اقتراحات لتحريك الإسكان رافعة الأقتصاد

ما يجري تداوله من حلول يتم وضعها في اللجان النيابية لتحريك عجلة الأقتصاد ، ورغم اننا  اقترحنا جزءا منه منذ سنة، الا أنه غير مكتمل ويحتاج الى تنقيحات مهمة ،ان كان لناحية معدلات الفائدة ، أو لقيمة القرض ، او لناحية تمويل المؤسسة التي ستقوم بهذه الوظيفة .
بعد صدور تعميم جمعية المصارف بخصوص قروض الأسكان واعتماد معدل فائدة ٥,٩ بالمئة في بداية عام ٢٠١٩ ،ما يعني مضاعفة المبالغ المطلوب تسديدها ،لذلك نعيد ونكرر عدم إمكانية نجاح هذا الموضوع ،ونعيد ونكرر ما اقترحناه سابقا كحل نهائي لهذا الموضوع .
ما تطرحه الحكومة والمصارف بالنسبة لموضوع الأسكان لا يحل المشكلة ولا يحفز الشباب على الأقتراض لأن التكلفة مرتفعة ، الحل الوحيد لموضوع الأسكان هو باعتماد الأسس التالية :
أولا" : توحيد المؤسسة العامة للأسكان ومصرف الأسكان لتوفير المال المخصص للمؤسسة ليودع في مصرف الأسكان، وتطوير وتحديث المؤسسة الجديدة لتتلاءم مع الأدارة الحديثة  وتوفير كلفة وجود مؤسستين تتعاطى نفس الشأن .
ثانيا" : إلزام المصارف ايداع ١ بالمئة من الأحتياطي الألزامي والمحدد ب ١٣ بالمئة لدى مصرف الأسكان وبدون فوائد .
ثالثا" : إلزام ايداع ألفي دولار أميركي عن كل عامل أجنبي لدى مصرف الأسكان كتأمين قابل للأسترداد عند المغادرة .
رابعا" : فرض رسم سنوي على كل عامل أجنبي بمقدار مليون ليرة لمصلحة مصرف الأسكان .
خامسا" : تحديد الحد الأقصى للقرض بقيمة مائة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية .
سادسا": تشجيع إنشاء التعاونيات السكنية وتسهيل إجراءات إنشائها وعدم ربط الأقسام بالموافقات وإبراء الذمة ، أي جعل ذمة مستقلة لكل عضو في الجمعية .
سابعا" : التعاون ما بين البلديات ومصرف الأسكان من خلال إصدار قانون خاص بإنشاء البلديات لوحدات سكنية صغيرة للشباب المحدود دخلهم على مشاعات البلديات بدلا من سيطرة النافذين عليها ، ومن خلال قروض يقدمها مصرف الأسكان للبلديات .
بهذا القانون الجديد سيتحرك القطاع العقاري في لبنان .فهذا القطاع هو الرافعة الأقتصادية لأي إقتصاد في العالم ،ما يعني تحريك الأقتصاد كله .