إجراءات لحماية الصناعة الدوائية في لبنان: العبرة في التنفيذ!
خطوة نوعية على طريق حماية الصناعة الدوائية في لبنان أعلن عنها أمس بعد إجتماع ضم وزير الصحة العامة جميل جبق ووزير الصناعة وائل أبو فاعور ، بحضور رئيسة نقابة أصحاب مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم وعدد من أعضاء النقابة والمستشار الإعلامي لوزير الصحة محمد عياد.
وعلى أهمية الإجراءات المعلنة إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ وفي مجموعة القرارات والقوانين التي من المفترض عن المؤسسات الدستورية المختصة للبدء بحماية صناعة الأدوية في لبنان ،والتحفيز على الإستثمار في هذا القطاع مع ضمانات من هذا التوجه لن يتبدل مع تبدل الوزراء والحكومات!
الوزير جبق الذي استقبل ابو فاعور وأبي كرم أكد خلال الاجتماع "سعيه لتصدير الدواء اللبناني إلى عدد من الدول ومنها العراق، حيث يجري البحث في هذا الشأن مع وزير الصحة العراقي في انتظار استكمال الاتفاق".
وشدد جبق على أهمية حماية أدوية الجينيريك المصنعة في لبنان في مقابل "أدوية البراند" المستوردة، بالإضافة إلى دعم المصانع القائمة وتسهيل إقامة مصانع جديدة بمواصفات عالية.
وتم الاتفاق على إجراءات لحماية الصناعة الدوائية وفق ضوابط، بما يعزز الصناعة اللبنانية ولا يضر بالواقع الصحي والدوائي القائم وبمصير آلاف العائلات العاملة في قطاع استيراد الدواء وبيعه.
وأوضح أبو فاعور في تصريح أدلى به بعد اللقاء أن البحث تناول "كيفية إعطاء حافز أكبر للصناعات الدوائية اللبنانية في إطار سياسة تشجيع الصناعة اللبنانية عملا بالتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بإعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية. وقال: "وزارة الصحة جزء أساسي في هذا الاتجاه، والوزير جبق أبدى كل اهتمام بدعم الصناعة الدوائية اللبنانية، وقد باشر اتخاذ الإجراءات لتحقيق ذلك".
ولفت وزير الصناعة إلى أن "الصناعة الدوائية المحلية باتت متقدمة ومتطورة جدا، وهناك أحد عشر مصنعا ينتج عددا كبيرا من الأدوية الجينيسية التي يمكن أن تؤمن حاجة السوق بأعلى المعايير الدولية والمواصفات العلمية المعتمدة دوليا".
وأشار الى أن "اتفاقا تم على تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والصحة ونقابة مصانع الأدوية، مهمتها وضع اقتراحات تقنية تمهيدا لرفعها إلى الوزيرين، تحضيرا لاجتماع لاحق تتخذ فيه الإجراءات اللازمة".
وكشف أبو فاعور عن مبادرة إيجابية مشكورة تقدم بها أصحاب مصانع الأدوية "تقضي بتقديم أسعار تشجيعية للأدوية في إطار المسؤولية المجتمعية، شعورا منهم بالأزمة العامة في البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الفاتورة الدوائية على الدولة وعلى المواطن".
وأضاف أن "مجلس الوزراء سيقر اليوم عددا كبيرا من القرارات الحمائية لعدد من القطاعات والمنتجات المحلية الصنع، في إطار الاتجاه العام لدى الدولة الى حماية القطاعات الإنتاجية".
