خلاصة تجارب دول أميركا اللاتينية مع صندوق النقد: لبنان ذاهب إلى المقصلة بساقيه!

المحامية ايزابيل فرنجية – كاراكاس
على مر السنين، عززت الإجراءات المفروضة على البلدان المتعثرة إقتصاديا وماليا، علاقة وثيقة وعاصفة مع صندوق النقد الدولي، الذي يرتبط تدخله الإقراضي عادة بأزمات اقتصادية عميقة، خاصة منذ ما يسمى ب"العقد الضائع" من الثمانينيات حتى اليوم.
في معظم الحالات، طبقت حكومات الدول المعنية بإتّباع وصفات صندوق النقد الدولي، الإجراءات التي تقع على وطأة الغالبية من الشعب، وهي غالبية فقيرة، وتثير السخط الاجتماعي الذي يهز الطبقة السياسية الحاكمة.
إن صندوق النقد الدولي، من خلال اتفاقياته المباشرة والموازية، يوفّر  للدول المعنية القروض بفائدة أقل من تلك التي يتم الحصول عليها في السوق المالية الخاصة، ولكن في المقابل  يلزم  الحكومات بتطبيق إصلاحات هيكلية على الاقتصاد لتقليل العجز المالي، تحت رقابة صارمة من قبل مجلس إدارته وفقًا لوصفاته.
تتكون وصفات هذا النموذج من المساعدات من:
* تقلص الطلب، أي تخفيض نفقات المستهلكين المحليين، من خلال فرض ضوابط محددة كما ونوعا.
* تخفيض قيمة العملة، ما يخفض سعر صادرات الدولة،  ويجعلها (نظريا) أكثر جاذبية للأسواق الخارجية.
* تحرير التجارة الخارجية، أي إلغاء الضوابط الحكومية على الواردات، (تخفيض الرسوم الجمركية).
* تحرير الأسعار ، ما يعني ضمنا إلغاء الضوابط والرقابة.
* تخفيض عجز الموازنة، من خلال إلغاء الإعانات الحكومية للأغذية والوقود والنقل والإنفاق الاجتماعي.
* إعادة هيكلة الأسعار النسبية، أي زيادة أسعار قطاعات مثل الطاقة الكهربائية.
* زيادة أسعار الفائدة إلى مستويات أسواقها الطبيعية لتحفيز  استقطاب رأس المال وجذب المدخرات الأجنبية.
* إلغاء دعم الاستثمار الحكومي.
* تخفيض استثمارات الدولة في الاقتصاد، وتبني خيار الخصخصة الكاملة.
* وضع سقوف على الأجور لتجنب الاستهلاك التضخمي والإفادة من انخفاض كلفة العمال الأجانب.
عند مراجعة هذه الحالات وغيرها من الحالات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر أو الأقل في أميركا اللاتينية وأوروبا، يُطرح السؤال: هل كان هناك أي تدخل ناجح من صندوق النقد الدولي؟
وللإجابة اليكم بعض النتائج:
•  إزدياد المشاكل وتنامي الأزمات الإقتصادية
• زيادة الفقر
• تأثر الأسواق سلبا بسبب عدم الثقة وبالتالي إهتزاز  جميع المؤشرات الاقتصادية.
• التخفيض المفاجئ لقيمة العملة
•  تقشف حاد، وبيع أصول الدول تحت عنوان الخصخصة.
• فشل الإصلاحات الهيكلية.
• هروب "رأس المال".
ما هي الأهداف وراء كل ذلك؟ ومن أجل ماذا؟
"لقد كان صندوق النقد الدولي، خاصة في الـ 25 إلى 30 سنة الماضية، أداة الدفاع عن مصالح الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى، وخاصة الأوروبيين. العامل المشترك في اقتصاديات الدول  التي تستخدم صندوق النقد الدولي هو أنه على الرغم من الحصول على ملايين الدولارات من المال، إلا أنها تنتهي بمشكلات في السيولة، ما يسمح لنا بالاستنتاج أن المساعدة المالية لا تلبي الأهداف، أو تنحرف عن الهدف الأساسي.
بشكل عام ، تنتهي الحكومات بمشكلات السيولة لأنه، على الرغم مما تنص عليه القوانين الرسمية للصندوق، في كثير من الحالات يتم استخدام الأموال التي تأتي من المنظمة بهدف تمويل تهريب رأس المال والذي ينتهي عمومًا بتعديل عن طريق تخفيض قيمة العملة.
ونلاحظ أيضاً  أن شروط تقلص الإنفاق وخفض القطاع العام تستمر بنفس الطريقة والمنهج المتبع، لأن صندوق النقد الدولي ليس هيئة فنية محايدة تسعى إلى تنظيف الاقتصادات، بل تستجيب لمصالح الدول القوية، ولا سيما الولايات المتحدة.وحاليا، يواصلون فرض سياساتهم ، على أساس خطط التكيف وفقدان الدول  لسياداتها  الاقتصادية، في مقابل التمويل.

  إن سجل صندوق النقد الدولي  الغامض في تعزيز السياسات الاقتصادية المناهضة للدورة الاقتصادية والتاريخ الطويل للفشل في إدارة ومنع الأزمات المالية في جميع أنحاء العالم، يجعله موضوعًا غير مناسب لضمان الاستقرار المالي الدولي. لذا فإن النيوليبرالية كأيديولوجية تتميز بتحرير السوق، وبالتالي تنتقد تدخل الدولة والحكومة لسياستها الرعوية.  أما سياستها المفضلة التي ترتكز على  الخصخصة، فإنها تنفي الحاجة إلى تبني استراتيجية متوازنة بين الدولة والسوق، حيث يلعب كلاهما بطريقة متكاملة.
إن إخلاص صندوق النقد الدولي للعقيدة النيوليبرالية والمصالح الخاصة لمعظم البلدان الرأسمالية  ومؤسساتها المالية، وخاصة الولايات المتحدة، هو ما يفسر سبب خطأ سياساته بشكل متكرر للغاية وما يمنعه من التصرف على أنه  مؤسسة عامة متعددة الأطراف تستجيب لتطلعات جميع الدول  الأعضاء.
قدرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، أن  الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ستشهد انخفاضًا في التجارة العالمية بنحو 700 مليار دولار أميركي بحلول عام 2020، وقدرت الوكالة في تقريرها الأخير "التوقعات الاقتصادية العالمية" انكماش  3٪ للاقتصاد العالمي ، مع انخفاض بنسبة 11٪ في حجم التجارة في السلع والخدمات.

العالم يخشى سياسات صندوق النقد الدولي، أما لبنان فإنه ماض إلى المقصلة بساقيه!