إستنفار إسرائيلي لمواجهة التوقعات: فرص توقيع اتفاق نوويّ بين طهران وواشنطن أعلى من عدمه

الحوارنيوز – مفاوضات النووي

  أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامّة (“كان 11”)،في تقرير لها مساء الثلاثاء، أن منظومة الأمن الإسرائيلية،أبلغت وزراء الحكومة الإسرائيلية، أن فرص توقيع اتفاق بشأن الملف النوويّ، بين طهران وواشنطن، أعلى من عدمه.

 وأشار التقرير إلى أن “كبار الوزراء”، قد أُبلغوا بأن “فرص توقيع اتفاق جديد بشأن القضية النووية بين الولايات المتحدة وإيران، أعلى من فرص عدم توقيع مثل هذا الاتفاق”.ولفتت إلى أنه يُتوقع أن يجتمع الكابينيت السياسيّ – الأمنيّ الإسرائيليّ، الأحد المقبل، على خلفية هذا التطور.

وذكر التقرير أن “هذا يمثل تغييرا في الاتجاه، فحتى وقت قريب كان التقييم السائد في إسرائيل، هو أن فرص توقيع الاتفاق ضئيلة”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أن المفاوضات الجارية مع إيران حول ملفها النووي تسير بشكل جيد، مؤكدا وجود فرصة حقيقية لإبرام اتفاق “قاطع” دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية. وشدّد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق عبر الحوار، “أفضل بكثير من استخدام القنابل” كحلّ بديل.

 إستنفار إسرائيلي

 في ظل هذه الأجواء تعمل إسرائيل على تعزيز تأثيرها في المواقف الأميركية عبر حملة سياسية ودبلوماسية واستخبارية متعدّدة الجهات، بالإضافة إلى تصريحات رسمية حادّة وواضحة، تهدف إلى الضغط على إدارة ترامب لتجنّب الدخول في اتفاق تراه تهديداً لأمنها.

وفي هذا السياق كتب يحيى دبوق في صحيفة الأخبار:

تركّز الحملة الإسرائيلية على عدد من النقاط الأساسية، من بينها: الخشية من اتفاق يسمح لإيران بالحفاظ على البنية التحتية النووية الكافية لاستئناف التخصيب بمستويات مرتفعة مستقبلاً، وكذلك القلق من أن يؤدّي رفع الحصار الاقتصادي عن طهران إلى إعادة تنشيط دورها الإقليمي وتقوية نفوذها عبر حلفائها في المنطقة، والمطالبة بأن يتضمّن أي اتفاق محتمل بنوداً تمنع طهران من تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، وتسليح حلفائها.

وفي اليومين الماضيين، شنّت إسرائيل حملة دبلوماسية وإعلامية مكثّفة، شاركت فيها شخصيات سياسية وعسكرية بارزة مثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيري الأمن يسرائيل كاتس والشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، الذي أُوكلت إليه مهمة التنسيق المباشر مع الإدارة الأميركية بشأن الملف الإيراني.

وحملت تصريحات هؤلاء رسائل شبه موحّدة مفادها أن «أي اتفاق نووي مع إيران لا يمنعها تماماً من امتلاك السلاح النووي، هو اتفاق سيئ وخطير على أمن إسرائيل وعلى المنطقة»، وهو خطاب يشكّل جزءاً من إستراتيجية شاملة تعتمد على الضغط الدبلوماسي والتنسيق الاستخباري والتهديد الضمني بالعمل العسكري المنفرد، إذا لم تُلَبّ مطالب تل أبيب.

وتضع القيادة الإسرائيلية أربعة شروط أساسية لأي اتفاق محتمل، هي الآتية: وقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية بشكل نهائي، وآلية رقابة دولية فورية وفعّالة، ومنع تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وهذه المطالب، هي التي برزت أخيراً وجرى التشديد عليها، خلال زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، شلومي بيندر، إلى الولايات المتحدة، والتي ظهّرت، بدورها، تنامي مخاوف تل أبيب إزاء تطورات المفاوضات النووية؛ إذ شدّد، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري بين الجانبين، وهو أمر إستراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل، ويُستخدم كوسيلة للتأثير في السياسة الأميركية.

وعلى أي حال، فإن التصريحات المتزايدة من الجانب الإسرائيلي، بما فيها التعبير العلني عن الخطوط الحمر، تشير إلى وجود خلاف حقيقي بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي حول طبيعة الاتفاق المرغوب فيه، وإن كان في ذلك نوع من التخادم بين الجانبين. ففي حين ترى واشنطن أن حلاً وسطاً يمكن تحقيقه عبر السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم ضمن حدود مدنية وضوابط مشدّدة، ترى تل أبيب أن الحل الوحيد الآمن هو ما تمّ تطبيقه في ليبيا عام 2003، حيث تمّت إزالة كل المعدات، والتخلّص من المواد النووية، والإشراف الدولي الكامل على العملية.

 ومع ذلك، يبدو أن إدارة ترامب لا ترفض التصعيد الإعلامي الإسرائيلي، بل وتستفيد منه كأداة ضغط تفاوضية مع طهران، معتقدة بأن التهديد الإسرائيلي يعزّز موقفها في المباحثات ويدفع إيران إلى تقديم تنازلات أكبر.

لكن ما هي النتيجة التي يجري ترجيحها للجهود الإسرائيلية تجاه واشنطن؟

قد تكون في التسريبات الواردة من تل أبيب نفسها، إجابة أكثر ترجيحاً؛ إذ إن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية في تل أبيب، تشير إلى أنه قد يكون من الصعب على الدولة العبرية فرض رؤيتها بالكامل على طاولة المفاوضات، وأن واشنطن قد لا تلتزم بكل متطلبات الأولى في الاتفاق النهائي، وإن كانت ستحاول الاعتناء بجزء منها. ومما يعزز ذلك التقدير أن مقاربة أميركا للشأن الإيراني، ليست في المستوى نفسه من الأهمية الذي توليه إياها تل أبيب، ولا سيما في ظلّ انهماك الولايات المتحدة في تحديات إستراتيجية، خارج دائرة الساحة الإقليمية.