سياسةمحليات لبنانية

افكار لخطة طارئة تحقق الاستقرار على مدى 6 أشهر

 


الباحث محمد شمس الدين -الحوارنيوز
تتراجع الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان  بشكل سريع، لا تحتمل إعداد خطة كاملة وتفصيلية طويلة المدى تعالج أسباب الازمة بصورة جذرية، كما أن إعداد الخطط يجب أن يكون في ظل أجواء وأوضاع هادئة ومستقرة وليس تحت الضغط.
لذا أطرح عدة افكار يتم تطبيقها سريعا وعلى مدى 6 اشهر تسمح بتحقيق الاستقرار المنشود لحين ايجاد الخطة.
1- وقف تحويل الاموال الى الخارج الا لاسباب طبية ضرورية او لاسباب تعليمية ( وبالتالي يمنع العمال الاجانب العاملون في لبنان من تحويل الاموال)
2- وقف استيراد المواد غير الاساسية وغير الضروية ومنها السيارات ،والادوات الكهربائية المنزلية ، والخضار والفواكهة، والالبسة، واية سلعة من صناعة يمكن تصنيعها في لبنان، والسماح بإستيراد قطع غيار السيارات والدواليب، وقطع غيار للادوات المنزلية والمعدات اللازمة للصناعة ( وهذا يؤدي الى خفض فاتورة الاستيراد من 19 مليار دولار الى نحو 10 مليار دولار )
3- الاسراع ( في خلال شهر واحد) في وضع خطة للنقل العام سريعا، وفي هذا الوقت يتم الاستمرار باعتماد سير السيارات الخاصة وفقا للمفرد والمزدوج من السادسة صباحا ولغاية التاسعة مساء باستثناء يوم الاحد وايام العطل الرسمية وباستثناء السيارات العمومية ما يحد من كلفة الفاتورة النفطية ، ومن زحمة السير ومن التلوث .
4- تلتزم الادارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة بدفع رواتب العاملين اسبوعيا وليس شهريا( بغية الحد من السيولة الكبيرة في اول كل شهر بالليرة اللبنانية )
5- تلتزم المصارف بدفع نسبة 10 بالمية من الوادئع لديها بالدولار الاميركي وبحد اقصى 3000 دولار شهريا ، كما تلتزم بدفع نسبة 10 بالمية من الودائع لديها بالليرة اللبنانية وبحد اقصى 3000 دولار شهريا تدفع بالدولار ايضا على اساس سعر صرف 2000 ليرة للدولار ( وهذا ايضا للحد من السيولة بالليرة )والمصارف التي لاتملك كميات الدولارات الكافية يمكنها ان تطلبها شهريا من مصرف لبنان اذا كانت لديها ودائع بالدولار لدى مصرف لبنان  وتحسم منها الفوائد التى تقاضتها من مصرف لبنان ، او تقترضها منه  بفائدة 15 بالمية.
6- يعلن مصرف لبنان انه مستعد لبيع الدولار لمن يرغب بالسعر الرسمي المحدد ب 1515 ليرة وبالتالي يصبح السعر الرسمي سعر واقعي .
7- تقدر كمية الدولار اللازمة لتنفيذ البندين 5 و6 بأربعة  مليارات دولار على مدى 6 أشهر أي بمعدل 666 مليون دولار شهريا .والارقام لدى مصرف لبنان تفيد بقدرته على توفير هذه الاموال ، وفي حال عدم الامكانية على توفير كامل المبلغ ،يمكن تعديل قانون منع التصرف بالذهب والسماح ببيع 2 مليون اونصة توفر 3,4 مليار دولار .
8- انشاء مؤسسة عامة في اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء تتولى ادارة واستثمار اراضي وعقارات الدولة الخاصة والاملاك العامة البحرية والنهرية
9- تضع وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني برنامج دورات تدريبية سريعة لمدة 3 اشهر او 6 اشهر لتوفير فرص عمل في صيانة السيارات والتجهيزات الكهربائية المنزلية وما تحتاجه الصناعة اللبنانية
10-استرداد الدولة لقطاع الخليوي فورا وادارته مباشرة، وكذلك مراكز المعاينة الميكانيكية  ومرفأ بيروت والاستراحات والمراكز السياحية التي تملكها الدولة وتستثمرها شركات خاصة .
يعمل بهذه الاجراءات لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد ،وتشكل جزءا من الخطة المتكاملة والطويلة المدى .التي يفترض ان تعالج وضع المديونية العامة ،والقطاع المصرفي ،وحجم وكلفة القطاع العام ، وتعزيز قطاعات الانتاج ، ومعالجة ازمة الكهرباء ، والنقل العام ، والصحة والاستشفاء وتعدد الجهات الحكومية الضامنة، ومعالجة النفايات المنزلية ، وخطة النقل المشترك وسكك الحديد، والمدرسة الرسمية ، والحد من العمالة الاجنبية غير المنتجة لاسيما العمالة المنزلية، وخطة الاسكان ، ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل ،وتطبيق قانون الاثراء غير المشروع ومكافحة الفساد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى