حكومة أديب: هؤلاء هم الانقلابيون.. وهذه هي الأسباب!

حكمت عبيد – الحوارنيوز
"أتينا الى الديمان لزيارة البطريرك ولنؤكد تأييدنا لموقفه في موضوع الحياد، ولنضعه في اجواء المساعي التي يقوم بها تيار "المستقبل" برئاسة الرئيس سعد الحريري في ما يخص تشكيل الحكومة".
للوهلة الأولى تخال بعد قراءة هذه الكلمات لعضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت بعد زيارته البطريرك مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم، بأن الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف تأليف الحكومة لا الرئيس مصطفى أديب.
في كلام النائب فتفت إقرار بأن الرئيس الحريري يتدخل في عمل الرئيس المكلف تحت عنوان التشاور، وهو تشاور إرتضاه الرئيس أديب مع الحريري والرئيسين السنيورة وميقاتي، حصرا ودون غيرهم من الفاعليات والكتل النيابية والقوى السياسية.
ربما نفهم منطق أن يحرص الرئيس المكلف على الإستماع لرأي الرئيس الحرير بصفته رئيس واحدة من أكبر الكتل النيابية، لكن من غيرالمفهوم أن يعطي أذنيه لرئيسين سابقين آخرين لا صفة دستورية لهما  ولا حيثية شعبية، لا بل على العكس من ذلك قاما سابقا وما زالا ،بأدوار هي موضع إدانة وإستنكار وريبة من قبل غالبية الشعب اللبناني.
كما أن التشاور مع الرئيس الحريري يجب أن يوازيه تشاور مع سائر الكتل أو على الأقل مع الكتل الكبيرة والوازنة في البرلمان وهذا ما لم يحصل للأسف.
والقصد من التشاور هو تثبيت الأركان الأساسية للمبادرة الفرنسية مع قوى نيابية منتخبة ولها وزنها الشعبي قادرة على حماية الحكومة، أكانت مشاركة مباشرة أم لم تشارك.
والحماية السياسية والشعبية لهذه الحكومة أمر ضروري لأنها بطبيعة الحال، أمام مهمة مركزية إنقاذية قد تستدعي "قرارات مؤلمة" على المستوى الإقتصادي والمالي وبالتالي لا يمكن تجاهل رأي القوى ذات الحضور الشعبي.
عندما قررت قوى 14آذار خطف المبادرة الفرنسية وحرفها عن مسارها كحكومة "إختصاص محايد" ،وأملت على الرئيس المكلف أسماء لا تنطبق عليها المعايير المتفق عليها، إنما حاولت بذلك تجيير مفاعيل المبادرة الفرنسية لمصلحة الشروط الأميركية وصارت المعادلة: "مقابل موافقة قوى 8 آذار بالشروط السياسية للإدارة الأميركية نطلق سراح الحكومة ونفك أسرالشعب اللبناني".
تقول أوساط سياسية معنية إن هذه المحاولة لن تمر والرئيس نبيه بري أبلغ الجانب الفرنسي أول من أمس، من خلال وسيط بأنه وشركاءه ملتزمون مضمون المبادرة الفرنسية بحكومة مهمات من ذوي الإختصاص، ولكن من دون المس بالقواعد الدستورية والميثاقية للنظام اللبناني، على أن يأتي اليوم الذي يتغير فيه نظام الحكم وتطبق فيه مندرجات الدستور اللبناني بإلغاء الطائفية وإقرار قانون انتخاب نيابي خارج القيد الطائفي.
وتضيف الأوساط أن الرئيس بري وضع ملاحظاته على التشكيلة المقترحة من قبل الرؤساء الحريري، السنيورة، ميقاتي وأديب ،وأبلغها الى الجانب الفرنسي الذي أبدى تفهما وطلب 24 ساعة لمعالجة الخلل واستيضاح الموقف من أديب!!
وتكشف الأوساط أن هذه الاتصالات كانت سببا لتأجيل زيارة موعد أديب للقصر الجمهوري إلى الخامسة من عصر اليوم.
وتأسف هذه الأوساط كون نادي الرؤساء السابقين آثر مصادرة صلاحيات الرئيس المكلف ومنعوه من التواصل مع القوى اللبنانية، حتى صار الحوار اللبناني يمر من خلال قصر الصنوبر ومن وراء الحدود وبواسطة شخصيات أمنية!!