سياسةغير مصنفمحليات لبنانية

تعديل المرسوم 6433 في اول جلسة لمجلس الوزراء

 

 

الحوارنيوز – خاص

علمت “الحوارنيوز” أن اقتراح تعديل مرسوم 6433 والذي ينقل حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29، ويمنحه مساحة إضافية كبيرة ويثبّت بذلك لبنان حقّه في مساحة بحرية تبلغ 2290 كلم، سيكون مدرجاً على أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة “معا للإنقاذ” الثقة من مجلس النواب اليوم الإثنيبن.

وأضافت المعلومات أن قرار سياسياً توافق عليه المعنيون بوجوب إدراح تعديل المرسوم في أقرب وقت ممكن بغية إرساله أصولا الى الأمم المتحدة وبالتالي الضغط لوقف إعتداء اسرائيل على ما يعتبره لبنان مناطق لبنانية، أو مناطق متنازع عليها. 

الإستعجال اللبناني جاء نتيجة تلزيم دولة العدو شركة “هاليبرتون” الأميركية للتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها.

 

وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، قد اعادت في وقت سابق اقتراح تعديل المرسوم الذي ارسله رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بحجة أن تعديل المرسوم « يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة، وفقاً لهيئة التشريع والاستشارات، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، نظراً لأهميته وللنتائج المترتبة عليه» بحسب المديرية.

 

قرار تعديل المرسوم 6433، والذي ينقل حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29، ويمنحه مساحة إضافية كبيرة،كان قد وقّعه  وزير الأشغال ميشال نجّار ووزيرة الدفاع زينة عكر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب. وكان يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، ليتم إرساله إلى الأمم المتحدة ويثبّت بذلك لبنان حقّه في مساحة بحرية تبلغ 2290 كلم2.


وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بيان، يفيد بأن «الأمانة العامة أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم الرقم 6433، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية، لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفّات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء. ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية”.
وردت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على كلام رئاسة مجلس الوزراء، بأن لرئيس الجمهورية أن «يحدد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى