الخارجية تطلب الى البعثات الدبلوماسية الإستعداد للإنتخابات في الخارج وتطلب تقارير في مهلة أقصاها 23 آب الجاري: ملاحظات للنقاش  

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

تجمع القوى السياسية المكوّنة للسلطة بمختلف مؤسساتها الدستورية على وجوب إجراء الانتخابات النيابية العامة الربيع المقبل، لكن هذه القوى تختلف في ما بينها على القانون الواجب تطبيقه في الانتخابات المقبلة، مع انفتاح لدى مختلف القوى على مناقشة بعض التعديلات التي تعزز الصفة التمثيلية للقانون وتضفي عليه بعض السمات الوطنية وتقلل من “وجهه المذهبي والطائفي”.

وبإنتظار ما ستؤول اليه نتائج المشاورات النيابية والتي كانت قد بدأت منذ أشهر على خلفية تقديم كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون انتخابي إصلاحي نموذجي ودستوري، لكنها علقت نتيجة الأوضاع الراهنة، أصدرت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية بالإنابة زينه عكر قرارا (تعميم) حمل رقم 494/ و تاريخ 26/7/2021 طلبت فيه من البعثات الدبلوماسية والقنصلية “إجراء الاتصالات بالسلطة المختصة في دول إعتمادكم واعلامهم برغبة لبنان اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية”. كما طلبت عكر “ملخصا بالتحديات التي واجهت عملية الاقتراع في العام 2018 وكيفية تخطيها وتقدير النفقات المرتقبة للإنتخابات المقبلة”.

نص قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية بالإنابة زينه عكر:

” تعميم الى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلة اللبنانية في الخارج/ الموضوع: التحضير للإنتخابات النيابية اللبنانية في الخارج (2021)

لما كانت هذه الوزارة تولي عناية خاصة لإنجاح عملية إقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج في الانتخابات المزمع اجراؤها في النصف الأول من العام 2022، وفقاً للقانون الذي أجريت على أساسه آخر انتخابات نيابية في العام 2018 أو أي قانون آخر جديد يقره المجلس النيابي الكريم.

وحيث نصّت المادة 111 من القانون الانتخابي رقم 44 تارخ 17/6/2017 على انه “يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الإقتراع في مراكز إنتخابية في الرات أو القنصليات أو في أماكن أخرى” وحددت المادة 112 و 122 من القانون المذكور أعلاه المقاعد لغير المقيمين بستة مقاعد “بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين” و”بالتساوي بين القارات”.

يطلب اليكم إفادتنا بملخص عن التحديات التي واجهتكم لدى تنظيم عملية الاقتراع في العام 2018 وكيفية تخطيها في الانتخابات القادمة، مع تقدير أولي للنفقات والإحتياجات التي ستترتب على البعثة جرّرء تنظيم هذه الفعالية آخذين بعين الإعتبار وضع الخزينة الصعب.

ونظراً للمهل الضاغطة، يطلب إليكم إجراء الاتصالات بالسلطات المختصة في دول إعتمادكم وإعلامهم برغبة لبنان إجراء الانتخاباتالنيابية في مواعيدها الدستورية للحصول على إذن من هذه السلطات لإجراء الانتخابات داخب البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبعثات القادرة على تنظيم الانتخابات داخلها، وطلب فتح أقرم اقتراع خارج البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للإنتشار الجغرافي للجاليات اللبنانية وما تم اعتماده من تدابير خلال الانتخابات النيابية للعام 2018، لنتمكن من إعطاء كافة اللبنانيين غير المقيمين حق الاقتراع وفقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي الحالي أو المزمع إقراره، مع ضرورة ابلاغ دول اعتمادكم بأن الانتخابات المرتقبة ستلحظ مقاعد لغير المقيمين، والإفادة في مهلة أقصاها 23/8/2020 بنتيجة مساعيكم وأيّة إقتراحات لتسهيل وضمان حق الاقتراع لغير المقيمين”.

لا شك أن التعميم يأتي في توقيت طبيعي للتحضير اللوجستي بإنتظار القرار السياسي ولصيغة القانون الجديد أو التعديلات المرتقبة، لكن يمكنتسجيل بعض الملاحظات السريعة على النحو التالي:

1. أن لوائح الشطب للمقيمين خارج لبنان لم توزع للتدقق بها وفقا للقانون، سيما وأن المادة 113 من القانون رقم 44 تنص في الفقرة الثانية على أن “تضع وزارة (الداخلية) بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توفره. وتضيف المادة: “يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرن الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الأول”. 

ويتضح من المادة المشار اليها أعلاه أن المهل باتت ضيقة جدا وقد استبق تعميم الخارجية ما يجب أن تقوم به وزارة الداخلية بالتعاون مع الخارجية لجهة تعميم اللوائح.

1. أن الغالبية من اللبنانيين في الخارج يرغبون بإنتخاب كامل الهيئة العامة (بحسب الدوائر) ولا يرغبون بحصر انتخابهم بمقاعد 6 جرى تحديدها بالقانون 44 خاصة وأن توزيع المقاعد النيابية الخارجية على الطوائف يحتاج الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهو الأمر المتعذر حتى الآن.
2. ثمة إشكالية دستورية – تشريعية إذ أن النواب المنتخبين لمقاعد غير المقيمين سيكون عليهم الحضور الإلزامي لجلسات اللجان والهيئة العامة وهو أمر قد يكون مستحيلا عليهم، وستتعرض نيابتهم للمساءلة والطعن بطبيعة الحال. ومن المؤكد أن ذلك يحتاج إلى رأي قانوني من مجلس شورى الدولة أو الجهات الدستورية المختصة وفي المقدمة منها مجلس النواب.
3. إن تحديد هوية طائفية ومذهبية للنواب المنتخبين من قبل المقيين في الخارج سيزيد من الإنقسامات المذهبية والطائفية في الخارج، الأمر الذي سيزيد من عامل الإفتراق والإغتراب لدى الغالبية الهاربة من المناخ الطائفي والمذهبي السائد في الوطن الأم.
4. إن وجود نواب للمقيمن في الخارج سيفتح بازار المال والرشاوى بين الطامعين من رجال الإعمال وبين القوى السياسية النافذة في الخارج القادرة على تجيير أصوات محازبيها على مستوى القارات المفتوحة.
5. كيف لنائب أنتخب من الولايات المتحدة الأميركية أن يدعي تمثيل جاليات في اي من دول أميركا الجنوبية (على سبيل المثال).