قالت الصحف: نقاش التمديد لقائد الجيش على وقع تصاعد الاعتداءات جنوباً

 

الحوارنيوز – خاص

تابعت الصحف الصادرة اليوم ما آلت اليه النقاشات والحوارات بشأن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في ضوء الحاجة الملحة لوجوده على رأس المؤسسة العسكرية، في ظل الأوضاع الراهنة الداخلية والإقليمية، لا سيما وأن العدو يواصل اعتداءاته على القرى الآمنة. وقد بدا لافتا تنامي التصعيد خلال اليومين الماضيين واستهداف العدو لمراكز للجيش اللبناني وقوات اليونيفل.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: التصعيد الإسرائيلي يستحضر دلالات تدميرية خطيرة

 تقول: لم تكن صورة الدّمار الواسع الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية على عيتا الشعب سوى نموذج أرادت من خلاله إسرائيل إقران تهديداتها للبنان و”حزب الله” بمصير مماثل لدمار غزة بفعل تدميري ضد البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان عند تخوم المواجهة الميدانية المتصاعدة بينها وبين “حزب الله”.

وحتى لو كثّف “حزب الله” هجماته أمس على المواقع والتجمّعات العسكرية الإسرائيلية المواجهة للشريط الحدودي فإنّ الدّلالات السياسيّة والميدانية لرسالة التدمير الواسع الذي طاول عيتا الشعب كما طاول منازل في الرميش لم تنفصل عن التطوّرات السلبية التي أحاطت بالتدهور المستمر عند الجبهة الجنوبية. إذ انّ التصعيد حصل متزامناً مع إخفاق مجلس الأمن في إقرار قرار لوقف النار في غزة، بفعل فيتو أميركي. كما أنّ إيران عاودت التلويح بالأسوأ، مع إشارة وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللّهيان إلى أنّه “ما دامت أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني فهناك احتمال بخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة”. كما أنّ تحرّك الوفد الأمني الفرنسي في بيروت بعد تل أبيب لم يبلور بعد أي مؤشّرات إيجابية ملموسة لجهة الدفع نحو التزام الأطراف المتحاربين تنفيذ القرار 1701 . وكل هذه المعطيات أضفت مزيداً من الظلال القاتمة على مصير الوضع عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل بما يبقي المخاوف، بل يزيدها، من ازدياد احتمالات الانزلاق إلى مواجهة حربية واسعة رغم كل الضغوط والتحذيرات الدولية الهادفة إلى تجنيب لبنان هذا الخطر المخيف.

وتزامنت هذه الأجواء مع إطلاق إسرائيل مزيداً من التهديدات كان آخرها لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي قال: “سنغير الواقع على الحدود مع لبنان وسنحل المشكلة عسكريّاً إن لم تحل ديبلوماسياً”.

وفي أبرز الوقائع الميدانية تصاعدت المواجهات الميدانيّة العنيفة بين قصف برّي وجوي إسرائيلي لمعظم المناطق الحدودية وبين تكثيف الهجمات الصاروخية لـ”حزب الله” على المواقع الإسرائيلية. وتعرّضت أطراف بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي بمعدل قذيفة كل حوالي ربع ساعة وتخلل ذلك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض في أجواء منطقة العرقوب قضاء حاصبيا.

وأفيد أنّه تم استهداف عمود الإرسال المثبتة عليه كاميرات المراقبة التابع للقوات الإسرائيلية برشقات نارية من لبنان في خراج بلدة الوزاني، وقصف الجيش الاسرائيلي مدفعيّاً أطراف بلدة الوزاني قضاء مرجعيون. كما أفيد عن قصف إسرائيلي استهدف محيط بلدات طيرحرفا وبليدا.

وكانت بلدة عيتا الشعب تعرّضت لغارة جوية إسرائيلية عنيفة أدّت إلى دمار واسع فيها في ظلّ معلومات عن وقوع إصابات حيث جرت عمليّات البحث عن مفقودين. وبعد الظهر، تجدّد القصف على وادي حامول ورأس الناقورة وطال الفرديس وكفرحمام. وتعرّضت أطراف بلدة بني حيان ومحيبيب للقصف. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّه وعقب دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان. أيضاً، استهدف الجيش الإسرائيلي منزل المواطن علي عطيه في الخيام، بقذيفة مدفعية خلال قصفه بالقذائف المدفعية على البلدة ليل امس والحق به أضراراً جسيمة.

إلى ذلك أصدر “حزب الله” سلسلة بيانات أعلن فيها تباعاً استهدافه محيط موقع المطلة وموقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي و تجمّعاً للجنود الإسرائيليّين في محيط موقع راميا وموقع السماقة ونقطة انتشار للجنود الإسرائيليين في محيطه ومقرّ قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتجمّع مشاة في محيط رويسة العاصي وموقع رويسات العلم وموقع الحمرا وموقع بركة ريشا وموقع جلّ العلام.

أمّا المشهد السياسي الداخلي فارتفعت حرارته على خلفيّة الاستعدادت الجارية لتمرير الجلسة التشريعية بعدما بات شبه محسوم أنّها ستشهد التصويت على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أيّاً تكن الصيغة التي ستعتمد لهذا التمديد . ولذا جرى الحديث عن “استنفار عوني” أمس ضد التمديد المرتقب وذلك عشيّة الجلسة التي ستعقدها هيئة مكتب مجلس النوّاب غداً الاثنين برئاسة الرئيس نبيه بري لوضع الإخراج النّهائي وجدول الأعمال للجلسة التشريعيّة التي سيدعو إليها الرئيس بري ويحدّد موعدها بعد اجتماع هيئة المكتب.

وفي إطار التعبير عن الموقف السلبي من التمديد اعتبر عضو “تكتل لبنان القوي” النائب جورج عطاالله “أنّ القانون، لا غيره هو أساس بناء الأوطان، أمّا الأكثريّات المُجَمَّعة بكلمة سر معروفة من أجل مخالفته فستقضي على ما تبقى. أكثريّات عدديّة قد تنجح بكسر الدّستور والتمديد أو تأخير تسريح قائد الجيش إلّا أنّها لن تنتصر في النهاية على المتمسّكين بالحقّ”.

بدوره، عضو الكتلة نفسها النائب غسان عطالله قال إنه “إذا كان التوافق شاملاً على التمديد لقائد الجيش فليبحثوا عن صيغة قانونية تتيح هذا التمديد، أمّا التيار الوطني الحرّ فهو يعارض التمديد بالمطلق باعتباره تدخّلاً سياسيّاً في المؤسّسة العسكرية وقد طرح حلولاً بديلة للتمديد”، معتبراً أنّ ذلك يمنع ترقيات الرّتب والعمداء. وإذ أشار إلى أنّ المعطيات قد تتبدّل في بحر الأسبوع، قال “كل من يدعم التمديد لقائد الجيش هو نكايةً بجبران باسيل”.

في المقابل، قال النائب الياس جرادي عن التمديد لقائد الجيش: “نحن كنّا مع انتظام المؤسسات وعلينا الحفاظ على قوانين المؤسّسة العسكرية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه وأنا لست فقط مع التمديد لقائد الجيش إنّما انتخابه رئيساً للجمهورية لأنّه الوحيد الذي قد يجمع عليه اللبنانيون”. وتابع “سأسعى جاهداً ليس فقط للتمديد له في الجلسة التشريعية إنّما أيضاً تعديل الدستور لانتخابه رئيساً”.

إلى ذلك اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان “أنّ مقاومة العدوان الصهيوني تبدأ بالوحدة الوطنية التي تبدأ أساساً بالمؤسّسات الدستورية وفي مقدّمتها مؤسّسة رئاسة الجمهورية”. وجدّد “دعوته إلى وجوب حسم قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بصفته مؤتمناً على الدستور وعلى وحدة لبنان الوطنية”. كما جدّد “الدعوة إلى تجنيب مؤسّسات الدولة، وخاصّة مؤسّسة الجيش اللّبناني والمؤسسات الأمنيّة الأخرى، من أيّ فراغ في هذه القيادات الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار في الوطن، فالأولويّات الوطنية يجب أن تتقدّم على كلّ المصالح والخلافات السياسية والحسابات الشخصية”.

 

 

• صحيفة الديار عنونت: حزب الله يوسع ضرباته لمواقع العدو… وغارات اسرائيلية عنيفة على المناطق السكنية
  مجلس النواب يتجه للتمديد لعون الاسبوع المقبل بصيغة تراعي «قاعدة التشريع» لتفادي الطعن
  التحرك الفرنسي: لحل عن طريق الدبلوماسية من اجل «تفعيل تنفيذ القرار 1701»

وكتبت تقول: اعطت الادارة الاميركية، برفع الفيتو في وجه وقف النار في غزة اول امس، الضوء الاخضر للعدو الاسرائيلي مجددا لمواصلة حرب الابادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني، متجاوزة اجماع اعضاء مجلس الامن باستثناء حليفتها الملحق بريطانيا.

واعطى الفيتو الاميركي مهلة جديدة للعدو لمواصلة حربه على غزة بعد ان فشل حتى الان من تحقيق اي هدف من الاهداف التي أعلنها اكان بالنسبة للقضاء على المقاومة وحماس او بالنسبة للسيطرة فعليا على المناطق التي توغل فيها ام لتحرير اسراه.

وفيما تحدثت تقارير دبلوماسية عن ان مهلة واشنطن للعدو تمتد الى مطلع العام الجديد، اكدت تقارير عسكرية ان جيش العدو يضع روزنامة لحربه تمتد الى شباط.

وفي كل الاحوال فان الواقع الميداني يثبت حتى اليوم ان المقاومة وحماس، وفقا لمصادر وتقارير اعلامية اسرائيلية، ما زالت تتمتع بالقيادة والسيطرة بنسبة كبيرة، وانها على حد مسؤول كبير للعدو تخوض قتالا شرسا مع الجيش الاسرائيلي في خان يونس وقادرة على شن هجمات عليه.

وقالت وسائل الاعلام ان الجيش الاسرائيلي يتكبد يوميا بمعدل 60 قتيلا وجريحا. وذكرت يديعوت احرونوت ان عدد الجرحى في صفوف الجيش بلغ الخمسة الاف منذ 7 تشرين الاول.

والى جانب سلاح الفيتو الذي استخدمته واشنطن في مجلس الامن ضد وقف النار، اعلن البنتاغون الاميركي عن قرار تزويد الجيش الاسرائيلي بقذائف للدبابات بقيمة 106 مليون دولار، ويبلغ عددها 45 الف قذيفة.

ولعل تصريح المتحدث باسم الخارجية الاردنية ناصر كنعاني يعبر عن حقيقة الدور الاميركي في حرب غزة لدى ادانته الفيتو بقوله « اثبتت الادارة الاميركية من جديد انها اللاعب الرئيسي في قتل المدنيين الفلسطينيين».

واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان « ان مجلس الامن اصبح مجلس حماية اسرائيل «.

وفي وقت لاحق امس بررت واشنطن موقفها في مجلس الامن وقالت الخارجية الاميركية « ان غياب المشاورات المناسبة من قبل واضعي مشروع قرار وقف النار ادى الى عدم دعمنا للقرار».

وشهدت جبهة لبنان امس يوما اخر من المواجهات الحامية بين حزب الله وجيش العدو الاسرائيلي على طول المناطق الحدودية.

تحرك فرنسي لـ« تفعيل القرار 1701»

وامس كشفت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان وفد الخارجية والدفاع الفرنسي لم يتطرق خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين الى تعديل القرار 1701، لكنه تحدث عن « اعادة تفعيله»، معتبرا « ان عامل الوقت اساسي ومهم جدا للوصول الى حل بالطرق الدبلوماسية من احل تطبيق القرار 1701 بكل اطاره، وتفادي المزيد من التصعيد او انفجار كبير للوضع بين لبنان واسرائيل».

والمح الوفد، الذي كان زار الكيان الاسرائيلي، الى طلب المسؤولين الاسرائيليين لما وصفوه بـ «الضمانات» التي يرونها ضرورية لعملية تطبيق القرار المذكور، خصوصا في ضوء ما حصل ويحصل بالنسبة للمستوطنين الاسرائيليين في المنطقة الحدودية.

واسهب الوفد الفرنسي في الحديث عن الاطار العام الواجب التعاطي به مع تنفيذ القرار 1701. واشار الى ان فرنسا مهتمة للغاية في هذا الموضوع انطلاقا من قناعتها انه الحل الاسلم لصالح الطرفين اللبناني والاسرائيلي، ولاعادة وحماية الاستقرار في هذه المنطقة.

وابدى خشيته من تدحرج الامور نحو مزيد من الانفجار، معتبرا ان هناك فرصة للتعامل الدبلوماسي النشط مع هذا الموضوع.

وفي السياق نفسه علمت الـ «الديار» من مصدر موثوق ان التحرك الفرنسي الناشط في هذا الخصوص يركز على أكثر من سيناريو لتطبيق القرار 1701 أبرزها السعي لوقف العمليات والخروقات الاسرائيلية مقابل عدم وجود مسلح لحزب الله جنوبي الليطاني.

ويضيف المصدر ان التركيز هو على ابعاد صواريخ حزب الله لمسافة 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية باعتبار ان من الصعب بل المستحيل البحث في انهاء السلاح الخفيف او المتوسط في هذه المنطقة.

ويحرص الجانب الفرنسي على تكرار القول «انه في حال لم يتم التوصل الى تفاهم دبلوماسي لحل مشكلة تنفيذ القرار المذكور، فان اسرائيل تهدد بشن حرب قد تكون تداعياتها كبيرة. وان باريس تعمل من اجل تفادي هذا الامر لمصلحة الاستقرار ولمصلحة لبنان وإسرائيل «.

ونقلت مصادر مطلعة للديار عن مرجع بارز قوله ان لبنان لطالما عبر عن التزامه بالقرار 1701، مشيرا الى ان لائحة الخروقات الاسرائيلية لا تبدأ ولا تنتهي، لذلك فان من يجب ان يسأل عن تنفيذ القرار المذكور هو العدو الاسرائيلي وليس لبنان.

الجلسة التشريعية وصيغة التمديد لعون

على صعيد اخر يذهب مجلس مجلس النواب الاسبوع المقبل الى جلسة تشريعية لمناقشة واقرار جدول اعمال حافل، لكن العنوان الابرز هو حسم ملف قيادة الجيش الذي قفز مؤخرا الى الواجهة حاجبا سائر الملفات والاستحقاقات بما فيها ملف رئاسة الجمهورية الموضوع على الرف بانتظار انقشاع المشهد على ضوء نتائج حرب غزة.

ووفق لمصدر نيابي مطلع لـ»الديار» فان الانتقال بهذا الملف من الحكومة الى المجلس حسم مساء الخميس الماضي بعد ان انسدت السبل امام معالجته عبر الحكومة.

واضاف ان المجلس يتجه الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون بين 6 اشهر وسنة، لافتا الى ان مفاوضات ونقاشات مكثفة تجري لحسم المخرج النهائي قبل انعقاد الجلسة التشريعية الاربعاء او الخميس المقبل.

التمديد لعون وعثمان وسيف الطعن؟

وحسب المعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان المداولات الجارية تميل الى عدم حصر التمديد بمنصب قائد الجيش لاعتبار اساسي هو تقليل فرص او تفادي سيف الطعن بالقانون إذا ما اقتصر على هذا المنصب او الرتبة. وان هناك اجواء تؤشر الى اعتماد الصيغة التي ترمي الى التمديد ايضا للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

والمعلوم ان كتلة الاعتدال الوطني ذات الغالبية السنية تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر في هذا الخصوص، وان هناك مناخا سنيا يضغط في هذا الاتجاه.

وتضيف المعلومات ان المداولات تتركز حول كيفية الدمج او استخلاص صيغة من الاقتراحات الاربعة المقدمة في هذا الشأن، بين حصر التمديد بالعماد عون او اقترانه بالتمديد للواء عثمان او رفع سن التقاعد ليشمل الرتب من عميد وما فوق، مع العلم ان من بين الاقتراحات الاربعة اقتراح لكتلة اللقاء الديمقراطي يرمي الى رفع سن التقاعد سنة لكافة الرتب للعسكريين والامنيين.

مصادر مجلسية

وقالت مصادر مجلسية لـ«الديار» أمس ان المشاورات والاتصالات الجارية تأخذ بعين الاعتبار امرين اساسيين:

1- تجنب السقوط في فخ التشريع لشخص، ومراعاة الصفة العامة للتشريع ولي الصفة الخاصة لا سيما ان المجلس الدستوري يميل الى اعتبار ان مثل هذا التشريع يندرج في اطار المصلحة الخاصة. وهذا يقضي بعدم حصر قانون رفع سن التقاعد برتبة عماد اي بقائد الجيش.

2- ضمان تامين التصويت الكافي لمثل هذا الاقتراح، وبالتالي الاخذ بعين الاعتبار موقف اغلبية النواب السنة.

وتقول المصادر ان هناك اجماعا نيابيا على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش، لكن هناك خلافا على الحل بصورة عامة وكذلك على الية ملء الفراغ التي يجري التداول بشأنها قبل الجلسة.

وتعتقد انه في ظل استحالة تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الراهن، واستبعاد فكرة تعيين رئيس اركان جديد ليحل محل قائد الجيش، تتجه الامور نحو التمديد للعماد عون بغض النظر عن نتائج الطعن الذي سيتقدم به التيار الوطني الحر ضد قانون التمديد.

 

• صحيفة الأنباء عنونت: منسوب الخطر يكبر جنوباً… والمجلس يحسم خياراته الإثنين

وكتبت تقول: في كل يوم يؤكد الشعب الفلسطيني أنه يستحق التحية، لتضحياته الهائلة، ولصموده الأسطوري، ولشجاعة مقاومته، ولتمسكه بحقوقه رغم كل هذا الإجرام الذي تمارسه بحقه دولة الإرهاب إسرائيل. وأمس كانت التحية لفلسطين من المختارة، من أمام ضريح شهيد فلسطين المعلم كمال جنبلاط، بمناسبة ذكرى ميلاده السادسة بعد المئة. فكان إحياء الذكرى تعبيراً عن الوفاء له وللقضية التي ناضل لأجلها طيلة عقود. وقد أرادها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن تكون المناسبة هذا العام يوم كمال جنبلاط، يوم الحريات، ويوم العدالة، ويوم الإنسانية، ويوم الشعوب الطامحة للحياة الكريمة، يوم الحق الذي لا يموت، يوم فلسطين. 

 

وفي الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني، سجلت المزيد من المجازر الإسرائيلية على إمتداد قطاع غزة، وقد لاقت قواتها أمس أيضا مقاومة شديدة لا سيما في البريج والشجاعية شمالا وخان يونس جنوبا مكبدةً القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة جدا إعترف العدو بعدد منها. أما التطور اللافت في “الجبهات المساندة” فكان قرار الحوثيين في اليمن منع أي سفينة متوجهة الى اسرائيل من العبور من باب المندب. 

 

جنوباً استمرت الإعتداءات الإسرائيلية الآخذة بالتوسع لتطال المدنيين ومناطق بعيدة نسبيا عن الشريط الحدودي. وفي هذا السياق لفتت مصادر أمنية في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى خطورة الوضع الأمني في الجنوب، وتخوفت من اتساع رقعة المواجهات مع العدو الاسرائيلي الذي يسعى لتسجيل نصر ما لرد اعتباره بعد عجزه عن اقتلاع حماس وترحيل سكان غزة إلى سيناء. 

 

وتخوفت المصادر من إقدام إسرائيل على استخدام طيرانها الحربي لقصف البنى التحتية في العاصمة بيروت والمدن اللبنانية كما فعلت في حرب ٢٠٠٦، ومن هنا يمكن أن نفهم الدوافع الكامنة وراء زحمة الموفدين الى لبنان الذين حذروا من انزلاق الأمور نحو الأسوأ. 

 

في الشق السياسي، تتركز الانظار الى اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم غد الاثنين الذي سيحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في ضوئه موعد عقد الجلسة التشريعية في نهاية الأسبوع على الأرجح أو مطلع الاسبوع الذي يليه على أبعد تقدير. 

 

وفي السياق، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن مصير الجلسة التشريعية يتوقف على انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس غدا، وعلى ضوئه يمكن أن نعرف بأي خيار ستسلكه الجلسة، مجدداً موقف تكتل لبنان القوي مع تشريع الضرورة لتسيير أوضاع الناس كما فعلنا وقت البلديات وقانون الشراء العام، لأن ليس هناك من ضرورة للتشريع بغياب رئيس الجمهورية. 

 

وانتقد مارون أسلوب التناتش في المؤسسات والتسويق الى ذلك عبر الإعلام، واصفاً ما يجري بالمعيب ومؤكداً عدم حضور الجلسة التشريعية إذا جرى تحديدها. 

 

النائب مارون استغرب موقف القوات اللبنانية التي لم تكن مع تشريع الضرورة وسأل “شو عدا ما بدا” لتغيير رأيهم والنزول الى المجلس. وهل هناك أسباب موجبة؟ معتبراً أنه من أجل شخص معين يصار الى خرق الدستور، وأضاف: ليقنعنا أحد ما هو تشريع الضرورة. وانتقد الحراك الدبلوماسي باتجاه لبنان قائلا، اعتقدنا أنهم يعملون على مساعدتنا لاسترجاع أموال المودعين أو حل ازمة النازحين او انقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، معتبرا أنهم يريدون البحث فقط بموضوع التمديد لشخص معين وكأن مصير البلد متوقف عليه.

 

وإذا كانت أمس التحية لفلسطين من حزب كمال جنبلاط برمزيتها ومعانيها، فهل يأتي يوم قريب توجه فيه التحية للبعض من نواب الأمة لتخليهم عن مصالحهم الآنية والضيقة لمصلحة لبنان وخروجه من أزماته؟ على أمل أن تكون الجلسة التشريعية المرتقبة المدخل لمعالجة كل الملفات العال