصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان اليوم لا تكفي ، كي يطالعنا قرار عمادة معهد العلوم الاجتماعية القاضي بتنظيم مباراة دخول لجميع المجازين الراغبين في التقدم إلى الماستر البحثي، فهذا القرار يستبطن العديد من التداعيات ويثير العديد من التساؤلات على النحو الآتي:  يعتبر هذا القرار إعلانا بعدم الاعتراف بصلاحية الامتحانات التي خضع لها الطلاب في المعهد في مرحلة الإجازة ، أو بالحد الأدنى تشكيكا بعدم صحتها ، وإلا لما دعا بشكل صريح إلى إجراء امتحان آخر برعاية ورقابة العمادة ، سيما أن المواد التي ستجرى فيها المباريات المقترحة هي من ضمن المواد التي امتحن فيها الطلاب خلال مرحلة الاجازة وبالتالي يمكن احتساب هذه العلامات دون إجراء امتحان التصفية .

 يشكل هذا القرار صدمة للطلاب الذين تسجلوا في معهد العلوم الاجتماعية ، بنية استكمال الماستر البحثي ، وبذلوا كل جهودهم لتحصيل معدل 12 من 20 من أجل تحقيق هذا الهدف .

 بناء عليه ، هل هذا القرار هو محاولة لتحديد أعداد الطلاب في مرحلة الماستر في العلوم الاجتماعية؟

أليس من الأجدى العمل على فتح مسارات جديدة، كما هو الحال في بقية كليات الجامعة اللبنانية، لاستيعاب الطلاب عوضا عن تهجيرهم؟

 هل يعمل هذا القرار على إقصاء الطلاب وإبعادهم عن جامعتهم الوطنية؟

هل يصب هذا القرار في مصلحة الجامعات الخاصة، وبالتالي يعيدنا إلى مفهوم أن التعليم الحالي هو خاص بالطبقات الاجتماعية الميسورة؟

أمام هذه التداعيات والتساؤلات، نضع هذا الأمر برسم رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية الحريصين على بقاء هذه الجامعة ضامنة وحاضنة لجميع طلاب الوطن، وندعوهما إلى إعادة الاعتبار لشهادة الإجازة الممنوحة من الجامعة اللبنانية – معهد العلوم الاجتماعية ، وبالتالي إلى إلغاء هذا القرار الجائر.

يشار الى أن كل المعنيين بهذا القرار بمن فيهم الدكاترة والطلاب وحتى الاداريين أنفسهم، رفضوا هذه الاجراءات التي اعتبروها تضرب مستوى الجامعة وتنسف النظام الداخلي للجامعة وتجعله في خبر كان.