روكز يقدم إقتراح قانون “التعويض عن التوقيف الإحتياطي”
في خطوة جريئة وتؤشر إلى الرغبة الحقيقية بإصلاح النظام القضائي كمقدمة لا بد منها لبناء دولة العدالة والقانون، رفع النائب العميد شامل روكز الى رئاسة مجلس النواب "اقتراح قانون التعويض عن التوقيف الاحتياطي"، وعقد مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس، شرح خلاله الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، متوجها في هذا الاطار الى الحكومة بسؤالين، عن المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات، وخطتها للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مدة توقيفهم عن المدة المحددة في القانون".
وقال النائب روكز: "دولة القانون L'Etat de Droit هي دولة الضمانات، لا دولة الحصانات ! والضمانات، ان وجدت، فإنما لتمنع أو تعاقب تعسفا أو إنحرافا أو تجاوزا أو اساءة في استعمال حق أو في ممارسة سلطة. واذا كانت الحرية هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فان التوقيف الاحتياطي، اذ يؤلف استثناء على هذا الأصل أو قيدا على ذلك المبدأ، فإنما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسندا فقط الى اعتبارات جدية، موضوعية، هامة وخطيرة، لا الى أسباب مزاجية أو اعتباطية أو تعسفية أو انتقامية، وهو ما دفع المشترع اللبناني الى ايراد تعداد حصري لأسباب التوقيف الاحتياطي وحالاته، والى تقييد هذا التوقيف بضوابط زمنية وموضوعية، وذلك وفق ما جاء في المادتين 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني".
وأضاف النائب روكز:" في فرنسا تدخل المشترع لينزع عن قاضي التحقيق في فرنسا سلطة التوقيف الاحتياطي، ولينيطها حصرا بقاض آخر، هو قاضي الحريات والتوقيفLe juge des libertés et de la detention نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد الحق في الحرية. كما نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي، على أنه يحق لكل شخص كان موضوع توقيف احتياطي في قضية اقترنت بقرار مبرم بمنع المحاكمة عنه، أو بتبرئته أو بإبطال التعقبات عنه لأسباب لا علاقة لها بصدور عفو أو بسقوط الدعوى العامة لعلة مرور الزمن عليها، أو لأحد الأسباب الأخرى المحددة قانونا، أن يطالب بتعويض شامل يغطي الضرر المعنوي والمادي الذي سببه له هذا التوقيف. وفي السياق نفسه كرست المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الانسان وحرياته، في مادتها الخامسة، حق التعويض عن كل توقيف تعسفي أو اعتباطي أو غير قانوني".
وأشار روكز الى أن "التجربة قد أظهرت وأثبتت أن تعسفا أو ظلما أو خفة أو انحيازا الى غير العدالة والحقيقة، قد دفع بعض قضاة التحقيق الى خرق موجب الحياد والموضوعية L'obligation d'impartialité et d'objectivité، والى اساءة استعمال سلطتهم في التوقيف الاحتياطي، والى توسلها أداة ضغط أو ترويع أو تشهير أو انتقام". وسأل "من يحمي هؤلاء المظلومين؟ من يعوض عليهم ظلما وضررا ماديا وأدبيا ونفسيا ومعنويا واجتماعيا بسبب توقيف تعسفي أو اعتباطي، لا احتياطي أو احترازي، اقتصر على دقائق أو ساعات، أم امتد وطال ليستغرق شهورا، وربما سنوات؟ هذه هي مهمتنا، هذا هو واجبنا، نحن مجسدو الارادة الشعبية، نحن المؤتمنون على حسن التمثيل، كما وعلى جودة تشريع! هكذا، فهمنا المسؤولية، على الدوام، التزاما خلقيا وعملا دؤوبا وجهدا متراكما بهدف حماية الانسان، كل انسان، في حقوقه وحرياته الأساسية والجوهرية وفي طليعتها الحق بالكرامة، والحق بالحرية، والحق بالمساءلة وبالتعويض عن كل ضرر أو أذى ينال ظلما من هذه الحرية أو ينتهك تلك الكرامة! دولة القانون والحق ليست شعارا، وانما هي مسار ونهج وخيار".
وقال: "كان اقتراح القانون التعويض عن التوقيف الإحتياطي الذي نتقدم به اليوم، حتى لا تبقى ضحية التوقيف الاعتباطي، أو الاعتقال المقنع – ونسميه كذلك، لأنه صادر عن سلطة رسمية مختصة، لا عن سلطة أمر واقع – من دون أية حماية يجب أن يوفرها لها نص تشريعي يوضع خصيصا لحمايتها وللتعويض عليها، فلا يقتصر عزاؤها على ايمانها بوجود عدالة سماء قد تصلح ما أفسدته عدالة، أو ظلامة، بعض قضاة الأرض"، مؤكدا أن "هذا القانون يهدف الى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الإحتياطي من الإعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها، وذلك خارج حالات التوقيف الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وخارج حالات الخطأ القضائي الذي يسمح بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة".
وختم روكز بتوجيه سؤالين الى الحكومة، آملا من رئيس مجلس النواب نبيه بري "احالتهما للجواب عليهما ضمن المهل القانونية. السؤال الأول هو من المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات؟ والسؤال الثاني هو ما هي خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مدة توقيفهم عن المدة المحددة في القانون؟"
