الحوارنيوز- خاص

لم يتبق سوى 15 يوما لنهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون، وحتى اليوم لم تبرز علامات إيجابية لولادة حكومة كاملة الصلاحيات لتتسلم مهام رئيس الجمهورية في حال الشغور، كما أن التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية يبدو أنه ممنوع.

• صحيفة النهار عنونت: عد عكسي للشغور… ولا “مؤتمر” للحوار

تقول: قبل 15 يوما تماما من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول، يحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم يعرف لبنان مثيلا له منذ نشأته وفي تاريخه. وفيما تتناقض الرؤى اللبنانية وتنقسم بحدة بتناقضاتها المعهودة حيال الانتفاضة، وما احدثته في المسار الداخلي منذ ثلاث سنوات، وما أخفقت فيه اخفاقا مشهودا أيضا، تأتي المصادفة الزمنية لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الانتفاضة قبل أسبوعين فقط من نهاية العهد العوني الذي يطلق عليه خصومه وكثيرون عهد الانهيار لتزيد في توهج المشهد الداخلي خصوصا ان العد التنازلي لنهاية العهد، كما احياء ذكرى الانتفاضة، كما كل تطور او مناسبة يشهدها لبنان الان، تقع تحت تأثير سلبي تصاعدي لمرحلة الشغور او الفراغ الرئاسي الذي يبدو كأنه صار “القدر” الدستوري والسياسي المقبل ولا مرد له باي فرصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن ما تبقى من المهلة الدستورية .

ووسط دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة يستبعد معها أي اختراق محتمل قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، استوقف الأوساط السياسية والديبلوماسية المعنية بمراقبة تطورات الاستحقاق المتعثر، تصاعد النبرة الهجومية لدى طرفي “تفاهم مار مخايل” في الأيام الأخيرة بدءا من الجلسة الانتخابية الرئاسية الثانية التي أسقط نصابها نواب كتلة “حزب الله” الذين دشنوا نمطا هجوميا على مرشح المعارضة، ومن ثم وصولا الى الهجمات الكلامية والتهديد “بترشيح نفسه” في خطاب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. وتعتقد الأوساط نفسها ان هذا التطور يكشف ان الحليفين شرعا في محاولات استثمار سياسي لمفاعيل التوصل الى اتفاق الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل من جهة وتسخين جبهة الاستحقاق بمواقف تخفف احراج “حزب الله” حيال عدم التوصل الى حسم مرشحه بين حليفيه باسيل وسليمان فرنجية من جهة أخرى. ولكن الحزب بدأ يعلي نبرة الاشتراطات التي تتصل بالمرشح الذي يوافق عليه من خلال تحديده مواصفات رئيس داعم لـ”المقاومة”. وهذا في رأي الاوساط نفسها يؤكد ان معركة رئاسية قاسية ستنطلق واقعيا بعد حصول الشغور في نهاية الشهر الحالي قبل ان تنجلي لاحقا التطورات والمواقف الخارجية والترددات الدولية المرتقبة للفراغ .

وفي ظل ذلك اتسمت المعلومات الاعلامية عن اتجاه الى مؤتمر لبناني في جنيف بتضخيم غير دقيق عكس عمق الفراغ السياسي الذي يعيشه لبنان وسط زحمة الاستحقاقات المصيرية التي يشهدها. اذ جرى الحديث عن عشاء مرتقب غدا الثلثاء في السفارة السويسرية في بيروت يضم ممثلين عن الأحزاب الأساسية في البلاد على أن يكون العشاء تمهيداً لمؤتمر يعقد الشهر المقبل لمناقشة عدد من النقاط الأساسية المتعلقة بالوضع في لبنان.

ولكن معلومات “النهار” تشير الى ان عددا من الأحزاب والقوى تلقت دعوات من جمعية معنية بتنظيم الندوات ترعاها وزارة الخارجية السويسرية أبدت فيها استعدادها لاستضافة ممثلي الافرقاء اللبنانيين في ندوة في جنيف. ولم يكن هذا المشروع وليد الاسابيع الاخيرة بل سبق التحضير له قبل الانتخابات النيابية، واقترح المنظمون دعوة ممثلين لكل طرف الى هذ الطاولة على ان تعقد في تشرين الثاني المقبل في جنيف إذا استكملت التحضيرات اللوجستية بحيث يكون اللقاء فيها على شكل لقاء “سان كلو” الفرنسي. وسرعان ما برزت عقبات تواجه مشروع عقد هذا المؤتمر بحيث سيبقى على الأرجح في إطار ندوة سياسية في حال الاتفاق على عقده، ومن بين العقبات عدم تمثيل السنة وكذلك الشكوك الواسعة في نجاحه استنادا الى فشل تجربة مؤتمر “سان كلو”. وليل أمس أعلن النائب ملحم رياشي انسحابه من العشاء المقرر في السفارة لتحميل المناسبة أكثر من حجمها كما أعلن النائب وضاح صادق انه ضد أي مؤتمر في ظل السلاح. كما بدا لافتا ان السفير السعودي وليد بخاري غرد ليلا في موقف بدا اعتراضيا على ما تردد عن مؤتمر في جنيف فكتب “وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعددي والبديل منه لن يكون ميثاقا اخر بل تفكيكا لعقد العيش المشترك وزوال الوطن الموحد واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة”.

·       صحيفة الأخبار عنونت لمقال كتبه إبراهيم الأمين: حكومة ورئاسة على وقع التفاهم البحري

وقال الأمين عن موضوع الحكومة والرائسة:
واقع ما يحصل يحيلنا مباشرة الى السؤال عن مصير الحكومة. صحيح أن غالبية ساحقة من المعنيين باتت تقرّ بأن عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في ما تبقّى من ولاية الرئيس عون يهدد بمشكلة كبيرة لأن رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم إقالة الحكومة الحالية، وسيبادر فريق وزاري وازن إلى الانسحاب من الحكومة وتركها من دون غطاء سياسي. لكن بين الأقطاب من يعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة، وأنه يمكن تجاوزها من خلال تفاهمات بين الأقطاب البارزين في الدولة. وهؤلاء، يبدو أنهم لم يقرأوا جيداً المفاعيل الأولية لتفاهم البحر على التوازن السياسي الخاص بتشكيل الحكومة قبل آخر الشهر.
لنرسم اللوحة ببساطة. بعيداً عن نقاش لا بدّ منه حول تجربة التيار الوطني الحر خلال السنوات التي تولى فيها دوراً تنفيذياً في الحكومة أو البلديات أو رئاسة الجمهورية، فإن واقعنا اليوم يؤكد أن من يريد تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، مضطر إلى التعامل بواقعية شديدة مع من بيده التوقيع والنفوذ والتمثيل والفعالية. وإذا كان الفريق الخصم لباسيل (يضمّ الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ووليد جنبلاط وجمعية المصارف ومصرف لبنان وجماعة أميركا وفرنسا والسعودية) لا يريد ضم باسيل الى الحكومة الجديدة، فعليه أن يبحث عن صفقة مع القوات اللبنانية ومع بقية الممثلين المنتخبين للمسيحيين في لبنان. ويحتاج هؤلاء الى غطاء ولو مؤقت من بكركي في لحظة الانقسام المسيحي الكبرى.

من الطبيعي أن يكون باسيل أكثر تشدداً بعد الترسيم ومن الصعب تجاوزه قبل نهاية العهد أو تجاهل موقفه في الرئاسة

وإذا كان ذلك غير متاح بفعل وجود الرئيس عون من جهة، وتحفّظ – إن لم يكن معارضة – حزب الله من جهة ثانية، فإن خصوم باسيل معنيون بالبحث معه عن تسوية انطلاقاً من حالة اللايقين إزاء انتخاب رئيس جديد خلال أسبوعين. والاتفاق مع باسيل يجب أن ينطلق من الحسابات البسيطة التي تقول إن أي حكومة تدير البلاد في ظل الشغور الرئاسي، يفترض أن تكون قوية وتعكس التوازن السياسي في البلاد عند اتخاذ أي قرار. وهذا يقود الى مقاربة مختلفة. وفي هذه الحالة، يبدو باسيل واضحاً في أنه يريد حكومة جديدة يتمثل فيها تياره وفريقه السياسي بوزراء لهم وزنهم السياسي وتمثيلهم المباشر، الى جانب ما يفترض أن يقدمه من اختصاصيين في الملفات المعقدة.
بهذا المعنى، لم يعد هناك من معنى للحديث عن تعويم الحكومة الحالية في حالة الشغور الرئاسي، وبهذا المعنى يمكن فهم الرفض المسبق من عون وباسيل لكل المقترحات التي تريد تكريس الأمر الواقع، وكأن لا مشكلة في البلاد في حالة الشغور الرئاسي. أما اتكال الرئيسين بري وميقاتي على حزب الله لإقناع باسيل بالتراجع عن مطالبه فغير واقعي، لأن باسيل نفسه يريد من حزب الله أن يمارس الضغط على بري وميقاتي لتعديل شكل الحكومة. وفي هذه الحالة، سيكون حزب الله أمام معضلة كبيرة، لا يمكنه معها فرض إرادته على أي من الفريقين بخلاف ما يعتقد كثيرون.
أما الجانب الآخر من النقاش فهو المتعلق ببرنامج عمل الحكومة المقبلة، وهو برنامج في حال ثبوت عناوينه الرئيسية سيكون أساس برنامج أي حكومة تأتي مع رئيس جديد. وما يطلبه الرئيس عون أو باسيل من برنامج عمل يتصل عملياً بالنقاط الرئيسية التي تعيدنا الى المربع الأول الخاص بواقع لبنان ما بعد تفاهم الغاز، لأنه لا يمكن إدارة البلاد مع الفريق المالي والنقدي والاقتصادي نفسه. وعندها يجب فهم أنه لا يمكن بقاء رياض سلامة ومعه فريق كبير من المصرفيين والخبراء الماليين والنقديين ومن الموظفين في مواقعهم بعد كل ما حصل، كما لا يمكن الركون الى التشريعات الهزلية التي تفرض قوانين يمكن للسلطة الإجرائية تجاوزها من خلال تسويات سياسية جانبية. ويجب الفصل فوراً في الملف القضائي مع سلطة فاشلة ومنحازة كالتي يديرها سهيل عبود الآن.

الحكومة كتمرين للرئاسة
بناءً عليه، فإنّ النقاش القائم حول ما يفترض أن تكون عليه الحكومة في حالة الشغور الرئاسي، سيكون له ما يطابقه في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي نفسه. وفي هذه الحالة، هناك خيارات ضيقة:
إما رئيس تفرضه أميركا والسعودية، وهذا دونه انفجار كبير يطيح كل ما بقي في هذه البلاد.
وإما رئيس أقرب الى 8 آذار، وهذا دونه تغييرات جوهرية في تحالفات حلفاء حزب الله من المسيحيين وإعادة تموضع لوليد جنبلاط.
وإما رئيس تسوية من النوع الذي يفترض به التزام الحياد مع الجميع. وفي حالة لبنان، فإن الحياد يعني تسويات يومية مع بقية أركان الدولة، وهذا يعيدنا الى نقل المعارك الى داخل الحكومة وإلى الشارع أيضاً. وفي ظل الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، فإن خطر اندلاع الفوضى المتنقلة سيكون حاضراً بقوة، ولن يكون بمقدور أحد، بمن فيهم الجيش اللبناني، منع تطوره وتمدّده وحتى إصابة المؤسسات الأمنية والعسكرية نفسها بسوء قد يقود في لحظة كبيرة الى انقسامها وتعطّلها كأداة وطنية جامعة، وهو مركز الخطر الكبير.
في حالة لبنان الفاقد للصديق أو الوصيّ الخارجي القادر على الضرب على الطاولة، ليس أمامنا سوى الصبر والصلاة علّ ما بقي من هيكل الدولة لا يسقط دفعة واحدة فوق رؤوسنا جميعاً!

•  صحيفة الجمهورية عنونت: أسبوع حاسم لإمكانية التأليف.. وتبادُل وثائـق الترسيم متوقع بين 27 و29

وكتبت الجمهورية:إستأثر الترسيم الأسبوع الماضي بالحدث السياسي، ومن المتوقّع ان يستمر في صدارة الأحداث في المرحلة المقبلة، انتظاراً للتوقيع النهائي على الاتفاق والبدء باستخراج الغاز. ولكن، العدّ التنازلي لنهاية ولاية الرئيس ميشال عون يعيد تسليط الضوء على تأليف حكومة جديدة، في ظلّ تلويح فريق العهد بخيارات بديلة في حال تمّت عرقلة التأليف، فيما لا مؤشرات إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في نهاية الشهر الجاري.

  تتركّز الأنظار بعد الترسيم على تأليف حكومة جديدة، خصوصاً انّ عامل الوقت أصبح محدوداً، ولا مؤشرات إلى حلحلة مرتقبة على رغم إصرار «حزب الله» على التأليف والذي يتظهّر في كل مواقفه وخطاباته وبياناته، كما إصرار عون على تتويج نهاية عهده بحكومة يُمسك بقرارها، ولا يبدو انّه في وارد التراجع عن شروطه بما يسهِّل ولادة الحكومة، ولا بل يعتبر انّه الأقوى في اللعب على حافة هاوية الوقت.

وإذا كان عون الذي رفض التنازل في كل ولايته يرفض التنازل في الأيام المتبقية من هذه الولاية، وفقاً لما أعلنه النائب جبران باسيل، فإنّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لا يجد نفسه أيضاً مضطراً القبول بشروط العهد في أيامه الأخيرة لتأليف حكومة غير متجانسة والهدف منها إدخال وزراء مشاكسين، وبالتالي في حال لم يقبل عون مع ميقاتي بأنصاف الحلول، فإنّ الحكومة لن تتألّف وتتحوّل الأنظار إلى ماهية الخطوة التي يمكن ان يلجأ إليها العهد.

وعلى الرغم من انّ هدف «حزب الله» من تأليف حكومة جديدة قطع الطريق على خطوات قد يلجأ إليها حليفه رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته، فإنّ فريق العهد ينظر إلى التأليف كعنصر قوة بعد عنصر الترسيم، بما يمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية من موقع قوة، وقد لمّح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في كلمته لمناسبة 13 تشرين إلى احتمال إعلان ترشيحه الرئاسي، وهذا التلميح لم يأتِ من فراغ، إنما أتى على أثر الترسيم وتلقّي عون اتصالاً من الرئيس الأميركي جو بايدن ثم آخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي قد يكون جعله يعتقد أنّ العزلة الدولية عن فريقه قد فُكّت، وانّ العقبة الدولية والأميركية تحديداً أمام دخوله القصر الجمهوري قد أُزيلت.

ومن الثابت انّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 الجاري غير ممكن، والفراغ الرئاسي سيُدخل البلد في مرحلة جديدة يصعب التكهُّن في طبيعتها، ومن الثابت أيضاً انّ المعارضة لم تتمكّن من توحيد صفوفها حول مرشّح واحد، كما انّ الموالاة لم تحسم بعد هوية مرشحها، ما يعني انّ الفراغ سيكون مفتوحاً في انتظار تطور معيّن يعيد خلط الأوراق الرئاسية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان إنجاز الترسيم ليتحقّق لولا الدور الأميركي والضغط الذي مارسته واشنطن والوساطة التي قادتها؟ وهل الدور الأميركي في الترسيم يمكن ان يتكرّر في الرئاسة من خلال ضغوط على كل القوى السياسية ووساطة مكوكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

اسبوع حاسم

وإلى ذلك، قالت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ»الجمهورية»، انّ اي تطور بارز لم يطرأ على هذا الملف في خلال عطلة نهاية الاسبوع، وذلك خلافاً لما شاع من انّ هناك حراكاً جدّياً بين المعنيين يهدف الى تأليف حكومة قبل 20 من الشهر الجاري.

وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ الى المعنيين انّه يفضّل التركيز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالدرجة الاولى، لأنّه لم يعد يرى انّ هناك من حاجة إلى تأليف حكومة في الايام المتبقية من ولايته. وفي هذا الصدد قال مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، انّ عون أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الاتصال الذي أجراه الاخير به قبل يومين.

ولكن في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية مطلعة، انّ الاسبوع الحالي سيكون حاسماً على صعيد تحديد إمكانية تأليف حكومة جديدة من عدمها. وكشفت لـ»الجمهورية»، انّ «واشنطن باتت متحمّسة للتأليف بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، انطلاقاً من انّ وجود حكومة أصيلة ومتوافق عليها يحمي الدينامية التي افرزها الاتفاق ويؤمّن البيئة المناسبة له».

واشارت المصادر، إلى «أنّ «حزب الله» يريد أيضاً، لأسبابه واعتباراته، ولادة حكومة مكتملة الصلاحيات تحسباً لمخاطر الشغور الرئاسي الحتمي وما بعده». وتوقعت ان يواصل الحزب الدفع في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة تفادياً للدخول في متاهة الخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بعد 31 تشرين الأول المقبل.